در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مطرح شد

وزیرا ن آینده تا سنگ اندازی آمریکایی ها برای محدودیت سرمایه گذاری در ایران

ساعت 24-شورای گفت و گو نهادی نوپا به حساب می آید که در چندسال اخیر و مطابق قانون در اتاق های بازرگانی ایران و مراکز استانها تاسیس شده است . درتازه ترین نشست این شورا در اتاق تهران از ویژگیهای وزیران دولت دوازدهم که ازسوی رییس اتاق تهران بیان شد تا قیمت برنج وارداتی و کمبود برق در شهرکهای صنعتی تا قیمت برنج وارداتی بحث شد.

r /> اعضای شورای گفت‌وگوی استان تهران در سی و پنجمین نشست خود، علاوه بر بررسی موانع توسعه صادرات و راهکارهایی که می‌تواند به رشد آمار صادرات منتهی شود، به بررسی مشکلات بخش‌هایی از اقتصاد پایتخت نیز پرداختند؛ مانند مسایلی که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای برخی بنگاه‌ها ایجاد کرده یا مشکلاتی که در رابطه با تامین برق شهرک صنعتی عباس‌آباد وجود دارد.اعضای شورای گفت‌وگوی استان تهران در سی و پنجمین نشست خود، علاوه بر بررسی موانع توسعه صادرات و راهکارهایی که می‌تواند به رشد آمار صادرات منتهی شود، به بررسی مشکلات بخش‌هایی از اقتصاد پایتخت نیز پرداختند؛ مانند مسایلی که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای برخی بنگاه‌ها ایجاد کرده یا مشکلاتی که در رابطه با تامین برق شهرک صنعتی عباس‌آباد وجود دارد. هم‌چنین در این نشست فعالان واردکننده برنج نیز از به‌روز نبودن ارزش‌گذاری کالای وارداتی‌شان گلایه‌مند بودند و این مساله را از طریق شورا پیگیر شدند.در ابتدای نشست سی‌وپنجم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، سیدحسین هاشمی، استاندار و رییس شورای گفت‌وگوی استان تهران، با عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن شهادت امام جعفر صادق (ع) به انعقاد قرارداد نفتی ایران و کنسرسیوم نفتی شامل شرکت توتال فرانسه اشاره کرد و گفت: دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی، مستلزم سرمایه‌گذاری 65 میلیارد دلاری در سال است و به وضوح منابع داخلی برای این میزان سرمایه‌گذاری کافی نیست. در چنین شرایطی انعقاد قرارداد با توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، هم از منظر سیاسی و هم از آنجا که می‌تواند دیگر سرمایه‌گذاران را نیز برای ورود به ایران ترغیب کند، بسیار حائز اهمیت است.او گفت: این قرارداد، در شرایطی منعقد شده است که فشار آمریکا برای عدم شکل‌گیری همکاری‌های بزرگ با ایران ادامه دارد. با این وجود، کشورهایی نظیر ایتالیا و کره‌جنوبی نیز در شرف سرمایه‌گذاری در ایران هستند که نشانه‌های امیدوارکننده‌ای است.هاشمی ادامه داد: امیدوارم بگومگوهای غیرضرور و غیرکارشناسی نیز پایان بپذیرد و از فضای به وجود آمده به نحو شایسته‌ای در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌برداری صورت گیرد. چرا که اگر اقتصاد تقویت نشود، خواسته‌های مردم نیز تحقق نخواهد یافت.او با بیان اینکه تلاش می‌شود از فضای به وجود آمده، جهت جذب سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های تعریف شده در استان استفاده شود، گفت: یکی از اهرم‌های موثر برای جذب سرمایه، اتاق تهران است. اتاق تهران می‌تواند نقش کلیدی در این زمینه ایفا کند. فهرست پروژه‌های نیازمند سرمایه‌گذاری نیز مشخص بوده و باید تلاش کرد، در مواردی که امکان پذیر است، سرمایه جذب شود. خوشبختانه استان تهران از نظر امنیتی در شرایط قابل قبولی قرار دارد و امنیت یکی از مولفه‌های مهم مورد توجه سرمایه‌گذاران است.استاندار تهران با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد دستگاه‌ها از منظر اقتصاد مقاومتی، گفت: اکثریت دستگاه‌های اجرایی استان حائز رتبه ممتاز شده‌اند. آنها با حداقل امکانات توانسته‌اند چنین جایگاهی را کسب کنند. بر این اساس تصمیم داریم از آنها تجلیل کنیم. همچنین می‌توان آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی را که در شرایط موجود توانسته‌اند موفقیت‌های چشمگیری کسب کنند، شناسایی و مورد تقدیر قرارداد.»سیدحسین هاشمی در پایان سخنانش به صورت اجمالی به موضوع انتخاب اعضای کابینه دوازدهم نیز اشاره کرد و گفت: شکل‌گیری یک کابینه یک‌دست می‌تواند دولت دوازدهم را در تحقق اهدافی که دارد، یاری برساند.
آابینه‌ای جوان و کارآمد
در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت دوازدهم فعالیت‌های خود را با کابینه‌ای جوان‌تر و کارآمدتر در پیش بگیرد، آغاز کرد.او با بیان اینکه همچنان چند مساله اساسی در بخش اقتصاد حل نشده باقی مانده است گفت: یکی از این مسایل چالش‌های نظام بانکی است که این چالش‌ها، هم با توجه به فضای کلی کشور و هم به دلیل نقشی که نظام بانکی در تولید و توسعه دارد، باید مورد رسیدگی عاجل قرار گیرد.خوانساری از نظام چندگانه ارزی و بیکاری به عنوان دیگر مشکلات اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: امیدواریم دولت دوازدهم پس از تشکیل کابینه به طور جدی به این مسایل بپردازد.رییس اتاق تهران، در ادامه، انعقاد قرارداد توتال را مقدمه‌ای برای ورود سایر کمپانی‌های بزرگ خارجی به ایران توصیف کرد و گفت: آنچه شکل‌گیری این قراردادها را تسریع می‌کند، اصلاح روش‌ها و فرآیندهاست. در واقع از این طریق در فضای کسب و کار بهبود حاصل می‌شود.او با اشاره به رتبه نازل ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار گفت: هیچ گاه به دلیل آنکه عملکردها منجر به افت جایگاه ایران در این شاخص شده، فرد یا نهادی را تنبیه نکرده‌ایم؛ بلکه همواره تشویق کرده و لوح و تندیس اعطا کرده‌ایم. در واقع تاکنون این موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است که چرا رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار در میان 180 کشور، تا این حد نازل است.خوانساری گفت: در جلسه اخیر ستاد اقتصاد مقاومتی نیز نسبت به اصلاح روش‌ها تاکید صورت گرفت. چرا که اگر فرایندها اصلاح شود، بهبود فضای کسب و کار نیز میسر خواهد بود. برای مثال در مورد ضرورت ارائه گواهی عدم سوءپیشینه، باید توجه داشت که تعداد افراد دارای سوءسابقه در کشور نسبت به کل بسیار اندک است اما رویه‌ها این گونه است که اکنون گویی در مورد 80 میلیون نفر سوءظن وجود دارد و آنها برای انجام هر کاری ملزم به دریافت چنین مدرکی و رفع اتهام از خود هستند. رییس اتاق تهران تاکید کرد: باید سعی کنیم در شورای گفت‌وگوی استان تهران این مسایل را حل کنیم و مشکلات را از سر راه تولید برداریم. همان‌گونه که در سال گذشته، توانستیم چندین مورد را حل کنیم.او با اشاره به مصوبه اخیر ستاد اقتصاد مقاومتی در مورد حسابرسی دفاتر بیمه صاحبان کسب و کار گفت: در اواخر سال گذشته، ستاد اقتصاد مقاومتی مصوبه کاهش بازه بازرسی دفاتر بیمه به یک سال را ابلاغ کرد که سازمان تامین اجتماعی تفسیر دیگری ارائه و اعلام کرد که سال مالی را ملاک قرار می‌دهد. اما ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسه اخیر، طی مصوبه‌ای جدید، نحوه بازرسی دفاتر کارفرمایان به منظور جلوگیری از هرگونه تفسیر را روشن کرد. بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی مکلف است، لیست حقوق دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده کند، مراتب را به کارفرما ابلاغ کرده و مابه‌التفاوت را وصول کند.دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران هم از ناحیه درگیری‌های سیاسی داخلی و هم از ناحیه تحولات بین‌المللی تحت فشار است ادامه داد: اگر میان نیروهای داخلی اتحاد به وجود بیاید، می‌توانیم مشکلات را برطرف کرده و به اهداف برسیم.در همین حال، محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به تلقی‌هایی که سازمان تامین اجتماعی از قراردهای خرید و فروش داشته و آن را پیمان قلمداد کرده است، گفت:« این تفسیر مشکلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. از این رو پیشنهاد می‌شود، پرونده آن دسته از شرکت‌هایی که مشمول قرارداد پیمان دانسته شده‌اند و جریمه‌هایی برای آنان در نظر گرفته شده، مورد تجدید ارزیابی قرار گیرند.
سه مانع اساسی صادرات
در ادامه این جلسه، محمد عیدیان، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به مصوبه سی و دومین جلسه شورا از تشکیل کارگروه رفع موانع صادرات غیرنفتی خبر داد که به صورت هفتگی همانند کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل جلسه می‌دهد. او افزود: در این کارگروه راهکاری‌هایی برای توسعه صادرات غیرنفتی ارائه شده است که آسیب‌شناسی موانع صادراتی سال گذشته و اصلاح آن، انتقال دبیرخانه شورای عالی صادرات به اتاق ایران، تاکید بر شکل‌گیری شرکت‌های مدیریت صادرات، ایجاد بانک جامع صادرکنندگان غیرنفتی و توسعه بازار سرمایه و جلب سرمایه‌های خارجی از جمله این راهکارهاست.پس از آنکه محمد عیدیان شرح این 26 راهکار را قرائت کرد، سایرحاضران در نشست نیز به نقد و بررسی آن پرداختند.محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کنفدراسیون صادرات ایران، با اشاره به اینکه از این نمونه ارائه راهکارها به کرات در سال‌های گذشته ارائه شده است، روی سه مانع اصلی توسعه صادرات غیرنفتی دست گذاشت و توضیح داد: به نظر می‌رسد، غیرواقعی بودن نرخ ارز و عدم تعدیل آن بر مبنای نرخ تورم، تسهیلات گران قیمت و حمل و نقل گران که شامل هزینه‌های بندری نیز می‌شود از مهمترین مسایلی است که مانع رشد صادرات شده است.او در ادامه با اشاره به اینکه آمارها از کاهش صادرات حکایت دارد، افزود: بسته حمایت از صادرات در قانون بودجه لحاظ شده و در شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه جلساتی در این مورد برگزار شده است اما ظاهرا در قبال40 میلیارد دلار صادرات، قرار است،120میلیارد تومان تشویق در نظر بگیرند و سازمان برنامه قرار است این رقم را به صورت نقدی پرداخت کند. تخصیص این اعتبار ناچیز برای تشویق صادرکنندگان در شرایطی است که نرخ ارز نیز به طور دستوری پایین نگاه داشته شده است، قابل اعتنا نیست.رییس کنفدراسیون صادرات در ادامه به تعیین نرخ 11 درصدی تسهیلات صادرکنندگان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال جاری، زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش نرخ 11 درصدی به 14 درصد مطرح است، با این استدلال که صادرکنندگان بتوانند از منابع بانکی نیز بهره بگیرند، اما به نظر می‌رسد افزایش این نرخ، رقابت‌پذیری صادرکنندگان در بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. تا زمانی که در رفتار و سیاستگذاری‌ها تغییر ایجاد نشود، نمی‌توان به توسعه صادرات امید داشت.محمدرضا نجفی‌منش نیز از ضرورت بسترسازی برای تولید صادرات محور سخن گفت و ادامه داد: اتاق تهران سال گذشته، تعدادی از انتظارات بخش خصوصی را خطاب به دولت اعلام کرد و برای حل آن کار عملیاتی صورت گرفت. لازم است در سال جاری نیز چنین اقدامی‌ صورت گیرد. چرا که اگر صادرات توسعه نیابد، تولید به حرکت در نمی‌آید و البته ایجاد فرصت‌های شغلی نیز با مشکل مواجه می‌شود.
حمیدرضا صالحی با بیان اینکه حوزه صادرات متولی متمرکزی ندارد، افزود: لازم است، توسعه صادرات از طریق فرد کارآمدی در قالب معاونت توسعه صادرات در نهاد ریاست جمهوری مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین تجدیدنظر در مورد جهت‌گیری‌ها در دیپلماسی سیاسی و نیز افزایش تعامل با همسایگان از ضرورت‌های توسعه صادرات غیرنفتی است.ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز در این باره گفت: عارضه‌ای که اقتصاد ایران را گرفتار کرده، کم‌رشدی است و کلید حل این مساله، توسعه صادرات است. مواردی که به عنوان راهکارهای کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مطرح شد، می‌توان به عنوان خواسته‌های بخش خصوصی اولویت‌بندی کرد و برای هر یک از آنها راهکار عملیاتی اندیشید.مهدی پورقاضی نیز بر این عقیده بود که نکات کلیدی در این راهکارها مغفول مانده است. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: به چه دلیل موضوع نرخ ارز در ذیل این مسایل و خواسته‌ها قرار نگرفته است. موضوع مهم دیگر این است که به رغم تلاش وزارت امور خارجه، رابطه ما با همسایگان مطلوب نیست.او با اشاره به ضعف رقابت‌پذیری کالاهای صنعتی کشور گفت: وقتی قیمت و کیفیت کالاها رقابتی نیست، چگونه می‌توان به توسعه صادرات فکر کرد؟ این مساله‌ای است که وزارت صنعت باید روی آن کار کند. اصلاح سیاست‌های ارزی، ارائه تسهیلات ارزان قیمت، تقویت روابط خارجی و رقابتی کردن صنعت از مهمترین اقدامات برای رشد صادرات غیرنفتی است.کاوه زرگران نیز گفت: به نظر می‌رسد، دو نرخی بودن ارز، درآمدهایی را برای دولت ایجاد کرده که انگیزه تک‌نرخی کردن آن را کم‌رنگ می‌کند. کسانی که به روسیه صادرات دارند، به شدت از نحوه بازگشت ارزشان گلایه دارند. چرا که بانک توسعه صادرات، آنها را به صرافی‌هایی معرفی می‌کند که ارز صادرکنندگان را 170 تا 180 تومان زیر قیمت خریداری می‌کند.اله‌محمد آقایی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با اشاره به اینکه آنچه از ناحیه کارگروه توسعه صادرات مطرح شده، به عنوان راهبردهای بلندمدت و کوتاه‌مدت قابل استفاده است، گفت: واقعیت این است که تا زمانی که میان اقتصاد ایران و جهان، ارتباط مطلوبی وجود نداشته باشد، صادرات توسعه نخواهد یافت. در این میان، اصلاح نرخ ارز باید یکبار برای همیشه اتفاق بیفتد. ضمن آنکه شناسایی بازارهای هدف نیز بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر جای افراد حرفه‌ای که در زمینه تقویت ارتباطات تجاری ایران با کشورهای هدف تجاری در سفارتخانه‌ها نقش ایفا کنند، خالی است.او با تاکید براینکه باید نسبت به ارتقا کیفیت تولیدات نیز اقداماتی صورت گیرد، افزود: بسیاری از محصولات ایرانی ماهیت سنتی دارند. زمانی این کالاها صنعتی می‌شوند که تکنولوژی وارد کشور شود.رییس اتاق تهران نیز بر این اعتقاد بود که موارد مطرح شده، بیشتر شبیه رهنمود است و جنبه اجرایی ندارد. مسعود خوانساری گفت: از ساختار شورای گفت‌وگو باید در حد جایگاه آن در تصمیم‌سازی‌ها انتظار داشت؛ بنابراین بهتر است سعی کنیم مشکلات بخش‌های مختلف در امر صادرات را مورد بررسی قرار دهیم، و موانع را از سر راه آنها برداریم.استاندار تهران هم با تایید سخنان رییس اتاق تهران، دستور داد که در جلسات آتی، مشکلات بخش‌های مختلف صنعت، احصا شده و راهکارهای کوتاه‌مدت و عملیاتی برای رفع مسایل آنها در امر صادرات مطرح شود.
کمبود برق درشهرک صنعتی عباس‌آباد
در ادامه این نشست موضوع تأمین برق واحدهای متقاضی در شهرک صنعتی عباس‌آباد مطرح شد. سید سجاد هاشمی، رئیس هیات مدیره این شهرک صنعتی با اشاره به اینکه برای استان تهران سهمی از اشتغالزایی در نظر گرفته شده است، گفت: عملکرد شهرک صنعتی عباس‌آباد در سال 1395 نسبت به سال 1394، حدود 10 درصد رشد نشان می‌دهد و این شهرک به عنوان یکی از فعال‌ترین شهرک‌های صنعتی محسوب می‌شود. اکنون این شهرک با معضل دسترسی به برق مواجه است.او ادامه داد: واحدهای مستقر در این شهرک صنعتی به اندازه ایجاد 186 مگاوات برق به وزارت نیرو پول پرداخته‌اند و هنوز این ظرفیت ایجاد نشده است. در مقطعی گفته شد که می‌توان در یک بازه 15 روزه از طریق پست موبایل، نیاز شهرک به برق را تامین کرد اما شش ماه است که پست موبایل نیز ایجاد نشده است. کمبود برق در این شهرک تا آنجا پیش رفته است که 50 واحد جدید در شرف آغاز کار هستند و برق ندارند.درهمین حال، استاندار تهران گفت: پیک مصرف شهرک عباس‌آباد به مرز بحران نزدیک شده و احتمال خاموشی‌های مقطعی وجود دارد. پیشنهاد ما این است که شهرک، فعلا از طریق CHP نیاز خود را تامین کند. اکنون با پیشرفت تکنولوژی، شایسته است که واحدها ترغیب شوند که برق مورد نیازشان را خود تامین کنند.او افزود: از شهرک‌های صنعتی درخواست کرده‌ایم گزارش مصرف برق چهار ماهه خود را ارائه دهند تا از این طریق رشد صنعت مورد ارزیابی قرار گیرد. البته برای تحقق رشد اقتصادی باید زیر ساخت‌ها فراهم باشد و موتور محرک رشد، صنعت است.
معضل مشاغل سخت و زیان آور
در ادامه این نشست همچنین، مساله بنگاه‌های اقتصادی در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور و برخورد سلیقه‌ای سازمان تامین اجتماعی مطرح شد. علی‌اکبر ساداتی، مدیرعامل شرکت معدنی املاح ایران با اشاره به هزینه‌هایی که برخی سازمان‌ها نظیر تامین اجتماعی و امور مالیاتی بر واحدهای تولیدی تحمیل می‌کنند، گفت: تقریبا ادعای هر شاغلی با هر نوع کاری که برعهده‌اش بوده است در کمیته‌های بدوی سخت و زیان‌آور تایید می‌شود و این کمیته‌ها حتی در پاسخ به درخواست کارفرما، هیچ فاکتور یا علتی را برای سخت و زیان‌آور شناخته شدن اعلام نمی‌کنند و کارفرما نیز نمی‌تواند در اعتراض خود به کمیته تجدیدنظر، دلایل مشخصی را ارائه کند. در این صورت کارفرما جز تحمل و پرداخت هزینه‌های مضاعف، چاره‌ای ندارد.محمد جعفری، مدیر خدمات بیمه‌ای اتاق تهران نیز گفت: موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور مشکلات عدیده‌ای را برای کارفرمایان به وجود آورده و البته کارفرما آخرین نفری است که از رای صادره مطلع می‌شود.محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، نیز خواستار نامه‌نگاری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل این مساله شد و اینکه کمیته‌های بدوی استانی برای تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور برچیده شود.سعید دهقان، معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز آرای صادره در کمیته‌ها در رابطه با سخت و زیان‌آور بودن مشاغل را به انفعال نمایندگان کارفرمایان نسبت داد و گفت: مشاغل سخت و زیان‌آور دارای پشتوانه قانونی است. ضمن آنکه این موضوع برای کارفرمایانی که نتیجه آزمایش آلایندگی صنایع را از وزارت کار دریافت کرده و آن ارائه کرده‌اند، مشکلی ایجاد نکرده است.در همین حال، نجفی‌منش اضافه کرد که طبق قانون باید سخت و زیان‌آور بودن مشاغل در وهله اول به کارفرما اطلاع داده شود و سپس دو سال به او فرصت دهند تا موارد مشکل‌زا را در واحد تولیدی خود برطرف کند. خوانساری هم به نجفی‌منش پیشنهاد کرد که این پیشنهاد خود را طی نامه‌ای به اتاق تهران ارائه دهد تا به مراجع ذیصلاح ارسال شود.
مساله تعیین ارزش برنج وارداتی
در ادامه این نشست، مشکلات واردکنندگان برنج در تعیین ارزش برنج‌های وارداتی توسط گمرک مطرح شد. مساله واردکنندگان برنج آن است که ارزش گمرکی برنج وارداتی که بر روی سایت گمرک درج می‌شود با تغییرات جهانی قیمت این کالا تطابق ندارد و به گفته مسئولان انجمن واردکنندگان برنج، این عدم هماهنگی مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده است. مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج مشکل به روز نشدن ارزش‌ها و قیمت‌ها در سیستم دفتر تعیین ارزش گمرک را خروج بی‌رویه و بی‌دلیل ارز از کشور، ایجاد اختلاف در ارزش‌های اظهاری واردکنندگان مورد وثوق و اطمینان به عنوان کم‌اظهاری و تشکیل پرونده در کمیسیون‌های مربوطه، طولانی بودن زمان رسیدگی در دفاتر ارزش و واردات، ایجاد انگیزه در ورود برنج به کشور از مبادی غیررسمی (قاچاق) و تضییع حقوق مردم و دولت عنوان کرد.کاوه زرگران، رییس کمییسون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در این باره گفت: به دلیل آنکه نوسانات قیمت جهانی کالاهای اساسی بالاست، این تمایل در صنایع غذایی وجود دارد که تعامل تنگاتنگی میان تشکل‌های این بخش و کمیته تعیین ارزش گمرک شکل بگیرد. در همین حال، رییس شورای گفت‌وگوی استان تهران نیز از عملکرد نهادهای متولی تنظیم بازار که در تشخیص نیاز بازار، زمان مناسب واردات و عرضه به موقع ضعیف عمل می‌کنند، انتقاد کرد. رییس اتاق تهران نیز از آنچه اعتماد گمرک به تشکل‌ها در تعیین ارزش کالاها می‌خواند تقدیر کرد و گفت: لازم است دفتر تعیین ارزش گمرک، ارتباط خود را باتشکل‌ها تقویت کند تا قیمت‌ها به روز باشد.اسکندری، نماینده گمرک نیز نسبت به تقویت این ارتباط اعلام آمادگی کرد. او گفت: امکان پیش‌اظهاری نیز برای واردکنندگان فراهم شده تا از این پس دیگر، مشمول فرآیند طولانی اظهار شرح واردات خود نباشند.