دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران موضوع جداسازی وزارتخانه ها را تحلیل کرد

ساختار جدید تعارض ها را افزایش ندهد

ساعت 24-موضوع دگرگون سازی در چند وزارتخانه مثل وزارت صنعت ،معدن و تجارتف وزارت راه وشهرسازی و وزارت ورزش این روزها درکانون توجه مدیران نهادهای مدنی قرار دارد. داریوش محمودی از مدیران باسابقه صنعتی ایران و از تحلیلگران مسایل اقتصادی ایران نیز در یااداشتی که برای نشریه اتاق بازرگانی ایران نوشته است این موضوع را تحلیل کرده است.

قانون اساسی ایران انتخاب رییس دولت را برپایه رای شهروندان قرار داده است و سرچشم قدرت این نهاد همین آرایی است که به صندوقها ریخته میشود. نهاد دولت اما بر همین اساس باید خواستهای بر حق و مشروع و قانونی شهروندان را محقق کند. بدون تردید، مردم میخواهند دولتها سطح رفاه مادی آنها را براساس مقدورات جامعه افزایش داده و امنیت خاطر و آسایش خیال آنها را مهیا سازد. دولتها برای پوشاندن لباس عمل به خواست شهروندان لازم میشود در مقاطعی ساختار اداری – تشکیلاتی خود را براساس اقتضائات روز دگرگون سازند. این تغییر ساختارهای ضروری و اجتنابناپذیر باید با هدف استراتژیک عمل به وعده ها صورت پذیرد. چانه زنیهای سیاسی – کارشناسی البته باید اساس کار دگرگونسازی نهاد و وزارتخانه ها باشد. ایده حکمرانی خوب (Good Government) حکم میکند هر تصمیم مهم در مسیر بازسازی ساختار اداری دولت همه هدفهای خرد،میانی و کلان در همه بخشها را در کانون توجه قرار دهد. در ذیل و در متن چنین هدف راهبردی است که رشد بهره وری -اداری و سازمانی گنجانده میشود و یکی از الزامها خواهد شد. در صورتی که این ملاحظات مورد توجه قرار نگیرد و تحولات و دگرگونیها بر اساس سلیقه و خواست گروهی خاص باشد هیچکدام از راهبردها از حرف به عمل نمیرسند. بررسی تجربه تاریخ ساختار و سازمان مادی – اداری نهاد دولت در ایران نشان میدهد این نهاد با تکیه بر درآمدهای ارزی سرشار حاصل ارز صادرات نفت تنها در یک امر و آن هم فربه کردن دولت کامیابی مطلق داشته است. این دولتهای چاق به مرور زمان گونه ای خاص از رفتارها را نشان دادند که خودکفایی واقعی را بر ایشان به ارمغان آورد. یعنی سازمانها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خرجهای زیادی تراشیدند و به تبع آن برای خود درامدهای خاص تدارک دیدند. رفتارهای غیرکارشناسی این نهادها در نیم قرن اخیر منجر به فرسایش روح و روان جامعه فعالان اقتصادی در رده های گوناگون شده است. یکی از فعالیتهای حیاتی هر جامعه انسانی تجارت خارجی است که بدون آن ادامه سایر فعالیتها به روزهای نفس گیر می رسد و شوربختانه باید گفت نهادهای دولتی پیش از هر جایی همین بخش را به محاق برده ا ند. ناسازگاری استراتژیک فراهم شده میان تولید و تجارت خارجی که به تعارض لاینحل رسیده بود، راه را برای یکپارچه کردن مدیریت ارشد تولید و تجارت هموار کرد. اما ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در سالهای اخیر به دلایل گوناگون به ویژه گرایشهای خاص مدیران ارشد راه کارآمدی در این حوزه را تنگ و تاریک کرد. حالا دولت محترم با حسن نیت و برای برطرف کردن برخی کاستیها و کژیها تمایل دارد به جای اینکه به سایر راهها بیندیشد دوباره جداسازی را در دستور کار قرار دهد. به نظر می رسد برای افزایش کارآمدی و کاهش تعارض منافع میان گروههای متفاوت از فعالان خصوصی چند کار باید انجام شود. یک راه اساسی برای حل تعارض میان نهادهای دولتی با هم، فعالان خصوصی با یکدیگر و میان فعالان خصوصی و نهادهای دولتی بدون چون و چرا افزودن و بزرگ کردن کیک اقتصاد ملی است. اگر میخواهیم تعارض منافع به حداقل برسد باید بازار داخلی و بازار صادراتی را بزرگ کرد تا هر فعالیت سهم بالاتری به دست آورد. اما این کار ناشدنی است جز اینکه تولید ناب و تولید رقابتی در اقتصاد رخ دهد و هر تولید صنعتی، کشاورزی و خدماتی باید قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی باشد. این ذهنیت باید در هر تصمیمی از جمله تصمیم به جداسازی وظایف و ماموریتهای وزارتخانه ها در صدر مسایل اندیشهای و اجرایی قرار گیرد تا دوباره به روزهای سخت نرسیم. اگر قرار است نهادهایی تاسیس کنیم که به جای راهبرد رقابتی کردن اقتصاد به امور و روشهای سنتی اقدام کند و به جای اینکه سازگاریها را رشد دهد به تضادها دامن بزند بهتر است کاری صورت نپذیرد. در صورتی که دولت تصمیم آخر خود را اتخاذ کرده و میخواهد به هر ترتیب کار جداسازی را انجام دهد بدون تردید باید اقدام به کارهای نو کند. یک کار نو و بدیع و کارساز واگذاری فعالیتهای و قابل واگذاری به سازمانهای خصوصی است. این یک پدیده اجتناب ناپذیر است که نهادهای دولتی را از لحاظ حیاتی و لاغری به دوره ها و مقاطع متمایز تبدیل میکند. البته توجه داشته باشیم این واگذاریها نباید منجر به تولید و توزیع فرصتهای رانت جویانه باشد.
دلسوزی به این مرز و بوم و شهروندان بردبار و مدارا جوی آن یک واقعیت مهم است که در هر کاری ازجمله بازسازی سازمان اداری دولت در کانون توجه قرار گیرد.