تحلیل حسین سلاح ورزی ، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران

جوهرامضای طلایی کجا رنگ می گیرد

ساعت24-در میان همه داوری های انجام شده از سوی مدیرا ن ارشد دولتی در باره فساد این جمله آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ایران که گفته است : "فساد اقتصادی در ایران سیستماتیک شده است" گویاتر از هرعنوانی در باره فساد است. این مقام ارشد دولت یازدهم پس از بررسی دهها پرونده ریز و درشت از کارنامه افراد در صدها موسسه ، سازمان و بنگاه دولتی دولتهای نهم و دهم بود به نتیجه یادشده رسید و تصریح کرد،سیستم و نظام حاکم بر دستگاه بزرگ و سنگین دیوان سالاری راه را برای فساد بازگذاشته است.

style="text-align:justify"> جهانگیری یکی از مدیرانی است که قبل از پایان کار دولت اصلاحات در اوایل دهه 1380 و با استناد به قانون برنامه سوم توسعه از حذف امضاهای طلایی که منجر به فساد می شد در زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن وقت صحبت کرده بود و در ترویج اصطلاح امضاهای طلایی سهم دارد. اما پیش از وی این اضطلاح در جریان مبارزه بافساد و امضاهای طلایی در ایتالیا به اسم " بسته سفارشی" بر سر زبانها افتاده بود. رهبران فساد سازمان یافته در ایتالیا اصطلاحی میان خود داشتند و می گفتند :"بسته سفارشی که برایتان فرستاده بودم را تحویل بگیرید و خوب مراقبت کنید تا رشد کند» این اصطلاح باکلمه هایی دیگر در بیشتر کشورها با شدت و ضعف به کار برده می‌شود. معنای عبارت این است که مقررات یا قانون های خاص باید تدوین و اجرا شود و یاافرادی ویژه در جایی استخدام شوند که راه فساد را باز کنند.
اندیشمندان علوم اجتماعی و انسانی به‌ ویژه اقتصاددانان حتی پیش از شروع دهه 1990‌ به مصایب و بد بختی‌هایی که فساد اقتصادی با امضاهای طلایی بر سر کسب و کار و معیشت و فرهنگ جامعه‌ها می‌آورد اندیشیده و مطالعات گسترده‌ای انجام دادند. انتشار نتایج این مطالعات، نظیر مطالعاتی که سنتورا(Senturia)، تانزی(Tanzi)، تئوبالد(Theobald) انجام داده بودند شرایط ذهنی برای شناخت وتعریف فساد، طبقه‌بندی انواع فساد، طبقه‌بندی کسانی که احتمال ارتکاب و اقدام به فساد نزد آنها بیشتر است و... را ممکن کرد. اکنون مبارزه با فساد اقتصادی یا همان موقعیت ها و افرادی که با امضای یک مجوز برای دادن کار به یک پیمانکار خاص ،کاهش تعرفه واردات یک گروه از کالاها ، دستور ساخت یک فرودگاه یا پالایشگاه در یک منطقه از سرزمین ،آزادکردن یا محدود کردن واردات یک گروه از کالاها برشدت فساد اضافه می کنند آماده کرد. این تعاریف و شناساندن امضاهاهای طلایی در میان اندیشمندان راه را برای ورود جامعه شناسان و اقتصاددانان بازکرد تا به سرچشمه فساد برسند.
مبارزه با فساد اقتصادی در ایران نیز به‌ ویژه در سال‌های پس از پایان جنگ در کانون توجه بوده و هست. افشاگری پراکنده روزنامه‌های منتقد دولت هاشمی رفسنجانی مثل کیهان و سلام اوایل دهه 1370 و پس از آن داغ‌ شدن بحث مبارزه با ثروت‌های باد آورده اواسط دهه یاد شده و مقطعی اززمان به دلیل افشاگری فردی به اسم عباس پالیزدار در جامعه طرح‌شد. فساد 3 هزارمیلیارد تومانی از بانک های ایرانی و فسا د10 هزار میلیارد تومانی فردی که الان بیش از دوسال است در زندان به سر می برد و سایر اخبار مرتبط با این موضوع نشان می دهد این رفتار بزهکارانه ریشه در نظام اقتصادی داردو نشان می‌دهد که این مقوله در ایران هرگز از یاد نرفته است. دقت در رفتار، گفتار و نتیجه‌ها و بحث‌ها، نوشته‌ها و گفته‌ها درباره مقوله مبارزه با فساد اقتصادی در ایران در دو دهه پس از پایان جنگ و مقایسه آن با کشورهایی مثل سنگاپور، هنگ‌کنگ، انگلستان و آمریکا نشان می‌دهد که کشورهای نامبرده در این مقوله پیشرفت داشته در ایران اما روندی معکوس طی شده است. واقعیت این است که روش و اهداف مبارزه با فساد اقتصادی در ایران نقص‌هایی دارد که اگر برطرف نشوند، همه شعارهای داده‌شده به ضد خودش تبدیل می‌شود و به یاس کامل شهروندان منجر خواهد شد. یک واقعیت انکار ناپذیر در داستان امضاهای طلایی در ایران را باید در اقتصاد متمرکز و دولت سالار ایران است که باید به عنوان ام الفساد قبول شود و همه نیروهای ضد فساد برای حذف یا کاهش قدرت نهادهای دولتی و حکومتی در عرصه اقتصاد را در دستور کار قرار دهند.
برخی از ضعف‌های مبارزه با فساد اقتصادی را به‌طور خلاصه می‌توان به شرح زیر دانست:

یکم - در حالی که مطالعات انجام شده در کشورهای آزاد، تعریف فساد را طبقه‌بندی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که باید اولا «تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی» از «تعریف فساد براساس منافع عمومی» متمایز و این دو تعریف نیز با «تعریف فساد براساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی» نیز جدا شوند، در ایران هنوز تعریف دقیق و فراگیری برای فساد اقتصاد وجود ندارد. دقت در متون قانونی، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورعمل‌هایی که در این باره وجود دارند، تناقض‌ها و ابهام‌ها را نشان می‌دهد. به همین دلیل است که مصادیق فساد اقتصادی و مصداق‌های مفسد اقتصادی نزد نهادهای حکومتی با توجه به سلیقه‌ها و اراده‌ها متفاوت است. دیده شده است که یک نهاد یا یک گروه سیاسی یک اقدام را عین «فساد اقتصادی» می‌داند، اما یک نهاد یا یک گروه دیگر حکومتی، همان اقدام را اصولا فساد اقتصادی نمی‌داند.
دوم- به دلیل فقدان تعریف دقیق، علمی، کارشناسانه و به دور از حب و بغض‌های سیاسی از فساد اقتصادی است که روش‌های مبارزه با فساد اقتصادی نیز متفاوت و دلخواه می‌شود. به این معنی که یک نهاد حکومتی مثل نهاد دولت با توجه به گرایش‌های سیاسی که دارد، روش خود را برای مبارزه با فساد انتخاب می‌کند. به طور مثال دولت فعلی روش خاص خود را دارد و رییس دولت تلاش می‌کند در هر سخنرانی اشاره‌ای به این موضوع کند و یادآور شود که اقدام علیه فساد اقتصادی کاری دشوار است، در حالی که رییس دولت سابق، روش ویژه خود را داشت. تفاوت‌های بنیادین در روش مبارزه با فساد اقتصادی نزد نهاد دولت با نهاد قضایی و نهاد قانونگذاری نیز متفاوت است و همین موضوع به سردرگمی منجر می‌شود. در حالی که برخی افراد و گروه‌های سیاسی در همین سال‌های اخیر خواستار افشای نام متهمان به فساد اقتصادی بودند و آن را برای عبرت دیگران مفید تلقی می‌کردند، قوه‌قضاییه ایران با استناد به قانون و عرف این خواسته را غیرمنطقی تلقی کرده و از افشای متهمان به فساد اجتناب کرد.
سوم— نادیده گرفتن ژرفا و دامنه امضاهای طلایی در میدان اصلی و بزرگنمایی در مصداق‌ها و رفتارها از ضعف‌های بنیادین دیگر در مسیر مبارزه با دارندگان امضا است. اکنون همه اندیشمندان فعالان سیاسی و حاکمان در کشورهای آزاد پذیرفته‌اند که مادر فساد اقتصادی، اقتصاد دولتی است و تا زمانی که این پدیده زنده و غالب است، باید منتظر فساد باشیم. تجربه همه کشورها در جریان مبارزه با فساد اقتصادی نشان می‌دهد که همواره یک سر اقدام مفسدانه را نهاد دولت (به معنای اعم و فارغ‌ از هر گرایش سیاسی) تشکیل می‌دهد. این موضوع در ایران به دلیل گستردگی اندازه دولت و تنوع فعالیت‌های این نهاد در عرضه و تقاضای کالاها و خدمات پرشمار و در اختیار داشتن منابع و سرچشمه‌های ثروت شاید بیش از هر کشور دیگری باشد. براساس آنچه تاکنون به صورت رسمی و غیررسمی منتشر شده است «فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی»، «فساد در فروش املاک و اموال دولتی به شهروندان»، «فساد در خریدهای دولتی از بخش‌خصوصی»، «فساد در قراردادهای مقاطعه‌کاری دولت با پیمانکاران»، «فساد در صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی»، «فساد در شناسایی و مبارزه با قانون‌شکنی»، «فساد مالیاتی» و سرانجام «فساد استخدامی» شایع‌ترین انواع فساد در ایران بوده‌اند که همواره یک طرف داستان را سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی تشکیل داده‌اند. نادیده گرفتن این موضوع اصلی در جریان مبارزه با فساد موجب ماندگاری این پدیده شر در جامعه شده و زدن شاخ‌ و برگ‌ها در مقاطع خاص و عدم برخورد با ریشه‌ها، معضل و ضعف بزرگی در مسیر یاد شده است.دارندگان امضاهای طلایی در ایران ای بسا خود هرگز به اندازه نوک سوزن از رانت ها و فسادها چیزی گیرشان نمی آید و این رندان پشت پرده هستند که جوهر امضاها خودنویس و خودکار متصدی دادن مجوزهای دولتی می دهند را از بازار تهیه می کنند و در خودنویس و خودکار و قلم آنها می ریزند.