چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۶

کاندیداها به جای شعار دادن و نکوهش غیرکارشناسانه به این پرسش جواب دهند

اصلاحات اقتصادی از بخش مالی یا بخش واقعی؟

بانك مركزي

ساعت ۲۴- دولت یازدهم این شانس را دارد که منتقدانش نابردبارند و نمی‌خواهند زحمت کشیده و نقد کارشناسانه را جایگزین نقد چشم بسته و بی‌هدف کنند. شهروندان ایرانی با توجه به سابقه، کارنامه، برنامه و منازعه‌های پیشین میان جناح‌های اصلی درگیر قدرت می‌فهمند که اکثر نقدها تنها برای این است که حرفی زده باشند.

دولت دوازدهم اما با وجود همه منازعه‌های عجیب این روزها و پیچیدگی‌های سپهر سیاست در ایران سرانجام از تابستان ۱۳۹۶ کارش را شروع می‌کند و باید به اقتصاد ایران سامان دهد و آن را از شرایط سخت آزاد کند. واقعیت این است که اقتصاد ایران با رشدهای پایین و با نوسان‌های شدید همراه است و نرخ بیکاری آن به یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در دنیا رسیده است و باید برای جلوگیری از سقوط آن کاری کرد. دولت دوازدهم باید پاسخ دهد که برای نجات اقتصاد از چنگ سیاست چه خواهد کرد و کدام گام را برمی‌دارد. در حال حاضر دو دیدگاه درباره اینکه کار از کجا شروع شود وجود دارد.

یک دیدگاه باور دارد که برای نجات اقتصاد از وضع فعلی باید اصلاحات مالی در اولویت باشد. این گروه باورشان این است که نرخ حقیقی بهره بانکی در اوج قرار دارد و یکی از نامتوازن‌ترین متغیرهای اقتصادی است که با نرخ تورم فاصله بعیدی پیدا کرده است و این مساله پیامدهای پرشمار و ناشناس دارد. بر پایه باور کارشناسی این دیدگاه شرایط به گونه‌ای است که سلامت بانک‌های ایران به طور فزاینده‌ای با تهدیدهای جدی مواجه است و ناسلامتی بر این شبکه چیره خواهد شد.

باورمندان به این دیدگاه که بدون اصلاحات در نظام مالی نمی‌توان سایر بخش‌ها و فعالیت‌ها را سامان داد چند کار باید انجام شود. این کارها باید شامل تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و سیاست پولی قاعده‌مند، بازارپذیر کردن بدهی‌های دولت، تخفیف معضل مطالبات غیرجاری و افزایش سرمایه بانک‌ها شود تا اصلاح امور مالی ممکن شود.

از طرف دیگر گروه دیگری هستند که معتقدند اگر قرار است اصلاحی در اقتصاد رخ دهد باید از بخش واقعی شروع شود. این گروه می‌گویند منابع مالی باید در بخش تولید هزینه شود و اگر دولت می‌خواهد منابع صندوق توسعه ملی یا منابع دیگر را به فعالیتی اختصاص دهد باید اولویت بخش تولید باشد. به اعتقاد طرفداران دیدگاه دوم این منابع به عنوان سرمایه در گردش یا یارانه سود، یارانه صادراتی و یارانه هزینه‌های تامین اجتماعی می‌توانند موجب رشد بخش واقعی اقتصاد شده و با حل مشکلات این بخش مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها نیز حل خواهد شد.

به گزارش ساعت ۲۴، حالا کاندیداهای دستیابی به منصب ریاست جمهوری اعم از رییس دولت فعلی و رقبای اصلی او در جناح سیاسی دیگر باید به این پرسش پاسخ دهند که برای نجات اقتصاد از بن‌بست رشد می‌خواهند گام اول در مسیر اصلاحات را از کجا آغاز کنند؟ سیاست‌های پولی را اصل می دانند یا سیاست‌های صنعتی و تجاری را.

توجه داشته باشیم که دولت دوازدهم نمی‌تواند روی پول‌های حاصل از فروش نفت خام بیش از اندازه فعلی حساب باز کند و این پول‌ها نیز فقط تکافوی پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان دولت می‌کند. در حالی که دولت ۴۰ درصد بر درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۳۹۶ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۵ اضافه کرده است و قصد دارد ۱۷۴ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کند اما پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که فقط ۱۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق خواهد شد.

دولت در حالی پیش‌بینی کرده است که ۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی بفروشد که پیش‌بینی‌ها نشان میدهد فقط ۲۰ هزار میلیارد تومان قابل فروش است. با این حساب و کتاب‌هاست که معلوم می‌شود وضع خوب نیست و کاندیداها به جای شعار دادن باید به این مساله بسیار مهم پاسخ دهند؟

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.