رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 205731

نفت و قراردادهای جدید

فریدون اسعدی کارشناس اقتصاد انرژی

فريدون اسعدي
dir="RTL">براساس اسناد فرادستی که در کشور وجود دارد و مجوزهایی که وزارت نفت از مجلس شورای اسلامی گرفته است این وزارتخانه می‌تواند در قالب قانون با سرمایه‌گذاران خارجی مشارکت کند. مثلاً در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ گفته شده که جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی برای توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای قراردادی از جمله مشارکت با سرمایهگذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده مجاز است. بنابراین با درنظر گرفتن این مجوزها و ضرورتهایی که در سیاست‌های کلی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب آمده است ما نیاز به جذب سرمایهگذاری خارجی داریم. چراکه تامین این میزان از سرمایه مورد نیاز از طریق منابع داخلی امکانپذیر نیست. با توجه به الگوهایی که از گذشته در کشور وجود دارد و انتقادهایی که به آن وارد است نیاز به یک مدل قراردادی جدید داریم که به عقیده من در حال حاضر بهترین آن همین مدل جدید قراردادهای نفتی است. در حال حاضر با توجه به نرخ بهره و تورم کشور بخش خصوصی و دولت نمی‌تواند توسعه صنعت نفت و گاز را به عهده بگیرد و موفق نیز عمل کند. مجموعه این شرایط نشان می‌دهد که ما با یک ماتریس مواجه هستیم و بدون هماهنگی همه نهادها مشکلات قابل حل نیست.

من عقیده دارم همه عقبماندگیهای حادث شده از بابت تحریم بوده است نه مدل قراردادهای نفتی. طرد شدن، باطل شدن قراردادهای بین‌المللی، کاهش صادرات نفت خام و... همگی از بابت تحریم رخ داد. بخش نفت و گاز پاشنه آشیل تحریم بود و تحریم اساساً به قصد از کار انداختن این بخش اعمال شد. اما آیا بیع متقابل نمی‌توانست منافع ملی را تامین کند؟ در این خصوص باید توجه کنیم که هر پدیدهای را در زمان خودش باید دید. آیا در آن زمان انتخاب بهتری داشتیم؟ من فکر می‌کنم پاسخ همه ما به این سوال منفی است. ماده ۶ اصلاح قانون صنعت نفت، گزارش اقتصادی سال ۱۳۶۶ بانک مرکزی و بسیاری از قوانین آن زمان ما را مجاب می‌کرد چنین قراردادی ایجاد شود که البته در زمان خودش قرارداد خوبی بود. اما اعمال تحریم‌ها باعث شد ارتباطاتمان ۸ الی۱۰ سال با جامعه جهانی قطع شود و الان وارد یک فضای دیگری شدیم که میگوییم بیع متقابل جواب نمی‌دهد. حتی اگر امروز از «سید مهدی حسینی» که بنیانگذار قرارداد بیع متقابل است بپرسید، ایشان هم آن قرارداد را قبول ندارد. بنابراین آن زمان بهترین قرارداد بود و الان هم بخش زیادی از آنچه که داریم، دستاورد سرمایهگذاری بیع متقابل است؛ اما دیگر کارایی سابق را ندارد.

الان ایران می‌تواند ۹۰ تا ۹۵ درصد یک نیروگاه را بسازد اما این در صنعت نفت ممکن نیست. چراکه از ابتدای تاریخ نفت تا به حال، در بهرهبرداری از منابع طبیعی و نفت و گاز به درست یا به غلط از الگوهایی استفاده کردیم که برای ما کارایی چندانی نداشته است. تغییر این الگو هم فقط در اختیار وزارت نفت نبود.

به همین ترتیب میبینیم که ما با در اختیار داشتن حدود ۱۰ درصد منابع نفتی و ۱۶-۱۵ درصد گاز جهان هنوز نتوانستهایم همراستا با رقبا پیش برویم و برای توسعه بالادستی صنعت نفت و گاز پیمانکارانی از آنگولا و ویتنام یا مالزی به کشور آمدند که اصلاً در آمارهای بین‌المللی جایگاه ویژهای ندارند. در طول این ۱۰۰ سال تاریخ صنعت نفت هم هیچ تلاشی برای ایجاد شرکتهای تحت عنوان GC (پیمانکار عمومی) نشد که بتوانند در کنار شرکت خارجی قرار و کار را یاد بگیرند. بنابراین ما در صنعت نفت پتانسیل خیلی خوبی برای ایجاد شغل داریم که تاکنون به خاطر الگوهای غلط در حد کافی از آن بهره نبردهایم. اما اکنون شرایط اقتصاد کشور طوری است که ما باید تا پایان برنامه ششم با تکیه بر بخش خصوصی داخلی سالی یک میلیون و ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم و صنعت نفت این ظرفیت را دارد.

برای مثال آمار و ارقام نشان می‌دهد که صنعت نفت یک میلیون و ۵۰۰ هزار نوع کالا نیاز دارد که از این تعداد حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کالای پر مصرف هستند. اما به خاطر نبود متولی مشخص به تازگی برای ساخت ۱۰ قلم کالای پرمصرف این صنعت اقدام شده است. سوال این است که نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت چیست؟ لذا تا زمانی که در داخل کشور وظایف به درستی تعریف نشود مجبوریم که به سمت شرکت خارجی برویم. علم می‌گوید ساختار، رفتار را میسازد. در ساختار فعلی اقتصاد ما نمی‌توان از وزارت نفت انتظار بیشتری داشت.

درباره ضرورت سرمایهگذاری خارجی در کشور با رویکرد بخش نفت و گاز از سال ۷۵ یا ۷۶ تا سال ۱۳۹۴، رهبر معظم انقلاب ۵۱ سیاست کلی ابلاغ کردند. شاید بعد از قانون اساسی دومین چیزی که به عنوان سند فرادستی مطرح محسوب می‌شود همین ابلاغیه‌هاست. همراستا با این سیاست‌ها و همزمان با پایان دوره اول وزارت آقای زنگنه بود که یک سری اهداف تحت عنوان سند «چشمانداز صنعت نفت در افق ۱۴۰۴» ترسیم شد. یعنی قرار بود ما در قالب چهار برنامه ۵ ساله به این اهداف برسیم. یکی اینکه دومین تولیدکننده نفت در اوپک با ظرفیت ۷ درصد از سهم بازار شویم. یعنی باید در پایان برنامه تولید نفت ما به ۵.۵ تا ۵.۶ میلیون بشکه در روز برسد.

دوم؛ نخستین تولیدکننده محصولات پتروشیمی در منطقه باشیم. سوم؛ با ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری، سومین تولیدکننده گاز در جهان شویم و سهم ۸ تا ۱۰ درصد در تجارت جهانی گاز را به خود اختصاص دهیم. بسیاری از برنامه‌های دیگر نیز طراحی شد که برای رسیدن به این اهداف ۱۷۰میلیارد دلار سرمایه می‌خواستیم اما امروز نگاه می‌کنیم در حال ورود به برنامه ششم هستیم و ۲۰۲ تا ۲۰۳ میلیارد دلار برای پنج سال نیاز داریم. لذا نه تنها از برنامه عقبیم بلکه در حال بازی بدون توپ هستیم. واقعاً فاجعه است که ما نمی‌توانیم با همکاری همه قوا و دستگاه‌ها و همینطور مردم مطابق با برنامه‌ها پیش برویم. منتقدان باید بدانند که به چه چیزی انتقاد می‌کنند. من میگویم ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در ۲۰ سال نیاز داشتیم اما الان به ۲۰۰ میلیارد دلار در یک برنامه ۵ ساله نیاز داریم و ۵۰ درصد از زمان را نیز از دست دادهایم. زمانی که درآمد نفتی بالا بود. الان باز هم با این مشکلات مواجه میشویم. در بحث اشتغال قرار بود متوسط نرخ بیکاری ۷ درصد شود و الان این نرخ حدود ۱۰.۵ درصد است یعنی بیشتر از آن چیزی که در برنامه بود. این رقم با اقتصاد ما همخوانی دارد اما باید همگی برای اصلاح شرایط کار کنیم. این طور نیست که با یک مدل قراردادهای نفتی تمام مشکلات حل شود. البته من این توضیح را نیز بدهم که وزارت نفت نیز واقعاً نیاز به اصلاح ساختار دارد.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها