بازوی معیوب پارلمان
ساعت24- سال گذشته اعلام شد 68 درصد قوانین مجلس اصلاحیه میخورند. برای مجلسی که تنها وظیفهاش قانونگذاری است، این میزان خطا به معنای نقص است. اینکه قوانینی در مجلس تصویب میشود که بعد از 7-8 ماه به خاطر مغایرت با قوانین دیگر یا مغایرت با بعضی اصول قانونی، مجبور به اصلاح آن هستند، یعنی نبود کارشناسی لازم. براساس قانون، مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی کارشناسی مجلس عمل میکند و موظف است در جلسات کمیسیونها کارشناسی را بفرستد تا اطلاعات لازم درباره لایحه یا طرح مورد بررسی در کمیسیون را به استماع نمایندهها برساند.
قوانینی که اصلاحی هستند!
68 درصد قوانینی که در مجلس تصویب میشوند، اصلاحی هستند. یعنی در مجلس قانون زیاد وضع میشود ولی این قوانین همراه با دقت لازم نیستند و مرتبا باید تعویض شوند. به نظر میرسد مشکل از آنجایی آب میخورد که لوایح و طرحهایی که به صحن علنی ارائه میشوند از پشتوانه پژوهشی و تحقیقاتی و مطالعاتی عمیقی برخوردار نیستند. به گفته سید حسین نقوی حسینی: «مثلا من به عنوان نماینده به موضوعی برمیخورم و فوری برایش طرح تهیه میکنم، بدون اینکه سوابق و ابعادش را ببینم و نظرات کارشناسی و نظر مرکز پژوهشهای مجلس را برایش بگیرم. بدون اینکه این مطالعات انجام شود طرحی تهیه میکنم تا آن مشکل را حل کنم. در حالی که متوجه نیستم شاید آن قانون مشکلی را حل کند ولی ممکن است چند مشکل دیگر هم به وجود آورد.» اما در این میان باید به نقش پررنگ مرکز پژوهشهای مجلس هم اشاره کرد. این احتمال را باید در نظر گرفت که در بعضی موارد و در موضوعاتی خاص، مرکز پژوهشها، چنته ای خالی داشته باشد و یا آنچنان که باید دارای پژوهشهای لازم نیست. مرکزی که براساس قانون «مطالعه، بررسی و ارائه نظرهای کارشناسی بر روی تمام طرحها و لوایح» جزو وظایف او تعریف شده است.
مرکز پژوهشها چه میکند؟
مرکز پژوهشهای مجلس ایران تنها رکن مجلس است که غیر از نمایندگان مجلس، اعضا و کارشناسان رسمیخارج از مجلس دارد. بر اساس قانون شرح وظایف مرکز پژوهشهای مجلس «پنج نفر از پژوهشگران که حداقل سه نفر تماموقت از رشتههای مختلف تخصصی که دارای حداقل مرتبه استادیاری با پنج سال سابقه باشند با معرفی رئیس مرکز و تصویب هیئت امنا و به مدت چهار سال با حکم ریاست مجلس» در کنار «پنج نفر از شخصیتهای علمی، تخصصی و کارشناسی مجلس از بین نمایندگان داوطلب به انتخاب هیئت امنای مرکز» در ترکیب این مرکز حضور دارند.
اواخر سال 71 بود که به دستور هیئت رئیسه مجلس قرار شد نهادی مستقل و دائمی برای ارائه خدمات کارشناسی و پژوهشی به مجلس به عنوان بازوی کمکی، تاسیس شود. مراحل قانونیاش طی شد تا اینکه در سال 74 برای اولین بار، این مرکز راهاندازی شد. براساس اصول 58 و 71 قانون اساسی، قانونگذاری در انحصار مجلس شورای اسلامیاست. اما در این میان بازوهای کمکی زیادی برای تصویب قوانین در دسترس نمایندهها قرار دارد. مرکز پژوهشها هم یکی از همین بازوهاست. اما در لابهلای صحبت نمایندهها به این نتیجه میرسیم که این مرکز، آنطور که باید، در کارش حرفه ای نیست! بر این اساس شاید بتوان یکی از دلایل اصلاحی بودن 68 درصد از قوانین را، ضعف این مرکز و کارشناسانش دانست. این را ما نمیگوییم، خودنمایندهها میگویند. محمد جواد فتحی نماینده مردم تهران در مجلس دهم در گفتوگو با «مردمسالاری» معتقد است مرکز پژوهشها باید با مراکز دانشگاهی در ارتباط باشد که اینچنین نیست. از طرفی محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز نیز به «مردمسالاری» میگوید: «انتقاداتی به مرکز پژوهشها وارد است و باید تدبیری بیاندیشد که کارشناسانش حرفهایتر شوند.» از طرفی محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان نیز به «مردمسالاری» میگوید با اینکه مرکز پژوهشها، خوب کار میکند اما گاهی کارشناسانش از کفایت لازم برخوردار نیستند.
محمدقسیم عثمانی، عضو هیات رئیسه مجلس
مرکز پژوهشها از نظر کارشناسی، کمک مجلس است و به کمک نمایندهها آمده و در ارائه کیفی مصوبات مجلس هم نقش بارزی دارند. منتها بعضا در انتخاب کارشناسان برای موضوعات مختلف دقت لازم انجام نمیشود. به نظر من لازم است که در حوزههای مختلف و حتی در هر حوزه در موضوعات مختلف، کارشناس متناسب آن دعوت شود و به جلسات کمیسیونهای تخصصی و کمیتههایی فرستاده شوند. باید تدبیری اندیشیده شود که در هر حوزه و هر موضوع، کارشناس دقیق خودش بیاید. در جلسه هیئت امنای مرکز، خود آقای جلالی هم این موضوع را مطرح کرده. قدری هم ناشی از تراکم کاری بوده است. قرار شد ساماندهی شود که ما دیگر شاهد این اتفاق نباشیم.
محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی
انتظارم از مرکز پژوهشها بیش از این است. به نظر میرسد مرکز پژوهشها باید ارتباط وثیقی با دانشگاهها داشته باشد. فکر میکنم این اتفاق، در مرکز پژوهشها کمرنگ است. حداقل در برخی بخشهای تخصصی ارتباط خیلی کمرنگ است. ما هم در مسائل اقتصادی و هم در آسیبهای اجتماعی و حقوقی، اساتید خوب و کارشناسان قوی ای داریم. اینها هم کدام شاید در دانشگاهها دهها رساله دکتری را راهنمایی کرده باشند و به موضوعات اشراف کامل دارند. رد پای آنها را در مرکز پژوهشهای مجلس نمیبینیم. این ضعف است و امیدوارم اصلاح شود. دقت کردم دیدم حرکتهایی در جهت اصلاح انجام میشود. بالاخره این مرکز راه اندازی شده که اتاق فکر مجلس باشد. یعنی حرفی که از طرف مرکز به کمیسیون میآید، باید بیشتر از آنچه که در خود کمیسیون وجود دارد، باشد.اگر کمتر باشد یا مساوی باشد، اصلا برای چه باید مرکز پژوهشها داشته باشیم!؟ خود ماها که داریم این کارها را انجام میدهیم. به نظرم تشکیلات عریض و طویل اینچنینی باید بهتر عمل کند. مجموع نظراتی که داده میشود و اطلاعاتی که از کارشناسان آنجا دارم میتواند بهتر از این باشد.
هدایتالله خادمی، عضو کمیسیون انرژی
انتقاد من از مرکز پژوهشها این است که روی الگوهای نفتی اظهارنظر نکرد. مهم ترین و جنجالی ترین موضوع مملکت بود ولی هیچ اظهارنظری صورت نگرفت. یعنی تحقیقی نشد که نمایندهها دستشان بیاید که مرکز پژوهشها اظهارنظری کرده یا نه. برای موضوعات کم اهمیت اظهارنظر میکنند اما برای مهمترین موضوع اظهارنظر نکردند! این مرکز باید استقلالش را حفظ کند و کارشناسی حرفش را بزند. نباید سیاسی باشد که برای یک موضوع اظهارنظر کند و برای یک موضوع نکند. برای IPC اظهارنظر نشد. اینکه مهمترین موضوع کنار گذاشته میشود یعنی تصمیم گرفته شده که مرکز در بعضی موارد اظهارنظر کند و در بعضی موارد نکند. من با آقای جلالی صحبت کردم و گفتم درباره هرچیزی اظهارنظر میکنید اما درباره این موضوع مهم اظهارنظری نکردید. جواب جلالی این بود که اصلا الگو را به آنها ندادند که بخواهند اظهارنظر کند!
محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع
این اشکال را بعضا تایید میکنم. در برخی موارد واقعا همینطور است و افراد بدون اطلاع و اشراف اظهارنظرهایی میکنند که گاهی خارج از چارچوبهای کارشناسی است. نظر شخصی خودشان را عنوان میکنند در حالی که بقیه آحاد مردم چنین امکانی برایشان فراهم نیست که فرد به فرد در مجلس حاضر شده و نظر شخصی خودشان را اعلام کنند. به همین دلیل من به صورت موردی این ایراد را تایید میکنم و به نظرم مرکز باید فکر جدی و اساسی در رابطه با این موضوع داشته باشد. در گذشته هم این اشکال وجود داشت. به نظرم برای درست شدن این ماجرا، هیئت امنای مرکز که هیئت رئیسه مجلس هستند باید ساز و کار نظارتی مستمر روی این موضوع داشته باشند.
روزنامه مردم سالاری
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.