رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 249682

برای اینکه بیکاری سرسام آورنشود و تولید رشد مناسب داشته باشد

150 تا 185 میلیارددلار سرمایه گذاری سالانه نیاز داریم

ساعت 24-درحالی که درآمد ملی ایران با رشد نزدیک به 9درصدی سال 1395 هنوز کمتر ازدرآمد سال 1390 است و به همین دلیل قدرت خرید شهروندان پایین است و درحالی که دولت درآمدش از صادرات نفت در سال 1395 کمتر ازنصف درآمد سال1391 است و درشرایطی که ایران درسالسپری شده نیز منابع قابل ملاحظه ای از سرمایه گذاری خارجی به دست نیاورده است رسیدن به رشمتوسط سالانه 8درصد در برنامه ششم در دستورکارقراردارد و قانونی شده است.

5
مساله مهم این است که برای رسیدن به این میزان رشد بایدمنابع مالی قابل اتکایی تامین شود. آیا منابع لازم در داخل هست؟ و به طور کلی چقدر منابع لازم است؟ اهمیت این موضوع درروزهای اخیر موجب شد ساعت 24 باردیگر سخنان دو مدیر اقتصادی ایران راکه در ماه آبان 1394 در موسسه نیاوران داشته اند را به نقل از سایت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که زیر نظر مسعود نیلی اداره می شود را دوباره منتشرکند.
دسخنانن معاون پژوهشی موسسه
دکتر مهدی برکچیان معاون پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی، با اشاره به تهیه گزارشی با طرح این پرسش که «برای تحقق رشد 8 درصدی، چه میزان سرمایه نیاز است؟» گفت: «هدف این است که با مفروض قراردادن نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه، برآورد کنیم که چه میزان سرمایه به منظور تحقق این نرخ لازم است.»وی افزود: «این موضوع نیز اهمیت دارد که با توجه به شرایط اقتصادی گذشته و حال، مشخص شود که چه مقدار از این منابع از محل منابع داخلی قابل تأمین خواهد بود و به چه میزان منابع خارجی نیاز داریم.» او با اشاره به اظهارات دکتر آقامحمدی ادامه داد: «تخمین ­هایی که در این زمینه ارائه می­شود مبتنی بر چند فرض بوده که در قالب عملکرد پیشین اقتصاد و نیز سناریوهای خوشبینانه یا واقع بینانه تنظیم شده است و طبیعتاً با تغییر پارامترها در عالم واقع می­توان نتایج متفاوتی را شاهد بود.»برکچیان گفت: «در سیاست­های کلی برنامه ششم این گونه تبیین شده که متوسط رشد اقتصادی کشور برای برنامه ششم باید 8 درصد باشد. به این معنا که اقتصاد باید به هر شکل ممکن تلاش کند تا به این سطح از رشد برسد تا در نهایت، مسائلی نظیر بحران بیکاری برطرف شود.»به گفته وی «حجم عظیم نیروی کاری که انتظار می­رود در سال­های آینده وارد بازار کار شوند، ضرورت توجه بیش از پیش به نرخ بیکاری را گوشزد می­کند به گونه­ای که این نرخ، از سطوح فعلی بالاتر نرفته و حتی الامکان در سطح نرخ فعلی یعنی 10 درصد باقی بماند.»برکچیان در ادامه افزود: «تصویر کلی از وضعیت اقتصاد ایران در سال­های گذشته با استفاده از آمارهای مربوط به آن سال ­ها ارائه می­شود، سپس برآوردی از سرمایه­گذاری مورد نیاز با استفاده از روش نسبت تولید به موجودی سرمایه صورت می­گیرد و در نهایت منابع مورد نیاز، به تفکیک داخلی و خارجی برآورد می­شود.»
تصویر کلی از اقتصاد کشور
معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی با اشاره به نمودار رشد اقتصادی ایران در یک دوره 25 ساله (نمودار 1)، گفت: «عملکرد اقتصاد ایران در حد فاصل سال­های 1368 تا 1393 به چند دوره همگن تقسیم شده و به هر یک از این دوره­ها از منظر نرخ رشد و سرمایه­گذاری پرداخته می­شود؛ با کنار گذاشتن سال­های 1368 تا 1370 که دوره بعد از جنگ بوده و رشد اقتصادی بالا از طریق استفاده از ظرفیت­ های خالی جنگ ممکن شد، بهترین دوره به لحاظ رشد اقتصادی بین سال­های 1380 تا 1384 بوده که حائز میانگین رشد 6 درصد و نرخ رشد سرمایه گذاری 10 درصدی است که در هیچ دوره دیگری تجربه این رشد وجود ندارد.»

نمودار (1) - رشد تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه در دوره های مختلف



او همچنین با نمایش دادن نموداری دیگر (2)، ادامه داد: «متوسط بالاترین میزان بهره­ وری نیز، به سال­های1380 تا 1384 باز می­گردد که نرخ آن 7/1 درصد برآورد شده که چندان رقم قابل توجهی به نظر نمی­رسد و اگر همین روال بر اقتصاد کشور حاکم باشد، می­تواند مشکلات و محدودیت ­هایی را ایجاد کند.»


نمودار (2) - رشد بهره‌وری در دوره­های مختلف



مراحل برآورد سرمایه‌گذاری مورد نیاز (بر اساس نسبت تولید به سرمایه)
برکچیان درباره محاسبه میزان سرمایه­گذاری مورد نیاز، گفت: «در گام نخست، موجودی سرمایه با استفاده از روش نسبت تولید به موجودی سرمایه‌ طی سال‌ های برنامه ششم برآورد شده است، در گام بعدی میزان استهلاک با توجه به نرخ بلند مدت آن تخمین زده شده و در نهایت از رابطه تعدیل موجودی سرمایه، مقدار سرمایه‌گذاری مورد نیاز به دست آمده است.» او سپس به برخی مفروضات مورد توجه در این محاسبه اشاره کرد و گفت: «یکی از این مفروضات، رشد اقتصادی سال 1394 است که با فرض خوش بینانه، برابر با 2 درصد تعیین شده، همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه در سال 1394 نیز به میزان 2 درصد در نظر گرفته شده است. در عین حال با توجه به میانگین دوره سال ­های1371 تا 1390، نرخ استهلاک نیز حدود 2/4 درصد، فرض شده است. ضمن اینکه، نسبت تولید به موجودی سرمایه نیز در دو سناریو معادل 27درصد و 29 درصد در نظر گرفته شده است.»
سناریوهای قابل تصور
عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ادامه داد: «بر این اساس سه سناریو منظور شده است. در سناریوی نخست فرض شده که نسبت تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن طی سال ‌های 1371 تا 1390 باشد (27درصد). در سناریوی دوم نیز این موضوع در نظر گرفته شده که تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن طی سال‌ های 1371 تا 1390 باشد و همچنین سالانه حدود 8/0 واحد درصد از رشد 8 درصدی فرض شده از طریق استفاده از ظرفیت خالی موجود تأمین شود.»به گفته او، در سناریوی سوم نیز فرض بر این است که نسبت تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن در طی سال‌های 1385 تا 1389 باشد. ضمن اینکه به مانند سناریوی دوم، فرض شده است که سالانه حدود 0/8 واحد درصد از رشد 8 درصدی در نظر گرفته شده از طریق استفاده از ظرفیت خالی موجود تأمین شود.»برکچیان با اشاره به نمودار دیگری (نمودار شماره 3) افزود: «اگر نسبت سرمایه­گذاری به تولید ناخالص داخلی مورد سنجش واقع شود، مشاهده می­شود که در دوره بلند مدت بین سال­های 1371 تا 1390، سرمایه گذاری 28درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می­داده و بعد از آن در بهترین سال­ ها که مربوط به دهه 1380 و درآمدهای نفتی بوده، این میزان 33/33 درصد بوده است، همچنین بهترین عملکرد رشد تشکیل سرمایه مربوط به دوره سال ­های 80 تا 84 با متوسط رشد 10 درصدی است.» او ادامه داد: «به منظور تحقق رشد 8 درصدی بر حسب 3 سناریوی مذکور، لازم است به ترتیب 35 ، 39 و 41 درصد از تولید ناخالص داخلی، سـرمایه ­گذاری شود، که منـابع مورد نیاز آن بین 155 تا 184 میلیارد دلار برآورد می ­شود.قیاس این ارقام با کشورهای دیگر، نشان می ­دهد، تنها در کشور چین، نسبت سرمایه­ گذاری به تولید نا خالص داخلی به 39 درصد می ­رسد. بنابراین تحقق هدف یاد شده، مستلزم وقوع تحولی بزرگ در سرمایه گذاری بوده و اقتصاد کشور باید در مسیری که برای سرمایه­ گذاری در کشور چین رخ داده، قرار گیرد تا بتوان منابع لازم را برای تولید فراهم کرد.»

نمودار (3) - نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی




تأمین داخلی منابع مورد نیاز به منظور تحقق رشد
دکتر برکچیان سپس به ادامه گزارش خود پرداخت و عنوان کرد: «نکته بعدی که حائز اهمیت است این است که چه میزان از منابع مورد نیاز می تواند از داخل فراهم آید و چه میزان باید از خارج تأمین شود؟» وی با تشریح چگونگی برآورد ارقام مورد نظر ادامه داد: «در گام نخست باید میزان پس انداز طی سال‌های برنامه برآورد شود. در همین راستا با استفاده از روابط حسابداری ملی و اعمال مفروضاتی روی برخی متغیرها، میزان پس­انداز برآورد شده است. اگر از رابطه حساب ­های ملی، سقف پس­انداز کشور را، از کسر مصرف از تولید به دست آوریم، در گام بعد مشخص می­شود که از این میزان پس­ انداز، چه مقدار را می­توان به سرمایه­ گذاری اختصاص داد.» وی ادامه داد: «با استفاده از این روابط و محاسبه شکاف بین پس ­انداز و سرمایه­گ ذاری، میزان سرمایه­ گذاری خارجی مورد نیاز به دست می­ آید.»برکچیان افزود: «بر این اساس و با نگاه به گذشته ملاحظه می­شود که حدود 64 درصد از پس­انداز کشور صرف سرمایه­ گذاری شده، که فرض شده که معادل همین نسبت بلند مدت نیز در سال ­های آینده، برقرار باشد. همچنین فرض شده که سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی متناسب با روند بلندمدت آن باشد، و نیز مصرف دولتی متناسب با رشد بلندمدت آن طی سال­ های 1371 تا 1390 رشد کند».


ی افزود: «جمع­ بندی این سناریوها گویای این است که در سناریوی اول از مجموع 184 میلیارد دلار، 130 میلیارد دلار را می­توان از داخل تأمین کرد و بر این اساس، 54 میلیارد دلار از محل سرمایه­ گذاری خارجی باید تأمین شود. در سناریوی دوم این رقم 42 میلیارد دلار و در سناریوی سوم 28 میلیارد دلار برآورد شده است. در حالی که عملکرد گذشته اقتصاد کشور نشان می­دهد اقتصاد ایران سالانه حداکثر 4 میلیارد دلار سرمایه­ گذاری خارجی داشته است.» به گفته او، مطابق با سناریوهای یاد شده این ارقام باید به حدود 28 تا 50 میلیارد دلار در هر سال برسد تا کسری منابع لازم برای سرمایه ­گذاری جبران شود.

نمودار (4) - روند سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های گذشته(هزار دلار)


معاون پژوهشی موسسه ادامه داد: «در نهایت از آنچه در این 20 سال در حوزه سرمایه­ گذاری داخلی و سرمایه­گذاری خارجی سپری شده، استنباط می­شود که رشد 8 درصد در چارچوب روندهای پیشین، عملی نبوده و لازم است ساختار اقتصاد کشور به گونه ای تغییر کند که این رشد در اقتصاد کشور رخ دهد. چنانچه رسیدن به رشد 8 درصدی در برنامه ششم ضرورت باشد، باید الزاماتی مدون شده و در اسرع وقت نیز عملی شود. در غیر این صورت، سال­ های پیش رو نیز سپری می­شود و زمانی که سال پایانی برنامه ششم فرا برسد، اهداف مندرج در آن تحقق نیافته خواهد بود.»

معضل نرخ فزاینده بیکاری در برنامه ششم توسعه
گزارش بعدی در این میز گرد، در خصوص منابع مورد نیاز به منظور حصول رشد اقتصادی 8 درصدی بود که توسط دکتر علیرضا امینی مشاور امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور ارائه شد.او در آغاز سخنانش به این نکته اشاره کرد که گزارش وی، حاصل پژوهش و بررسی تیم کارشناسی متشکل از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور می­باشد و لزوماً به معنای موضع رسمی این سازمان نیست. وی سپس عنوان کرد: «یکی از دغدغه ­های اصلی در برنامه ششم توسعه بالا بودن نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و پیش­ بینی روند سریع افزایشی آن است؛ چنانکه در شرایط فعلی نرخ بیکاری در کشور دو رقمی بوده و معضل بیکاری جوانان نیز اهمیت آن را دو چندان کرده است.» وی ادامه داد: «نکته دیگری که حائز اهمیت بوده، هزینة بالای ایجاد فرصت­ های شغلی برای دانش­آموختگان دانشگاهی در مقایسه با نیروی کار ساده است، چرا که این گروه بصورت عمده در مشاغل سرمایه بر جذب می­شوند.»امینی تصریح کرد: «اگر طی سال­ های اخیر به رغم ایجاد اشتغال ناچیز در اقتصاد، نرخ بیکاری افزایش نیافته است به دلیل کاهش فشار عرضه نیروی کار در نتیجه گسترش سریع دانشگاه­ ها و موسسات آموزش عالی، ناامیدی جوانان از پیدا کردن شغل (Discourage Effect) و خروج موقتی از بازار کار و ادامه تحصیل در دانشگاه­ها به امید پیدا کردن شغل در آینده است. نکته مهمی که در این میان مطرح است میزان بازگشت این گروه به بازار کار است که اطلاع دقیقی از این میزان در دست نیست.»این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: «برآوردی که روی عرضه نیروی کار بر اساس میزان ثبت نام شدگان دانشگاه­ ها و فارغ ­التحصیلان، جمعیت در حال تحصیل و جمعیت دارای تحصیلات عالی صورت گرفته، نشان می­ دهد که در طول برنامه ششم توسعه، تعداد ثبت نام شدگان در دانشگاه­ ها، سالانه یک میلیون و 266 هزار نفر بوده و بیش از 70 درصد از سهم ثبت نام شدگان در دانشگاه­ های کشور در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند و همچنین سالانه 996 هزار نفر از دانشگاه فارغ التحصیل می ­شوند. بر این اساس پیش­بینی می­ شود، نرخ مشارکت در حدود 40/5 درصد افزایش یافته و متوسط سالانه عرضة نیروی کار حدود 680 هزار نفر خواهد بود.»مشاور امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور خاطر نشان کرد: «بر اساس سناریوی واقع بینانه ­تر در میان سه سناریو محتمل، چنانچه حصول نرخ بیکاری 9 درصد با نرخ مشارکت احتمالی 40/5 درصد، مورد نظر باشد، لازم است سالانه در حدود 858 هزار فرصت شغلی ایجاد شود. وی ادامه داد: «هدف­گذاری یاد شده با توجه به تغییر ماهیت نیروی آماده به کار و سهم قابل توجه فارغ التحصیلان دانشگاهی که نوع خاصی از منابع و اشتغال تخصصی را طلب می­کند، بسیار دشوار به نظر می­رسد.»امینی همچنین یادآور شد: «بالاترین رکورد ثبت فرصت ­های خالص ایجاد اشتغال خالص مربوط به برنامه سوم و به میزان 623 هزار نفر است و طبعاً تاکید بر ایجاد اشتغال بالاتر از این میزان با هدف کاهش سهم بهره ­وری کل، خارج از توان اقتصاد و مستلزم تأمین منابع سرمایه بالا است که به نظر می ­رسد، در شرایط کنونی، غیر قابل دستیابی است؛ لذا سیاستگذاری و تعیین الزامات برای افزایش سهم بهره ­وری کل عوامل تولید در تأمین رشد در برنامه ششم یک ضرورت است.»
سوابق شاخص بهره ­وری کل در اقتصاد کشور


امینی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: «بر اساس نتایج مطالعات آسیب شناسانه و شرایط فعلی اقتصاد کشور می­توان بیان داشت، شروع تدوین برنامه ششم به لحاظ زمانی، منطبق بر وضعیت رکودی حاکم بر فعالیت­ های اقتصادی شده که تا حدودی تداعی کننده وضعیت اقتصاد در سال های قبل از برنامه اول توسعه و وجود ظرفیت­ های بیکار در اقتصاد بوده که طی آن از منابع خارجی برای تأمین منابع این برنامه استفاده شد.» به گفته او، مطابق با برنامه اول توسعه، متوسط رشد سالانه در شاخص کل بهره­وری 4/6، متوسط رشد سالانه اقتصاد 2/7، و سهم بهره ­وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی حدوداً 64 درصد بوده است.امینی اضافه کرد: «با توجه به ویژگی رشد اقتصادی مورد نظر سیاست­ های کلی برنامه ششم مبنی بر رشد شتابان، پایدار و اشتغال ‌زا و همچنین تاکید بر تعامل فعال با اقتصاد جهان، لزوم ایجاد تغییر ساختار در اقتصاد، می­توان از تجربه برنامه سوم استفاده کرد، چنانکه در این برنامه سهم بهره ­وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی، میزانی در حدود 28 درصد را تجربه کرده و این در حالی اتفاق افتاده که متوسط رشد سالانه در شاخص کل بهره­وری 1/6 و متوسط رشد سالانه اقتصاد 5/8 درصد بوده است.»این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «سهم شاخص بهره ­وری کل در تأمین رشد اقتصادی در شرایط کنونی، 44 درصد است و باید سالانه رشد 5/3 درصدی داشته باشد، که با توجه سوابق اقتصاد کشور امری دشوار به نظر می­رسد، لذا طی برنامه ششم، با توجه وجود توسعه ظرفیت­ های خالی مانند دوره برنامه اول و همچنین اعمال اصلاحات ساختاری نظیر برنامه سوم، شاید بتوان کمی به تحقق هدف مورد نظر امیدوار بود، زیرا رشد در شاخص بهره­ وری کل همچون حصول رشد 8 درصدی یک الزام است.»
پیش­بینی متغیرهای بخش واقعی
امینی با اشاره به محاسبات صورت گرفته در پیش­بینی متغیرهای بخش واقعی برنامه ششم، طی دو الگو اظهار داشت: «در الگوی اول باید متوسط رشد سالانه سرمایه­گذاری به قیمت ثابت 1383، 16/5 درصد باشد که با فرض متوسط تورم 11/2 درصدی در این برنامه به گونه­ای که در سال انتهایی برنامه تک رقمی شود، میزان سرمایه­ گذاری سالانه به قیمت جاری، حدود 805 هزار میلیارد تومان خواهد بود.» وی افزود: «بر اساس برآورد ها در دفتر امور اقتصاد کلان، اقتصاد ایران بر اساس منابع موجود می­تواند 580 تا حداکثر 630 هزار میلیارد تومان منابع تجهیز کند، در نتیجه فاصله قابل ملاحظه ­ای بین منابع مورد نیاز و منابعی که کشور در حال حاضر می­تواند تجهیز کند وجود دارد که کاهش این فاصله مستلزم سرمایه­ گذاری خارجی و تأمین منابع از خارج است.»وی با تشریح الگوی دوم گفت: «در این الگو که با فرض سهم 35 درصدی ارتقای بهره‌ وری در برنامه ششم و اشتغال 968 هزار نفر تدوین شده، لازم است متوسط رشد سالانه سرمایه­ گذاری به قیمت ثابت 1383، حدود 20 درصد باشد که به نظر قابل تحقق نیست، در نتیجه با توجه به ضرورت ارتقای بهره­ وری و عدم اتلاف منابع به شیوه پیشین الگوی مردودی است.» دکتر امینی در جمع­ بندی سخنان خود گفت: «به نظر می­رسد الگوی اول با وجود دشواری، مناسب و ملموس ­تر است و مطابق محاسبات انجام شده در حال حاضر می­توان 6/2 درصد رشد اقتصادی برای طول دوره برنامه یا 1/2 درصد از رشد سالانه را از مسیر استفاده از ظرفیت­ های خالی تأمین کرد. از این رو در وهله نخست با جذب سرمایه ­های خارجی در نتیجه رفع تحریم­ها و اتخاذ اقدامات لازم نظیر تخصیص سرمایه در گردش به طرح­ ای در حال بهره­برداری که زیر ظرفیت کار می­کنند و همچنین با تخصیص مابقی اعتبارات لازم به طرحهای در شرف تکمیل، سعی شود ظرفیت بلااستفاده به کار گرفته شود.» وی افزود: «ضمن اینکه در کنار این امور مهم لازم است با بازبینی و اصلاح ساختارها و همچنین توسعه اشتغال و اهتمام مضاعف در حصول رشد بهره­ وری عوامل تولید، رشد متوسط سالانه 6.8 درصدی نیز تأمین شود تا مجموعاً نرخ رشد متوسط 8 درصدی در طول برنامه محقق شود.»

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها