دولت دوازدهم می تواند بن بست شکن باشد؟

اقتصاد قفل شده و 257 میلیارددلارپول جاخوش کرده در بانکها

ساعت24-سید حسین سلیمی نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و عضوهیات مدیره بانک خاورمیانه یکی از آگاه ترین بانکداران و فعالان صنعتی کشور است که داوری و اطلاعاتش در باره بانک ها دقیق است . به گفته سلیمی میزان سپرده های مردمی در بانک ها در شرایط کنونی حدود 980 هزار میلیارد تومان است. ا

r /> اگر این آمار مربوط به پایان خردادماه باشد که براساس آمار بانک مرکزی رقم سپرده ها به 1300 میلیارد تومان رسیده است، یک محاسبه ساده نشان می دهد 75درصد سپرده موجود در بانکها پول مردم است. درصورتی که هردلار آمریکا را بانرخ امروز 3800 تومان لحاظ کنیم ارزش سپرده های شهروندان ایرانی که دربانکها خوابیده است به عدد257 میلیارددلار می رسد. اگر آنطور که گفته می شود ارزش سرمایه گذاری برای کارخان خودروسازی رنو باتیراژتولید سالانه 150 هزار دستگاه اتومبیل 600 میلیون دلار باشد با این میزان پول می توان 428 کارخانه اتومبیل سازی احداث و سالانه 64 میلیون خودرو تولید کرد. اگر سرمایه گذاری موردنیاز برای به بردای از گازمیدان پارس جنوبی در فاز 11 فقط 4میلیارد دلار برای چندسال است می توان با پول در اختیار بانکها دست کم80 پالایشگاه گاز احداث کرد. می توان این مبلغ پول را برای سرمایه گذاری در مسکن ، در کشاورزی ودر سایر رشته های فعالیتهای صنعتی محاسبه کرد و پرسید چرااین منابع در بانکها جاخوش کرده اند و چرا اقتصاد ایران نمی تواند از این منابع شهروندان استفاده کند؟ در حال حاضر چندین دیدگاه در این باره وجوددارد. یکی از دلایل این است که درایران بازار سرمایه گذاری مناسب که توانایی رقابت دربرابر نرخ بهره بانکی داشته باشد دیده نمی شود. صنعت ایران آنقدر ضعیف است که نمی تواند درشرایط عادی سود بالا به سهامداران موجود و سهامداران احتمالی به میزانی که بانکها می دهند پرداخت کند. دلیل دیگر این است که حکومت از ورشکستگی بانکها هراس دارد وهرجورشده اصل و سود سپرده بانکها را تامین می کند بنابراین ریسک سرمایه گذاری در بانکها بسیارریسک کمتری در برابر سایر انواع سرمایه گذاری است. برای عبور از وضع دشوار امروز چه باید کرد؟ آیا می توان با یک دستور از بالا و با استفاده از قدرت قانونی نرخ سود بانکی را کاهش داد و جذابیت این نوع سپرده گذاری را کاهش داد؟ نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مخالف این روش است و می گوید: نرخ بالای سود و تسهیلات بانکی در کشور درحال حاضر به یکی از مشکلات اصلی اقتصادی کشور بدل شده است که در دولت دوازدهم باید اصلاح شود اما نکته مهم و سوال اصلی این است که چگونه این اتفاق صورت گیرد که با کمترین چالش رو به رو باشیم زیرا کاهش نرخ سود سپرده ها می تواند روی بسیاری از بازارها تاثیرات منفی داشته باشد و پیش از هر اقدامی باید در این زمینه بررسی و کار کارشناسی دقیقی صورت گیرد.وقتی الان در کشور نرخ سود 18 درصد اعمال می شود نمی توان انتظار داشت سود تسهیلات بانکی کمتر از 22، 23 درصد باشد زیرا تفاضل عدد 18 درصد سود سپرده ها و 22، 23 درصد تسهیلات بانکی در واقع هزینه های بانک است. نکته مهم این است که همزمان با کاهش سود سپرده ها، سود تسهیلات ( و حتی نرخ سود تسهیلات بین بانکی) هم کاهش پیدا کنند زیرا تورم به زیر 10، 12 درصد طبق اعلام رسمی رسیده است و به همین تناسب هم باید نرخ سودها پایین بیاید.این بسیار مهم است که مسئولان دولتی و نظام بانکی کشور در نظر داشته باشند که کاهش ناگهانی سودهای بانکی و دستوری باعث می شود که افراد اقدام به بستن حساب های خود و خارج کردن سپردهایشان بیفتند و تاثیرات آن در شرایط کنونی افزایش ناگهانی ارز، سکه و مسکن و خواهد بود و آن هم در وضعیتی که این بازارها بسیار مستعد جهش های ناگهانی هستند. در نظر داشته باشیم که براساس آمارهای رسمی در حال حاضر حدود 980 هزار میلیارد تومان حجم سپرده های مردم در بانک هاست و این عدد بسیار بزرگ اگر به سمت هر بازاری سرازیر شود می تواند بحران زا باشد.
دخالت دولت در نرخ گذاری

آیا باید دست روی دست گذاشت و شاهد رسیدن لحظه انفجار در بانکها شد ؟ بدون تردید این بدترین روش است . آیا می توان دخالت دولت در نرخ گذاری نرخ بهره بانکی را با نظریه های رایج توجیه کرد ؟ دکترسیدعلی مدنی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی می گوید این کار امکان پذیر است و توجیه کارشناسی دارد. به باور این اقتصاددان جوان ایرانی بازارهای مالی به دلیل حضور دولت در بحث ضمانت سپرده‌ها و همچنین وجود اطلاعات نامتقارن، یک بازار رقابتی محسوب نمی‌شود و لذا دخالت و قیمت‌گذاری دولت در این بازارها منعی ندارد. تجربه جهانی حاکی از دخالت دولتی و نرخ‌گذاری در بازار مالی است چرا که در هر بازار رقابتی که دولت حضور دارد باید نظارت وجود داشته باشد و مهم‌ترین بعد حضور دولت در بازار مالی ضمانت سپرده‌ها است. به طور مثال شرکت ضمانت سپرده فدرال امریکا برای بانک‌ها و موسسات اعتباری که دچار مشکل سرمایه هستند سقف نرخ سپرده مشخص می‌کند و اگر این موسسات از آن تخطی کنند شرکت ضمانت سپرده فدرال فرایند گزیر آن‌ها را شروع می‌کند.مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بیان کرد: کاهش نرخ سود، ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و ایجاد کریدور نرخ سود، اوراق‌بهادارسازی بدهی‌های دولت، تاسیس شرکت مدیریت دارایی و ... بارها به عنوان راه‌حل‌هایی برای خروج از مشکلات فعلی بیان شده است. اما باید بررسی کرد چرا این پیشنهادات اجرا نشده است. در واقع باید بین تمام نهادهای مربوطه برای حل مشکلات موجود اجماع به وجود آید.
یک پرسش اساسی اما این است چرا اقتصاد ایران قفل شده و راهی برای استفاده از این نیروی بزرگ در مقیاس ملی وجود ندارد. ایا دولت دوازدهم با این بنیه علمی- کارشناسی توانایی بهره برداری از این منابع و بن بست شکنی را دارد؟ برخی می گویند دولت دوازدهم به لحاظ انگیزه ها و به لحاظ فقدان اقتصادانان شجاع نمی تواند کاری از پیش ببرد.