دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۳

آقای روحانی خوب است از نگاههای بدبینانه جداسازی خبر خبرداشته باشید

حزب موتلفه و امضاهای طلایی پشت تفکیک صنعت از تجارت

.325

ساعت 24-فلسفه نهان و پیدای قانون برنامه سوم توسعه که به گمان آگاهان یکی از برنامه های مترقی در دهه های اخیر به حساب می آید کوچک سازی دولت به لحاظ تصدیگری و نیرومند سازی این نهاد در مقوله مهم سیاستگذاری بود. برهمین اساس بود که ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن ،جهادسازندگی و وزارت کشاورزی وبرخی از سازمانها مثل سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداری و استخدامی و شمار دیگیری از نهادهای دولتی دیگر در دستور کار قرارگرفت .

این خواست قانونی در سالهای بعد اجرایی شد. تدوین کنندگان برنامه چهارم نیز با همین فلسفه ادغام و یا حذف بضی وزارتخانه ها را بدون اسم بردن در دستور کار قرار داد. محمود احمدی نژاد رییس دولت نهم و دهم که از هر فرصتی برای تمرکز قدرت نزد خود وکم شمارکردن افرد در هرم قدرت را استفاده می کرد و البته تمایل داشت از سهم نهادهای دیگر حتی نهاد دولت  کاسته و برسهم نهادریاست جمهوری بیفزاید بدون مطالعه کافی و لازم ،وزارتخانه های صنایع  و معادن و بازرگانی وقت را ادغام و وزیر باهوش وزارت بازرگانی وقت  را برای اداره این نهاد نوپا انتخاب کرد. وزیر یادشده به دلیل تجربه کار در بخش بازرگانی و ناآشنایی با بخش صنعت در انتخاب مدیران و در اولویت بندی میان تولید و تجارت وسوگیری به سمت بازرگانی  فعالیت های صنعتی را رونق نداد. البته این وزیر بدشانسی هم آورد و تحریم های غرب به ویژه آمریکا تشدید و همه سویه شد. دراین شرایط بود که وزیر صنعت ، معدن و تجارت با استفاده از ضعف رییس کل بانک مرکزی و از مسیر سیاستهای تجاری زیر پای بهمنی را خالی کرد سوار توسن سیاستهای ارزی نیز شد و در حقیقت مردهمه کاره اقتصاد بود. درچنین وضعی بود که فعالان صنعتی  نگران بودند و گلایه داشتند و امضاهای طلایی برای مباشران شرکتهای بازگانی دولتی به صحنه اقتصاد برگشت. سودهای نجومی از واردات شکر ، روغن نباتی ، شکر ، برنج ،ذرت و کنجاله سویا در این مدت با استفاده از روزهای تاریک ، فساد گسترده ای را بر بازرگانی دولتی حاکم کرد. در حالی که قرار براین بود که ادغام دو وزارتخانه صنعت و تجارت راه را برای کوچک کردن دولت و حذف سازمانهای موازی و متداخل هموار کند اما درعمل شاهد بزرگتر شدن یا دست کم ابقای همه سازمانها و دستگاههای پرشمار در دو وزارتخانه بودیم. محمد رضا نعمت زاده که وزیر شد همه به این نتیجه رسیدند که او نیز یک فرد صنعتی است و نتوانسته بخش  بازرگا نی را رونق دهد . حالا اما خبر رسیده است که آقای رو حانی رییس دولت در صدر کسانی است که از جداسازی دووزارتخانه حمایت می کند و یک رسانه اقتصادی می نویسد که این خواست نفر اول دولت است. درروزهای تازه سپری شده ودرمحافل گوناگون موضوع جداسازی دو وزارتخانه درکانون بحث ها قرار دارد. شمار قابل اعتنایی از اقتصاددانان همراه با جریان عمومی اقتصاد در جهان وهمچنین کارشناسان و فعالان اقتصادی مخالف جداسازی هستند و باوردارند که این داستان بیخ دارد و بیخ و ته آن به خواست اعضای با نفوذ حزب موتلفه برمی گردد. برخی نکات بانگاه بدبینانه به این جداسازی را برای اطلاع آقای رییس جمهوربه طور خلاصه می آوریم:
یک – این تصمیم از بالاسر دولت گرفته شده است و برخی واردکنندگان قدیمی و سنتی کالاهای خاص و اعضای حزب موتلفه در اتخاذ این تصمیم فراتر از رییس جمهور عمل کرده اند. این گروه از یک طرف دست مدیران صنعتی را از سر تجارت خارجی به ویژه تجارت اقلامی مثل برنج ، شکر ، ذرت وکنجاله و برخی دیگر از اقلام که سالان دست کم 6میلیارد دلار است را کوتاه و به انحصار دوباره خویش در می آورند. این هدف راهبردی تجار رانت خوار به کوتاه شدن دست وزارت جهاد و شخص محمود حجتی که در برابر این گروه ایستادگی کرد  نیز منجر خواهد شد.
دو – با جداشدن  دو وزارتخانه ،امضاهای طلایی برای انتخاب مباشرانی که راه را بلدند و می توانند در شرکت بازرگانی دولتی لابی کرده وراه رانت را هموار می کند به صحنه اقتصاد برمی گردند. اینها کسانی هستند که در دوسال آخر دولت دهم هزاران میلیارد تومان رانت  واردات شکر ،برنج و ذرت را به جیب ریخته و موجی از فسادهای گسترده در نهادهای بازرگانی دولتی و ادارات کل مربوطه را رایج کردند.
آنچه بیان شد نگاههای اقتصاد سیاسی به جداسازی وزارت صنعت ،معدن و تجارت است که خوب است آقای روحانی به آنها توجه کند. از طرف دیگر مخالفان جدا سازی دووزارتخانه  شامل اقتصاددانان و صنعتگران و بازرگانان اصیل نیز باوردارند جدا سازی دوباره این وزارتخانه یک حرکت ارتجاعی به حساب می آید و دولت را همچنان چاق نگه می دارد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.