نایب رییس اتاق ایران به گلا یه های رییس جمهور و معاون اول از بخش خصوصی جواب داد

ضعف بخش خصوصی ایران ازدوره علی ا کبرخان داور کلید خورد

ساعت 24-حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران در نوشته ای به برخی انتقادهای رییس جمهور ومعاون اول او که بخش خصوصی ایران راضعیف و فاقد یکپارچگی معرفی کردند جواب داده است که در ی نشریه تخصصی تجارت منتشر شده است.

r /> نوشته وی را می خوانید:
روزی که دکتر علی اکبر داور درس خوانده فرانسه از وزارت عدلیه به وزارت مالیه نقل مکان کرد هیچ تصوری از آنچه در ذهن اوبود وجود نداشت. این اصلا حگر در دادگستری ایران در دهه 1310 در اقتصاد ایران به لحاظ تفکر و اجرا تحولات بنیادین ایجاد کرد و با تاسیس بیمه ایران به عنوان نماددولتی کردن فعالیتهای نوین تاجایی پیش رفت که حتی خیاط خانه دولتی نیز تاسیس کرد. داور را می توان معمار دولتی کردن اقتصاد ایران در تاریخ معاصر دانست که با اندیشه حاکم بر نگاه روشنفکران آن روزگاران نیز سازگار بود . بعدها شادروان دکتر محمد مصدق با نیت خیر و کوشش خستگی ناپذیر نفت ایران را از یک شرکت گرفت و به دولت واگذارکرد. درحالی که محمد رضا پهلوی با تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دولت را با همه نیرویش به بخش صنعت آورد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تاسیس سازمان صنایع ملی و ملی کردن بانکها و صنعت وبیمه ،پتروشیمی ، کشت و صنعت و شرکت های حمل و نقل اقتصاد ایران از بخش خصوصی تهی شد. شرایط اداره اقتصاد در سالهای تثبیت انقلاب و جنگ در دهه 1357 تا 1367 راه را برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد در اندازه های بزرگ به لحاظ اجرایی و ذهنی مسدود کرد. این گونه بود که بخش خصوصی در ایران به حاشیه دور پرتاب شد و تکنوکراتها به جای سرمایه گذاران تصمیم ساز و تصمیم گیر شدند . حسن روحانی رییس جمهور ایران و اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور امروز ایران از برآمدگان ذهن دولتی در ایران دهه یادشده بودند. در کنار این دومرد قدرتمند امروز اجرا درایران می توان هزاران مدیر ارشد و میانی فعال در صدها سازمان و دستگاه و موسسه وشرکت دولتی را نام برد که در 38 سال سپری شده دیوان سالاری کوه پیکر ایران را شکل داده و ماهیت بخشیده اند. برای اینکه ابعاد دولتی بودن اقتصاد ایران را بفهمیم بهترین محل مراجعه به بودجه های سالانه کل کشوراست. در همه سالهایی که بودجه شرکتها و موسسهای دولتی در بودجه سالانه کل کشور درج شده نشان میدهد بودجه آنها به طور متوسط 70 درصد بودجه کل کشور بوده و هست. این میزان منابع در اختیار مدیران دولتی و فقدان معیار در حل خرج این منابع هنگفت و به ویژه مقایسه آن منابع با منابع در اختیار بخش خصوصی پیامدهای قابل اعتنایی در مناسبات وذهنیت های ذینفعان پدیدار کرده است. یکی از این پیامدهای بسیار اثرگذار ساختار عجیب ذهنی در میان دیوان سالاران بوده و هست. مدیران دولتی به ویژه مدیران ارشد به مرور این ذهنیت را پیداکردند که با دستور اکید هدف های دستگاه و سازمان خود را پیش ببرند. این وضع با وجود یک دولت نیرومند مرکزی و باوجود تعارض منافع دردرون دولت و میان دستگاهها و وزارتخانه های پرشمار اما در برابر بخش خصوصی صدای واحد داشت.
کارآمدترین و سازگارترین ذهن ها و برداشت خاص
تجربه کار بامدیران گوناگون دولتهای سازندگی اصلاحات و دولتهای نهم ودهم و حالا دولت یازدهم که به دولت اعتدال مشهورشده است قدرت داوری بالایی به بخش خصوصی داده است تاسازگار ترین ذهن های مدیران در رویارویی و تعامل آنها بابخش خصوصی را شناسایی کنند. باور اکثریت مدیران خصوصی و صاحبان بنگاههای خصوصی در ایران در شرایط امروز نشان می دهد حسن روحانی و اسحاق جهانگیری دومقام ارشد دولت سازگارترین ذهن ها نسبت به بخش خصوصی را دارند. رفتارهای پیچیده و ناشناس و غیر قابل پیش بینی دولتهای نهم و دهم و رفتارهای محافظه کارانه دولتهای اصلاحات با بخش خصوصی نسبت به دولت یازدهم نوعی ناسازگاری میان این بخش و دولت ایجادکرده بود و دولت یازدهم به هردلیل این مناسبات بد را اصلاح کرد. با این همه همین دو مقام ارشد اقتصاد و سیاست ایران در یک سال تازه سپری شده دوبار درمقام نکوهش بخش خصوصی سخن گفته اند. رییس جمهور ایران روزی با تاکید براینکه دولت ایران راه صادرات به به روسیه راهموارکرد اما درایران بخش خصوصی نیرومند نداشتیم که از این فرصت استفاده کند ذهنیت ها را نسبت به توانایی بخش خصوصی مخدوش کرد. معاون اول رییس جمهور با وجود اینکه از درون بخش خصوصی خبردارد و سازگارترین ذهن را نسبت به این بخش نشان داده است نیز به تازگی از بخش خصوصی گلایه کرده است که فاقد صدای واحد است.معاون اول رییس جمهور در نشست ملی شورای گفت و گو ی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد بخش خصوصی باید با صدای واحد در برابر دولت قرار گیرد و تنها به بیان دردها اکتفانکند و به دولت راه بیرون رفتن از تنگناها را نیز نشاندهد. این گلایه و نارضایتی دولتمردی مثل اقای جهانگیری که نیت خوب او آشکارشده است و یکی از مقبول ترین افراد نزد آنها به حساب می آید پیش از این نیز ازسوی دولتمردان دیگر نیز بیان شده بود. شورای گفت و گو بادرک این واقعیت بود که پیش از انتخابات میزگردی را باحضور کارشناسان و اقتصاددانان و یکی از نایب رییس های اتاق با نام رفع مدیریت رفع تعارض برقرارکرد که در آن گروهی از مدیران تشکل های بزرگ حاضربودند.
وجود تعارض طبیعی است
واقعیت این است که هیچ دو انسانی را نمی توان یافت که منافع آنها برای یک دوره بلند مدت در یک مسیر باشد و در پویش زمان با تعارض ها و تضادها مواجه نشوند. این تعارض در ذات و طبیعت انسان و جامعه ها و در سازمان ها و بنگاهها وجود دارد. همانطور که تعارض میان نهاددولت با نهادهای مدنی امری شناخته شده است و کسی آن را مردود نمی داند ،تعارض دردرون هرکدام ازنهادها نیز دیده می شود. به طور مثال تعارض میان وزارت کشاورزی ووزارت بازرگانی در ایران از چندین دهه پیش برسر میزان واردات برنج ، گندم وشکر وجوداشته و ادامه دارد. تعارض میان وزارت نیرو با کشاورزی ، تعارض میان وزارت صنعت با بانک مرکزی و...در ایران پذیرفته شده است. . همچنین است که تعارض دولت بابخش خصوصی بر سرمیزان مالیات ، بخش خصوصی با دولت برسر نرخ ارز و...نیز اتفاق پذیرفته شده ای است. از سوی دیگر از پیش معلوم است که در میان فعالان گوناگون اقتصادی در بخش خصوصی تعارض منافع باشد. بازرگانان واردکننده کالا انتظار دارند نرخ ارز در حد اقل باشد تا آنها با ارزانترین قیمت ریال خود را تبدیل به ارزهای معتبرکرده و کالای ارزان واردکرده و در بازار عرضه کنند. این خواست بازرگانان در تعارض با تولیدکنندگان است که نمی خواهند بازار خود را به دلیل ارزان بودن نرخ ارز ازدست دهند.
مدیریت تعارض
باید وجود تعارض منافع میان نهادها ،سازمانها و بخش های گوناگون را امری طبیعی دانسته و با هوشیاری دنبال مدیریت بهینه این تعارض ها باشیم . نفی و انکار تعارض ها ممکن نیست اما مدیریت ممکن است. چه باید کرد؟ مهمترین الزام برای مدیرت بهینه تعارض ها این است که نهاد دولت و نهاد این تعارض ها را امری طبیعی دانسته و ذهن خصوصی ها به این سو نرود که هر تعارضی با هدف تبعیض دیگری مطرح می شود. این یک الزام بزرگ است و پس از آن می توان گامهای بعدی را برداشت. الزام بعدی برای مدیریت بهینه تعارض ها یافتن یک معیار قابل قبول برای مرزبندی وعمل دردرون آن معیار مورد توافق است. به نظر می رسد این معیار می تواند منافع ملی و صیانت از آن در هرتعارض باشد والبته این معیار باید قانونی و دارای چارچوب های روشن و تعریف شده باشدو دردرون این چارچوب تعارض منافع حرکت کرد. الزام بعدی در اجتناب از چند صدایی بخش خصوصی و دولت گفت و گوی مستمر و با حسن نگاه و هدفمند بخش خصوصی و دولت است . این اتفاق اگر رخ دهد درک نادرست برطرف خواهدشد و دولت از لحاظ ذهنی امادگی برخورد مناسب بافعالان گوناگون را پیدا می کند. الزام دیگر برای رفع تعارض های بازدارنده تک صدایی در درون دولت است که راه را برای زاد ورشد تعارض ها بازمی کند.
صدای واحد
مدیران ارشد بخش خصوصی باید بپذیرند که در حال خحاضر چند صدایی در بخش خصوصی و فقدان پذیرش نهاد بالادستی اتاق از سوی برخی تشکل ها راه را برای دولت باز می کند تا هرجاتمایل به اجرای کاری نداشت آن را به نبود صدای واحد مستند کند. ذهن خصوصی منسجم و سازگار ایجاب می کند بخش خصوصی و به ویژه تشکل های بزرگ در این بخش دست کم بر سر اصول و پایه ها و کلیات موضوع های مورد توافق به نتیجه قطعی برسند. الزامهای آین توافق را در عمل دردستور کارقراردهند الزام بزرگ این است که مرجعیت و داوری اتاق ایران برای چانه زنی برابردولت پذیرفته شده باشد. دیدن منافع بلند مدت و عبور از منافع آنی از سوی بخش خصوصی الزام دیگری است که باید درذهنیت خصوصی ها پذیرفته شود . کاهش قدرت نهاد دولت در عرصه های گوناگون و جایگزینی نهادهای خصوصی به جای سازمانهای دولتی منافع بلند مدت داردو این باید درک شود. این موضوع اما نیاز به فداکاری دارد . قبول کنیم فقدان صدای یکپارچه بخش خصوصی در برابر نهادولت راه را برای مدیران و گروههای ضدخصوصی هموار خواهد کرد.