وزیر اقتصاد خود را فرمانده توسعه ایران معرفی کرد
استنباط عجیب مسعود کرباسیان از یک نامه اداری روحانی
ساعت24-داستان چگونگی انتخاب مسعود کرباسیان به جای نهاوندیان در آخرین ساعتهای باقی مانده از معرفی وزیران انتخابی دولت دوازدهم به مجلس برای اخذ رای اعتماد از آن داستانهای عجیب است که شاید اسرار آن به زودی فاش نشود. این انتخاب از سر اجبار بوده و خود وزیر نیز باورش نمی شده است که باید به جای نهاوندیان باید به مجلس برود.
آگاهان باوردارند کرباسیان بدون داشتن سوادتئوریک در حل و فصل مسایل اقتصاد کلان در می ماند و بهتر است به جای استفاده ازنیروهای قدیمی به اقتصاددانان جوان مراجعه کند. در این مدتی که کرباسیان وزیر شده است هیچ حرف و نکته اقتصادی خاصی از سوی وی به بیرون از وزارتخانه بیرون نیامده بود تا اینکه دیروز نامه ای به امضای رییس دولت دوازدهم خطاب به وزیر اقتصاد منتشر شد. در این نامه که ضمیمه حکم وی برای وزارت اقتصاد شده است همان کلیات قبلی که یک بار از سوی معاون اول به وزارتخانه ابلاغ شده بود تکرار شده است. کسانی که برنامه پیشنهادی محمد نهاوندیان با عنوان " ازادی ، امنیت ، ارامش و پیشرفت " را که بعدها به کرباسیان داده شد را خوانده باشند می دانند که ابلاغیه جدید ازسوی رییس جمهور همان برنامه قبلی و از دل آن برنامه و تلفیقی با برنامه نهاوندیان است که بار دیگر در کانون توجه اداری قرارگرفته است و نکته بدیعی ندارد.
با این همه اما این وزیر اقتصاد معلوم نیست با چه انگیزه ای و بامشورت چه کسانی تصور کرده است باید استنباط عجیبی از آن را ارایه و در نامه به رییس دولت آین دستورهای کلی را "برنامه توسعه همه جانبه اقتصاد ایران برای سالهای آتی " تلقی کند. در جوابیه کرباسیان به رییس جمهور آمده است " ضمن قدردانی دوباره از حسن اعتماد و عنایت حضرتعالی برای تفویض مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت دوازدهم به اینجانب و نظر به ابلاغ آنچه در ضمیمه حکم آمده است ؛ به استحضار می رساند قطعا این ابلاغ برای بنده و همکارانم در همه سطوح در خانواده بزرگ وزارت امور اقتصادی و دارایی به مثابه سند و نقشه راه در مسیر تحقق برنامه ها و دستیابی به اهدافی است که برای توسعه همه جانبه اقتصاد کشور پیش بینی شده است".ش دقت در محتوای ابلاغیه 18 بندی رییس دولت دوازدهم نشان می دهد این یک نامه اداری با دستورهای کلی است و هرگز به رغم استنباط وزیر و مشاورانش " نقشه راه توسعه همه جانبه اقتصاد ایران " نیست که لابد وزارت اقتصاد را در مقام فرماندهی اقتصاد ایران می نشاند. وزیر اقتصاد باید با استفاده از اقتصاددانان ورزیده و تحصیلکرده د ر این رشته به ایفای نقش درج شده در وظایف قانونی وزارت اقتصاد بپردازد و به ویژه سیاستهای مالیاتی به مثابه قلب سیاستهای مالی را اصلاح کند تا مقوله با اهمیت مالیات به دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاصه نشود.
وزیر اقتصاد می تواند و باید از معاون خود در سازمان مرتبط با جلب سرمایه خارجی بخواهد به طور شفاف توضیح دهد مفاد قرار دادهایی که برای دریافت فاینانس امضا کرده است را به اطلاع شهروندان برساند. استنباط عجیب وزیر از یک نامه اداری تشریفاتی در این روزهای سخت قتصاد ایران به کار نمی آید.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.