مسوول سه دهه قاچاق هم مدیران فعلیاند؟
ساعت ۲۴- محمد حقیقی‌نژاد: طی دو ماه اخیر دو خبر از توقف کالاهای قاچاق در بنادر اصلی کشور خواب بسیاری از مدیران دولتی و بخش‌های خصوصی را پریشان کرده است. خبری که بیش از آنکه هشداردهنده باشد بیدارکننده است. موضوع قاچاق کالا در بندر شهیدرجایی برای آنها که ساکنین بنادر هستند شاید امری معمول و قابل پیش‌بینی بوده باشد اما افکار عمومی که کمتر در کش و قوس چنین عملیاتی هست این خبر را شگفت‌انگیز خواند.
سپس اضافه نموده «درباره این محموله قاچاق نیز چون اطلاعات بازار ابتدا، در اختیار گمرک قرار نگرفته است، گمرک ایران از وضعیت لحظه به لحظه آنها با خبر نبوده و به این ترتیب عده‌ای توانسته‌اند، با اقداماتی از قبیل رشوه، تبانی و... سند جعلی بیجک (اجازه خروج بار از بندر)، را صادر کنند بی‌آنکه مراحل واقعی تشریفات گمرک طی شده و پروانه واقعی برای آن صادر شود.»
سپس گمانه‌ای زده است که «انتقال این‌بار در شیفت شب صورت گرفته و در انبارها بیجک‌های جعلی صادر شده و شبانه بار از بندر بیرون رفته است. ظاهرا عده‌ای از ماموران گمرک نیز در این پروسه تبانی کرده و اطلاعات لازم را گزارش نکرده‌اند.»
اگرچه در همین روزها گذشته اخباری مبنی بر تکذیب اصل خبر قاچاق ۲۱۰ کانتینری و تبرئه همه کارمندان دولتی همه را غافلگیر کرد اما نکته حایز اهمیت این است که اغلب دست‌اندرکاران مرتبط با ورود و صدور کالا بیش از آنکه سیاستگذاری کلان اقتصادی را رصد نمایند و تحلیل بازار ارایه دهند بیشتر نگاه خود را معطوف به عملیات قاچاق کرده‌اند.
در همین گزارش فوق می‌خوانیم: «این تخلفات در حالی صورت گرفته است که اگر اطلاعات سازمان بنادر به سیستم اطلاعات گمرکی وصل بود و گمرک ایران قادر بود از ابتدای ورود هر کانتینر به بنادر و زمانی که بار در بنادر خالی می‌شود، رد آن را به صورت الکترونیکی پیگیری کند، می‌فهمید که حجم کالاهای وارد شده چقدر بوده و در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ و در این صورت می‌توانست پیگیر بار خالی شده در بندر باشد و از قاچاق آن جلوگیری کند.
با این همه هنوز پروسه اتصال بنادر به سامانه جامع گمرک ایران، تکمیل نشده و برخی اخبار حاکی از آن است که این پروسه به کندی در حال طی شدن است و در بدنه بنادر تمایل چندانی برای اتصال جامعه بنادر به گمرک وجود ندارد. با این بهانه که ضرورتی ندارد گمرک از ابتدای خالی شدن بار در جریان پروسه ورود بار قرار گیرد و فقط کافی است که اطلاعات در زمانی که بار به انبار وارد می‌شود در اختیار گمرک قرار گیرد.»
بنابراین آنچه را که طی این روزها شاهد آن هستیم تمرکز اساسی روی ورودی‌ها و خروجی‌های بنادر و و شبکه حمل و نقل کالا در کشور است و از طرفی، مدیران این دستگاه‌ها در حال استدلال و براهینی مبنی بر رد استدلال‌ها بر وقوع چنین جرمی در بنادر و گمرک هستند.
نگارنده این سطور معتقد است بزرگ‌ترین خطا این است که برخی از دستگاه‌های ذیربط را مسوول چنین جرمی خطاب نماییم و آنها را پای قضاوت یا محاکمه بکشانیم. آمارهای رسمی و اعداد عرفی جامعه آدرس دیگری را به ما حواله می‌دهند و آن اینکه فضای کسب و کار در این کشور چنین پیچ در پیج و پرمشقت شده است که بسیاری از کارآفرینان واقعی طی سال‌های گذشته عطای آن را به لقای آن بخشیده‌اند.
اخیرا آماری بر میزان قاچاق سالانه کشور منتشر شده که می‌گوید حجم قاچاق کشور سالانه بیش از ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است. این آمار امروز یا دیروز نیست. سال‌هاست که این آمار سیر صعودی داشته است. گفته شده که حجم ورودی کالای قاچاق در ۳۰ سال گذشته ۱۶ برابر شده است و میزان نسبی سالانه آن از ۱۵تا ۲۵ میلیارد دلار در نوسان است. عددی که به حجم نقدینگی و بودجه عمرانی کشور مشابهت دارد.
اگر کمی دقت داشته باشیم سیر صعودی و لجام گسیخته آمار قاچاق چندان ارتباطی به مدیران فعلی دستگاه‌های دولتی ندارد. ارتباطی هم به زمان و حتی شبکه فعلی گردش کالا در بنادر ایران نیز ندارد. اتهامات وارده نیز نمی‌تواند مستقیما متوجه اداره یا بخش مشخصی در سیستم جابه‌جایی کالا بوده باشد. اگرچه در جایگاه خود نافی مسوولیت هیچدام از دوایر نیز نیست. آنچه که بر همگان آشکار و مبرهن است آن اینکه یک نظام اقتصادی باید به گونه‌ای عمل نماید که قاچاق کالا در آن غیرضروری به نظر برسد. هزینه قاچاق برای هیچ شبکه‌ای مقرون به صرفه نباشد. به واقع به نحوی اقتصاد کشور اداره شود که عملیات قاچاق در آن بی‌معنی و غیرضروری تلقی شود.
بنابراین هر اندازه که به روند و شبکه جابه‌جایی کالا متمرکز شویم شاید برای موردی خاص یا جابه‌جایی مشخصی اداره یا دستگاهی را متهم نماییم اما صورت مساله همچنین پابرجاست. اینکه شبکه عظیم قاچاق در ایران بیش از آنکه نیاز به سیستم نظارتی وسیع و دقیق‌تری داشته باشد بیشتر نیازمند سیاستگذاری کلان اقتصادی دارد. سیاستگذاری که بتواند نظام کارآفرینی را به نوعی تقویت کند که عاملین قاچاق به جای سودهای زودرس و کوتاه‌مدت و بدونه پشتوانه اقتصادی به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی روی آورند که هم اشتغال زا بوده و هم بنیادی را پی نهند که بتواند در آینده نیز به سلامت اقتصاد ایران یاری رساند.
متاسفانه طی این سال‌ها اقتصاد کشور با روند سیاسی‌زده آن و نیز برخی از قوانین و قواعد نابخردانه به مسیری هدایت شد که به تدریج حتی بنیادهای کارآفرینی غول‌پیکر نیز نتوانستند به ادامه فعالیت خود امیدوار باشند. در کنار صدها بنگاه اقتصادی و تجاری که در سال‌های دهه هشتاد از صحنه فعالیت رخت بربسته می‌توان به بنگاه‌های زیادی اشاره کرد که با تعدیل نیرو و یک سوم از ظرفیت خود به فعالیت خود آنهم در حد بقا ادامه دادند. این در حالی است که لشکر بیکاران هر سال روند صعودی گرفته و بسیاری از شهروندان حتی برای نیاز به مایحتاج عمومی خود درمانده شده‌اند.
آخرین آمار این است که ۵ میلیون بیکار در کشور نیازمند کار و اشتغال حداقلی هستند تا بتوانند معیشت روزمره خود را رفع کنند. در نتیجه با چنین وضعیتی نمی‌توان به همین وضعیت موجود برای مطلوبیت آینده بسنده کرد. در نظر آوریم که اگر هر جوانی سال‌ها طعم تلخ بیکاری را بچشد آرام‌آرام برای جبران سال‌های بیکاری باید دست به یک عملیات اقتصادی بزند که در آن جهشی سریع داشته باشد و به نظر می‌رسد که عملیات قاچاق حتی به طور موردی می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی‌های او را جبران نماید.
اقتصاد کنونی ما اگرچه از دامنه تغییرات نامتعادل و ناپایدار تئوری‌های دلبخواهی و خلق الساعه برخی از استراتژیست‌های دولتی دور شده اما به واقع هنوز برای ثبات و پایداری در تئوری‌های اقتصاد بازار راهی طولانی در پیش است. در چنین اقتصادی که خشت‌های سست آن ریشه در دهه‌های گذشته دارد و هنوز با اقتصاد بازار مانوس نگردیده امیدوار بودن به آینده محتوم کمی ساده دلانه است. آینده‌ای که به تدریج متغیرهای پیش بینی نشده‌ای بر آن تاثیرگذار بوده و مدام بر اعوجاج آن از مسیر اصلی بیشتر نمایان می‌شود نمی‌تواند این کشتی توفان زده را بدون هزینه‌های هنگفت به ساحل نجات برساند.
به همین جهت، نظام سیاستگذاری کنونی بیش از آنکه حلقه نظارت سیستم‌های امنیتی خود را تنگ‌تر کند ـ که اگرچه باید چنین اقدامی را هم در سرلوحه خود قرار دهد ـ باید به تاکتیک‌هایی در اقتصاد بیاندیشد که بتواند فضایی را ایجاد نماید که به کار، نیروی کار و سرمایه تحرک بخشیده تا بتواند با خارج شدن از رکودتورمی انگیزه برای پشتیبانی لجستیکی قاچاق را به حداقل ممکن برساند. این امری است که تنها با برنامه‌ریزی دقیق و بدور از امنیتی کردن فضای کسب و کار می‌تواند تحقق یابد. والا همچنان هزینه سیاست‌های نادرست را باید مردم از جیب خود بپردازند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.