کد خبر
249543
تفویض قدرت به بخش خصوصی حتی در سطح پرتقالفروشی هم متوقف شد
دکتر حسین سلاحورزی
style="text-align:justify">نهاد دولت در جامعههای گوناگون وبا توجه به اینکه قانون اساسی جامعهها چه وظایف و اختیاراتی به آن داده باشند، چند کار عمده انجام میدهد. بیشترین نقش دولتها در دنیای امروز اما به تامین بهداشت، آموزش و امنیت منحصر شده است و بانک مرکزی نیز به مثابه بخشی از ادامه نهاد دولت وظیفه دارد ارزش پول ملی را حفظ و راه را بر رشد شتابان نرخ تورم تنگ و محدود کند. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز کم و بیش همین وظایف را برای دولت قطعی کرده است.
نهاد دولت در ایران اما بلافاصله پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی به دلیل شروع جنگ و شرایط تثبیت انقلاب علاوه براینکه وظایف محول شده قانون اساسی را بر دوش گرفت به ناچار در حوزههای تولید، توزیع و سرمایهگذاری و تعیین قیمت پول، کالا، کار و... نیز درگیر شد. یادمان هست که در دهه 1360 دولت خود را موظف میدید که حتی خودروی تولیدی را با قرعهکشی دراختیار متقاضیان قرار دهد و حتی در شرایطی توزیع پنیر و سیگار و گوشت و میوه نیز در زمره وظایف غیرقابل انکار این نهاد قرار داشت.
با سپری شدن دوران جنگ و عادی شدن شرایط زندگی اقتصادی دولت برخی از وظایف و برنامهریزیهایی که خارج از قانون اساسی بود را به آرامی کنار گذاشت، اما برخی شرایط به ویژه جنگ بر سر قدرت موجود در دولت میان جناحهای سیاسی موجب شده است دولت هنوز نتواند شرایط رهایی را فراهم کند. به طور مثال دولت هنوز ذخیرهسازی استراتژیک کالاهای اساسی مثل گندم، برنج، شکر، چای و روغن نباتی را برای خود وظیفه میداند.
علاوه بر این دولتها هنوز زیر فشار خردکننده رقابتهای جناحی ناگزیرند در تعیین قیمت کالاها دخالت و با استفاده از شرایط و امکانات در بازار دخالت کنند. در سال 1395 و به رغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی توانسته است گامهای بلندی برای آزادسازی نهاد دولت از کارهای کوچک بردارد اما فشار سیاسی و نزدیک بودن به انتخابات 1396 موجب شده است که وزارت جهاد کشاورزی حتی اگر مایل نباشد اقدام به خرید و توزیع میوه شب عید کند.
در حالی که هنوز ماههای قابل اعتنایی به روزهای نوروز و تحویل سال نو شمسی باقی مانده بود و در شرایطی که اقلیم و آب وهوا و بازندگی و سرما پرتقال مازندران را با آسیب جدی مواجه کرده بود دولت زیر فشار قرار گرفت که باید میوه شب عید را با ارزانترین قیمت دراختیار شهروندان قرار دهد. مخالفان سیاسی دولت که رسانههای نیرومندی دراختیار دارد صدها خبر، تحلیل و گزارش از شهرهای گوناگون و در گفتوگو با مردم و مسوولان تهیه و توزیع کردند که باید شب عید میوه ارزان باشد و اگر ارزان نشود مردم در سختی قرار میگیرند.
استاندار سمنان میگوید «نگران میوه شب عید نیستیم»، معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع استانداری قم از ذخیرهسازی 700 تن پرتقال و 300 تن سبی برای تعطیلات شب عید خبر میدهد و رییس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه به خبرنگاران توضیح میدهد که مشکلی برای تامین میوه شب عید در استان کرمانشاه نداریم و در قزوین، ایلام و هرمزگان و... نیز مسوولان و مدیران دولتی همین خبر را به شکل دیگری اعلام میکنند و سرانجام اینکه وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز در جمع خبرنگاران حاضر شده و میگوید مطابق سالهای سپری شده ستاد تنظیم بازار اقدامهای لازم را در باره تامین میوه شب عید انجام داده و مشکلی دراین زمینه نخواهمی داشت.
این علاقمندی به تامین میوه شب عید از سوی دولتیها تا جایی که با هدف تقویت مناسباتخصوصی در کشور و حذف مقررات دستوپاگیر برای ورود پرقدرت بخش خصوصی برای تنظیم بازار باشد حتی باید تشویق شود، اما مخالفان سیاسی دولت یازدهم آنقدر فشار سیاسی را افزایش داده است که دولت حتی در نقش خریدار وتوزیعکننده پرتقال نیز قرار است ظاهر شود.
آیا دولت که صدها کار ناتمام در حوزه سیاستگذاری دارد و انجام آنها میتواند گرهها را باز کند باید تحت فشار سیاسی آن کارها را رها کرده و نقش پرتقال فروش را بازی کند. درگیر کردن منابع دولتی از طریق سازمانهایی مثل سازمان تعاونی روستایی برای واردات و توزیع پرتقال و احیانا میوههای دیگر تخفیف نهاد دولت نیست؟ چرا دولت یازدهم که در حرف با بخش خصوصی همراه شده و هر روز از توسعه و گسترش همکاری صحبت میکند در عمل و در سر بزنگاه به بخش خصوصی اعتماد نمیکند و حتی در کار پرتقال فروشی هم دخالت میکند.
شاید بخشی از این اقدام دولت به دلیل فشارهای سیاسی مخالفان ونزدیک بودن روزهای انتخابات باشد، اما به نظر میرسد لشکری از مدیران صدها شرکت، موسسه، سازمان و بنگاه دولتی نیز علاقهمندند همچنان سکان کارها در اختیار خودشان باشد. اگر دولت یازدهم آنقدر مهارت، شجاعت و تدبیر نشان نمیدهد که کار تنظیم بازار پرتقال را به دست بخش خصوصی دهد چگونه میخواهد در امور بسیار با اهمیت دیگر تفویض قدرت کرده و خود را از صحنه تصدیگری دور کند؟
در روزهایی مثل این روزهاست که اعتماد به بخش خصوصی میتواند نقطه عطف در تفویض اختیارات محول کردن کارها به بخش خصوصی است. چگونه میتوان کار تفویض قدرت در کار نه چندان مشکل مثل تامین پرتقال شب عید را از بخش خصوصی دریغ کرد و آنگاه ادعا کرد میخواهیم امور را به به بخش خصوصی واگذار کنیم؟
نهاد دولت در ایران اما بلافاصله پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی به دلیل شروع جنگ و شرایط تثبیت انقلاب علاوه براینکه وظایف محول شده قانون اساسی را بر دوش گرفت به ناچار در حوزههای تولید، توزیع و سرمایهگذاری و تعیین قیمت پول، کالا، کار و... نیز درگیر شد. یادمان هست که در دهه 1360 دولت خود را موظف میدید که حتی خودروی تولیدی را با قرعهکشی دراختیار متقاضیان قرار دهد و حتی در شرایطی توزیع پنیر و سیگار و گوشت و میوه نیز در زمره وظایف غیرقابل انکار این نهاد قرار داشت.
با سپری شدن دوران جنگ و عادی شدن شرایط زندگی اقتصادی دولت برخی از وظایف و برنامهریزیهایی که خارج از قانون اساسی بود را به آرامی کنار گذاشت، اما برخی شرایط به ویژه جنگ بر سر قدرت موجود در دولت میان جناحهای سیاسی موجب شده است دولت هنوز نتواند شرایط رهایی را فراهم کند. به طور مثال دولت هنوز ذخیرهسازی استراتژیک کالاهای اساسی مثل گندم، برنج، شکر، چای و روغن نباتی را برای خود وظیفه میداند.
علاوه بر این دولتها هنوز زیر فشار خردکننده رقابتهای جناحی ناگزیرند در تعیین قیمت کالاها دخالت و با استفاده از شرایط و امکانات در بازار دخالت کنند. در سال 1395 و به رغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی توانسته است گامهای بلندی برای آزادسازی نهاد دولت از کارهای کوچک بردارد اما فشار سیاسی و نزدیک بودن به انتخابات 1396 موجب شده است که وزارت جهاد کشاورزی حتی اگر مایل نباشد اقدام به خرید و توزیع میوه شب عید کند.
در حالی که هنوز ماههای قابل اعتنایی به روزهای نوروز و تحویل سال نو شمسی باقی مانده بود و در شرایطی که اقلیم و آب وهوا و بازندگی و سرما پرتقال مازندران را با آسیب جدی مواجه کرده بود دولت زیر فشار قرار گرفت که باید میوه شب عید را با ارزانترین قیمت دراختیار شهروندان قرار دهد. مخالفان سیاسی دولت که رسانههای نیرومندی دراختیار دارد صدها خبر، تحلیل و گزارش از شهرهای گوناگون و در گفتوگو با مردم و مسوولان تهیه و توزیع کردند که باید شب عید میوه ارزان باشد و اگر ارزان نشود مردم در سختی قرار میگیرند.
استاندار سمنان میگوید «نگران میوه شب عید نیستیم»، معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع استانداری قم از ذخیرهسازی 700 تن پرتقال و 300 تن سبی برای تعطیلات شب عید خبر میدهد و رییس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه به خبرنگاران توضیح میدهد که مشکلی برای تامین میوه شب عید در استان کرمانشاه نداریم و در قزوین، ایلام و هرمزگان و... نیز مسوولان و مدیران دولتی همین خبر را به شکل دیگری اعلام میکنند و سرانجام اینکه وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز در جمع خبرنگاران حاضر شده و میگوید مطابق سالهای سپری شده ستاد تنظیم بازار اقدامهای لازم را در باره تامین میوه شب عید انجام داده و مشکلی دراین زمینه نخواهمی داشت.
این علاقمندی به تامین میوه شب عید از سوی دولتیها تا جایی که با هدف تقویت مناسباتخصوصی در کشور و حذف مقررات دستوپاگیر برای ورود پرقدرت بخش خصوصی برای تنظیم بازار باشد حتی باید تشویق شود، اما مخالفان سیاسی دولت یازدهم آنقدر فشار سیاسی را افزایش داده است که دولت حتی در نقش خریدار وتوزیعکننده پرتقال نیز قرار است ظاهر شود.
آیا دولت که صدها کار ناتمام در حوزه سیاستگذاری دارد و انجام آنها میتواند گرهها را باز کند باید تحت فشار سیاسی آن کارها را رها کرده و نقش پرتقال فروش را بازی کند. درگیر کردن منابع دولتی از طریق سازمانهایی مثل سازمان تعاونی روستایی برای واردات و توزیع پرتقال و احیانا میوههای دیگر تخفیف نهاد دولت نیست؟ چرا دولت یازدهم که در حرف با بخش خصوصی همراه شده و هر روز از توسعه و گسترش همکاری صحبت میکند در عمل و در سر بزنگاه به بخش خصوصی اعتماد نمیکند و حتی در کار پرتقال فروشی هم دخالت میکند.
شاید بخشی از این اقدام دولت به دلیل فشارهای سیاسی مخالفان ونزدیک بودن روزهای انتخابات باشد، اما به نظر میرسد لشکری از مدیران صدها شرکت، موسسه، سازمان و بنگاه دولتی نیز علاقهمندند همچنان سکان کارها در اختیار خودشان باشد. اگر دولت یازدهم آنقدر مهارت، شجاعت و تدبیر نشان نمیدهد که کار تنظیم بازار پرتقال را به دست بخش خصوصی دهد چگونه میخواهد در امور بسیار با اهمیت دیگر تفویض قدرت کرده و خود را از صحنه تصدیگری دور کند؟
در روزهایی مثل این روزهاست که اعتماد به بخش خصوصی میتواند نقطه عطف در تفویض اختیارات محول کردن کارها به بخش خصوصی است. چگونه میتوان کار تفویض قدرت در کار نه چندان مشکل مثل تامین پرتقال شب عید را از بخش خصوصی دریغ کرد و آنگاه ادعا کرد میخواهیم امور را به به بخش خصوصی واگذار کنیم؟
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.