هیچ شکایتی از سوی شهرداری برای بازگشت حقوق شهر ثبت نشده است

دومین کارت زرد به شهردار

ساعت 24-شهرداری تهران تاکنون هیچ شکایتی برای تخلفات دوره گذشته ثبت نکرده است. این خبر را محمدجواد حق‌شناس روز گذشته در صحن شورای شهر تهران داد و به شهردار اعلام کرد در صورت ادامه این روند، طرح سوال، استیضاح و پیگیری قضایی را دنبال خواهد کرد.

این خبر یعنی شهروندانی که منتظر به سرانجام رسیدن پرونده‌های قضایی تخلفات مدیریت شهری گذشته بودند، انتظاری بی‌سرانجام داشته‌اند. شهرداری حتی درخصوص پرونده عیسی شریفی قائم‌مقام محمدباقر قالیباف هم که تخلفات او اثبات شده هم شکایتی را ثبت نکرده است. این درحالی است که پیروز حناچی شهردار تهران در نشست خبری گفته بود، درخصوص پرونده عیسی شریفی شهرداری تهران هم شاکی است و منتظر هستند که حکم صادر شده به شهرداری تهران هم ابلاغ شود اما توضیحات بیشتر او نشان می‌دهد، شهردار تهران هم آگاهی دقیقی از این پرونده ندارد. او در آخرین نشست خبری‌اش گفته است که فرد نامبرده شده تا پیش از بازداشت ۱۲ سال گذشته مسوولیت رسمی دیگری به جز مجموعه شهرداری نداشته لذا نمی‌توان تصور کرد موضوع پرونده به مسوولیت دیگری ربط داشته باشد اما پرونده در نیروهای مسلح بررسی شده و ما اطلاعات دیگری نداریم ولی ما هم جزو شاکیان بوده‌ایم. در ششم بهمن ماه سال جاری محمدجواد حق‌شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در نامه‌ای به سردار سرلشکر محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، سوالاتی درباره پرونده عیسی شریفی مطرح می‌کند. او با توجه به قطعی شدن محکومیت عیسی شریفی قائم‌مقام شهردار تهران در سال‌های ۸۴ تا ۹۶ خواسته بود که به 3 سوال او پاسخ داده شود؛ نخست اینکه چرا پرونده به دادسرای نظامی ارجاع شده است؟ آیا سمت‌های عیسی شریفی در این پرونده یک سمت نظامی بوده یا قائم‌مقام شهرداری تهران؟ حکم محکومیت نامبرده ناشی از جرایم حین خدمت در شهرداری بوده یا جرایم نظامی داشته است؟ ستاد کل نیروهای مسلح نیز در پاسخ به سوالات حق‌شناس با اشاره به «پرونده گروه اقتصادی یاس»، درباره چرایی ارجاع این پرونده به دادسرای نظامی می‌نویسد: تشکیل پرونده اولیه موضوع مذکور توسط مراجع نظارتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته است. محمدجواد حق‌شناس هفته گذشته در نطقی از شهردار تهران خواسته بود که قرار است اطلاعات بیشتری از پرونده داده شود، پرونده تنها درباره تخلفات یاس است و شهرداری نیز وظیفه قانونی دارد شکایت تازه‌ای در این خصوص به ثبت برساند. رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران به حکم عیسی شریفی اشاره کرده و گفته بود: او به اتهام فساد مالی به 20 سال زندان و بازگشت حدود 480 میلیارد تومان اموال به یغما رفته محکوم شده است. برخی خبرها نشان می‌داد که در رای صادره هیچ توجهی به حقوق شهرداری تهران صورت نگرفته و عملا شهرداری هیچ‌گونه نقش و جایگاهی در ماجرا نداشته است. این در حالی است که مشخصا شهرداری تهران یک طرف کل این قراردادها و ذی‌نفع اصلی بوده و اگر هم اموالی به یغما رفته است اموال شهرداری و به عبارت بهتر ثروت مردم ستمدیده تهران بوده است. حق‌شناس گلایه می‌کند که چرا گزارش تحویل و تحولی که شهرداری در صد روز نخست فعالیت خود در این دوره تهیه کرد از سوی شهرداران آینده به‌روزرسانی نشد، گزارشی که می‌توانست با تسلط بیشتر مدیران کنونی بر شهرداری کامل‌تر شود. او انتظار دارد که گزارشی از روند عملیات اجرایی شامل پیمان‌ها، قراردادهای اجرایی، معاملات، دیون و مطالبات، میزان تعهدات مالی، موارد ترک تشریفات، تخلفات، واگذاری‌ها، کارگزاری‌ها، املاک، تخفیفات داده شده، جذب منابع انسانی، لیست شرکت‌های داخل و خارج از کشور، لیست خریدهای داخلی و خارجی عمده اموال منقول و غیرمنقول شهرداری دارای سند یا فاقد سند، تغییرات پهنه‌ها و کاربری اراضی، حفظ حریم و کمربندی، انبارها و محل دپوی اموال و سایر موارد در دوران فعالیت محمدباقر قالیباف و قائم‌مقامش تهیه و به شورا ارایه شود. کمک به برخی خیریه‌ها، واگذاری پروژه هزار و یک شب به قیمت 165 هزار تومان در متراژ هکتاری در منطقه 22، املاک واگذار شده به بیمارستان تخصصی مغز اینکه چرا تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری فقط باید از شرکت سیما چوب خرید می‌کردند، مابه‌التفاوت پولی که بابت ترک تشریفات مربوط به آن پرداخت می‌شده است الان کجاست؟ موضوع وجوه مالی ناشی از فروش تراکم و هولوگرام برای خیریه امام رضا چیست؟ واگذاری زمین شهروند فرمانیه به بانک تات در چه چارچوبی صورت گرفته است؟ تشکیل حدود 30 شرکت و موسسه در قالب هولدینگ یاس چه داستانی است و چه مقدار هولوگرام و تراکم با چه ماموریت‌هایی به این شرکت‌ها واگذار شده است؟ پرسش‌های دیگر حق‌شناس است. اما تذکر روز گذشته لحن حق‌شناس دیگر گلایه‌آمیز نبود. او با توجه به مدت کوتاه از باقی عمر مدیریت شهری به شهردار تهران افشا می‌کند که: بازداشت‌هایی که اخیرا رخ داد، اخباری که از پرونده گروه یاس و محکومیت قائم‌مقام ١٢ ساله شهردار دوره گذشته منتشر شد، مکاتبه‌ای که با ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص وضعیت رسیدگی به پرونده گروه یاس انجام شد، نتایج برخی بررسی‌های اخیر و درنهایت بررسی عملکرد و وظایف و مسوولیت‌های قانونی شهردار در مقابله با فساد و تخلفات نشان می‌دهد که باوجود همه تعهد و تلاش شورای شهر پنجم در برخورد با فساد، روند فسادزدایی و پیگیری فساد گذشته در شهرداری تهران نه فقط رضایت‌بخش نیست بلکه عملا معطل و بلا اقدام مانده است. حق‌شناس یادآور می‌شود: برابر ماده ٣ «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، شهرداری مکلف است فهرست مفصلی از اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شهرداری را از راه درگاه مجازی به آگاهی همگان برساند. اگرچه پیش از این با پیگیری‌های شورای شهر نسبت به ایجاد سامانه شفافیت اقدام شده است اما این سامانه و اطلاعات بارگذاری شده در آن و سطح دسترسی ایجاد شده تناسبی با تکلیف مقرر در این قانون ندارد. مقتضی است گزارشی از اقدامات و برنامه زمان‌بندی مشخص برای انجام موارد معطل مانده به شورای شهر ارایه شود. با وجود درخواست‌های مکرری که تاکنون برخی از اعضای شورا برای دسترسی به برخی سامانه‌ها از جمله فاینانس، قراردادها و منابع انسانی داشته‌اند، تاکنون از ایجاد دسترسی لازم خودداری شده است بنابراین مقتضی است بلافاصله دسترسی‌های لازم برای تمام اعضای شورای شهر ایجاد شود. حق‌شناس ادامه می‌دهد: برابر ماده ١٣ همان قانون، شهرداری مکلف بوده است بدون درنگ از آغاز یا وقوع جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه ماموریت خود بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی یا اداری رسیدگی‌کننده گزارش کند و در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در قانون می‌شود بنابراین بایسته است بی‌درنگ درخصوص موارد معطل‌مانده اقدام و به همراه فهرست و نتایج اقدامات قبلی به شورای شهر گزارش شود. به گفته حق‌شناس در بررسی اخیر مشخص شد که موضوع تضییع هزاران میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران توسط عوامل مرتبط با گروه یاس مطرح است و در حالی که دیگر نهاد شریک برای احقاق حقوق خود پیگیری و اقدام کرده است اما شهرداری تاکنون از تقدیم دادخواست و شکایت جهت احقاق حقوق شهر و شهرداری خودداری کرده است. این در حالی است که حجم تضییع حقوق شهرداری دست‌کم مبالغی در حدود بیش از شش هزار میلیارد تومان با قیمت سال‌های ٩5-٩4 بوده است. براساس اظهارات معاون دادستانی سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایتی که از طرف شهرداری به سازمان مزبور تحویل داده شده است به منزله دادخواست تلقی نشده و حتی به ثبت نیز نرسیده است. رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران هشدار می‌دهد که بلافاصله نسبت به ثبت قانونی شکایت شهرداری متضمن درخواست احقاق حقوق تضییع شده شهر تهران در مراجع قضایی اقدام شده و گزارش آن به شورای شهر ارایه شود. از حیث قوانین راجع به فروش اموال شهرداری، قراردادهای فاینانس یک و دو باطل بوده و لازم است شهرداری تهران درخصوص مورد به مورد اموال به غارت رفته طرح دعوی کرده و گزارش اقدام را به شورا ارایه کند. به گفته او، اخیرا دو نفر از شهرداران مناطق منصوب و سپس مورد ارزیابی و به عنوان مدیر نمونه معرفی و مشمول ارتقای رتبه شدند و متعاقبا توسط مراجع ذی‌صلاح تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفته و تعدادی از مدیران شرکت فروشگاه‌های شهروند نیز مورد پیگرد واقع شده‌اند، لذا به نظر می‌رسد کوتاهی یا نبود اشراف مدیریتی و نظارت و ارزیابی لازم محرز است. اطلاع و چشم‌پوشی یا بی‌خبری، در هر دو حالت، موجد مسوولیت است. لازم است علاوه بر توضیح درخصوص قصور پیش آمده و برخورد با مقصرین و اقدام قانونی لازم درخصوص پیشگیری در موارد مشابه احتمالی، گزارش اقدامات به شورای شهر ارایه شود. براساس گفته‌های حق‌شناس در دوره شهردار سوم حتی پرونده‌هایی که از سوی محمدعلی نجفی به قوه قضاییه ارسال شده است هم پیگیری نشده است. او توضیح می‌دهد: در ابتدای این دوره مدیریت شهری تعداد ۱۲ پرونده شکایت مربوط به مفاسد اقتصادی توسط شهردار وقت تنظیم و تحویل مراجع قضایی شده است، به نظر می‌رسد پس از آن هیچ‌گونه اقدام موثری در پیگیری پرونده‌های مذکور نشده است بنابراین مقتضی است ضمن گزارش اقدامات، درخصوص هر یک از این پرونده‌ها، نسبت به انجام پیگیری و گزارش به شورای شهر اقدام شود. حق‌شناس تاکید می‌کند: با وجود مصوبات و پیگیری‌های این شورا درخصوص لزوم ساماندهی املاک شهرداری و برخورد با تخلفات و مفاسد مربوط به آن، تاکنون شهرداری تهران جز مواردی که جهت تخلیه املاک به مراجع قضایی مراجعه کرده است هیچ‌گونه شکایتی جهت احقاق حقوق تضییع شده شهرداری در حوزه واگذاری املاک و برخورد با متخلفین واگذارکننده یا استفاده‌کننده نداشته است. بایسته است موارد قابل پیگرد قانونی را در دستور کار خود قرار داده و گزارش آن را به شورای شهر ارایه کند. او تاکید می‌کند: در خصوص وضعیت املاک، حواله‌های کارگزاری و هولوگرام‌ها، به ویژه موارد مربوط به شرکت رسا تجارت و شرکت‌های هلدینگ یاس، نسبت به گزارش اقدامات قضایی به عمل آمده و اقدام قضایی فوری در موارد معطل مانده از جمله ده‌ها ملک و حواله کارگزاری ارزشمند و 3200 هولوگرام به مبلغ 3000 میلیارد تومان به قیمت سال‌های 93 تا 95 دلایل عدم تعیین تکلیف و عنداللزوم ابطال هولوگرام‌ها اعلام شود. در این تذکر با شهردار تهران اتمام حجت می‌شود و تنها یک هفته به او مهلت داده می‌شود که گزارشی از عملکرد خود در خصوص پیگیری قضایی حقوق از دست رفته مردم ارایه کند، در غیر این صورت پیگیری موضوع، بنا به اقتضای قانون و مسوولیت ناشی از وظایف نمایندگی مردم در قالب سوال و استیضاح و اقدام قضایی در دستور کار خواهد بود. پیش از این هم برخی دیگر از اعضای شورای شهر تهران نسبت به عدم پیگیری حقوق شهروندان تهرانی گلایه کرده و گفته بودند شهرداری شورا را در این حوزه سر کار گذاشته است.