آیا نباید رانت‌خواران معرفی شوند؟

عیدی ۴ میلیارد دلاری جهانگیری به سرمایه‌داران بدهکار ارزی

ساعت ۲۴- رسم است در روزهای جشن نوروز در ایران که بزرگان به کوچکترها هدیه می‌دهند و با دادن عیدی آنها را شاد می‌کنند. حالا به نظر می‌رسد اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور نزدیک عید ۱۳۹۶ یک عیدی بزرگ به بدهکاران ارزی داده است.

dir="RTL" style="text-align:justify">آن‌طور که مهدی رییس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی در آخرین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه خیر داد و در این روزهای داغ نزدیک شدن به نوروز دیده نشد «بخشنامه تازه معاون اول رییس‌جمهور درباره ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید فراگیر دو مزیت برای بدهکاران ارزی در نظر گرفته است. امتیاز نخست این است که مهلت یک ساله دیگری به بدهکاران تا آخر ۱۳۹۶ داده شده است و مزیت دوم این است که به جای اینکه ۲۵ درصد پول برای اقساط سررسید شده پردخت شود ۱۵ درصد پرداخت شود.»

رییس‌زاده ادامه داده است: «این بخشنامه گام بزرگی برای تعیین تکلیف بدهی‌ها برداشته و گویی ۳۲ درصد به بدهکاران ارزی تخفیف داده شده است.»

با توجه به اینکه گفته می‌شود ارزش بدهی‌های ارزی بلاتکلیف از ۱۳۸۰ تا امروز حدود ۱۲ میلیارد دلار است یک محاسبه ساده نشان می‌دهد رقمی حدود ۴ میلیارد دلار از طلب دولت آب رفته است یا به عبارت دیگر بخشنامه معاون اول یک عیدی ۴ میلیارد دلاری برای سرمایه‌داران بدهکار ارزی است.

به گزارش ساعت ۲۴، مشکل بدهی‌های ارزی از زمانی شروع شد که نرخ دلار و یورو به عنوان ارزهای معتبر در اوایل دهه ۱۳۹۰ ناگهان ۳ برابر شدند در یک دوره کوتاه‌مدت رشدی حدود ۴۰۰ درصد را تجربه کرد. بدهکاران ارزی که موعد پرداخت بدهی آنها فرا رسیده بود با این حرف دولت مواجه شدند که باید بدهی‌هایشان را با نرخ روز دلار یا یورو پرداخت کنند و آنها تاکید می‌کنند که جهش ارزها در معادلات آنها وجود نداشت و آنها پیش‌بینی کرده می‌کردند نرخ تبدیل دلار یا یورو هر سال حداکثر ۱۰ درصد رشد کند و حالا نمی‌توانند این میزان رشد را بپذیرند. دولت مدعی است که قیمت ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه وارد شده با دلارهای قرضی نیز ۳ برابر شده‌اند و سرمایه‌داران این مساله را حاضر نیستند در معادلات خود لحاظ کنند.

به هر حال این بخشنامه تازه معاون اول رییس‌جمهور را باید یک عیدی بزرگ به بدهکاران ارزی دانست که برخی از آنها اصولا قصد پرداخت ندارند و با انواع ترفندها این پرداخت‌ها را به تاخیر می‌اندازند. شماری از بدهکاران ارزی شاید در پرداخت ناتوان باشند ولی گروهی نیز از فرصت استفاده کرده و نمی‌خواهند مزیت به دست آورده را از دست دهند. دولت می‌تواند و باید با دسته‌بندی بدهکاران به کسانی که توانایی پرداخت دارند اما امتناع می‌کنند امتیازی ندهد و بهتر است حتی نام و نشان آنها به اطلاع افکار عمومی برسد. بخشیدن میلیاردها دلار از منابع ارزی گرانبها به برخی افراد توجیه اقتصادی و منطقی ندارد و دولت باید در ماه‌های باقی مانده تکلیف آنها را مشخص کند.