جزئیات قاچاق ۲۹ گروه کالایی
ساعت24-متولیان مبارزه با تجارت پنهان و زیرزمینی، ارزش دلاری قاچاق کالا و ارز را که در سال گذشته حدود ۵/ ۱۵ میلیارد دلار اعلام شده بود در سال‌جاری با ۲۰ درصد کاهش، بین ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. براساس جدیدترین اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «سواحل ۲۵۰۰ کیلومتری جنوب کشور و خلاهای مرزی»، «مبادی ملوانی و مرزنشین‌ها»، «معابر کوله‌بری» و «مناطق آزاد» بیشترین سهم را در ورود کالای قاچاق ازآن خود کرده‌اند.
آمار مقدماتی مقدار کشفیات کالاهای منتخب طی ۱۰ ماه منتهی به دی سال ۱۳۹۵ در حالی منتشر شد که کشف سیگار، لوازم یدکی(خودرویی) و لوازم صوتی و تصویری که به‌صورت قاچاق به کشور وارد شده‌اند، بیشترین رشد را نسبت به ۱۰ ماه مشابه سال گذشته ثبت کرده است، به‌گونه‌ای که در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری، کشفیات سیگار حدود ۳۰۲ درصد نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است، همچنین کشفیات لوازم یدکی (خودرو) قاچاق در همین مدت با رشد ۲۹۲ درصدی روبه‌رو بوده و لوازم صوتی و تصویری قاچاق نیز حدود ۲۴۱ درصد بیش از مدت زمان مشابه سال گذشته کشف شده است.
از سوی دیگر، خبرها حاکی از کاهش ۲۰ درصدی قاچاق در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری است و برآورد می‌شود تا پایان امسال نیز حجم قاچاق به ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کند. همچنین آنچه از اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برمی‌آید، دستگاه‌های کاشف در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۸/ ۱ هزار میلیارد تومان و ۵ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف کردند که این رقم با ۱۲۰ درصد افزایش در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به علاوه جغرافیای واردات قاچاق کالا در ایران نیز نشان می‌دهد که در میان مجموعه ورودی کالاهای قاچاق، «سواحل ۲۵۰۰ کیلومتری جنوب کشور و خلاهای مرزی»، «مبادی رسمی با احتساب معافیت‌های ملوانی و مرزنشین‌ها»، «معابر کوله‌بری» و «مناطق آزاد» بیشترین سهم را از آن خود کرده‌اند.
براساس این گزارش، دستگاه‌های کاشف موضوع ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۱۰ ماه منتهی به دی سال ۹۵، توانسته‌اند ۲۹ قلم کالا را که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، کشف کنند. دستگاه‌هایی که براساس این ماده قانونی در امر کشف قاچاق دخیل هستند، عبارتند از: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهادکشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی‌ایران در محدوده اماکن گمرکی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت دخانیات ایران. آمار مقدماتی منتشر شده از کشفیات قاچاق حاکی از آن است که در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری، یک میلیارد و ۴۰۶ میلیون و ۹۳۲ هزار نخ سیگار قاچاق ازسوی دستگاه‌های ذی‌ربط کشف شده است، حال آنکه میزان کشف واردات این کالای به‌صورت قاچاق در مدت زمان مشابه سال گذشته معادل ۳۵۰ میلیون و ۳۹ هزار و ۸۲۸ نخ بوده است.
۳ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۹۷۰ دستگاه لوازم یدکی(خودرو) قاچاق نیز در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری کشف شده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته بیانگر رشد ۲۹۲ درصدی است. بر این اساس، در مدت زمان مشابه سال گذشته ۸۳۰ هزار و ۳۳۰ دستگاه از این کالا کشف شده بود.
بیش از ۲۴۰ درصد رشد کشفیات لوازم صوتی و تصویری نشان می‌دهد که در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال، ۱۰۸ هزار و ۱۶۴ دستگاه از این نوع کالا کشف شده؛ در حالی که در مدت زمان مشابه سال گذشته ۳۱ هزار و ۷۳۷ دستگاه لوازم صوتی و تصویری کشف شده بود.
رشد حدود ۲۰۳ درصدی کشفیات لوازم خانگی نیز در حالی در آمار جدید آمده است که در ۱۰ ماه منتهی به دی سال ۹۴ کشفیات نهادهای ذی‌ربط در این کالا ۵میلیون و ۹۷۸ هزار و ۸۹۷ دستگاه بوده و در ۱۰ ماهه امسال، به ۱۸ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۴۷۴ رسیده است. جزئیات سایر کالاها را می‌توانید در جدول ضمیمه این گزارش مشاهده کنید.
کاهش ۲۰ درصدی قاچاق
آمار تجارت پنهان در ۲۹ گروه کالایی در حالی منتشر شده که سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش ۲۰ درصدی قاچاق کالا در ۱۰ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: انتظار می‌رود تا پایان امسال، برآورد حجم قاچاق به ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کند. قاسم خورشیدی در نشست خبری روز گذشته خود، حجم قاچاق کالا در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را به ترتیب ۲۵ و ۱۹ میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: این رقم پارسال به ۵/ ۱۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
وی در مورد قاچاق مکشوفه نیز گفت: دستگاه‌های کاشف در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۸/ ۱ هزارمیلیارد تومان و ۵ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف کردند که این رقم با ۱۲۰ درصد افزایش در ۱۰ ماه نخست امسال به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
خورشیدی از ۲۵۶ هزار بازرسی در سطح عرضه خبر داد و گفت: بازرسی‌ها نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته که در این راستا، ۱۲ هزار پرونده تشکیل شده است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط با امحای کالای قاچاق مکشوفه نیز گفت: پارسال ۱۴ میلیون تومان کالای مکشوفه قاچاق امحا شد و این رقم در ۱۰ماه نخست امسال به بیش از ۷۴ میلیارد تومان رسیده است.
وی در مورد وصول جرایم ناشی از قاچاق کالا و ارز نیز گفت: درآمدهای حاصل از این بخش - که به خزانه واریز می‌شود - در سال‌های اخیر رشدی قابل‌ملاحظه داشته و در حالی که وصول جرایم در سال ۱۳۹۲ کمتر از یک درصد بوده به بیش از ۲۷ درصد در سال جاری رسیده است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد اجرای طرح رجیستری (طرح کددارکردن گوشی‌های تلفن همراه) نیز گفت: این طرح هم اکنون کاملا مورد تایید دستگاه‌های متولی قرار گرفته و فراهم‌سازی مقدمات آن از ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفته است. از ابتدای امسال تاکنون، تجهیزات لازم برای اجرای این طرح آماده‌سازی شده، تست‌ها انجام و پاسخ‌های لازم اخذ شده است. خورشیدی خبر داد که طرح رجیستری از ابتدای تیرماه سال آینده به‌طور کامل عملیاتی می‌شود.
وی در مورد قاچاق گوشی تلفن همراه نیز گفت: در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال ۲۱۰ هزار دستگاه گوشی تلفن توسط دستگاه‌های عضو ستاد کشف شده که این رقم نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین درباره بخشنامه بانک مرکزی در مورد نقل‌وانتقال ارز گفت: نقل‌وانتقالات ارزی کشور در گذشته به سبب تحریم‌های بین‌المللی توسط صرافی‌ها انجام می‌شد که این موضوع با توجه به بخشنامه بانک مرکزی، این اختیار از صرافی‌ها سلب شده است. هم‌اکنون سقف انتقال ارز توسط صرافی‌ها معین شده است و چنانچه هر صرافی بیش از سقف مجاز انتقال انجام دهد با آن برخورد خواهد شد. سامانه‌های پرتال ارزی کشور ساماندهی شده و دو سایت سنای ۱ و سنای ۲ به این کار اختصاص پیدا کرده است. بر این اساس، همه صرافی‌ها باید معاملات خود را در سنای ۲ ثبت کنند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: این امکان وجود دارد که بانک مرکزی تعهدات ارزی فعالان اقتصادی را پایش کند و به‌صورت آنلاین (برخط) آمار میزان واردات کالا از طرف تاجران را داشته باشد و حتی می‌تواند میزان باقی‌مانده ارز آنها را در سیستم خود داشته باشد. بانک عامل نیز به این اطلاعات دسترسی دارند.
وی در مورد میزان کشفیات ارز قاچاق نیز گفت: در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال ۱۰ میلیون دلار به‌صورت فیزیکی کشفیات ارز داشتیم و در حوزه کشف معاملات غیرقانونی ارزی نیز با همکاری وزارت اطلاعات سه میلیارد دلار کشفیات داشتیم. یکی از چالش‌های مهم در مورد کالاهای مکشوفه قاچاق، مربوط به نگهداری این کالاهاست. برخی از منابع آگاه در این باره از کالاهایی سخن می‌گویند که حدود ۱۲ سال از کشف آنها می‌گذرد اما همچنان در انبارها نگهداری می‌شوند. برخی از این کالاها با گذشت این سال‌ها از بین رفته‌اند. در این باره سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تعیین تکلیف این کالاها خبر داد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: کالاهای مکشوفه در انبارهای عمومی کشور مربوط به سال‌های قبل از ۱۳۹۱ است و حتی برخی کالاها مربوط به سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ است. در این ارتباط اخیرا کمیته‌ای با مسئولیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و ماموریت پیدا کرده مجموعه کالاهایی را که در انبارهای عمومی نگهداری می‌شوند، تعیین تکلیف کند.
خورشیدی با اشاره به اینکه با کمبود انبار برای نگهداری کالاهای مکشوفه مواجه هستیم، گفت: کالاهای مکشوفه هم اکنون در انبارهای سازمان اموال تملیکی، گمرک و انبارهای عمومی نگهداری می‌شود و حتی در برخی شهرستان‌ها به دلیل نبود انبار، اماکنی برای انبار کرایه می‌شود. براساس قانون، پرونده‌های قاچاق باید حداکثر ظرف یک ماه تعیین تکلیف شود، اما واقعیت این است که اکنون متوسط رسیدگی به پرونده‌های قاچاق حدود ۵/ ۲ ماه است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در میان مجموعه ورودی کالاهای قاچاق، «سواحل ۲۵۰۰ کیلومتری جنوب کشور و خلأهای مرزی»، «مبادی رسمی با احتساب معافیت‌های ملوانی و مرزنشین‌ها»، «معابر کوله بری» و «مناطق آزاد» بیشترین سهم را دارند.
وی با اشاره به اینکه کارگروه ویژه مرزنشینان وزارت کشور ۱۲ معبر کوله بری را مشخص کرده است، در مورد راهکارهای ساماندهی به مسأله کوله‌بری گفت: به دنبال مسائل و مشکلاتی که در مورد کوله‌بری اتفاق افتاد، پیشنهادی را از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دولت تقدیم کردیم و علاوه بر این، مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را برای ساماندهی معابر کوله بری تقدیم هیأت رئیسه کرده است که امیدواریم با تصویب این طرح‌ها، شرایط کوله بری در کشور ساماندهی شود.
خورشیدی در مورد سامانه جامع تجارت نیز گفت: این سامانه از جمله اصلی‌ترین موضوع مواد پنج و شش قانون مبارزه با قاچاق کالا است که مجموعه گردش تجاری کشور به‌صورت شفاف در آن ذکر می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه برداشت‌های نادرستی از مکاتبات وزارت صنعت و اقتصاد به‌وجود آمده است، گفت: سامانه جامع امور گمرکی به هیچ عنوان حذف نمی‌شود؛ این سامانه در بین سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله سامانه‌های پیشرو است.
خورشیدی در مورد اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای جلوگیری از قاچاق از طریق فضای مجازی نیز گفت: شفاف‌سازی و اخذ نماد اعتماد الکترونیک را امسال اجباری کردیم. به این ترتیب هیچ فروشگاهی بدون نماد نمی‌تواند به عرضه کالا مبادرت ورزد. هماهنگی‌های لازم با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است که در صورت رویت عرضه غیرحضوری بدون اخذ نماد اعتماد الکترونیک، پایگاه عرضه مجازی آنها مسدود شود. همچنین با شرکت ملی پست نیز توافق نامه‌ای امضا کرده‌ایم که کالاهایی که قانونی بودن آن برای پست محرز نشده است را جابه‌جا نکند.
وی افزود: علاوه بر این، با اتحادیه‌هایی که در زمینه پیک و ارسال محموله‌ها فعالیت می‌کنند نیز هماهنگی‌هایی انجام شده است که آن شرکت‌ها قبل از انتقال محموله، نسبت به قانونی بودن محموله اطمینان حاصل کنند. با رسانه‌ها به‌ویژه سازمان صداوسیما نیز مکاتباتی صورت گرفته است که در تبلیغ عرضه کالاها به‌صورت غیرحضوری، نسبت به قانونی بودن کالا اطمینان حاصل کنند. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: علاوه بر این، پلیس فتا و وزارت اطلاعات نیز موظف شده‌اند که فضای مجازی را مرتبا پایش و سایت‌هایی که در این حوزه فعال هستند را شناسایی کنند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سؤالی در مورد قاچاق خاک که از طرف رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شده است، گفت: صادرات مواد و خاک‌های معدنی از جمله کلینکر (مواد اولیه تولید سیمان) قانونی است؛ با توجه به تحقیقات انجام شده، هیچ موضوعی در ارتباط با قاچاق خاک گزارش نشده است.
علی معصومی مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این نشست خبری از ابلاغ شیوه‌نامه امحای کالای قاچاق خبر داد و گفت: کالایی که حکم قطعی در مورد آن صادر شده است و این حکم از سوی دادستان اعلام شود، اجازه امحا خواهد یافت. تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود، اجازه امحا داده نمی‌شود.
وی تصریح کرد: ماده‌ای در برنامه ششم پیش‌بینی شده که براساس آن، درآمدهای حاصل از اجرای ماده ٧٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به حساب خزانه می‌رود و در اختیار سازمان نخواهد بود و این امر پروسه تخصیص را طولانی می‌کند.
به گفته معصومی، در مورد کالاهای خاصی مثل سوخت، طلا و ارز دولت اختیار دارد نظامات حمل و خرید و فروش اعمال کند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا واریز درآمدها به خزانه و کندی تخصیص، علت کندی در مبارزه با قاچاق کالا نیست، اظهار کرد: دولت در سال بعد بودجه خوبی را برای مبارزه با قاچاق در نظر گرفته؛ ولی در برنامه ششم با پیشنهاد نمایندگان، بندی در نظر گرفته شد که براساس آن، باید همه درآمدها به خزانه واریز شود؛ مبارزه با قاچاق تعطیل‌بردار نیست اما با واریز درآمدها به خزانه مشکلاتی ایجاد می‌شود که ممکن است مبارزه با قاچاق را تا حدودی تحت‌الشعاع قرار دهد.
انتهای پیام
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.