چه چیزی از کنترل خارج می شود؟
پشت حرفهای ترسناک جهانگیری درباره بانکها
ساعت ۲۴- رشد چشمگیر حجم پول و نقدینگی در اقتصاد کشور از طریق افزایش پایه پولی، فعالیت موسسههای اعتباری غیرمجاز و ایجاد اختلال در کارکرد بازار پول و مخاطره برای سرمایهگذاران، افزایش بدهیهای بانکها و دولت به بانک مرکزی، افزایش چشمگیر مطالبات معوق و سررسید گذشته، ضعف سیستم نظارتی بانک مرکزی بر بانکها و اختیارات تام روسای شعب در اعطای تسهیلات بانکی و از اینرو وجود فساد در نظام بانکی بخشی از دردسرهایی است که بر نظام بانکی تحمیل شده است.
۱- مقاومت بانکها در برابر کاهش نرخ سود سپردهها در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد رسید، بیشتر از آنکه ناشی از تخلف و نافرمانی باشد ناشی از بیماری نظام بانکی است.
۲- بیماری نظام بانکی دو نشانه دارد. نشانه نخست تامین منابع مالی با قیمتهای بالاست و نشانه دوم بیماری قدرت محدود منابع مالی برای تخصیص دادن به فعالیتهای اقتصادی است.
۳- اعتبارگیرندگان و اشخاص حقیقی و حقوقی به این دلیل که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بانکهاست، انگیزهای برای بازگرداندن پول بانکها را ندارند و نکول اداری رخ داده است.
۴- انباشت حجم بالای ریسک در نظام بانکی از سالهای ۱۳۸۴ به بعد تبدیل به کوه یخی شده است که ما فقط آن بخش از کوه یخ که از آب بیرون است را میبینیم و بخشی از آن را که در زیر آب است هنوز ندیدهایم.
۵- رهبری قیمت پول در جنگ بانکها و موسسهها برای جذب سپردهها با هدف تبدیل آنها به منابع قابل استرداد، اصل و سود سپردههای جمع شده در اختیار بانکهای بد قرار گرفته است و این مساله بسیار خطرناک است.
۶- استفاده و استقراض بانکها از بانک مرکزی معمولا برای چند شب است اما برخی از بانکها از این منابع بطور سیستماتیک و نه چند شب استفاده کردهاند و این موجب میشود منابع بانک مرکزی دراختیار بانکهای ناسالم قرار گیرد.
۷- اصلاح نظام بانکی پیچیده است و حساسیت اجتماعی بالایی دارد و نباید این کار بزرگ و پیچیده سیاسی شود و باید تلاش کرد اطمینان مردم به نظام بانکی محدوش نشود.
اگر این هشدارهای جدی را در کنار این داوری دکتر مدنیزاده اقتصاددان جوان ایرانی بگذاریم شاید هشدار ترسناک اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور درباره روزگار ناشناس بانکهای ایرانی توجیه پیداکند. نخست توضیح خلاصه اقتصااددان جوان ایرانی رابخوانید که به طور خلاصه آمده است:
یک- شبکه بانکی در دو جهت با مشکل جدی مواجه است: توسعه مالی متوقف شده و ثبات مالی از استواری دور و متزلزل شده است.
دو- بررسی ترازنامه بانکها در این دوره نشان میدهد پوششهای نامناسب برای ریسک تحمیل شده بر فعالیت گسترش یافته این موسسهها لحاظ نشده است و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی روندی کاهنده و مستمر را تجربه کرده است.
سه- فراگیر شدن جنگ قیمتی موجب شد رهبری در اختیار بانکهای ناسالم و موسسههای نظارتناپذیر قرار گیرد و بانکها به بازی پانزی روی آوردند.
چهار- افزایش هزینه تامین مالی که از جنگ قیمتی سرچشمه گرفت سود بانکها را کاهش داده است و به انباشت ریسک منجر شده و اگر مدیریت نشود اقتصاد ایران به بیماری ابرتورم و رکود تورمی تشدید شده گرفتار میشود.
پنج- وضعیت سلامت و پایداری نظام بانکی ایران در قالب تمام شاخصهای موجود در مقایسه با متوسط کشورها و به ویژه کشورهایی که بحران بانکی را تجربه کردهاند نامساعدتر است.
شش- با توجه به ریسک سیستماتیک شبکه بانکی، پدیدار و ظهور یافته است، مشکل جریان نقد در یکی از این بانکها میتواند به سرعت به سایر بانکها سرایت و وضع را وخیم کند.
هفت- در صورتی که فاصله نظام بانکی از بحران بانکی کاهش نیابد و در صورتی که اقدامهای عاجلی اتخاذ نشود، کارکرد نظام بانکی مختل میشود و اگر برای اجتناب از وقوع بحرانهای اجتماعی بانک مرکزی مجبور به دخالتهای گسترده شود نتیجهاش رکود تورمی شدید و طولانی و ابرتورم خواهد شد.
جهانگیری چه میداند
معاون اول رییسجمهور که سابقه همکاری با مسعود نیلی را دستکم از ۱۳۷۹ تا امروز به صورات مستمر تجربه کرده ااست و داوریهای کارشناسانه نیلی را قبول دارد در اصفهان ضمن نام بردن از برخی ابرچالشهای اقتصاد مثل نرخ بالای بیکاری و نبود منابع مالی برای اداره کشور و سرمایهگذاری جدید تاکید کرده است: مشکلات بانکها گونهای است که نمیتوان آن را با شهروندان به طور آشکار درمیان گذاشت چون پیامدهای آن کنترلناپذیر خواهدشد. جهانگیری از کدام عواقب حرف میزند و قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
موسسه تدبیر اقتصاد برخی راهحلهای موقت را به شرح زیر بیان کرده است.
راهکارها
نظارت بیشتر بانک مرکزی بر فعالیت بانکها و موسسههای مالی و اعتباری: یکی از مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن مواجه بوده رشد روزافزون بانکهای خصوصی و موسسههای مالی و اعتباری است که با فعالیتهای سوداگرانه خود عرصه را بر فعالان بخشهای مولد تنگ کردهاند. جلوگیری از آثار مخرب این رشد و استفاده از فرصتهای ایجاد شده، مستلزم نظارت بیشتر بانک مرکزی بر فعالیت این موسسههاست. هدف بانک مرکزی در اجرای سیاستهای پولی باید به بخش تولید کشور معطوف باشد، بطوری که بتواند نیاز بنگاههای بزرگ را تامین مالی کند. افزایش توانایی تحصیل اطلاعات صحیح و قابل اتکا از سوی نظام بانکی و ثبت سیستماتیک آن در پروندههای متقاضیان، درواقع وجود ابزارهای سیستماتیک که تقریبا بطور دقیق بانک بتواند متقاضی خوب را از بد تشخیص دهد (مانند رتبهبندی یا اعتبارسنجی)، برای افزایش سوددهی بانکها و جلوگیری از افزایش حجم مطالبات معوق ضروری است.
بهبود فضای کسب و کار کشور: تغییرات متوالی در شاخصهای اقتصادی مانند تورم، تغییر شرایط بینالمللی برای تولیدکنندگان ایرانی، تغییر قوانین مربوط به صادرات و واردات، تحمیل شرایط تحریمی بر اقتصاد ایران و... از جمله مسائلی بوده که فضای کسبوکار کل جامعه و بهتبع آن، بانکداری را با چالشهای جدی مواجه ساخته است. بهبود فضای کسبوکار میتواند بسیاری از مشکلات یادشده را برطرف کند.
محدود کردن سطح اختیارات مسوولان شعب و افزایش اختیار شورای تسهیلات بانک: اختیارات روسای شعب در اعطای تسهیلات بانکی، در شرایطی که هزینه اخذ وامهای بانکی نسبت به اخذ وام در بازارهای غیررسمی بسیار کمتر است (در بازار وام بانکی با نوعی مازاد تقاضا روبرو هستیم)، نوعی رانت در اختیار مدیران شعب میگذارد که میتواند به ایجاد زمینههای فساد بانکی منجر شود. محدود کردن سطح اختیارات مسوولان شعب و افزایش اختیار شورای تسهیلات بانک میتواند راهحلی برای اجتناب از برخوردهای سلیقهای و شیوع فساد بانکی باشد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.