رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 221603

پیام باقری در گفت‌وگو با ساعت ۲۴خبر داد

سکوت وزارت نیرو در باره قرارداد مبهم با شرکت ترکیه‌ای

آیا دولت تضمین خارج از عرف به یونیت اینترنشنال داده است

ساعت ۲۴- پیام باقری عضو سندیکای صنعت برق ایران یکی از نمونه‌های موفق برای مدیریت اقتصادی در شرایط خاص ایران است. او بر پایه تجربه درک عمیقی از اقتصاد سیاسی ایران پیدا کرده و نیک می‌داند که اگر مدیران بنگاه‌های بزرگ با تحولات سیاست‌های ارزی، پولی، بازرگانی همگام نباشند و از همه مهم‌تر اگر از مدیران بنگاه‌های صنعتی – اقتصادی ایران در نهادهای مربوط به خود حضور جدی نداشته باشند اداره کردن بنگاه در شرایط بسیار عجیب اقتصاد ایران هر روز دشوارتر خواهد شد.

پيام باقري
dir="RTL" style="text-align:justify">پیام باقری بر پایه تجربه و دانش از مسایل پیدا و پنهان کلان و میانی رفتار دولت فهمیده است که باید تا جایی که می‌تواند با همکارانش گروه‌های ورزیده تاسیس کنند و کارشان را پیش ببرند. شاید به همین دلیل است که کمیته توسعه صادرات در دل سندیکای برق با شتاب می‌خواهد در دوران تازه به مسایل سامان دهد و یا اینکه به ساعت ۲۴ می‌گوید برای نیرومندتر شدن کنفدراسیون صادرات باید گام‌های بلندتری برداشته شود. صحبت با عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق به دلیل اهمیت این صنعت و همچنین عددی که پیام باقری آن را چند بار مطرح می‌کند و اصرار دارد که مقام‌های سیاسی – اقتصادی به آن بیندیشند که «پای ۱۵ میلیارد دلار برق در میان است» درباره مسایل گوناگون انجام شد. چند فراز از مهم‌ترین گفت‌وگو را به نقل از عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق می‌خوانید:

داستان قرارداد جذب سرمایه‌گذار ترکیه‌ای برای ساخت نیروگاه ۵ هزار مگاواتی برق که با نقد فعالان صنعت برق مواجه شده الان در چه مرحله‌ای است؟

در حال حاضر و شاید به دلیل شدت انتقادهای کارشناسانه فعالان صنعت برق، مدیران دولتی که معتقد به عقد قرارداد با یک شرکت ترکیه‌ای بودند نوعی سکوت در پیش گرفته‌اند و شاید منتظرند فرصت تازه‌ای پدیدار شود تا کار را پیش ببرند.

با توجه به اینکه جنابعالی علاوه بر مدیریت عاملی یک بنگاه مرتبط در سندیکای صنعت برق نمایندگی منافع صدها شرکت را نیز برعهده دارید، چه کار خواهید کرد که این قرارداد به نفع منافع ملی تغییر یابد؟

بخش خصوصی باید حواسش جمع باشد و تا جایی که شرایط اجازه می‌دهد و مطابق با قانون و عرف،‌ از دولت‌ها از جمله دولت یازدهم بخواهد در عقد قراردادها و در جذب سرمایه‌های خارجی مراعات همه امور را کند. به طور مثال و در حالی که مطابق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت موظیف است قبل از هر قرارداد آن را دراختیار بخش خصوصی قرار دهد وزارت نیرو این کار را انجام نداد و ما باید با تعامل و سازگاری اما با قدرت مطالبه‌های قانونی را در دستور کار قرار دهیم.

قرارداد با شرکت ترکیه‌ای چه مشکلاتی دارد؟

من یک نکته را بگویم تا کارشناسان محترم و فعالان صنعت برق به مساله توجه عمیق‌تری کنند. همان طور که سال‌هاست می‌دانیم و الان نیز اظهر من الشمس است، وزارت نیرو حتی در میان وزارتخانه‌های دولتی به بدهکارترین و کم‌توان‌ترین وزارتخانه مشهور است. در حالی که این وزارتخانه ۱۲ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران داخلی بدهکار است و شرکت ترکیه‌ای نیز این را می‌داند چطور حاضر شده است با وزارت نیرو قرارداد ببندد؟ معلوم است که تضمین بالاتری از نهاد بالاتری از وزارت نیرو به این طرف خارجی داده شده است. این تضمین به نظر می‌رسد کشاندن پای وزارت اقتصاد و دارایی به موضوع قرارداد است تا در صورت ناتوانی وزارت نیرو از پرداخت‌ها، دولت پرداخت‌ها را انجام دهد. این تضمین فراتر از اختیارات وزارت نیرو در دادن کار به یک شرکتی است که حتی تخصص اصلی‌اش ساخت نیروگاه نیست و تجربه ساخت نیروگاه ندارد. آیا نمی‌شود چنین قراردادی را با شرکت مپنای ایران منعقد کرد که در حال حاضرجزو ۱۰ نیروگاه‌ساز نامدار جهان است. اگر وزارت نیرو معتقد است که تامین منابع ارزی در داخل و در میان شرکت‌های داخلی با تنگنا مواجه است می‌توان با استفاده از راه‌های موجود این منابع را تامین کرد. به نظر می‌رسد که با توجه به حساسیت‌های کمیسیون انرژی مجلس که با جدیت دنبال این داستان هستند، شرایط دگرگون خواهده شد. بخش خصوصی هم نباید سکوت کند.

آقای باقری، از زبان شما و شمار دیگری از فعالان صنعت برق بارها شنیده‌ایم که ایران می‌تواند هاب برق منطقه باشد. پرسش این است، با فرض اینکه توانستیم این اتفاق را از حرف به عمل تبدیل کنیم، چقدر صادرات برق خواهیم داشت؟

نیازسنجی‌های انجام شده از نیاز کشورهای همسایه به برق نشان می‌دهد که آنها سالانه به میزان ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار برق وارد خواهند کرد. این میزان نیاز کشورها به واردات برق در صورت برطرف شدن برخی مسایل می‌تواند با توجه مزیت‌های ایران در صادرات برق به ایران اختصاص یابد. فرض کنید که حتی اگر در جایی به نقطه ۱۵ میلیارد دلار صادرات برق برسیم به چه عدد بزرگی در مقایسه با صادرات سایر کالاها رسیده‌ایم. واقعیت این است که این اعداد و ارقام برای کسانی که در صنعت برق حضور جدی دارند معنا دارد و پیامدهای آن برای جامعه صنعت برق و کل کشور آنقدر مفید است که به سمت حل مسایل برویم.

چند سال است که این رقم و این مزیت از سوی فعالان صنعت برق بیان می‌شود. اما تجربه نشان می‌دهد مزیت صادرات برق چیزی نیست که همواره باقی بماند وروزی می‌رسد که سرانجام رقبای دیگر به این بازار وارد خواهند شد.

تردیدی نیست که رقبای نیرومندی داریم و آنها از هر لحظه فراموشی و غفلت ایرانی‌ها در تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای استفاده خواهند کرد. این کار به ویژه از سوی عربستان و ترکیه اکنون با سرعت و شدت انجام می‌شود. آنچه مایه نگرانی است و ما بارها تذکر داده‌ایم پشتیبانی کامل دولت‌های دو کشور یادشده از شرکت‌های صادرکننده برق خودشان است و چین هم با سرعت می‌آید. اما ایران مزیت‌هایی دارد که می‌توان هنوز امیدوار بود. دولت محترم می‌داند و باید توجه داشته باشد که داستان صادرات این روزها رقابت میان دولت‌هاست چون در کل به نفع یک جامعه است که کشورهای دیگر نیازمند کالاهای آنهاست. مزیت جغرافیایی ایران و ظرفیت‌های نصب شده و میزان مصرف برق در اوج مصرف که در فصل‌های مختلف متفاوت هستند را نباید به سادگی از دست داد. صادرات برق ایران به کشورهای همسایه ضریب امنیت ملی ایران را افزایش می‌دهد.

با توجه به متغیرهای فنی اقتصادی مثل قیمت‌های متفاوت در صادرات به کشورهای گوناگون شما تصورتان این است که روی چه عددی می‌توان تامل کرد. یعنی صادرات برق سالانه برای یک دوره میان‌مدت چه رقمی است؟

همان طور که پیش از این نیز گفتم می‌توان روی ۱۵ میلیارد دلار صادرات برق ایستاد و این عدد کمی نیست. مگر ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران چقدر است که حاضر نیستیم برای رقم ۱۵ میلیارد دلار کمی هزینه کنیم و مشکلات را برطرف کنیم. دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی آزادی عمل بیشتری در صادرات داشته باشد.

دولت چه می‌گوید؟ چه مشکلی هست که وزارت نیرو راه را برای آزادتر شدن نسبی فعالیت‌های خصوصی هموار نمی‌کند؟

وزارت نیرو یکی از وزارتخانه‌های مهم اما مشکل‌دار است. استدلال کارشناسان و مدیران وزارت نیرو برای ندادن آزادی بیشتر بخش خصوصی این است که حضور بیشتر بخش خصوصی می‌توان قیمت‌شکنی در صادرات داشته باشد و درآمدزایی دولت را با آسیب مواجه کند. اما این مساله‌ای نیست که نتوان آن را حل کرد. با رگلاتوری می‌توان کار را جوری سامان داد که قیمت‌شکنی در بازار صادرات برق به معضل تبدیل نشود. توجه داشته باشیم که جلوگیری از رقابت داخلی‌ها نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد چون رقبای خارجی مثل ترکمنستان با سرعت دارند رقابت را تشدید می‌کنند تا مزیت به دست آورند و نباید فرصت را از دست داد.

اما بحث دیگری وجود دارد و آن رقابت صادرات گاز با صادرات برق است آیا استدلال‌های وزارت نفت که صادرات گاز مقرون به صرفه‌تر است را قبول دارید؟

شاید در بلندمدت و با تحولات رخ داده در عرصه‌های گوناگون بتوان در این باره صحبت کرد. اما در کوتاه‌مدت به دوستان وزارت نفت یادآور می‌شویم شما چرا حاضر هستید واحد فروش گاز به شرکت‌های پتروشیمی را در عدد ۸.۵ سنت نگه دارید اما می‌خواهید از شرکت‌های صادرکننده برق ۳۵ سنت بگیرید. آیا صادرات برق و فرآورده‌های صنعت برق ارزش افزوده بیشتری کسب می‌کنند یا صادرات پتروشیمی که در نهایت نوعی خام‌فروشی به حساب می‌آید. در جزییات اقتصاد مقاومتی که از سوی نهادهای معتبر تدوین شده است صادرات برق یک جزء مهم به حساب می‌آید که معلوم است روی مساله کار شده است.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها