دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۵

محمدصادق جنان‌صفت

بایدها و نبایدهای تفکیک وزارتخانه‌ها

16

ساعت 24-نمایندگان مجلس در صحن علنی با یک ‌فوریت لایحه تفکیک وظایف و اختیارات دو وزارتخانه راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی جزئیات این لایحه، وظایف و اختیارات دو وزارتخانه راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت تفکیک شده و به ترتیب وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» و همچنین به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی تفکیک شده و وزارت «بازرگانی» تشکیل می‌شود.

فلسفه جداسازی این وزارتخانه‌ها با فلسفه تفکیک آنها متفاوت است. ادغام این وزارتخانه‌ها مربوط به قانون برنامه سوم توسعه است که در آنجا پیش‌بینی شد برای کوچک‌ و چابک‌ شدن دولت وزارتخانه‌ها ادغام شوند تا از حجم دیوانسالاری کاسته شود و به مرور وظایف و اختیارات این وزارتخانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. این ادغام با فلسفه قانون خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد سازگار بود؛ علاوه بر اینکه با ادغام یاد شده، اجازه تاسیس نهادهایی مثل بانک خصوصی، بیمه خصوصی و فعالیت‌های دیگری که بر اساس اصل 44، بخش خصوصی اجازه ورود به آنها را نداشت، آزاد شد. در مجموع دلیل این ادغام‌ها آن بود که فضا به سمتی برود که اقتصاد از انتحار دولت خارج شود. کاری که اکنون در جهت تفکیک وزارتخانه‌ها انجام می‌شود می‌تواند برعکس این فلسفه باشد. دلیل این تفکیک ناکارآمدی وزارتخانه‌هایی بود که بعد از ادغام تاسیس شد. به ویژه در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان این ناکارآمدی را دید. متولی قبلی این وزارتخانه فردی بود که تنها به بازرگانی توجه داشت. متولی بعدی یعنی وزیر فعلی، بیشتر به بخش صنعت و معدن توجه داشت و در بازرگانی فعالیت چشمگیری نداشت. به همین دلایل تصور بر این بود که تفکیک این وزارتخانه‌ها می‌تواند راه مناسبی برای توجه خاص به بخش‌های مختلف این وزارتخانه باشد. اکنون که چنین لایحه‌ای تصویب شده و در شرف تفکیک وزاتخانه‌ها هستیم، انجام چند کار ضروری ‌است. یکی از مهم‌ترین کارها حذف سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌هاست که دست‌کم از این طریق باید از بار دیوانسالاری دولت کاسته شود. به‌طور مثال شرکت‌های ایمیدرو، شرکت ایدرو، شرکت ملی فولاد و شرکت احداث صنعت شرکت‌هایی هستند که کارهای موازی هم انجام می‌دهند که یکی از سال 1346، یکی از سال 1376، و دو شرکت دیگر در دهه‌های 60 و 70 درست شده است. اینها می‌توانند یکپارچه شوند یا کلا حذف شوند. مورد دوم این است که مطابق با آنچه روند خصوصی‌سازی نیاز دارد، وزارتخانه‌ها تصدی‌گری را کنار بگذارند و به سیاستگذاری بپردازند. تصدی‌گری باید به دست بخش خصوصی سپرده شود. اکنون در دنیا چیزی به نام سازمان‌های توسعه‌ای به این شکل که در ایران وجود دارد، موجود نیست. مثلا شرکت ایمیدرو قرارداد فولاد می‌بندد و ایدرو قرارداد خوردو. چنین چیزی در جهان منسوخ است و این قراردادها و سرمایه‌گذاری‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود که از جهات مختلف برای اقتصاد کشور با سود بیشتری همراه است. بهترین کار این است که با این تفکیک‌ها از حجم وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها کم شود.
منبع : روزنامه آرمان

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.