درخواست روسای اتاق‌های بازرگانی کشور از دولت دوازدهم؛
شعارهای روحانی را عملی کنید
ساعت ۲۴- نسترن یوسف بکیان- با اینکه دولت یازدهم در شرایط نابسامان اقتصادی مسوولیت اداره کشور را برعهده گرفت اما توانست با عملکرد مثبت در حوزه دیپلماسی خارجی برخی موانع تجاری برای فعالان اقتصادی را از میان بردارد و به نوعی تجارت را تسهیل کند.
این در حالی است که دولت روحانی نیز با وجود ارائه دیدگاه‌های متفاوت در خصوص تعامل با بخش‌خصوصی و مبارزه با رانت و فساد اقتصادی در کشور، نتوانست به خواسته‌های شخصی خود در خصوص حکومت بر تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها غلبه کند. از این رو در طول سال‌های گذشته نیز شاهد رانت و فساد در برخی دستگاه‌های زیرمجموعه دولت هستیم چراکه عریض و طویل بودن بدنه دولت، فرصت بررسی جزیی‌تر و ساماندهی دقیق این زیر مجموعه‌ها را از بین می‌برد. در این میان اظهارات شعاری دولت درخصوص تعامل با بخش‌خصوصی و بهره بردن از دیدگاه‌های آنها باعث شده تا در عمل شاهد نتایجی باشیم که به نظر می‌رسد چندان مطابق با صحبت‌ها و اظهارنظرهای پارلمان بخش‌خصوصی و به صلاح کشور نیست.
بر این اساس با برخی از روسای اتاق‌های بازرگانی کشور به گفت‌وگو پرداختیم تا به این ترتیب دولت دوازدهم بتواند با بهره بردن از این دیدگاه‌ها مسیر درست و با درصد خطای کمتری را در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور طی کند تا تمام اقشار جامعه بتوانند از نتایج ظرفیت‌های بی‌نظیر موجود در ایران بهره ببرند. مصاحبه «جهان‌صنعت» با روسای اتاق‌های بازرگانی کشور را در ادامه می‌خوانید:
عملکرد دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید و از دولت بعدی چه انتظاراتی دارید؟
غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران: متاسفانه دولت‌ها در ایران با وعده رونق اقتصادی سرکار می‌آیند اما در عمل رفتاری متفاوت دارند. مسوولان دولت یازدهم هم مدام از کوچک کردن دولت و کمک به توسعه و تقویت بخش‌خصوصی صحبت می‌کنند و رییس‌جمهور هم بر این موضوع تاکید دارد اما عملا اتفاق تازه‌ای نمی‌افتد. به این معنا که با وجود وعده دولت در کوچک کردن دامنه اقتصاد دولتی و کمک به توسعه بخش‌خصوصی، شاهد اتفاق تازه‌ای نیستیم. در این میان در سال‌جاری فعالیت‌های اقتصادی در حوزه بخش‌خصوصی بیش از ۲۱ درصد رشد نداشته است که این موضوع کمی ناعادلانه به نظر می‌رسد. نظام مالیات‌ستانی نیز به شیوه‌ای است که مقبولیت عمومی ندارد به‌طوری که به نظر می‌رسد هرکه بهتر و درست‌تر کار می‌کند باید جریمه بیشتری پرداخت کند. همچنین در خصوص تسهیل فضای کسب‌وکار و ایجاد رونق در کشور اقدامات خوبی انجام نشده است. در این میان در برنامه‌ریزی کشور برای توسعه خلاء وجود دارد و آن هم عدم توجه به توسعه منطقه‌ای و استانی است که این مساله موجب بی‌توجهی به امکانات مناطق کشور می‌شود. این در حالی است که متاسفانه در کشور نتوانسته‌ایم در مقابل شوک‌های مثبت و منفی به خوبی عمل کنیم و زمان را از دست دادیم. با وجود تمام مشکلاتی که مطرح شد بعد از اجرای توافقنامه برجام به همت دولتمردان، امروز توجه دنیا به اقتصاد بزرگ ایران و ظرفیت‌هایی که در آن نهفته، جلب شده است بنابراین به‌طور کلی نتایج حضور مقامات خارجی و رایزنی‌های انجام‌شده مثبت ارزیابی می‌شود و امیدواریم در آینده نتایج این ارتباطات و تعامل بر اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد.
همه ما به اقتصاد مقاومتی اعتقاد داریم در روش‌های اجرایی آن باید اقداماتی انجام داد که ثمره بیشتری داشته باشد. از این رو توقع ما از دولت آینده این است که بخش‌خصوصی را به شکل یار و همکار خود ببیند و در مقابل بخش‌خصوصی اصلاحات و استراتژی‌های مفید اقتصادی را پذیرفته و به اجرا بگذارد به‌طوری که این دو مکمل یکدیگر باشند. همچنین با توجه به اینکه مهم‌ترین مشکل موجود در اقتصاد کشور، رکود در بخش تولید است به نظر می‌رسد خروج از رکود و ایجاد جذابیت برای بخش تولید یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد. انتظار می‌رود در آینده نظام مالیات‌ستانی به شیوه‌ای باشد که مقبولیت عمومی داشته و منطق بر آن حاکم باشد. همچنین از این پس باید بتوانیم برخورد با هر نوع شوک اقتصادی در کشور ازجمله مثبت و منفی را پیش‌بینی کنیم و علاوه‌بر این، امکان بازیابی حاصل از این شوک را نیز مدنظر قرار دهیم. لازم است بتوانیم کانون‌های آسیب‌پذیر اقتصاد را شناسایی کنیم و ریسک‌هایی را که در برابر این شوک‌ها وجود دارد به نحو مطلوب مورد ارزیابی قرار دهیم تا بتوانیم در مقابله با کانون‌های آسیب‌پذیر اقتصادی به درستی عمل کنیم.
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران: متاسفانه دولت به صورت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شود و چندان علاقه‌ای به رشد بخش‌خصوصی ندارد چرا که برخی دولتمردان می‌ترسند که بخش‌خصوصی قدرت پیدا کرده و در سیاست دخالت کند. این در حالی است که دستگاه‌های دولتی، آزاد هستند ولی بخش‌خصوصی را آزاد نمی‌گذارند و آن را رانتخوار و زالوصفت می‌دانند. در رابطه با عملکرد دولت یازدهم باید گفت دولت در تصمیماتی مانند قیمت ارز و پرداخت مالیات عامل تعیین‌کننده است به طوری که با تصمیماتش صنعت را تعطیل کرده است. در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی در کشور با مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو هستند و کمبود تقاضا در اکثر محصولات وجود دارد به طوری که این امر موجب شده کارخانه‌ها با ظرفیت اسمی خود کار نکنند. در این میان در برخی برنامه‌ها به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌دار توجهی نشده و آنها ارزش تلقی نمی‌شوند. در حال حاضر نیز بزرگ‌ترین بحران کشور ما کاهش رتبه ایران در فضای کسب‌وکار و بیکاری است که هنوز اقدامات اساسی برای حل این مشکل انجام نشده است. سیاست‌های مالیاتی و مشکلاتی که در این خصوص پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار دارد هم از دیگر مشکلاتی است که فضای کسب‌وکار در ایران را با مانع روبه‌رو کرده است. در این میان چند سال است که دولت می‌خواهد مجوزهای زائد را حذف کند اما می‌بینیم که هر روز در تعرفه‌ها دست می‌برد. با این حال همه می‌دانیم که آقای ظریف در وزارت خارجه کاری کردند کارستان که افتخاری برای کشور بود به طوری که بخش‌خصوصی بیش از دیگران قدر این زحمات را می‌داند زیرا در طول سال‌های تحریم این بخش با مشکلات زیادی روبه‌رو بود. این در حالی است که می‌توان گفت پس از ارسال نامه ۱۰بندی اتاق تهران به معاون اول رییس‌جمهور پیرامون مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بخش‌خصوصی، رسیدگی و رفع این مشکلات در دستور کار دولت قرار گرفت و تا امروز، بخشی از خواسته‌های بخش‌خصوصی در حوزه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی برطرف شده است.
خواسته ما از دولت آینده این است که تنها به شعار دادن اکتفا نکند و موضوعاتی همچون واقعی کردن نرخ ارز، کاهش قاچاق، پررنگ کردن جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی، ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، رونق و بهبود شاخص فضای کسب‌وکار، همفکری با بخش‌خصوصی و... را در اولویت برنامه‌های خو.د قرار دهد.
ابوالفضل خاکی، رییس اتاق بازرگانی قم: در رابطه با موضوع تولید که موتور محرک اقتصادی کشور است، توقع ما از دولت این بود که هرچه زودتر امکاناتی را همچون تسهیلات کم‌بهره برای خرید ماشین‌آلات جدید و مواد اولیه در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد اما به دلیل گرفتاری‌های زیاد تحریم، دولت نتوانست به موقع در این خصوص اقدامی انجام دهد. از همین رو دولت روحانی نتوانست به تمام خواسته‌ها و نیازهای جامعه طبق صحبت‌ها و وعده‌هایش، جامه عمل بپوشاند اما به تازگی شاهد اقداماتی هستیم که نشان می‌دهد تغییر و تحولات به تدریج در حال اتفاق افتادن است. در این میان اگرچه دولت در سیاستگذاری‌های بخش تولید چندان موفق نبود اما با دست یافتن به برجام توانست شرایط را برای تولیدکنندگان تسهیل کند تا آنها بتوانند برای خرید مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز از خارج با دغدغه‌های کمتری فعالیت کنند. در نتیجه عملکرد دولت یازدهم اگرچه ایده‌آل نبود اما اگر برخی اقدامات توسط دولتمردان انجام نمی‌شد، وضعیت وخیمی در انتظار ایران بود. بنابراین انتظار ما از دولت آینده نیز توجه بیشتر به این موضوعات است تا توجه به تولید، صادرات، سهولت تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات جدید و... بیشتر شود تا سرمایه‌گذاران از کار خود پشیمان نشوند و اقتصاد کشور با بهبود مواجه شود.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رییس اتاق بازرگانی سمنان: آنچه پیش از ارزیابی عملکرد دولت یازدهم باید مورد توجه قرار بگیرد، نگاهی به شرایط اقتصادی کشور در زمان اعطای مسوولیت ریاست‌جمهوری به روحانی است؛ قرار گرفتن ایران در ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل و آسیب‌پذیر شدن کشور، تورم بالا، رشد اقتصادی منفی، سایه تحریم‌های همه‌جانبه بر ایران و شرایطی که به گفته خود مسوولان حتی حقوق ماه اول پرسنل در خزانه وجود نداشت. با توجه به شرایط کشور در زمان تعییر دولت دهم به یازدهم که همه قسمت‌های اقتصادی در کشور قفل بود، به نظر می‌رسد دولت روحانی مثبت عمل کرده است اگرچه همچنان نمی‌توان گفت که چرخ دنده‌های اقتصادی کشور روان شده و دولت به تمام اهداف خود رسیده است. اما به هر حال ارزیابی ما از عملکرد دولت یازدهم مثبت است و از دولت دوازدهم انتظار داریم تا عقلانیت را مدنظر قرار دهد و روند دولت یازدهم را دنبال کند تا روابط جهانی ایران اعم از مبادلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با حفظ منافع ملی، افزایش پیدا کند.
عبدالله مهاجر، رییس اتاق بازرگانی مازندران: جمع‌بندی ما نسبت به عملکرد دولت یادهم به‌طور کلی مثبت است چراکه دولت روحانی در وضعیت بسیار نابسامانی، مسوولیت را از دولت دهم دریافت کرد و از اوایل آغاز به کار، اراده جدی برای حل مشکلات داشت اما به دلیل تحریم‌ها، نبود منابع لازم و فراهم نبودن ابزارها، نتوانست توفیق زیادی داشته باشد. این در حالی است که به دلیل تلاش‌های دولت در زمینه برقراری آرامش سیاسی برای کشور و همچنین تدابیر وزارت امور خارجه، امروزه شرایط ایران از لحاظ سیاسی در منطقه خاورمیانه و جهان خوب است در حالی که مشکلات اقتصادی بزرگ‌ترین دغدغه دولت به شمار می‌رود. از این رو از دولت آینده انتظار می‌رود در زمینه حل موانع و مشکلات اقتصادی قدم بردارد چراکه مردم ایران مستحق چنین شرایط نابسامانی نیستند. در این میان در حال حاضر با اینکه دولت تورم را مهار کرده است اما در زمینه برطرف کردن رکود نتوانسته موفق باشد. از همین رو با اینکه تولیدکنندگان تمایل دارند تولید انجام شود اما به دلیل بی‌پولی مردم و نبود اشتغال با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابراین توقع ما از دولت دوازدهم این است که بر ایجاد آرامش اقتصادی برای کشور تمرکز کند چراکه ضعف اقتصادی تنها مشکلی است که بیگانگان می‌توانند با این حربه ما را تحت فشار قرار دهند.
جمال رازقی، رییس اتاق بازرگانی شیراز: با توجه به شرایطی که دولت یازدهم کشور را از دولت قبل تحویل گرفت، عملکرد دولت روحانی مثبت ارزیابی می‌شود و می‌توان نمره قبولی را به این دولت داد اما به‌طور کلی اقتصاد مقاومتی همچنان در کشور اتفاق نیفتاده است و شاید اقدامات بهتری در زمینه اقتصادی می‌توانست انجام شود که دولت آنها را انجام نداد. این در حالی است که لازم بود دولت در اوایل سر کار آمدنش صادقانه به مردم اعلام کند که پولی در بساط ندارد. همچنین بهتر بود در زمینه پرداخت یارانه‌ها، تدابیر درستی اندیشیده می‌شد تا شاهد رشد تولید و صادرات در کشور باشیم. گذشته از موارد گفته شده، خواسته ما از دولت آتی این است که برای اقتصاد درون‌زا و برون نگر و همچنین کمک به تولیدکنندگان برای کاهش قیمت تمام شده و همچنین رشد تولید و صادرات اقدامات اساسی انجام دهد. همچنین انتظار ما از دولت دوازدهم این است که با حفظ منافع ملی به دور از اختلافات و هیاهوهای سیاسی، در جهت کمک به رشد اقتصادی کشور گام بردارند.
کمال حسینی، رییس اتاق بازرگانی سنندج: دیپلماسی دولت روحانی در مجموع، نمره قبولی می‌گیرد چراکه دولت یازدهم در بخشی از سیاستگذاری‌های اقتصادی عملکرد خوبی داشته و می‌توان گفت نقش دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سال‌های قبل کاهش‌یافته است. در این مدت دولت موفق شد با سیاستگذاری صحیح اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان از وقوع بحرانی نظیر آنچه در ونزوئلا به وقوع پیوست، جلوگیری کند. تورم کنترل شد و بحران ارزی نظیر آنچه در سال ۱۳۹۱ به وقوع پیوست، با وجود کاهش درآمدهای نفتی تکرار نشد. همچنین دولت موفق شد تلاطم‌ها و نوسان‌های اقتصادی را کنترل کند. اما در این میان با وجود اینکه رفت‌وآمد هیات‌های خارجی به ایران افزایش پیدا کرد ولی منجر به عقد قرارداد نشد و در مجموع، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران افزایش پیدا نکرد. همچنین با اینکه بیشتر تصمیم‌ها براساس نگاه کارشناسی، علمی و مبتنی بر تحقیق بوده اما تصمیم‌های دولت سرعت لازم را در طراحی و اجرا نداشته است. این در حالی است که دولت یازدهم از چند ظرفیت مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای پیش بردن اصلاحات اقتصادی، استفاده نکرد در صورتی که به‌طور مثال انتظار این بود که قوانین زائد لغو شود، فضای مساعدی برای کسب‌وکار ایجاد شود و سازمان‌ها و سازوکارهای مخل رقابت هم تعیین تکلیف شوند که هیچ وقت چنین اتفاقی رخ نداد. یکی دیگر از ایرادهای مهمی که می‌توان به دولت گرفت، این است که دولت در حوزه بازار بدهی، خیلی جدی عمل نکرده و در حال حاضر آمارهای اقتصادی دستمایه تصمیم‌های سیاسی می‌شود. اما انتظار ما از دولت آینده این است که به موضوعاتی همچون بهبود فضای کسب‌وکار، تعامل بیشتر با خارج، شفاف‌سازی اقتصادی، انتشار داده‌های به روز و درست، یکسان‌سازی نرخ ارز، سیاسی نکردن مسایل اقتصادی، خصوصی‌سازی واقعی، مالیات‌گیری براساس وضعیت اقتصادی (رکود و رونق)؛ کاهش مالیات تولیدکنندگان در دوران رکود، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، توجه بحق مالکیت بخش‌خصوصی، شکل‌گیری نظام حزبی، کاهش فضای رانت و فساد، کاهش نااطمینانی، کاهش وابستگی به نفت، تخصیص مناسب بودجه، اجرایی کردن شعارها و برنامه‌ها توجه بیشتری نشان دهد.
محمود تولایی، رییس اتاق بازرگانی کاشان: عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی موفق ارزیابی می‌شود اما در زمینه‌هایی همچون رفع مشکلات خروج از رکود و توجه به بنگاه‌های اقتصادی، اقدامات دولت دیرهنگام بوده به‌طوری که هنوز تحول خاصی در این زمینه صورت نگرفته و این در حالی است که در حوزه‌هایی مانند نفت و صنایع کلان شاهد تغییراتی هستیم اما به‌طور کلی صنایع کوچک و متوسط همچنان با مشکلات عدیده دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بنابراین از دولت آینده انتظار می‌رود تا شعارهای دولت یازدهم در حوزه توجه به تولید ملی و بهبود فضای کسب‌وکار را سرلوحه خود قرار داده و آن را اجرایی کند چراکه در حال حاضر شاخص بهبود فضای کسب‌وکار در شرایط مطلوبی قرار ندارد.
علی‌اصغر زبردست، رییس اتاق بازرگانی همدان: دولت یازدهم در شرایطی مسوولیت را عهده‌دار شد که کشور از لحاظ اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار داشت و رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ به حدود منفی هفت درصد رسیده بود. ایران تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار داشت و صادرات نفت از دو میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه به کمتر از یک میلیون بشکه در دولت احمدی‌نژاد رسیده بود. درآمدهای کشور کاهش یافته بود و ارزش پول ملی در برابر دلار نیز افت قابل توجهی نشان می‌داد به این معنا که در مدت چند هفته بهای دلار از حدود یک‌هزار تومان به نزدیک چهار هزار تومان رسیده و تورم نیز دو رقمی و حدود ۴۵ درصد بود. در این میان وضعیت کار و اشتغال به خاطر واردات بی‌رویه اجناس مصرفی و بنجل از چین و هند در بدترین شرایط قرار داشت و بسیاری از صنایع از جمله خودروسازی و مسکن دچار رکود شده بودند. در صنعت خودروسازی نیز بعضی از قطعه‌سازان ورشکسته شدند و به دلیل عدم تامین برخی مواد اولیه خطوط تولید تعدادی از خودروهای داخلی عملا متوقف شده بود. قیمت خودرو هم تقریبا سه برابر شده بود و وجود فضا برای فساد اقتصادی باعث شده تا افرادی همچون بابک زنجانی و خاوری مشغول چپاول ثروت ملی به بهانه دورزدن تحریم‌ها باشند.
بنابراین در چنین فضایی که دورنمای یک پرتگاه خوفناک در افق اقتصاد نمایان بود، دولت یازدهم بر سر کارآمد برای اینکه در گام اول جلوی بسیاری از تخریب‌ها را بگیرد تا پس از آواربرداری، فضا برای رونق بخشی به اقتصاد فراهم شود.
به عقیده من با وجود اینکه چهار سال زمان بسیار کمی برای جبران خسارت‌های دولت قبل بود اما دولت یازدهم با تمام توان در این مسیر گام برداشت و بسیاری از رویه‌های غلط و خسارت بار را متوقف کرد. همچنین تا حدی ثبات و آرامش را به اقتصاد و سیاست کشور بازگرداند.
اما در حال حاضر کشور با توجه به اینکه کشور آماده یک جهش اقتصادی است و نشانه‌های آن نیز در برخی از حوزه‌ها از جمله در کشاورزی، بازرگانی و تجارت بین‌المللی به خصوص در زمینه کالاهای غیرنفتی، تولید نفت‌خام و بهره‌برداری از میادین مشترک، قراردادهای نوسازی ناوگان حملونقل هوایی و دریایی و... قابل مشاهده است، انتظار می‌رود تا همه نهادها و قوای حکومتی، دولتی را که میراث‌دار خرابی‌های دیگران است در راه رفع مشکلات تنها نگذارند چراکه در حال حاضر احساس می‌شود برخی از ارگان‌های رسمی چندان با دولت همسو نیستند و مدام در کار آن سنگ‌اندازی می‌کنند.
این در حالی است که شاخص‌های اقتصادی اعلام شده توسط نهادهای داخلی و بین‌المللی مانند مرکز آمار و صندوق بین‌المللی پول از مواردی چون نرخ تورم، رشد اقتصادی، میزان شفافیت، ادراک فساد اقتصادی و نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه کشور و بهبود اوضاع مملکت است. هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز راه زیادی باید طی شود اما قطعا مسیری که انتخاب شده، مسیر درست و امتحان پس داده‌ای است.
محسن احتشام، رییس اتاق بازرگانی بیرجند: اگرچه دولت یازدهم عملکرد خوب و کارنامه قابل قبولی در زمینه دیپلماسی خارجی و روابط بین‌المللی دارد اما با وجود انتظار فعالان اقتصادی، تیم اقتصادی دولت در حوزه تولید به خوبی عمل نکرد. در این میان با وجود اینکه شاهد رشد اقتصادی کشور هستیم اما این رشد در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی رخ داده و ارتباطی به صنعت ندارد چراکه از سوی دولت حمایتی برای توسعه صنایع کوچک و متوسط انجام نشد. این در حالی است که اگر دولت سه سال پیش به توصیه‌های فعالان بخش‌خصوصی توجه کرده و آنها را به گوش می‌گرفت، در حال حاضر می‌توانستیم از بابت کارنامه صنعتی دولت نیز ارزیابی خوبی داشته باشیم. اما متاسفانه دولت در اقدامی دیرهنگام تصمیم گرفت تا ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت کند چراکه نتوانست به موقع واقعیت فضای کسب‌وکار و مشکلات تولیدکنندگان همچون تغییر سیاست‌های پولی و مالی، رکود، تحریم‌ها، تغییر نرخ ارز و... را درک کند. همچنین دولت در اقدام اشتباه دیگری واحدهای اسم و رسم‌دار تولیدی را که بی‌تقصیر دچار بدهی و مشکلات شده بودند را هم تراز واحدهای جدید بی‌نام و نشان در نظر گرفت و در این راستا به آنها کمک نکرد.
از این رو توقع ما از دولت آینده این است که واقعیت فضای کسب‌وکار را به درستی درک کرده و از ابتدای سر کار آمدنش در جهت رونق فضای کسب‌وکار گام بردارد. تمام مشکلات اقتصادی اعم از بیکاری، رکود، موانع مالیاتی و تامین اجتماعی بر سر راه تولید و... را از میان بردارد و تولید داخلی و همچنین صادرات تولید محور را سر لوحه برنامه‌های خود قرار دهد. در جهت اصلاح سیاست‌های پولی و مالی که مغایر با تولید داخلی است قدم بردارد و کاری کند تا انگیزه برای تولید افزایش یابد. در این میان سعی کند تا تمام فعالیت‌های خود را در عمل اثبات نموده و تنها به شعار اکتفا نکند.
محمدرضا جعفری، رییس اتاق بازرگانی اراک: یکی از دستاوردهای خوب دولت یازدهم علاوه بر برجام، ایجاد ثبات در اقتصاد ایران است به این معنا که سفته‌بازی و سوداگری در بخش‌هایی مانند مسکن و... حذف شد در حالی که طی سال‌های گذشته شاهد رشد دوبرابری قیمت مسکن در یک سال بودیم. طی دو سه سال اخیر تلاش‌های زیادی در جهت آرامش اقتصادی کشور انجام شده و در نتیجه در حال حاضر اقتصاد مسیر خودش را طی می‌کند. برجام نیز یکی از دستاوردهای مثبتی است که منجر به عادی‌سازی روابط ایران با سایر کشورها، آغاز مراودات بانکی، تسهیل تجارت و... شده است. به‌طور کلی بسترهای لازم برای توسعه تجارت کشور فراهم شده و از این پس باید شرایط برای استفاده درست از این فضا مهیا شود. اما در این میان رکود همچنان گریبانگیر صنعت بوده و هنوز رونق اقتصادی در بخش مولد کشور ایجاد نشده که به همین دلیل شاهد زمین‌گیر شدن برخی واحدهای صنعتی کشور هستیم. البته لازم به ذکر است که همانند بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا، بخشی از این اتفاقات طبیعی به نظر می‌رسد چراکه همیشه در پی ورود واحدهای صنعتی جدید به عرصه تولید، برخی دیگر از واحدها کنار گذاشته می‌شوند.
انتظار ما از دولت دوازدهم این است که سهم بخش‌خصوصی را در اقتصاد کشور افزایش دهد و تنها به شعارهای انتخاباتی تکیه نکند چراکه در صورت وقوع این موضوع، باز هم عملکرد دولت یازدهم تکرار می‌شود که در پی آن، نقش دولت در برخی حوزه‌ها پررنگ‌تر نیز شد. همچنین انتظار می‌رود تا از ورود کالاهای خارجی به کشور به‌طور جدی جلوگیری شود و دولت برای توسعه برندسازی در داخل کشور نقش حمایتی خود را به درستی ایفا کند.
شعبان فروتن رییس اتاق بازرگانی ایلام: عملکرد دولت یازدهم از نظر کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی کشور قابل قبول و مثبت است اما از نظر خروج از رکود و ایجاد فضای بهبود اقتصادی به نظر می‌رسد می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد که امیدوارم دولت آتی چالش‌هایی که اکنون اقتصاد با آن مواجه است را برطرف کند.
وضعیت اقتصادی سال پیش رو را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران: رکود یکی از مشکلات مهم موجود در اقتصاد کشور است که تا پایان سال‌جاری نیز ادامه‌دار خواهد بود. این در حالی است که دوری یک دهه‌ای از روند معمول اقتصاد جهانی و خارج شدن از چرخه مناسبات اقتصادی بین‌المللی به سادگی و به‌سرعت قابل جبران نیست. از این رو برای بهبود و توسعه صنعتی و صادراتی نیاز است در کنار توجه به مزیت نسبی در اقتصاد به سمت خلق مزیت نیز حرکت کنیم. همچنین برای رسیدن به نقطه ثمربخش اقتصادی باید قبول کرد که دولت و بخش‌خصوصی مکمل یکدیگر هستند. در این صورت است که می‌توانیم نسبت به رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو امیدوار باشیم.
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران: تلاش سه و نیم سال دولت بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کرده و اکنون تورم تک‌رقمی شده است اما به عقیده من، خروج کامل از رکود تا اواسط سال آینده رخ می‌دهد چراکه در حال حاضر با وجود پتانسیل‌های اقتصاد ایران، مشکلات و بحران‌های ارزی و مالیاتی و ساختاری از عواملی است که نمی‌گذارد پیشرفت رخ دهد.
ابوالفضل خاکی، رییس اتاق بازرگانی قم: به نظر می‌رسد تا پایان سال شاهد تغییرات خاصی در وضعیت اقتصادی نباشیم اگرچه در حوزه نفت، تحولات خوبی صورت گرفته است. ثبات نرخ ارز تا حدی اتفاق افتاده و سیاست‌های بانک مرکزی به سمت گشایش‌های اعتباری برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و... سوق پیدا کرده است. در این میان با توجه به اینکه سیاست‌های دولت برای حمایت از کارخانه‌ها در جهت نوسازی ماشین‌آلات و اعطای تسهیلات با نرخ بهره کم شروع شده است همچنین شاهد افزایش حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور هستیم، پیش‌بینی می‌شود سال‌های ۹۶ و ۹۷ سال‌های شکوفایی اقتصادی باشد.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رییس اتاق بازرگانی سمنان: بودجه کشور، طرح‌های عمرانی و وضعیت فروش نفت بر وضعیت اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار است و در صورتی که در پروژه‌های عمرانی بودجه وجود داشته نداشته باشد، شتابی نیز دیده نمی‌شود. بنابراین لازم است در زمینه‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود که برای دستیابی به این هدف، دیپلماسی اقتصادی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی در اولویت است. بنابراین تا زمانی که سرمایه‌گذاران خارجی به صورت جدی برای همکاری با ایران اقدام نکنند، شرایط اقتصادی کشور دچار تغییر و تحول نخواهد شد. در این میان به نظر می‌رسد تا سال ۹۷ با حضور در بازارهای جدید صادراتی، افزایش درآمد دولت، افزایش صادرات نفت و میعانات گازی و... شاهد رونق در وضعیت اقتصادی کشور باشیم.
عبدالله مهاجر، رییس اتاق بازرگانی مازندران: به دلیل بدهکاری‌هایی که از دولت گذشته برای دولت یازدهم باقی مانده بود، دولت در حال حاضر بزرگ‌ترین بدهکار است و هزینه‌های زیادی را نیز باید پرداخت کند که در نتیجه رکود موجود در در اقتصاد را تشدید خواهد کرد بنابراین در این حوزه مشکلاتی وجود دارد. در این میان با وجود اینکه انتظار می‌رفت سال ۹۵ سال رفع مشکلات اقتصادی باشد اما توقعات لازم عملی نشد. همچنین در حال حاضر با وجود اینکه رییس‌جمهور به دنبال ایجاد فضای مناسب برای مشارکت بخش‌خصوصی در برخی حوزه‌هاست اما به نظر می‌رسد وزرای روحانی نمی‌توانند از فعالیت در بعضی امور دل بکنند در حالی که اگر در سال آینده این موضوع به درستی تحقق پیدا کند، مشکلات زودتر حل خواهد شد. به عنوان مثال کشوری مانند ترکیه از زمانی که بسیاری از امور را به بخش‌خصوصی واگذار کرد با رشد و ترقی زیادی مواجه شد. به عقیده من با تدبیر مقام معظم رهبری و همچنین شعار متناسب با اقتصادی مقاومتی برای سال ۹۶، می‌توانیم همچون کشورهای دیگر در حوزه اقتصاد حرفی برای گفتن داشته باشیم. البته این در حالی است که دولت خود را ملزم به اجرای قوانین بداند و تنها به ارائه شعار و برگزاری جلسات مختلف بسنده نکند.
جمال رازقی، رییس اتاق بازرگانی شیراز: به عقیده من همه چیز بستگی به عملکرد مردان سیاسی کشور دارد که منافع ملی را فدای اهداف شخصی خود نکنند و به فکر آینده کشور باشند. در سال‌جاری دستیابی به رونق بعید به‌نظر می‌رسد. سال آینده نیز با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری، زمان زیادی طول خواهد کشید که دولت جدید مستقر شود. اما در صورتی که روحانی بار دیگر به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود و سیاست‌های خود را ادامه دهد، می‌توانیم رشد پنج تا شش درصدی را انتظار داشته باشیم. رشد اقتصادی بیشتر از این میزان نیز کمک دولت در صنایع کوچک و متوسط را می‌طلبد که به نظر می‌رسد باید اقدامات اساسی در این زمینه انجام شود تا سال‌های آینده شاهد تغییر و تحولات مثبتی در فضای اقتصادی کشور باشیم.
کمال حسینی، رییس اتاق بازرگانی سنندج: مشکلات امروز اقتصاد ایران مسایلی تاریخی است به این معنا که به دولت فعلی مربوط نمی‌شود و از سال‌های گذشته وجود داشته است به‌طوری که بسیاری از اقتصاددانان ما همواره بر مسایلی همچون ثبات قوانین، خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت تاکید داشته و خواهان جراحی اقتصاد ایران بوده‌اند. بنابراین تغییر وضعیت فعلی و همچنین افزایش رشد اقتصادی به زمان زیادی نیاز دارد. اما پیش‌بینی می‌شود تا در سال‌های آینده بهبود سیستم بانکی، بهبود تقاضای مؤثر، تداوم رشد اقتصادی بالا و حفظ دستاوردهای تورمی محقق شود.
محمود تولایی، رییس اتاق بازرگانی کاشان: اگر شرایط به همین منوالی که است پیش برود، تغییر و تحول خاصی در حوزه اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و حتی ممکن است در سال ۹۷، خیلی از کسب‌وکارها و موقعیت‌های موجود برای ایران از دست برود بنابراین انتظار می‌رود تا دولت با کمک گرفتن از کارشناسان، محرک خوبی را برای رونق بخش تولید ایجاد کند تا شاهد بهبود شرایط اقتصادی طی سال‌های آینده باشیم.
علی‌اصغر زبردست، رییس اتاق بازرگانی همدان: امسال وضعیت اقتصادی با توجه به رشد شاخص در بخش‌های نفت، کشاورزی و خدمات، رو به بهبود بوده و خوشبختانه به بیش از هفت درصد رسیده است. با این حال در بخشی از حوزه‌ها از جمله صنعت و مسکن رشد قابل ملاحظه‌ای دیده نمی‌شود که دلایل متعددی دارد. همان‌طور که می‌دانید بخش مسکن محرک بسیاری از بخش‌های اقتصادی است به این معنا که رونق معاملات و ساخت و ساز مسکن حدود ۳۰۰ صنعت و خدمات پیرامونی را فعال می‌کند. اما در حال حاضر قدرت خرید مردم برای ورود به بازار مسکن کافی نیست که البته کاهش قدرت خرید مردم به سیاست‌های تورمی دولت قبل و رشد منفی اقتصادی در آن دوره باز می‌گردد. این در حالی است که در چند سال اخیر سیاست دولت بر این بوده که قدرت خرید مردم را مجددا به سال ۱۳۸۴ بازگرداند که به نظر تا حدی هم موفق بوده است.
به‌طور کلی به عقیده من اگر سیاست‌های ثبات‌ساز دولت یازدهم تداوم یابد و سایر دستگاه‌ها نیز همدلانه برای رفع مشکل به کمک دولت و بخش‌خصوصی بیایند، طی سال‌های آتی و همان‌طور که پیش‌بینی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ ایران به یکی از ۲۰ قدرت بزرگ اقتصادی دنیا تبدیل می‌شود. البته برای تحقق این هدف لازم است تا تلاش و همت بزرگی به کار گرفته شود.
محسن احتشام، رییس اتاق بازرگانی بیرجند: با توجه به اینکه تنها چند هفته به پایان سال‌جاری باقی مانده، خروج از رکود امری بعید است. در رابطه با سال ۹۶ نیز اگر قرار باشد سازوکارهای گذشته در دستور کار قرار گیرد و با همان چشم‌اندازها به حوزه اقتصادی نگاه شود، تغییرات چشمگیری ایجاد نخواهد شد. بنابراین از این پس لازم است تا طرح‌ریزی استراتژیکی داشته باشیم و استراتژی توسعه صنعتی را به درستی تعریف و اجرا کنیم. همچنین لازم است سیاست‌های پولی، مالی و... طوری اصلاح شود که شاهد رونق و توسعه اقتصادی در سال‌های پیش‌رو باشیم.
محمدرضا جعفری، رییس اتاق بازرگانی اراک: در سال‌جاری تولید نفت به بالاترین میزان خود رسید و رشد اقتصادی کشور بیشتر متاثر از این بخش بود بنابراین رشد اقتصادی در سال ۹۶ کاری دشوار به نظر می‌رسد چراکه رشد ناشی از صنایع کلان کشور و بخش‌های نفتی در سال ۹۵ انجام شد. در این میان با توجه به اینکه در ماه‌های ابتدایی سال آینده باید دولت جدید مشغول به کار شود، هر تغییر و تحول اقتصادی به شش ماه دوم سال ۹۶ بدل خواهد شد. از همین رو انتظار می‌رود سال آینده دولتمردان و فعالان اقتصادی تلاش بیشتری را نسبت به سال‌جاری انجام دهند تا با توجه به ظرفیت‌های مناسبی که در ایران وجود دارد به جایگاه موردنظر خود هرچه سریع‌تر دست یابیم. نگاه ما نیز نسبت به این موضوع نگاهی مثبت است.
شعبان فروتن رییس اتاق بازرگانی ایلام: معمولا در ماه‌های پایانی سال به واسطه افزایش نقدینگی در دست مردم و همچنین افزایش تقاضا، یک رونق مقطعی ایجاد می‌شود . اما در خصوص سال آینده با توجه به همزمانی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر در کشور، معمولا شرایط جدیدی ایجاد می‌شود که در صورت مدیریت درست، حضور مردم در صحنه و مشارکت فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی شرایط بهتری ایجاد می‌شود. در این میان پیش‌بینی مراکز و مراجع رسمی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز از رشد مناسب اقتصاد ایران در سال آینده حکایت دارد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.