به گزارش رویترز، حزب جمهوریخواه ترکیه که مهمترین مخالف دولت آنکارا به شمار می رود، امروز چهارشنبه اعلام کرد که نتایج همه پرسی 16 آوریل در خصوص گسترش قدرت و اختیارات رئیس جمهور را در دادگاه حقوق بشر اروپا به چالش خواهد کشید.
این تصمیم یک روز پس از آن اتخاذ شده است که دادگاه عالی ترکیه با درخواست تجدیدنظر و ابطال نتایج همه پرسی مخالفت کرده است.
در حالی که ناظران بین المللی از وقوع برخی قانون شکنی ها در جریان همه پرسی اخیر ترکیه خبر داده اند، جنجال بر سر صندوق های رای بدون مهر موجب شده است تا حزب جمهوریخواه و 2 حزب مهم دیگر خواستار ابطال نتایج همه پرسی شوند.
شورای انتخابات ترکیه نیز قبلا با 10 رای موافق در برابر یک رای مخالف با این درخواست مخالفت کرده است.
سخنگوی حزب جمهوریخواه ترکیه تصمیم این حزب را برای به چالش کشیدن نتایج همه پرسی اصلاح قانون اساسی رسما اعلام کرده است.
وی در این باره تاکید کرد: این وظیفه ماست که از آراء شهروندانی که در رای گیری شرکت کردند، محافظت کنیم. ما در فرصت پیش رو درخواست خود را به دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه خواهیم کرد.
اردوغان و سایر مقام های دولتی ترکیه اعلام کرده اند که تصمیم مقام های انتخاباتی، نهایی شده و تلاش های مخالفان برای به چالش کشیدن نتایج همه پرسی، بی نتیجه است.
نتایج غیر رسمی نشان می دهد که 51.4 درصد مردم ترکیه در این همه پرسی با اصلاح قانون اساسی ترکیه و افزایش قدرت و اختیارات اردوغان موافقت کرده اند.
مخالفان این اصلاحات بر این عقیده هستند که ترکیه بطور نهایی به کشوری و استبدادی تبدیل خواهد شد، در عوض طرفداران این همه پرسی معتقدند که این تغییرات ثبات بیشتری در شرایط نه چندان آرام کنونی به کشورشان خواهد بخشید.
تسنیم
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.