سکسکه طلا در تهران بعد از شوک بریتانیا به بازارهای جهان

ساعت24- بازتاب ماجرای جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا در بازارهای ارز و طلای داخل، چندان محسوس نبود. البته علت را باید در سازوکار تاثیرپذیری بازار ارز و طلای داخلی از بازارهای جهانی جست‌وجو کرد.

از آنجا كه بازار ارز در ايران، محلي است و نه جهاني، بنابراين حتي تأثيرپذيري اندك آن نيز در قالب حفظ نرخ دلار (با وجود تقويت در بازار جهاني) و ريزش ساير ارزها در مقابل آن خود را نشان مي‌دهد؛ به‌اين‌ترتيب شاهديم كه طبق منطق اقتصادي، فقط نسبت‌ بين ارزها در بازار داخلي همانند بازار جهاني خواهد بود؛ اما از طرفي قيمت طلا تحت‌‌تأثير مستقيم افزايش قيمت اونس طلاي جهاني، افزايش درخور‌توجهي را از خود نشان داده و براي اولين بار پس از تعطيلات نوروز، به بالاي يك‌ميليون‌و ٦٠هزار تومان رسيده است. ميثم رادپور، كارشناس بازارهاي طلا و ارز در گفت‌وگوي خود با «شرق» درباره افزايش قيمت طلا در ايران مي‌گويد: «طلا در بازار ايران نسبت به دلار تقويت شد؛ اما تقويت آن در مقابل ارزهايي مانند يورو و پوند بيشتر خود را نشان داد». رادپور دو عامل را در افزايش قيمت طلا نسبت به يورو و پوند اثرگذار مي‌داند: «افزايش تقاضا براي طلا و كاهش قيمت پوند و يورو نسبت به دلار سبب شد قيمت طلا نسبت به اين دو ارز، افزايش ‌درخورتوجهي داشته باشد؛ به‌ نحوي كه قيمت طلا نسبت به پوند، حدود ١٥ تا ١٧ درصد تقويت شد». او با نگاهي به افزايش قيمت سكه بهار آزادي مي‌افزايد: «سكه بهار آزادي در بازار تهران از يك‌ميليون‌و ٣٥ هزار تومان به يكباره به حدود يك‌ميليون‌و ٦٠ هزار تومان رسيد و براي نخستين‌بار پس از تعطيلات عيد، قيمت بالاي يك‌ميليون‌و٥٠ هزار تومان را به خود ديد؛ زيرا اونس طلا مدت‌ها بود نرخ بالاي هزار‌و ٣٠٠ دلار را شاهد نبود؛ اما اكنون به هزار‌و ٣١٧ دلار رسيده است». اين كارشناس بازارهاي ارز و طلا درباره شيوه اثرپذيري ارز در بازار ايران نسبت به تغييرات جهاني تصريح كرد: «بازار ارز در ايران تحت نظارت بانك مركزي است؛ بنابراين وقتي نرخ‌ برابري ارزها در بازار جهاني تغيير مي‌كند، نرخ ارز مرجعي مانند دلار را تغيير نمي‌دهد؛ اما باقي ارزها را نسبت به آن تعديل مي‌كند». اين كارشناس در ادامه به كاهش ارزش پوند و يورو نسبت به دلار و ثبات قيمت دلار در حوالي قيمت‌هاي قبلي اشاره مي‌كند و نسبت به هماهنگي‌نداشتن نسبت ارزها با بازار جهاني هشدار مي‌دهد: «نسبت قيمت ارزها در بازار تهران بايد با نسبت قيمت ارزها در بازار جهاني بخواند؛ در غير‌اين‌صورت فرصت كسب ‌سود فراهم مي‌شود. به‌عنوان مثال اگر در ايران نرخ برابري يورو به دلار ١,٤ باشد و در بازار جهاني ١.١ باشد؛ يعني يورو به دلار در بازار ما گران قيمت‌گذاري شده است؛ در‌اين‌صورت يك فعال بازار مي‌تواند از اين فرصت استفاده ‌كند و يورو خود را بفروشد و دلار بخرد. سپس دلار خود را در بازار جهاني تبديل به يورو كند و يورو خريداري‌شده خود را در داخل بفروشد. در نتيجه حتي اگر در كوتاه‌مدت چنين شود، بايد در بلندمدت نسبت‌ها را اصلاح كرد تا فرصت سودجويي دست ندهد». رادپور با نگاهي به اتفاق منحصربه‌فرد جدايي كشوري قدرتمند در اتحاديه اروپا مي‌گويد: «اين اتفاق نه‌تنها عواقب مستقيم، بلكه عواقب غيرمستقيم هم متوجه اقتصاد ناحيه يورو و اقتصاد جهاني مي‌كند؛ درحال‌حاضر بريتانيا بدعت گذاشته كه مي‌توان از اتحاديه جدا شد كه با توجه به این امر، هرچند بريتانيا در حوزه پولي يورو نيست؛ اما اين نگراني وجود دارد كه ممكن است اتحاديه اروپا و حتي حوزه پولي يورو با اين بدعت متزلزل شود كه اين اخبار براي بازارهاي مالي جهان خوشايند نيست». او البته يادآور مي‌شود واكنش بازارهاي ايران به اين اتفاق خيلي ضعيف بوده و مي‌افزايد: «اگر پول ايران (ريال) در بازارهاي جهاني و آزاد معامله مي‌شد، ريال هم نسبت به نوسانات ارزهاي ديگر واكنش نشان مي‌داد؛ بنابراين تلاطم‌هاي بازارهاي جهاني ارز به شيوه محدود در بازار داخل خود را نشان مي‌دهد و تنها منجر به تغيير نسبت برابري‌ ارزها مي‌شود. در‌واقع اگر ريال در نظام ارزي ما شناور بود، مثل باقي ارزهاي جهان‌، چنين تغييراتي را در خود نشان مي‌داد؛ اما ارز ما محدود به مرزهاي جمهوري اسلامي است و در خارج از كشور به‌عنوان ارز معتبر شناخته نمي‌شود». رادپور تأكيد مي‌كند مدت‌هاست شاخص دلار نسبت به ساير ارزها تقويت شده و افزايش جدي ٢٠ تا ٢٥ درصدي در دو سال گذشته را تجربه كرده است؛ اما دلار را ثابت نگه داشته و باقي ارزها را نسبت به دلار تعديل كرده‌ايم كه مي‌تواند این قميت‌گذاري در بلندمدت عواقب سوئي براي بازار به همراه بياورد؛ اما بايد به ياد داشت كشورهاي توسعه‌نيافته كه عموما اقتصاد دولتي دارند، ناچارند سياست‌‌هاي ارزي مانند ما داشته باشند و به جاي نرخ شناور، تثبيت را دنبال كنند؛ زيرا چاره‌اي ندارند؛ چون بازار آزاد وجود ندارد و دخل و خرج ارزي كشور را هم دولت انجام مي‌دهد؛ بنابراين دولت چه بخواهد، چه نخواهد در بازار حضور دارد و اثر مي‌گذارد».

شرق