احمد میدری معاون رفاهی وزیر کاراز نظام اداری مرگ بار ایران انتقاد کرد

احزاب ایرانی و محیط زیست اسیر دیوان سالاری ناکارامد

ساعت 24-احمد میدری معاون وزیر کار در امور رفاهی است. او عموما در تقسیم بندی های موجود با توجه به خاستگاه و پایگاه اندیشه ای ،در صف اقتصاددانان مشهور به نهادگرا می ایستد و از ویژگیهایش فاش گویی درمسایل بدیهی است.

r /> به طور مثال او باوردارد برخی از نهادهای مدنی در ایران به جای اینکه از منافع ملی دفاع کنندبر منافع صنفی پای فشاری می کنند. میدری در همایش سیاستگذاری اجتماعی ایران ودرپنل هشتم این همایش رییس پنل بود که براساس این وظیفه به جمعبندی موضوعات مطرح‌شده در پنل پرداخت. وی با اشاره به «دیوان‌سالاری مرگبار» در ایران، دستگاه اداری را به‌عنوان ماشین اجرای سیاست‌ها معیوب معرفی کرد.. میدری با اشاره به بحران‌هایی نظیر خشک‌شدن دریاچۀ ارومیه، پدیدۀ ریزگردها در خوزستان، و ... این بحران‌ها را ناشی از دیوان‌سالاری ایران دانسته و تأکید کرد احزاب سیاسی، نظام اجرایی و اداری را نمی‌فهمند و در نتیجه خودشان نیز اسیر نظام اداری می‌شوند. او ادامه داد: جامعۀ مدنی در ایران راه‌حل نیست بلکه گاه بخشی از مشکل است. به طور مثال واگذاری بخشی از تعرفه‌گذاری درمان به نظام پزشکی، پیامدهای خسارت‌باری را برجای گذاشت . چنین نهادهایی به‌جای توجه به منافع جامعه و منافع ملی صرفاً به منافع صنفی خود توجه دارند. اولین در این پنل مقالۀ همایش توسط اسماعیل گرجی‌پور با موضوع «نظام چندلایۀ تأمین اجتماعی: چالش‌ها و فرصت‌ها» ارائه شد. وی با ارائۀ توضیحی دربارۀ منطق نظام‌های بیمه‌ای و حمایتی و تمایز آنها، تصویری از وضعیت موجود ایران در این حوزه ارائه کرد. به گفته گرجی پور از مجموع فصل رفاه و تأمین اجتماعی در بودجۀ عمومی دولت حدود 6 هزار میلیارد تومان به حوزۀ حمایتی و بیش از 35 هزار میلیارد تومان به حوزۀ بیمه‌ای (بابت ورشکستگی صندوق‌های کشوری و لشکری) اختصاص داده می شود که این نسبت با منطق نظام‌های بیمه‌ای تعارض دارد. در نظام چندلایه تأمین اجتماعی که در سه سال اخیر در دولت پیگیری می‌شود، تلاش می‌شود که سه سطح مساعدتی، بیمۀ پایه، و بیمۀ تکمیلی از هم متمایز شود.در ادامۀ پنل، علی شکوری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با موضوع «چالش‌های سازمانی سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران» به ارائۀ بحث پرداخت. او چالش‌های این حوزه را در سه سطح خرد، میانی، و کلان دسته‌بندی کرد و مسئلۀ بروکراسی نظام رفاهی را یک مسئلۀ جدی معرفی کرد. به باور اشکوری، سازمان‌های رفاهی پس از تأسیس با نوعی دگردیسی در اهداف مواجه می‌شوند و تثبیت و گسترش بروکراسی خود را در اولویت قرار می‌دهند و درنتیجه اهداف اصلی به حاشیه می‌روند. وی چالش‌های بودجه‌ای، سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، ناکارایی سازمانی، تداخل وظایف و موازی‌کاری، عدم شفافیت قوانین، فقدان بانک اطلاعاتی، فقدان متولی و پاسخگو، و ضعف بنیادین تحقیقات رفاهی را از مهم‌ترین چالش‌های سازمانی مبتلابه حوزۀ رفاه برشمردند و توجه به حکمرانی خوب، مدیریت ریسک‌، تحت نظارت درآمدن نهادهای فرادولتی، صیانت از صندوق‌های بیمه‌ای، و ایجاد چتر ایمنی را راهکارهایی برای مواجهه با چالش‌های حوزۀ رفاه معرفی کرد.پس از شکوری یاسر باقری؛ دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، مقالۀ خود را با عنوان «مسئلۀ زمان در سیاست‌گذاری اجتماعی ایران» ارائه کردن. او با تأکید بر موضوع زمان‌مند بودن مسائل اجتماعی و تغییر ماهیت این مسائل در گذر زمان، این پرسش را در دستور کار پژوهشی خود قرار داد که چه زمانی صرف می‌شود تا قانون مواجهه با یک مسئلۀ اجتماعی تصویب و ابلاغ شود. در این پژوهش با بررسی 655 طرح و لایحه در مجالس هشتم و نهم نشان داده می‌شود برخی قوانین بیش از 11 سال در روند تصویب با تأخیر مواجه بوده‌اند. همچنین بر اساس داده‌های پژوهش، بین در این زمینه بین انطباق و عدم انطباق سیاسی دولت و مجلس رابطۀ تأییدشده و معناداری وجود ندارد.در ادامۀ پنل، شاهین فاطمی؛ دبیر انجمن علمی دانشجویان رفاه اجتماعیسخنرانی کرد و گفت: نقش نهادهای مدنی دانشجویی، نسبت به نادیده‌گرفته‌شدن این تشکل‌ها در حوزۀ سیاست‌گذاری و نظارتی انتقاد دارند.