یک شکست دیگر برای تندکردارهای اصولگرا
رای به دولت بود نه فقط آخوندی
ساعت ۲۴- جریان بزرگ جبهه ضد اصلاحات که در اواخر دهه ۱۳۷۰ برای بیرون انداختن رقبا تاسیس شد با پیروزی‌های پی در پی در مجلس‌های هفتم تا نهم و شورای شهر دوم و سوم و ریاست‌جمهوری در ۱۳۸۴ به آرامی و به هوای اینکه اصلاح‌طلبان از میدان بیرون شده‌اند به شاخه‌های پراکنده‌ای تبدیل شد که هر طیفی ادعای رهبری آن راداشته و دارد.
این دسته‌های تندخو به جای برگشت به دامان طیف استخواندار و دارای کارنامه که نبرد را تا مرگ دیگری دنبال نمی‌کردند در انتخابات اسفند ۱۳۹۴ برای به دست آوردن بیشترین شمار اصولگرایان در مجلس را نیز به رقیب باختند. در حالی که رسانه‌های متمول این دسته‌ها بمباران شدیدی برضد دولت راه انداخته و یک لحظه رااز دست ندادند این‌بار نیز در جریان استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی باخت دیگری را درکیسه خود انباشت کردند.
با اینکه بیش از چند هفته است جریانی نیرومند از اخبار ناکارآمدی وزیر دررسانه‌های این طیف راه افتاده است و حتی فرزندان وزیر را به میان کشی دند تا اورا وزیری رانت جو و رانت پرداز معرفی کنند اما فقط ۷۴ عضو مجلس این اخبار را پذیرفتند. شمار نمایندگانی که حرفه و اخبار علیه آخوندی را که اوناکارآمد است یا فسادآفرین بوده است را قبول نکردند ۱۷۶ نفر بودند که بیش از دوبرابر موافقان حذف اخوندی شدند.
تحلیلگران سیاسی باور دارند که رای به ابقای این وزیر کابینه روحانی بیش از اینکه رای به خود او باشد رای به دولت است. به نظر می‌رسد همه نیروی تندخویان در مجلس همین ۷۴ نفری هستند که موافق استیضاح بودند که یک محاسبه ساده نشان می‌دهد کمتر از ۲۵ درصد نمایندگان هستند. حالا و با این رخداد می‌توان شکست پیشاپیش دسته‌های تندخوی اصولگرایان در انتخابات بهار ۱۳۹۵ را به خوبی دید. این روزگار ناشاد برای تندرفتارها می‌تواند پنجره‌ای گشوده برای طیف‌های استخواندار و معتدل این جناح باشد.
آخوندی: اگر تخلفی از نزدیکانم هست مجازات شوند
عباس آخوندی در جلسه نوبت عصر امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی برای بررسی استیضاحش، افزود: برخی از نمایندگان می‌گویند ۲۴ نفر در وزارت راه و شهرسازی دوشغله‌اند؛ از آنها می‌خواهیم یکی را معرفی کنند؛ بخش رسیدگی به تخلفات اداری داریم؛ مگر در جلسه (استیضاح) مهرماه پارسال همین موارد مطرح نشد؟ چرا ۱۵ ماه است هیچکدام از این موارد مطرح شده از مجرای قانونی پیگیری نکردید؟
چرا هیچکدام از این اتهام‌ها در دیوان محاسبات و گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور گزارش نشده تا رسیدگی شود؟ می‌گویند این موارد را شنیده ایم؛ مگر با حرف می‌شود افراد را متهم کرد؟ اگر یک صفحه مدرک واقعی دارید، آن را به قوه قضاییه، کمییسون اصل نود و مراجع ذیربط سازمان بازرسی کل کشور بدهید. برای این موارد، مجاری قانونی وجود دارند که رسیدگی کنند؛ به جای در تریبون حرف زدن به آنجا مراجعه و بعد نتایج آن را برای عموم اعلام کنید.
به گزارش ساعت ۲۴، در وزارت راه و شهرسازی در بخشنامه‌ای به همه سازمان‌های تابعه اعلام کرده‌ام که حق ندارند کارهایشان را به شرکت‌های وابسته به خود واگذار کنند در حالی که به طور قانونی می‌توانند تا پنج درصد سهامدار شرکت باشند. در همه قراردادهای داخلی وزارت راه و شهرسازی تاکید شده است همه مشاوران و پیمانکاران اظهارنامه دهند که ما به هیچ کس در این بخش رشوه نداده‌ایم و اگر کسی ادعا کرد در اسرع وقت به من اطلاع دهد زیرا همه افراد را موظف به ارایه اطلاعات آزاد به مردم کرده‌ام و برای آن نیز سیستمی طراحی شده است. در مبارزه با فساد، مدعی‌ام و ثابت می‌کنم وزارت راه و شهرسازی یکی از پاکترین وزارتخانه‌ها در انعقاد قراردادهاست به طوری که در املاک نجومی نیز کسی از این وزارتخانه مطرح نشد.
حتی مقرر شده در صورتی که کسی در وزارت راه و شهرسازی، کوچک‌ترین پُستی بگیرد نباید در هیچ شرکتی که طرف مقابل وزارتخانه است حتی یک درصد سهم داشته باشد. تا زمانی که تخلفات ما توسط رییس سازمان بازرسی کل کشور امضا نشده است مورد تایید نیست؛ پس چگونه اعلام می‌کنید این گزارش‌ها را سازمان بازرسی کل کشور به شما ارایه داده است؛ در حالی که هر سال سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه حسابرسی و بازرس قانونی دارند و زیرنظر دیوان محاسبات مجلس فعالند؛ مگر تاکنون به دیوان محاسبات مجلس گزارشی ارایه شده است؟
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.