سازمان مدیریت و برنامهریزی منتشر كرد
کنترل فساد در دولت احمدینژاد از دست در رفت
ساعت ۲۴- همانطور که پوشاندن آفتاب زیر ابر و سایه تا ابد ناممکن است و روزی میرسد که خورشید خود را نشان میدهد و ابرها را کنار میزند، مسایل سیاسی و اجتماعی نیز از پشت و پس پردهها بیرون میافتند و نشان میدهند کدام دولت کارآمد بوده است، کدام دولت شعار داده است و کدام دولت جامعه را با انواع دشواریها مواجه کرده است.
آمار ارایه شده از سوی بانك جهانی درباره شاخص كنترل فساد در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ این مفهوم را اثبات میكند. این گزارش كه توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی منتشر شده است نشان میدهد كه «وضعیت عملكردی» كنترل فساد در سال ۲۰۱۰ كه اوج قدرتنمایی دولت محمود احمدینژاد بود به منفی ۰.۹۹۰ رسیده است كه بدترین عدد در سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ است.
علاوه بر این رتبه درصدی كنترل فساد در سال ۲۰۱۰ به ۱۵.۷۱ درصد رسیده است كه كمترین عدد از سال ۲۰۰۰ است.
كنترل فساد
ذهنیت مردم و دیگر گرو ههای همسود (كارآفرینان و سرمایه گذاران ،« كنترل فساد » شاخص كلی خارجی) را نسبت به پدیده فساد در كشور اندازه گیری می كند. صندوق بینالمللی پول ( ۲۰۰۲) فساد را چنین تعریف كرده است:
«فساد تعریف محدودتر حكمرانی بد است. یعنی سوءاستفاده از قدرت یا امكانات عمومی در جهت منافع خصوصی محیط با حكمرانی بد، انگیزه و فرصت های بیشتری برای وقوع فساد فراهم میسازد.»
از این منظر، فساد با كاهش سطح سرمایهگذاری، توسعه و رشد ناموزون كسب و كار در اقتصاد غیررسمی، عدم تخصیص بهینه استعدادها، كاهش درآمدهای عمومی و عدم برقراری حاكمیت قانون كه یك كالای عمومی به شمار می رود و تصرف دولت به وسیله نخبگان شركتی، رشد تولید و سرمایه گذاری مولد را تحلیل میبرد و بهرهوری عوامل تولید را كند می نماید. لذا توجه به كنترل فساد، جزء مهم ترین ویژگی های برنامه های توسعهای كارآمد و موفق است.
در هنگام ارتكاب فساد، دو طرف مشاركت دارند: یك طرف عبارت است از یك شهروند یا شركت خصوصی (متقاضی فساد) و طرف دیگر یك كارگزار دولتی (عامل فساد). در این وضعیت فساد زمانی رخ میدهد كه متقاضی و عامل از توجه به قانونی كه برای تنظیم رابطه میان آنها وضع شده و تمكین در برابر آن، سرباز زنند. از این رو كنترل فساد، برنامه ای چند وجهی بوده، متقاضیان و عاملین فساد را شامل میگردد.
فساد مالی در واقع سو استفاده از خدمات عمومی برای كسب منافع خصوصی است. فساد سیاسی، فساد مالی سطح بالا است. یعنی در بالاترین سطوح دستگاه سیاسی یك كشور اتفاق میافتد و به سوءاستفاده از قوانین و مقررات، نادیده گرفتن و دور زدن یا تفسیر قوانین در جهت منافع خصوصی میانجامد. در حكومت های غیردموكراتیك گاهی این گونه فساد از راه قانون اعمال می شود. در این حالت، سادهترین راه برای انحراف منابع می تواند تصویب قانونی در این باره باشد. فساد در این وضعیت دیگر یك رفتار غیرقانونی نخواهد بود.
به گزارش ساعت ۲۴، بانك جهانی در فرآیند عملیاتی كردن مفهوم حكمرانی تلاش نموده تا با در نظر گرفتن كیفیت نهاد دولت در معنای عام آن كه مشتمل بر قوای مقننه، مجریه و قضايیه است و نیز نحوه تعامل آن با بازار و نهادهای مدنی، به ارایه شاخص هایی بپردازد كه میزان موفقیت دولت را در رسیدن به حكمرانی مطلوب و شكلدهی مدار «دولت – بازار – نهادهای مدنی» نشان دهد.
جدول حاضر وضعیت ایران را از نظر رتبه بندی در شاخص مذكور بر اساس گزارش بانك جهانی به صورت درصدی طی دوره ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۴ ارایه مینماید. همانطور كه ملاحظه می شود وضعیت ایران از سال ۲۰۱۲ به این طرف بهتر شده است.
توضیح جدول
۱- وضعیت عملكردی در دامنه منفی ۲.۵ (ضعیفترین) تا ۲.۵ (قویترین) است.
۲- رتبه درصدی در میان كشورها صفر كمترین و ۱۰۰ بیشترین است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.