۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی چرا پیدا شد و چرا موثر نیست؟
تکرار «معمای نقدینگی» از زبان فرماندهان اقتصاد
ساعت ۲۴- ولی‌الله سیف رییس بانک مرکزی، اکبر کمیجانی قائم‌مقام رییس کل و علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی روز گذشته سخنرانان افتتاحیه بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی بودند.
اما جذاب‌ترین بحث درباره این بود كه هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی چرا بی‌فایده شده و چرا به تولید و رشد كمك نمی‌كند.
رییس‌کل بانک مرکزی: پایدارسازی تورم تك‌رقمی
رئیس‌کل بانک مرکزی پایدارسازی تورم تک‌رقمی را از اولویت‌های اصلی این بانک عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی عزم جدی دارد تا با تداوم سیاست‌های انضباطی در جهت تقویت ثبات اقتصاد کلان، تورم را در محدوده تک‌رقمی حفظ و شرایط را برای ارتقای اطمینان سرمایه‌گذاران فراهم کند.
ولی‌الله سیف امروز در بیست و ششمین همایش سالانه پولی و بانکی با بیان اینکه در میان شقوق مختلف سیاست های اقتصادی، بانک مرکزی متولی سیاست پولی است که سیاست‌های ارزی و اعتباری نیز در ذیل آن تعریف می‌شود، گفت: سیاست پولی به‌طور طبیعی اهداف متنوعی را دنبال می‌کند که در این میان حفظ ثبات قیمت‌ها مهم‌ترین هدف سیاست پولی به شمار می‌آید. اما در کنار ثبات قیمت‌ها به‌عنوان هدف اصلی، سیاست پولی باید به حفظ رشد اقتصادی و همچنین توازن بخش خارجی اقتصاد نیز توجه داشته باشد.
سیف بابیان اینکه در سال‌های اخیر حفظ ثبات مالی نیز به یکی از اهداف مهم سیاست پولی تبدیل‌شده است گفت: با این‌وجود، دستیابی همزمان به‌تمامی این اهداف ممکن و مقدور نیست و پیچیدگی سیاست‌گذاری بانک مرکزی زمانی بیشتر خواهد شد که این اهداف در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند. بر همین اساس بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید تلاش کرده است در اعمال سیاست پولی، با اولویت‌بندی اهداف اقتصادی متناسب با مقتضیات زمانی، در راستای دستیابی به بهترین عملکرد اقتصادی ممکن حرکت کند.
وی افزود: کنترل تورم اولویت اصلی و تامین رشد اقتصادی، ثبات مالی و توازن بخش خارجی از اهداف اصلی بانک مرکزی است. اما طبیعی است با توجه به محدودیت‌های شرایط محیطی اقتصاد و امکان بروز تکانه‌های مختلف اقتصادی، لزوماً هر یک از نتایج به‌تنهایی بهترین نباشد.
لزوم کاهش نرخ سود بانکی با تحولات نرخ تورم
سیف بابیان اینکه علیرغم موفقیت‌های حاصله درزمینه کاهش نرخ تورم و برخلاف انتظارات اولیه موجود، کاهش نرخ‌های سود بانکی با چسبندگی زیادی همراه بود و به‌طور متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش نیافت گفت: نرخ سود حقیقی در سال گذشته بالاترین سطوح تاریخی خود را در دوره قبل و بعد از انقلاب تجربه کرد. نتایج بررسی‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ حاکی از این بود که بالا بودن نرخ سود بانکی و چسبندگی رو به پایین آن، عمدتاً تحت تأثیر مشکلات موجود در ترازنامه بانکها و راکد شدن بخش قابل‌توجهی از دارایی آن‌ها به‌صورت مطالبات غیر جاری و مطالبات از بخش دولتی و دارائی‌های غیرمالی است که درمجموع، زمینه‌ساز بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی بوده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی درزمینهکاهش مطالبات غیر جاری خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با تمرکز بر کاهش مطالبات غیر جاری به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بروز تنگنای مالی در شبکه بانکی اهتمام ویژه‌ای را به کار گرفت. در سایه اقدامات انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و بانکها، نسبت مطالبات غیر جاری به‌کل تسهیلات شبکه بانکی از ۱۲.۱ در پایان سال ۱۳۹۳ به ۱۰.۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافت که به‌نوبه خود در کاهش تنگنای اعتباری بانکها مؤثر خواهد بود.
تحولات حجم نقدینگی و اجزای آن
رئیس‌کل بانک مرکزی با ارائه آماری از حجم نقدینگی در سال گذشته خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۴ با ۳۰ درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان بالغ شد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در پایان سال ۱۳۹۳ (۲۲.۳درصد)، ۷.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. البته پنج واحد درصد از آن به مساعدت‌های بانک مرکزی به بخش تولید مربوط می‌شود. رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۴ به ترتیب از رشد ۱۷.۱ درصدی پایه پولی و ۱۱ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی ناشی شده که حاکی از ترکیب مناسب رشد نقدینگی در این سال هست. علاوه بر این، علیرغم نقش مسلط بدهی بانکها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی یک دهه اخیر، حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱.۷ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ در شرایطی بود که بانک مرکزی در این سال، باهدف کمک به رشد اقتصادی و اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی، نسبت به اعطای خط اعتباری به برخی بانکها به‌ویژه بانک‌هایی که در خرید تضمینی گندم مشارکت داشتند، اقدام کرد. بدیهی است که در صورت عدم مساعدت بانک مرکزی در این زمینه حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی به میزان بیشتری کاهش می‌یافت. درهرحال حمایت نظام بانکی از فعالیت‌های مختلف تولیدی، دارای آثاری از بابت رشد نقدینگی نیز بوده است.
سیف بابیان اقدامات بانک مرکزی درزمینه سیاست‌های اعتباری و تسهیلات پرداختی گفت: کمک به رشد اقتصادی و صیانت همزمان از دستاوردهای تورمی مستلزم تخصیص بهینه منابع محدود بانکها است که این امر در تنظیم سیاست‌های اعتباری کشور در چند سال گذشته مدنظر قرارگرفته است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۴، با رشدی معادل ۲۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ به ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بالغ شد که ۶۳.۱ درصد از تسهیلات مزبور به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافت. سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن در دوازده‌ماهه سال ۱۳۹۴ معادل ۸۲.۲ درصد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی: رشد سیاسی
وزیر امور اقتصادی و دارایی از دو نگرانی عمده خود برای تحقق نرخ رشد ۵ درصدی در سال جاری خبر داد و گفت : از همه جناح‌های سیاسی صمیمانه درخواست می‌کنم که اجازه ندهید چرخه‌های انتخاباتی و حواشی آن، جهش اقتصادی سال ۱۳۹۵ را تحت‌الشعاع قرار دهد.
علی طیب نیا در بیست و ششمین همایش پژوهشکده پولی و بانکی افزود: نگرانی اول، اثر حاشیه‌های سیاسی بر متن اقتصادی است. از اینکه یک اجماع سیاسی حول اولویت اقتصادی به‌وجود آمده است و امروزه همه جناح‌های سیاسی بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق و رفاه و حل مشکلات معیشتی مردم تأکید می‌کند، استقبال می‌کنم. اما راه نشان دادن پایبندی به چنین خواسته‌هایی پوشش برای افزایش ثبات و انسجام سیاسی است.
تردیدهای فراگیری رشد سال ۹۵
وی در باره مخاطره یا نگرانی دوم نیز گفت: این مخاطره ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد سال ۱۳۹۵است. رشدی که یکی از منابع اصلی‌اش گشایش‌های ایجاد شده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است، می‌تواند فراگیری محدودی داشته باشد و رضایت‌مندی اجتماعی به نسبت کمی را نتیجه دهد.
طیب نیا تأکید کرد: تیم اقتصادی دولت باید هم برای تأمین مالی رشد هدف‌گذاری کند و هم تلاش گسترده‌ای برای رفع این نگرانی انجام دهد تا منابع را به سمت کسب‌وکارهایی سوق دهد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره‌مند شوند.
وی گفت : عوامل مختلفی دست به دست هم داده است تا ما را به این باور برساند که در سال ۱۳۹۵می‌توان به وقفه ایجاد شده در بهبود اقتصادی کشور خاتمه داد و امسال را به نقطه عطفی برای بازگشت به رونق اقتصادی تبدیل کرد.
وزیر اقتصاد افزود: در توافقات هسته ای و پسابرجام مردم ایران یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی را با موفقیت به پایان برده‌اند. با تلاش مثال‌زدنی دولت ساختار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی فرو ریخت، موانع برای صادرات نفت ایران برداشته، محدودیت‌ها برای مبادلات تجاری و ارزی کشور لغو و بر اثر آن گشایش‌های مهمی در مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورها ایجاد شد.
وی به شکل گیری چشم‌انداز مثبت در جهان و ایران در مورد عملکرد اقتصاد ایران در سال ۹۵ و سال‌های پس از آن اشاره کرد و افزود : ناظران و کارشناسان بین‌المللی و صاحب‌نظران اقتصادی کشورمان همگی بر آغاز تغییر روند متغیرهای عمده اقتصاد کلان وحدت نظر دارند.
وی ادامه داد : شواهد حاکی از ظهور تدریجی چرخش اقتصاد ایران به سمت بهبود و رونق است. برآوردهای اخیر منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از حساب‌های ملی فصلی در سه ماهه پایانی سال ۹۴ نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده در زمستان سال گذشته در تمام گروه‌ها و غالب زیرگروه‌های اقتصادی مثبت شده است.
وزیر اقتصاد اظهار کرد : اقتصاد ایران مدتی است با دو چالش مهم تنگنای اعتباری و بدهی دولت مواجه است. بررسی‌های میدانی از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اقتصاد کشور با تنگنای شدید اعتباری روبرو است.
طیب نیا افزود: با وجود حجم نقدینگی قابل توجه در سطح کلان در مقایسه با بسیاری از کشورها و رشد فزاینده این متغیر، در سطوح خرد بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها پاسخ کافی از سوی عرضه‌کنندگان منابع دریافت نمی‌کنند و با تنگنا و محدودیت شدید اعتباری مواجه هستند. این شرایط به تعبیری تناقض و معمای نقدینگی در اقتصاد ایران را شکل داده است. بخشی از این تنگنای اعتباری ریشه در ناکارآمدی‌های محسوس بازارهای مالی کشور دارد.
وی عنوان کرد : هزینه تمام‌شده پول در اقتصاد ایران در مقایسه با تورم جهانی بسیار بالا است و از این محل، دریافت کنندگان منابع در جهت تأمین مالی فعالیت‌های خود مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتری هستند. از سوی دیگر، انحراف نقدینگی از سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مولد اقتصادی و برخوردار از ارزش‌افزوده بیشتر، از دیگر مشکلاتی است که به عوامل متعدد از جمله نظام تخصیص منابع غیربهینه مرتبط است.
اختلال وسیع در ترازنامه بانکها
طیب‌نیا سپس به ترازنامه سیستم بانکی اشاره کرد و افزود: این ترازنامه نمایانگر وجود اختلال وسیع در ترکیب ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباریِ دارای مجوز است.
وی ادامه داد: مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان بهمن سال ۹۴ به رقم ۷۹۴ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان می‌دهد نسبت مانده تسهیلات غیرجاری به بیش از ۱۲.۲ درصد رسیده است. بنا به اذعان مقامات پولی بیش از ۱۵ درصد از منابع تجهیز شده بانکها و موسسات اعتباری به جای قرار گرفتن در چرخه تأمین مالی و تخصیص منابع به متقاضیان صرف امور سرمایه گذاری در مسکن، مستغلات و بنگاه داری شده است.
وزیر اقتصاد افزود: بخشی از منابع بانکها نیز که صرف اعطای تسهیلات گردیده (تسهیلات به دولت) در عمل به سیستم بانکی برنگشته و در نتیجه به سرفصل بدهی‌های دولت به بانکها در طرف دارایی ترازنامه بانکها انتقال یافته است.
وی تصریح کرد : بخش مهمی از منابع بانکها از جریان خلق اعتبار خارج گردیده است و بانکها تنها با بخشی از توان خود به امر تأمین مالی اقتصاد می پردازد. حداقل حدود ۴۲ درصد از منابع بانکها از جریان خلق اعتبار خارج گردیده و بانکها حداکثر با ظرفیت ۵۸ درصدی از توان خود به امر تأمین مالی اقتصاد می پردازد. مقدار قابل توجهی از این منابع نیز صرف تجدید اعطای تسهیلات و استمهال تسهیلات گذشته می‌شود. بدیهی است در چنین شرایطی بروز تنگنای اعتباری از ناحیه کاهش عرضه منابع محتوم به نظر می‌رسد.
طیب نیا در پایان اینکه عوامل متعددی تقاضا برای تسهیلات را به شدت افزایش داده است، افزود: تورم، افزایش نرخ ارز، گرایش فروش اقساطی به‌جای پیش‌فروش محصولات بنگاه‌های تولیدی و محدودیت استفاده از ابزار اعتبارات اسنادی در معاملات خارجی جزء مواردی است که به افزایش تقاضا برای تسهیلات نظام بانکی کشور منجر شده است.
كمیجانی: دلایل رشد نقدینگی
قائم‌مقام بانک مرکزی گفت : نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۴ با ۳۰ درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل به ۱۰۱۷۲٫۹هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ (۲۲٫۳ درصد)، ۷٫۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
اکبر کمیجانی در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی طی سخنانی با عنوان « عملکرد سیاست‌های پولی و برنامه‌های سال ۱۳۹۵» گفت : پایه پولی نیز در پایان سال ۱۳۹۴ با رشدی معادل ۱۷٫۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ به ۱۵۳۵٫۷هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد سال ۱۳۹۳ (معادل ۱۰٫۷ درصد)، ۶٫۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال گذشته به ۶٫۶۲۴ رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳، ۱۱ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۳ (۱۰٫۵ درصد)، ۰٫۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. لذا، عامل اصلی رشد نقدینگی در سال ۹۴، رشد پایه پولی است.
کمیجانی در بیان عوامل مؤثر در تغییر پایه پولی اظهار داشت: خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی با ۲۱٫۳درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۳و با سهمی فزاینده معادل ۲۵٫۷ واحد درصد، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۴بوده است. همچنین میزان قابل‌توجهی از افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی به افزایش نرخ ارز مورداستفاده در تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی و مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی مربوط بوده است.
به گزارش ساعت ۲۴، قائم‌مقام بانک مرکزی پس از ارائه تصویری از عملکرد سیاست‌های پولی، در تبیین مهم‌ترین دستاوردهای بانک مرکزی به این نکته اشاره کرد که در اقتصاد ایران تنها در دوره‌های محدودی نرخ سود بانکی از نرخ تورم پیشی گرفته، این در حالی است که از اواخر سال ۹۳ تاکنون به دلیل نزولی بودن نرخ تورم، شاهد مثبت بودن نرخ سود حقیقی بوده‌ایم.
کمیجانی همچنین ثبات در بازار ارز، کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی، کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و حضور فعال دربسته تحریک رشد اقتصادی را از مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در سال ۹۴ برشمرد.
از دیدگاه وی، افزایش تأمین مالی خرد خانوارها (خودرو، مسکن، کارت اعتباری خرید کالا)، اجرای سیاست‌های تسهیل اعتباری بخش مسکن، انتشار منظم آمارها، گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی از دیگر اقدامات سیاست‌گذار پولی در سال ۹۴ بوده است.
این استاد دانشگاه تهران مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی در سال ۹۵ را یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی کشور، شفاف‌سازی ترازنامه بانکها و ارتقای آن‌ها به سطح استانداردهای بین‌المللی، سیاست‌گذاری در جهت بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها، استمرار ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و افزایش پوشش آماری در بازار پول، همکاری در طراحی و اجرای سازوکار نظام حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی اعلام نمود.
قائم‌مقام بانک مرکزی در جمع‌بندی سخنان خود اظهار داشت: اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی مستلزم انجام اصلاحات همزمان و متناسب در حوزه مالیه دولت و بازار سرمایه در کشور است. گذر از این مرحله سخت، نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه‌های مرتبط است و امید می‌رود در سال جدید این رویکرد در تمامی جنبه‌های نظام بانکی تسری یافته و مشکلات بازار پول تا حد امکان تقلیل یابد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.