دولت پراولاد و بودجهای که نمیتواند ندهد
محمدصادق جنانصفت
بر همین اساس است که حسن روحانی دیروز و در مهلت مقرر قانونی بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. بررسی ارقام و اعداد این لایحه به دلیل شمار بالای ردیفها و اقلام لحاظ شده و بررسی آثار و پیامدهای هر کدام از این اعداد که به یک رفتار برنامهای یا توسعهای دولت سنجاق شده است نیز در این یادداشت نمیگنجد. اما یک نگاه از سر اشاره به محل منابع و محل مصارف بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۶، نشاندهنده تعدد عیال و اولاد دولت یازدهم – البته دولتهای قبلی و قبلتر از دولتهای احمدینژاد – است. نگاهی به جدول شماره ۹ با عنوان «برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه» عیالوار بودن نهاد دولت را تا اندازه قابل اعتنایی نشان میدهد.
بر اساس این جدول دولت باید به طور مثال به ناتوانان «کمک کاشت حلزون» پرداخت داشته باشد و البته باید کمک به مساجد و بقاع متبرکه و یا بیمه هنرمندان، فعالان قرآنی، مداحان و سایر هنرمندان را نیز در لایحه بودجه کل کشور بیاورد. البته اعداد متناظر به هر کدام از این نهادهای خرج شاید نسبت به حجم کوهپیکر بودجه چیزی نباشند، اما وقتی شمار آنها زیاد میشود و هر سال نیز بودجه اضافی میخواهند از توان دولت شاید خارج باشد.
به نظر میرسد این نهادها و سازمانها و مراکز پرشماری که در سالهایی به دلیل نفوذ نمایندهها و رانتدهی دولتها به بودجه کل کشور چسبیدهاند را باید در وضعی معین و در شرایطی خاص از بودجه کل کشور جدا کرد و به مرور آنها را به سمتی هدایت کرد که شرایط را دشوار نکنند. پرداختهای دولت به این نهادها و سازمانها و موسسهها هر سال به دلایل سیاسی اضافه میشود، در آیندهای نه چندان دور به معضل سیاسی تبدیل میشود. کدام فرد، سازمان یا گروهی که بودجهنویسی میکند حاضر میشود خود را در برابر «کمیته امداد امام خمینی(ره) و کمک و تشویق مناطق پرداختکننده زکات» قرار دهد که در بودجه سال ۱۳۹۶ قرار است ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبارات بگیرد. چه کسی جرات دارد در برابر کمک به ستاد بازسازی عتبات عالیات قرار گیرد که در بودجه کل کشور اعتباری بالغ بر ۳۳۰۰ میلیارد ریال برایش اختصاص یافته است. آنچه آمد ارقام کوچک اما پرشماری است که نشان میدهد دولتهای ایران چقدر عیالوارند و اما خرج اصلی دولت در شرکتهای زیانده دولتی است که همه ساله هزاران میلیارد تومان از منابع ملی به جیب گشاد آنها ریخته میشود. اما دولت برای ایجاد تعادل در بودجه کل کشور باید راههایی پیدا کند که منابع به دست آورد. هر ریالی که از طرف دولت از یک فعالیت اخذ میشود موجب نارضایتی است. به طور مثال در لایحه بودجه ۹۶ پیشبینی شده است که رقمی معادل ۴۰۰ میلیارد تومان اضافه بر درآمدهای قبلی از پیامکها اخذ شود.
دولت اما با استفاده از تجربه دهها سال بودجهریزی همواره روی کاغذ خرج و دخل را متوازن میکند اما در عمل چنین اتفاقی نمیافتد. به طور مثال آیا کسی باور میکند دولت در یک سال که شرایط سیاسی داخلی و خارجی ملتهب است بتواند ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی بفروشد. در کشورهای باسابقه بیشتر در بودجهریزی و البته دولتهای کوچک و کارآمد سازمانهای خرج روزبهروز یا متکی به درآمدهای خود میشوند یا اینکه جمع شده و دستکم از چسبیدن به بودجه کل کشور محروم میشوند. دولت یازدهم در شرایطی که انتخابات را نیز پیش رو دارد، در وضعی خاص قرار دارد و نمیتواند ریالی از منابع درخواستی دهها نهاد غیردولتی را کاهش دهد و حتی اجازه ندارد درباره دخل و خرج آنها حسابرسی انجام دهد. به امید روزی که سازمانهای خرج کوچک و کوچکتر شده و بودجههای دولتها به جای هزینههای جاری به امور عمرانی و تولیدی اختصاص داده شود.
منبع: روزنامه اطلاعات
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.