رئیس سازمان بازرسی کل کشور
رشد محکومیت‌های کیفری نشانه افزایش فساد است
ساعت24- آمار بالای پرونده‌های قضائی در ایران موضوع جدیدی نیست و هر روز بُعد تازه‌ای از مشکلات این پرونده‌ها روشن می‌شود. در ادامه اشاره به فراوانی پرونده‌ها، دیروز هم رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران از رسیدگی به «حداقل ۴۰هزار فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف» سخن گفت.
پیش از این و در هفته گذشته، «حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا امینی» معاون منابع انسانی قوه قضائیه به افزایش آمار پرونده‌های قضائی و کمبود قاضی با زبان آمار اشاره کرد و گفت: «۱۰هزار قاضی در سراسر کشور فعالیت دارند و از سوی دیگر ۱۵میلیون پرونده وجود دارد، بنابراین هر قاضی میانگین با یک‌هزار و ۵۰۰ فقره پرونده درگیر است که امکان دارد این تعداد افزایش یابد.»
علاوه بر این، دیروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور به افزایش پرونده‌های کشوری در سال جدید اشاره کرد و گفت: «افزایش تعداد محکومیت‌های کیفری، نگرانی‌هایی را درباره روند آمار فساد اداری به وجود می‌آورد.»
سراج سال گذشته را سالی پُر از دستاوردهای مثبت برای سازمان متبوع خود دانست و گفت: «سازمـان بازرسی کل کشور در میان نهادهایی که کار اداره امور در یک جامعه را برعهده دارند، شاید قدیمی‌ترین و بارزترین نمونه از این دستگاه‌هاست که متولی پایش، کشف، اعلام و پیگیری فسادهای آشکار و نهانی است که در دستگاه‌های اداری کشور وجود دارد یا احتمال وجود آن می‌رود.» رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: «آمار و ارقام اعلام شده درباره اصلاح امور و مقایسه آن میان سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، شاهدی گویا بر این مدعاست.»
سراج در ادامه به افزایش محکومیت کیفری در سال ٩٤ اشاره کرد و گفت: «افزایش تعداد محکومیت‌های کیفری، محکومیت‌های اداری، مقابله با سوء جریان‌ها در معاملات که به لغو، تجدید و فسخ آنها منجر شده، وصول طلب‌ها، مقابله با سوء جریان‌های مالی که به جلوگیری از تضییع اموال و استرداد وجوه انجامیده و جلوگیری از تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی دولتی و خلع ید و رفع تصرف، بخشی از آماری است که از یک‌سو نگرانی‌هایی را درباره روند ارقام و آمار فساد اداری به وجود می‌آورد، اما از دیگر سو، حکایتی از تلاش‌های دقیق، ریزبینانه و متکی به شواهد و اسناد همکاران این سازمان در مسیری است که رهبر معظم انقلاب (دام‌ظله‌العالی) به مناسبت‌های مختلف، آن را تلاش برای اصلاح امور و ایجاد جامعه‌ای سالم و عاری از فساد خوانده‌اند و با حمایت‌های حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست قوه قضائیه به ثمر نشسته است.»
درباره افزایش آمار پرونده‌های قضائی و محکومیت‌های کیفری که برخی کارشناسان حقوق از آن به‌عنوان یک بحران یاد می‌کنند، «عضو هیأت‌رئیسه انجمن حقوق‌شناسی و ریاست هیأت‌مدیره انجمن فارغ‌التحصیلان حقوق» به «شهروند» می‌گوید: «بین افزایش جمعیت در یک جامعه و افزایش میزان جرم در کشورهای کمتر توسعه‌یافته از لحاظ فرهنگی رابطه مستقیمی وجود دارد. بنابراین این‌که تشویق می‌کنند به افزایش جمعیت از این بُعد غفلت می‌کنند که جنبه‌های دیگری هم وجود دارد و یکی از آنها افزایش جرم و جنایت است. اما این‌که چرا این همه پرونده‌های قضائی زیاد شده است، یکی برمی‌گردد به این‌که با همه تبلیغاتی که می‌شود، چندان روند اخلاقی در جامعه وجود ندارد و این بی‌اخلاقی به افزایش جرم کمک کرده است.»
«محمدحسین ساکت» در ادامه به تعداد بالای پرونده‌های قضائی و کمبود قاضی هم اشاره می‌کند و در این‌باره توضیح می‌دهد: «با این تعداد پرونده و قاضی عملا امکان بررسی عمیق و دقیق وجود ندارد؛ مثلا در پرونده‌های خانوادگی با نهایت لطف نیم‌ساعت به یک پرونده رسیدگی می‌شود که این بررسی
غیر دقیق، پرونده‌ها را به شیوه و موضوع دیگر به جریان می‌اندازد.» این وکیل پایه یک دادگستری درباره تأثیر شورای حل اختلاف در کمک به این موضوع هم می‌گوید: «اعضای شورای حل اختلاف تخصص دقیق و کافی در بعضی موارد ندارند و از طرفی وقتی بخواهند با آمار به تبلیغات درباره عملکرد خود بپردازند و چنین کاری تبدیل به یک رویه شود، بررسی تعداد بالای پرونده تبدیل به نمایش می‌شود و برخی از همین پرونده‌ها دوباره به دادگستری برمی‌گردد.»اما این وضع قضائی چگونه بهبود پیدا می‌کند و برای اصلاح آن چه باید کرد؟ این وکیل پایه یک دادگستری که بیش از ٦٠ کتاب و مقاله پژوهشی در زمینه حقوق منتشر کرده است، در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «بهبود چنین وضعیتی، نیازمند یک مطالعه همه‌جانبه روانشناسی، حقوقی، جامعه‌شناسی و... است که بتواند پیش‌زمینه برنامه جامعی شود. یکی از موارد دیگر هم که در ساخت چنین شرایطی تاثیر داشته است، ضعف اخلاق و اعتقادات است که به نظر می‌آید زنگ خطری در این زمینه به صدا درآمده است و نشان می‌دهد با وجود تمام تبلیغات در زمینه جامعه اخلاقی، این امر در عمل فاصله زیادی با واقعیت دارد.»
شهروند
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.