دادستان تهران در این جلسه درباره تفهیم اتهام محاربه به سارقان مسلح مغازه‌های تهران که در ده روز اخیر انجام شده بود، گفت: آنها با ایجاد رعب و وحشت میان مردم و مغازه‌دارها امنیت عمومی را سلب کرده بودند و اقدام آنها مصداق محاربه است. عباس جعفری دولت‌آبادی به دو پرونده فساد اخلاقی که طی دو هفته اخیر در دادسرای تهران مفتوح شده بود، اشاره کرد. پرونده اول مربوط به برگزاری مراسم مختلط و مشروب‌خواری در یک کافی شاپ واقع در مرکز شهر تهران بود و موضوع پرونده دوم که طی هفته گذشته مفتوح شده، برگزاری پارتی مختلط با حضور برخی هنرمندان بود.
وی خویشتنداری دادستانی در عدم اعلام اسامی دستگیرشدگان را ناشی از محدودیت‌های موجود در قوانین دانست و ضمن اشاره مجدد به مقاصد سوء دشمن در ایجاد ولنگاری و استحاله فرهنگی، علت دیگر ارتکاب چنین جرایمی را، پایین بودن هزینه‌های مجازات دانست و به نقل از یکی از متهمان پرونده‌های اقتصادی گفت: این متهم مدعی بود مجازاتی که دادگاه برای اتهامات مقرر می‌کند چند سال حبس است اما آنهایی که مرا را به ارتکاب جرم هدایت کردند، هزینه‌های من و خانواده‌ام را تامین می‌کنند و لذا اشکال کار جای دیگر است. دادستان تهران با تاکید بر ضرورت افزایش هزینه‌ها برای مجرمان اقتصادی و باندهای فساد و فحشا به گونه‌ای که در ارزیابی سود حاصل از جرم و زیان ناشی از مجازات، ترک جرم را انتخاب کنند، به عنوان راهکار اظهار داشت: محاکم نباید اقدامات دادستانی را خنثی کنند مانند اقدام اخیر یکی از شعب دادگاه در رفع توقیف از رستورانی در تهران که چندی پیش توسط دادستانی بسته شده بود.
دادستان تهران همچنین طبق رویه پیشین از رسانه‌ها و مسوولان خواست که از انتشار یا بیان مطالب خلاف واقع خودداری کنند و ضمن اعلام اینکه نشر اکاذیب و ایراد افترا و توهین جرم محسوب می‌شود، ارتکاب چنین جرایمی از طریق مصاحبه با شبکه‌های معاند را متضمن تعقیب قضایی دانست و اعلام کرد اخیرا برای برخی از افرادی که با یکی از شبکه‌های معاند مصاحبه کرده بود کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. جعفری دولت‌آبادی همچنین از احضار ٥٧ نفر در پرونده املاک نجومی و ٤٠ نفر در پرونده حقوق‌های نجومی خبر داد. جعفری دولت‌آبادی به اقدامات دادسرای تهران در مقابله با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی طی هفته اخیر اشاره کرد و با اظهار اینکه اخیرا دو اقدام در مورد جرایم اقتصادی انجام شده است، افزود: در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد دادستانی تهران دائر بر الزام بانک‌ها به پذیرش اموال بدهکاران کلان به جای بدهی پس از ارزیابی کارشناسی، مورد پذیرش قرار گرفت و مصوب شد.
اعتماد
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.