ولی الله سیف همچون محمود بهمنی درخدمت دولت قرارگرفت
حراج پس انداز مردم به دست بانک مرکزی
ساعت24-منابع و سپرده های شهروندان ایرانی که برای درامان ماندن پس انداز خود از شرتورم به بانکها سپرده شده است در فضای ناکارآمدی در همه بازارهای دیگر، از سوی مدیریت بانکها به شکل نابهینه ای استفاده شده است. آن گونه که مقامهای بانک مرکزی می گویند 50 در صد از منابع بانکها یخ بسته و جریان ندارندو این وضعیت موجب شده است منابع لازم برای جواب دادن به متقاضیان منابع بانکی ناکافی باشد.
دردنیای مدرن قیمت پس انداز دربانکها و نرخ بهره بانکی در رقابت بابازار سهام ،بازار اوراق قرضه ،بازار تجارت ،بازارتولید صنعتی و بازار طلا مقایسه می شود و هرگز نرخ تورم به تنهایی معیاری برای هیچ نهادی نیست که با استناد به آن نرخ بهره دستکاری شود. از سوی دیگر سرمایه گذاران پرشمار در بخش تولید وسایر فعالیتها نیز به جای افزایش بهره وری بنگاه خود و رسیدن به نقطه مطمئن در سود آوری تنها راه زنده بودن خود را در دستیابی به منابع بانکی ارزان تعریف کرده و با استفاده از تریبونهای گوناگون بر این کار اصرار دارند و بانکها راتحت فششار تبلیغاتی قرار می دهند. نتیجه خواست نهاد دولت که بدهکار بزرگ بانکی است و بدهکاران بخش خصوصی و شرکتهای دولتی از اواخر دهه 1380 و دردولت دهم تا امروز این شده است که روسای بانک مرکزی ایران پس از یک مقاومت کوتاه مدت تابع بی اختیار دولت شده اند و با دستوراکید و تهدید می خواهند بانکها را وادار به حراج پول مردم اقدام کنند این دستور بانک مرکزی تحت امر ولی الله سیف علاقمندان به اقتصاد سیاسی ایران را یاد رفتار محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی دوره احمدی نژاد می اندازد که تن به حراج پس انداز شهروندان داد ومقاومت نشان نداد.
یک بحث بسیار مهم در این رفتار دولت و بانک مرکزی این است که آیا این دونهاد حق دارند اقدام به ارزان سازی پس انداز کنندگان کنند؟ به نظر می رسد این دستور برخلاف حق مالکیت فردی است و دولت نمی تواند پس انداز مردم را به ثمن بخس برای خود و برخی از کسانی که به منابع بانکی دسترسی دارند در اختیار دیگران قرار دهد. مگر شهروندان با بانک مرکزی طرف دادو ستد هستند که حالا آنها دستور می دهند بانکهایی که سهامدارانش نهادی غیر از نهاد دولت است مجبور به ارزان سازی شود. مگر دولت حق دارد به هرفردی و هرنهادی دستوردهد چون دولت نیاز به پول ارزان داردباید بانکها اقدام به حراج پول و پس انداز مردم کنند. شاید برخی از افراد حتی باحسن نیت بگویند سپرده های موجود در بانکها بیشتر برای کلن پس انداز کنندگان است که باید امارهای آن بیرون اید تا معلوم شود این ادعا صحت دارد یانه. از سوی دیگر و حتی با فرض درستی این ادعا نیز بانک مرکزی و دولن مجاز به حراج پول آنها نیستند.
بانکهای درمعرض تهدید که مطابق با شرایط قبلی باید به سپرده گذاران سود دهند در تامین همین منابع در صورت سقوط نرخ بهره ناتوان شده و در بدترین موقعیت قرار می گیرند و احتمالا با کاهش سپرده گذاری جدید و خروج منابع موجود در شرایط ورشکستگی قرار می گیرند. رییس کل بانک مرکزی حتی اگر به نیابت از دولت و شورای پول واعتبار بانکها را ناگزیر به کاری کند که برخلاف منافع آنهاست بداند کامیاب نخواهد شد. همانطور که بارها و بارها رفتار آمرانه احمدی نژاد با بانکها نکوهش شد و در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شد این رفتار آمرانه بانک مرکزی دولت دوازدهم نیز در یادها می ماند. بانک مرکزی به بانکها وعده قرض دادن بانرخ 16 درصد می کند در حالی که نرخ بهره اوراق نزدیک 22درصد است و این به عدم تعادلها در بازار مالی دامن می زند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.