آیا دولت دیدگاه اتاق بازرگانی راقبول می‌کند ؟

راستی آزمایی دولت از سوی بخش خصوصی

ساعت 24-دولت یازدهم به ویژه معاون اول رییس جمهور در 4 سال گذشته دست کم در حرف و نظر بیشترین همراهی رابا بخش خصوصی داشته‌اند. معاون اول رییس جمهوربا استناد به قانون به وزارتخانه‌ها دستور داد بدون مشورت بخش تصمیم نگیرند .

علاوه براین معاون اول مساعدت کرد مصوبه‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مدت یک ماه در کمسیون های دولت بررسی وبرای آن مصوبه تصمیم گرفته شود . در چنین وضعیتی است که بخش خصوصی از دولت انتطار دارد درباره دو مساله مهم با آنها مشورت شود . مساله نخست ، تفکیک وظایف بازرگانی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت و تاسیس دوباره وزارت بازرگانی و همچنین تفکیک وزارت راه و شهر سازی است . بخش خصوصی ایران همچنین از دولت انتظار دارد در انتخاب وزیران اقتصادی دیدگاه و نظرهای بخش خصوصی را در کانون توجه عملی قرار دهد . حالا نوبت دولت یازدهم و دولت در حال تاسیس دوازدهم است که به خواست‌های اتاق‌های ایران و تهران جواب دهد. آیا دولت می‌تواند به وسوسه‌های برخی افراد و گروه‌ها که خواستار گسترده تر شدن دولت هستند پیروز شد ه و از تفکیک وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت صنعت ، معدن و تجارت خودداری کند ؟ در گذشته یکی از گرفتاریهای بزرگ دولتها تنظیم بازار محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی بود که وزارت جهاد کشاورزی به دنبال قانون موجود در آن بخش کامیابی به دست آورده وضرورت ها در این حوزه کمتر شده است . فعالان بخش خصوصی می‌گویند زمان راستی آزمایی دولت‌ها ی حسن روحانی درباره مساعدت عملی و اجرای قانون فرا رسیده است . هرگونه رفتار غیر مدرن از سوی دولت می‌تواند اعتماد موجود وپیوند معقول میان ذهنیت دولت و اتاق‌های بازرگانی و سایر تشکل‌ها را مخدوش کند. نباید سرمایه بزرگ اعتماد به آسانی از دست داد و کار به نقطه‌ای برسد که پیوندها گسسته شود . راستی آزمایی امروز بخش خصوصی از دولت بدون تردید اگر با پاسخ نا امید کننده همراه باشد بر ادامه همکاری ها اثر منفی برجا می‌گذارد و از شدت همکاری ها در حوزه‌های گوناگون کاسته می‌شود . دولت یازدهم می‌تواند و باید فهرست مورد توجه وزیران اقتصادی مورد نظر بخش خصوصی را از آنها گرفته ، بررسی کرده و دیدگاه خود را در مخالفت یا موافقت با افراد معرفی شده به طور مستدل بیان کند و البته راه چانه زنی و گفت وگو را با سرعت مسدود نکند . توانایی کارشناسی نهادهای خصوصی را در این دو مقوله نباید دست کم گرفت .