اقتصاددان نامدار ایرانی شرایط امروز و دولت دوازدهم را تحلیل کرد

دولت سرگردان ،شرایط بد بین المللی و سرمایه ناکافی داخلی

ساعت 24-محمد مهدی بهکیش از اقتصاددانان وفادار به اقتصاد آزاد است که با اقتصاددانان همفکر خود یک تفاوت عمده دارد و آن فعالیت طولانی در اتاق بازرگانی ایران است. این فعالیت بهکیش که راه اورا برای رسیئن به نمایند اتاق بازرگانی بین المللی در ایران هموارکرده است وهمچنین ریاست اتاق ایران و ایتالیا در سالهای طولانی گذشته به بهکیش این امکان را داده است که تنگناهای اقتصاد ایران را از زاویه مناسبی ببیند.

اکنون مهدی بهکیش آن محافظه کاری و احتیاط همیشگی در داوری را به دلیل شراط خاص اقتصاد ایران و در آستانه فعالیت دولت دهم کنارگذاشته است و باصراحت از وضع موجود و روزهای سخت دولت دوازدهم سخن می گوید. آنچه می خوانید پاسخ های وی به پرسش های روزنامه شرق در یک میز گرد است .
دولت جدید با شماری از وعده هایی که به جامعه داده است می‌خواهد کارش را شروع کند. این قول‌ها همان مطالبات مردم است. بحث مهم حالا این است آقای روحانی میان قول‌هایی که داده و مطالباتی را که مردم دارند (انتظارات) چگونه می‌خواهند سازگاری ایجاد کند. بخشی از روند ساماندهی مربوط به انتخاب افراد در مجموعه دولت است. به نظرم آقای روحانی در این دوره از انتخابات نسبت به دوره قبل به مطالبات مردم خیلی نزدیک‌تر شدند و این جای خوشحالی دارد. به نظرم در دوره قبل ریاست‌جمهوری آقای روحانی دو اقدام مهم رخ داد؛ یکی بهبود روابط بین‌الملل که در قالب برجام اتفاق افتاد. دیگری هم ثبات اقتصادی‌ای که به وجود آمد. هر دوی این اقدامات بسیار ارزشمند بود. منتها این دو اقدام زیربنایی بودند که برنامه‌های اقتصادی باید بر پایه آن ساخته می‌شد. برنامه‌های اقتصادی آقای روحانی در دوره قبل به هر دلیلی (یا نتوانست یا فرصت نکرد و...) به جز نفت و گاز روی این دو مبنا ساخته نشد که در این دوره باید این کار انجام شود. روحانی باید دقیق بگوید می‌خواهد چه کند و چگونه به اهداف دست یابد؛ از مسیر آزادسازی یا از راه خودکفایی. درباره آزادی که این همه از آن صحبت می‌کند، چه برنامه‌ای دارد. یک بخش از آزادی مورد اشاره ایشان، آزادسازی اقتصادی است. آزادسازی فرهنگی و سیاسی بدون آزادسازی اقتصادی امکان‌پذیر نیست. به نظرم ابتدا آقای روحانی باید مشخص کند می‌خواهد در قالب قول‌ها و وعده‌های داده‌شده چه کاری انجام دهد تا براساس آن ابزار را تنظیم کند که یکی از آنها همین تعیین وزراست.
بهکیش ادامه داد :باید بگویم در دولت سرگردانی بسیار جدی وجود دارد. در همه‌جای دنیا دولت‌ها وقتی روی کار می‌آیند، برنامه‌ای با خودشان می‌آورند که در مناظرات اخیر هم بعضی از کاندیداها گفتند ما برنامه آورده‌ایم.نمی‌دانم کسی برنامه آقای روحانی را دیده یا نه، من که ندیده‌ام. ولی معمول این است که با خودشان برنامه می‌آورند، اگر رأی آوردند، متعهد به اجرای برنامه‌ای می‌شوند که به مردم ارائه داده‌اند. از یک طرف در ایران یک برنامه پنج‌ساله وجود دارد. اقتصاد مقاومتی هم که مورد تأیید رهبری است و مطرح است و همه سعی می‌کنند از آن تبعیت کنند. اولین برداشت من این است که دولت در اینکه می‌خواهد چه کار کند، سردرگم است. من می‌گویم دولت دکتر روحانی قرار بود به سمت آزادسازی برود. در برنامه پنجم این آزادسازی را به صراحت نداریم. در اقتصاد مقاومتی هم برداشت‌های متفاوتی وجود دارد، حتی از مقرراتی که ایجاد کرده‌اند، استنباط‌های متفاوتی به دست می‌آید. در مقابل همه تأکید می‌کنند صادرات باید افزایش یابد که متأسفانه در سال گذشته صادرات صنعت ١٥ درصد کاهش داشته است. حالا در این شرایط وزیر یا رئیس‌جمهور را ارزیابی کنیم، در کدام بستر؟ در بستر برنامه پنج‌ساله ارزیابی کنم، در بستر برنامه‌ای که خودش در ذهن داشته، یا در بستر اقتصاد مقاومتی که اعلام شده و همه خود را مکلف به اجرای آن می‌دانند، در کجا باید ارزیابی کنیم؟ یا اینکه ببینیم با این همه پتانسیل که داریم چه نوع اقتصادی باید داشته باشیم تا بتوانیم اشتغال و درآمد و رفاه برای مردم ایجاد کنیم. در شرایطی که هستیم به نظرم اگر یک اقتصاد باز داشته باشیم که مردم واقعا بتوانند استعدادهایشان را ظاهر کنند، موفق خواهیم بود. هر کسی در هر جایی که هست بتواند قابلیت‌هایش را ظاهر کند. برای ظاهرشدن قابلیت‌ها باید در فضایی قرار بگیریم که انگیزه داشته باشیم. این فضای ایجاد انگیزه را چه کسی باید ایجاد کند؟ در قالب برنامه پنج‌ساله باید ایجاد شود؟ برنامه دکتر روحانی یا اقتصاد مقاومتی؟ چه کسی باید این انگیزه را ایجاد کند که در این جامعه با ایجاد انگیزه و کار، اشتغال ایجاد کند. در سطح بین‌المللی مشکلاتی وجود دارد که نمی‌توانیم با آن ارتباط برقرار کنیم. چه کسی باید این مشکلات را حل کند؟ مسلما کار دولت است. دکتر روحانی و وزارت اقتصاد بعد از حصول برجام باید پیش‌بینی می‌کردند بعد از حل روابط سیاسی، روابط اقتصادی هم باید درست شود. باید پیش‌بینی می‌کردند بانک‌های بزرگ با ایران کار نخواهند کرد. چرا؟ چون زیر فشار تهدید آمریکا هستند و دو سال قبل یکی از این بانک‌ها نزدیک به ١٠ میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید می‌دانست این مشکل پیش خواهد آمد و همان جا مذاکرات را باید به نحوی انجام می‌دادند که آمریکا فشار تهدید را از روی بانک‌ها بردارد. تا زمانی که سایه تهدید آمریکا روی سر بانک‌ها باشد، بانک‌ها نمی‌توانند با شبکه بانکی ما کار کنند. آمریکا گفته اگر با ایران کار کردید، اجازه کارکردن در آمریکا را نخواهید داشت. بنابراین وزرای ما و بانک مرکزی باید پیش‌بینی می‌کردند چه اتفاقاتی بعد از برجام خواهد افتاد و در نتیجه اطلاعات می‌دادند. هیچ‌کدام متوجه این موضوع نشدند. بنابراین به نظرم ١) دولت در شرایطی است که نمی‌داند چگونه به اهداف دست یابد. ٢) خودش هم برای خودش برنامه‌ای مشخص نکرده که خود را متعهد به اجرای آن بداند. برای مثال معاون اول رئیس‌جمهور در یک لحظه می‌گوید باید همه کالاها را قیمت‌گذاری کنم. این خلاف همه جریانات حتی اقتصاد مقاومتی است. این نشان می‌دهد نمی‌دانند می‌خواهند چه کنند و با جریان‌های روز پیش می‌روند. بنابراین تصورم این است که دولت باید اول تعیین کند می‌خواهد چه کار کند. اگر می‌خواهد خودش را در قالب اقتصاد مقاومتی طرح کند و کار دیگری انجام دهد، این شدنی نیست. به نظرم اقتصاد مقاومتی با برداشت درون‌گرایی به نفع ایران نیست. به نظر من باید آزادسازی صورت بگیرد در غیر این صورت متأسفانه باید بگویم تا آخر برنامه دکتر روحانی هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد و شاید اوضاع بدتر هم بشود.
بهکیش افزود وزیر اقتصاد باید وزیری باشد که قادر باشد این مسئله را با کمک رئیس بانک مرکزی حل کند. رئیس بانک مرکزی باید رئیسی باشد که قدرت کافی داشته باشد و مؤسساتی را که بدون مجوز پدر اقتصاد را درآورده‌اند، تعطیل یا تصحیح کند. باید براساس نیازی که وجود دارد وزرا انتخاب شوند. در شرایط شیک و فرهیخته نیستیم که چند نفر دانشگاهی را انتخاب کنند. بعید نیست یک نظامی اقتصاددان باید موقتا رئیس بانک مرکزی شود. نمی‌دانم چه کسی این قدرت را دارد که این مؤسسات بدون مجوز را تصحیح کند.البته باید درک درستی از مسائل اقتصادی کشور داشته باشد. البته بانک‌های کشور هم با مشکلات جدی مواجه‌اند که تصحیح آن نیاز به تدبیر و منابع دارد که معمولا از منابع خارجی استفاده می‌شود. علاوه بر آن باید متقاضیان تسهیلات ٣٠درصدی که معمولا در حیطه قاچاق تعریف می‌شوند هم سروسامان یابند. تا متقاضی برای پول گران هست عرضه پیدا می‌شود.همان کاری که دولت دهم انجام داد. دولت آقای احمدی‌نژاد تا زمان وفور دلارهای ناشی از فروش نفت خام این ارز را در دامنه ٨٠٠ تا هزارو ٢٠٠ تومان نگه داشت و در سال ٩١ بر اثر تحریم درآمدها کاهش پیدا کرد، عرضه‌کننده اصلی با کمبود ارز مواجه و نرخ ارز بیش از آنچه در برنامه سوم توسعه مقرر شده بود افزایش یافت. توصیه محوریت صادرات برای کالاهایی که تولید می‌شوند امروز در دستور کار تولیدکنندگان بزرگ دنیاست و دولت‌ها هم سعی در اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی در حمایت از این تولیدکنندگان دارند؛ اما در کشور شاهد اتخاذ سیاست‌های پولی در تثبیت نرخ اسمی ارز یا به عبارت دیگر نرخ حقیقی منفی بوده‌ایم. صادرکننده ما امروز با سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته، تقریبا هرساله به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی با نرخ تورم درکشورهای طرف مبادله به دلیل آنکه نرخ تورم داخلی بالاتر است دچار زیان می‌شود و قدرت رقابتش را با کالای مشابه بیرونی که از مبادی قانونی و غیرقانونی به کشور وارد می‌شود یعنی به نرخ واقعی‌اش نیست، از دست می‌دهد. به نظرم بهترین قانونی که ما برای نرخ ارز تدوین کرده‌ایم قانون برنامه سوم توسعه بود که متأسفانه هیچ‌گاه اجرا نشد و آن قانون شناور مدیریت شده بود؛ با ترکیبی از نرخ تورم داخلی و میانگین وزنی از تورم کشورهای طرف مبادله که بتوانند قدرت رقابتی تولیدکننده داخلی را حفظ کنند. متأسفانه همواره شاهد بوده‌ایم که دولت‌ها سعی در کاهش نرخ سود به ‌صورت دستوری داشته‌اند و همواره فقط در کوتاه‌ مدت با تزریق منابع توفیق کوچکی نصیبشان شده. قطعا اگر تحولات چند سال اخیررا مروری کنید می‌بینید شورای پول و اعتبار چند بار نرخ سود بانکی را بدون ملاحظه بازار، بدون درنظرگرفتن شرایط و ابزار در دست بانک‌ مرکزی و بانک‌ها، به صورت دستوری کاهش داده است. آخرین بار نرخ سود را تا ١٥ درصد کاهش دادند که حتی دو ماه هم دوام نیاورد و دامنه هم پیدا نکرد و یکی از دلایل اصلی که در تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار به آن توجه نشد، وجود و عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در بازار پول است. این مؤسسات در بازار پول اخلال ایجاد می‌کنند. مؤسسات پولی اعتباری که مجوز ندارند، قیمت تمام‌شده پول برایشان پایین‌تر است. حداقل ١٣ درصد نرخ سپرده قانونی را به بانک مرکزی نمی‌پردازند. سودهای اغواکننده به مردم پیشنهاد می‌کنند و متأسفانه بانک مرکزی هم خیلی کند در اطلاع‌رسانی به مردم اقدام کرد. با اعلام نرخ‌های بالا برای سپرده‌گذاری و تبلیغات فراوان در رسانه‌های مختلف حرکت پول از سوی بانک‌های دارای مجوز به سمت مؤسسات بدون مجوز را شاهد بوده‌ایم که بخش زیادی از این پول‌ها وارد فعالیت‌های سوداگرانه شد. آخرین مثالی که در نبود هماهنگی تیمی دولت یازدهم می‌توانم عرض کنم مسئله طرح قانون بانکداری بدون ریاست که در مجلس طرح و به دلیل اینکه دولت لایحه‌اش را به مجلس ارائه نکرد، نهایتا مجلس هم وارد عمل شده و همان طرح را در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار داده و به جلو می‌برد.
سرمایه داخلی جواب نمی دهد
بهکیش در باره خروج از رشدهای پایین گفت: وقتی در مورد استراتژی صحبت می‌کنیم منظورمان این نیست که یک تیم ١٠ جلد کتاب تهیه کند و در قفسه‌ها باقی بماند. به نظرم منظور از استراتژی این است که مشکلات اصلی که می‌خواهیم حل کنیم را مشخص، اولویت‌بندی و چگونگی دسترسی به آنان را مشخص کنیم. اولین مورد اشتغال است. مسئله اشتغال با کمک به کارخانه‌هایی که نصفه‌نیمه کار می‌کنند حل نمی‌شود. اگر هدف اشتغال است از این راه به هدف نمی‌رسید. اشتغال جدید زمانی ایجاد می‌شود که سرمایه‌گذاری جدید و کار جدید شکل گیرد؛ بنابراین اگر هدف اول آقای روحانی واقعا ایجاد اشتغال است باید سرمایه‌گذاری جدید انجام شود. آیا در داخل کشور منابعی داریم که بتوان سرمایه‌گذاری کرد؟ به نظرم تا زمانی که بهره ٢٠درصد در بازار هست کسی پولش را صرف سرمایه‌گذاری نمی‌کند. با اطلاعاتی که از اتاق بازرگانی دارم سرمایه‌های موجود سرمایه‌گذاران روی زمین است؛ یعنی سرمایه‌ها تبدیل به کارخانه، ‌شرکت، دفتر یا ماشین‌آلات شده است؛ بنابراین منابع جدید زیادی در ایران آزاد نخواهد شد مگر کسب‌وکاری که سودی بالاتر داشته باشد. دولت هم که سرمایه‌گذاری می‌کرد منابع جدیدی ندارد که اگر داشت بودجه عمرانی دولت تقریبا به صفر نمی‌رسید. بانک‌ها هم دیگر پولی اضافی در بساط ندارند؛ علاوه بر اینکه کسی با نرخ‌های بالا سرمایه‌گذاری نمی‌کند. بخش خصوصی هم توانی که داشت به نظرم مستهلک شده است؛ بنابراین سرمایه باید از خارج به داخل کشور وارد شود. این پول از کجا باید بیاید که ‌ایده‌های جدید تبدیل به کاری شود که اشتغال ایجاد کند و صنایع کوچک و متوسط بتواند راه بیفتد؟ با یک برداشت غلط از اقتصاد مقاومتی سال‌ها جلوی سرمایه‌گذاری خارجی را به نوعی مسدود کردیم. هرچند اگر راه را مسدود نکنیم هم به‌راحتی سرمایه‌گذار خارجی نخواهد آمد. باید جاده را هموار کنیم که بیایند. اولین کار برای ایجاد اشتغال این است که مسئله بانک‌ها حل شود که بانک‌ها به ایران بیایند و بتوان سرمایه‌گذاری را جذب کرد، آن هم نه‌فقط در حوزه نفت و گاز، سرمایه‌گذاری باید در زمینه‌ای باشد که بتواند اشتغال ایجاد کند.در عسلویه ٥٠ میلیارد دلار یا بیشتر سرمایه‌گذاری شده ببینید چند نفر شاغل شده‌اند. این صنعت خیلی خوب است، صادرات بسیار خوبی دارد و منابع ارزی مملکت را تأمین می‌کند اما اشتغال برای افراد تحصیل‌کرده ایجاد می‌کند. به نظرم استفاده از وزرای جوان یا بانوان بستگی به لیاقتشان دارد و اینکه چه برنامه‌ای برای اداره کشور داریم. در وزارت اقتصاد و سازمان‌های مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ‌باید از افرادی استفاده کنند که بتوانند این پول را جذب کرده و بیاورند. واقعا بازاریابی نیاز داریم. باید کسی باشد که بتواند این مارکتینگ را انجام دهد. در رأس بانک مرکزی باید کسی باشد که بتواند مؤسسات غیرمجاز را تعطیل یا تصحیح کند. اصولا رئیس بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد، چون سیاست‌گذار اصلی بازار پولی است. ولی در شرایط فعلی به فردی نیاز است که قادر باشد مسئله کشور را حل کند. الان با این مؤسسات غیرمجاز به مشکل برخورده‌ایم. نکته دیگر که خیلی مهم است و در مناظرات هم به آن اشاره شد این است که بین ١٥ تا ٢٠ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می‌شود. قاچاق مواد مخدر را هم به این میزان اضافه کنید. جمع این پول می‌تواند حداقل سه دور در سال بگردد. یعنی قاچاقچی (هر کسی که هست) می‌تواند با سرمایه‌ای که دارد سه بار قاچاق بیاورد و بفروشد. اگر هر بار ٣٠ درصد سود کند، یعنی در سال، ٩٠درصد می‌تواند سود داشته باشد. کسی که سود ٩٠درصدی دارد می‌تواند به بانک بابت وام ٣٠ درصد بهره بدهد. ولی هیچکدام از کارخانه‌ها نمی‌توانند ٣٠ درصد بهره را بپردازند. تجارت عادی رقابتی نمی‌تواند ٣٠ درصد بهره بدهد. پس پول بانک‌ها عموما به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نزد قاچاقچی‌ها می‌رود یا کارخانه‌هایی که به خاک سیاه می‌نشینند از بانک پول می‌گیرند و با قرض‌گرفتن تصور می‌کنند که شاید بتوانند یک ماه دیگر کارخانه را سر پا نگه دارند. یا آنان‌که قصد پس‌دادن ندارند. این حالت طبیعی اقتصاد نیست. برای این نوع اقتصاد هر روز می‌تواند مشکلات عمده‌ای پیش بیاید. تجمع سپرده‌گذاران کاسپین که چندین بار تکرار شد از جمله اتفاقات خطرناک در اقتصاد است که می‌تواند باز هم تکرار شود. وزرایی که قرار است انتخاب شوند باید استراتژی داشته باشند و ملزومات هر کار را مشخص کنند. مثلا چند هدف را مشخص و ملزومات آن را هم تعیین کنند. این می‌شود استراتژی همه وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و نهادها هم باید با هم هماهنگ باشند.ترکیب شورای پول و اعتبار حتما باید تخصصی باشد. الان فقط متقاضیان پول در این شورا هستند که بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کنند. بنابراین شورای پول و اعتبار فعلی و با این ترکیب به هیچ وجه به درد نمی‌خورد.
از یک طرف می‌گوییم دولت باید کوچک شود، یعنی باید یک عده را بی‌کار کند. تجربه‌ای را نقل می‌کنم. سال‌ها قبل که وزارت صنعت و معدن که شامل سه وزارت معادن و فلزات، صنایع سنگین و صنایع بود، آقای محلوجی در دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی وزیر معادن و فلزات بود و من مشاور اقتصادی بودم. ذوب‌آهن، فولاد مبارکه و تمام تولیدکنندگان فولاد زیر نظر آن وزارتخانه بود. تصمیم گرفتیم دولت را کوچک کنیم. آن زمان ذوب‌آهن ٣٥ هزار نفر نیرو داشت. آقای محلوجی این جمعیت را به ١١ هزار نفر تبدیل کرد. افرادی که از ذوب‌آهن رفته بودند بی‌کار نشدند بلکه شرکت‌هایی تأسیس شد که این افراد در آن به کار مشغول شوند و به ذوب‌آهن خدمات ارائه کنند. آقای محلوجی این کار را تا دو سال برای آنها تضمین کرد که خودشان را پیدا کنند. الان در اصفهان و تهران تعداد زیادی از این شرکت‌ها هست که از قِبَل ذوب‌آهن درآمد دارند. زمان آقای احمدی‌نژاد می‌خواستند اشتغال ایجاد کنند و رفتند سراغ ذوب‌آهن. با این اقدام دوباره جمعیت ذوب‌آهن زیاد شد. ذوب‌آهن را ١١ هزار نفر به خوبی اداره می‌کردند و محصول خوبی هم تولید می‌کردند. وقتی این همه جمعیت به آنها اضافه شود طبیعی است که تولید محصول هم می‌خوابد به جای اینکه افزایش پیدا کند.وقتی می‌خواهیم اشتغال ایجاد کنیم نباید از این حقه‌بازی‌ها انجام دهیم که به مدیرعامل ذوب‌آهن فشار بیاوریم که نیروهای جدید زیادی را استخدام کند. باید جامعه را از نظر فرهنگی، سیاسی باز کنیم تا خلاقیت افراد رشد کرده و راه را برای سرمایه‌گذاری باز کنیم که این دو با هم هماهنگ شده و اشتغال پایداری ایجاد کنند.من الان نمی‌دانم دکتر روحانی می‌خواهد در وزارت اقتصاد چه‌کار کند؟ آیا می‌خواهد آنچه من می‌گویم انجام دهد یا فکر دیگری در ذهن دارد. اگر هدف ایجاد فضای رقابتی است، وزیر فعلی، مناسب نیست زیرا اعتقادی به رقابت ندارد. رئیس کل بانک مرکزی باید مشخصاتی که عرض کردم داشته باشد. آنچه روشن است، با روش‌های فعلی باری به منزل نمی‌رسد. البته خوب است از خود آنان هم سؤال شود که چرا نتوانستند مشکلات را حل کنند. اگر حاضر به حرف‌زدن باشند، احتمالا حرف‌های شنیدنی بسیار دارند.