مردان ۱۷۹۰ میلیارد تومانی و احتمال فزاینده فساد
ساعت ۲۴- رانت، اختلاس، دزدی و... هر چه نامش باشد کاری که به اسم بابک زنجانی مشهور است بزرگ‌ترین فساد تاریخ ایران و شاید تاریخ معاصر در دنیا باشد که البته آشکار و برایش پرونده درست شده است.
اقتصاددانان آزاداندیش معتقدند که میزان فساد رخ داده در هر مقطع و از سوی هر فرد و جریان اهمیت دارد اما مهم‌تر از آن ریشه‌های فساد است که باید شناسایی شود و به اطلاع افکار عمومی برسد تا شهروندان با شناسایی ریشه‌های فساد راه سر بر آوردن دوباره آن را مسدود کنند.
واقعیت این است که سرچشمه فساد و رانت مناسبات نهادینه شده بر پایه تسلط حاکمیت در اقتصاد و مالکیت است. دولتی که مالک سالانه ده‌ها میلیارد دلار نفت است، دولتی که هنوز ۲۰ درصد از سهام صدها شرکت بزرگ را تحت عنوان سهام دولت و ۴۰درصد دیگر آن را تحت عنوان سهام مالکیت در اختیار دارد و مالک و مدیر آب و برق و گاز و نفت و فولاد و بانک و بیمه و خودرو، مس و آلومینیوم و... است و هرگز به شهروندان درباره چگونگی دخل و خرج آن به‌طور شفاف توضیح نمی‌دهد بستر مناسبی برای رانت و فساد را ایجاد می‌کند. برای اینکه ذهن‌خوانندگان ارجمند این نوشته با گستردگی و ژرفای فساد آشنایی بیشتری پیدا کند ابتدا به‌رقم بودجه شرکت‌های دولتی سری می‌زنیم.
براساس ارقام بودجه ۱۳۹۵ سهم بودجه شرکت‌های دولتی در سال جاری ۶۸۱۶۹۴ میلیارد تومان است. اگر بر پایه روال سر راست اعداد بزرگ این عدد را سرراست کنیم به عدد ۶۸۲ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که ۷۱درصد بودجه کل کشور است، با توجه به شمار شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور که ۳۸۱ شرکت است هر مدیر شرکت دولتی به‌طور متوسط در سال ۱۳۹۵ رقمی معادل ۱۷۹۰میلیارد تومان در اختیارش است که آن را هزینه کند.
به بزرگی بودجه شرکت‌های دولتی و شمار اندک مدیران خرج‌کننده آن توجه کنید و یادتان باشد که دهه‌های متوالی است که این مدیران از دادن حساب و کتاب شفاف به مردم معاف شده‌اند یا حساب و کتاب آنها آنقدر پیچیده است که افراد اندکی از آن سردرمی‌آورند. اگر فرض بر صحت اعمال این دسته مدیران باشد و فقط رانتی معادل یک درصد در خرید کالا و مواد اولیه و دستمزد و پاداش از این رقم وجود داشته باشد امکان رانت ۶۸۲ هزارمیلیارد تومانی را در اختیار آنها گذاشته‌ایم.
وسوسه دست‌زدن به اعمالی که بتواند بخشی از این منابع را در اختیار یک گروه کوچک از اعضای هیات مدیره‌ها قرار دهد نیروی فوق‌العاده‌ای دارد که مقاومت در برابر آن به مرور کم و کم‌تر می‌شود.
بنابراین فساد کبیر در مناسبات اقتصادی است که یک اقلیت از مدیران را در شرایطی قرار می‌دهد که احتمال دارد با کمی جابه‌جایی هزاران میلیون تومان رانت و فساد را ایجاد کنند. اگر گروهی از اقتصاددانان نزدیک به سه‌دهه است بر حذف و کوچک کردن سهم دولت از مالکیت اموال و کارخانه‌ها و بخش‌های مختلف اصرار دارند به این دلیل است که ریشه‌های فساد را باید از همان جا خشک کرد.
به گزارش ساعت ۲۴، درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال‌های بین ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ و پس از آن در همه ۳۷ سال سپری شده به اقتصاد ایران ویژگی‌هایی داده است كه یكی از آنها وجود صدها سازمان، شركت و موسسه دولتی است. پس از انقلاب و حتی پیش از آن بخش‌هایی از حاكمیت نیز به دلایل گوناگون صاحب بنگاه‌های برزگ بوده و هستند.
یك برآورد نشان می‌دهد حدود ۱۰ هزار نفر در این شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسه‌ها هستند كه به مرور زمان و با وجود همه رقابت‌های جناحی – سیاسی و اقتصادی به یك طبقه نیرومند تبدیل شده‌اند و منافع بزرگی نیز برای خود تعریف كرده‌اند. این مدیران كه طبقه و قشر بزرگی هستند در همه سال‌های پس از جنگ مانع اصلی خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی بوده و حتی در اوج خصوصی‌سازی با انحراف‌هایی كه ایجاد می‌كنند راه را برای حذف طبقه خویش می‌بندند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.