رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 56815

دانشگاه خصوصی از دهه 40 تا به امروز

ساعت24- سیر تحول دانشگاه و موسسات آموزش عالی در ایران از دهه40 تاامروز، سیری پر فراز و نشیب بوده است و امروز با توجه به تاکید بر اصل 44 قانون اساسی، موسسات و مراکز عالی کشور همچنان دچار کاستی ها و چالش های خاص به خود هستند.

دانشگاه خصوصی از دهه 40 تا به امروز
مفهوم پایة اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش مردم در جامعة ایران عصر انقلاب اسلامی است. آموزش عالی نيز برمبناي این اصل ضرورت دارد که با مشاركت مؤثر مردم و بخش غير دولتی توسعه پيدا بكند. تحقق اصل ۴۴ اولا سبب می شود كه بخش بزرگی از ظرفيت هاي مادي ومعنوي معطل مانده در بخش غير دولتی و مردمی كشور رها بشود، از قوه به فعل برسد و به كار توسعة آموزش عالی و پاسخگویی ملی به نيازهاي اقتصاد دانش بنيان بربياید و ثانيا موجبات شكوفایی ابتكارات مردمی در تنوع بخشی به آموزش عالی و ارتقاي كيفيت آن را فراهم می آورد.
اصل ۴۴ نقش اصلی دولت را در وظایف حاكميتی آن می داند و به جاي شركت مستقيم و دخالت او در بسياري از فعاليت ها از جمله آموزش عالی بر وظيفة سياست گذاري، حمایت گري و ارزش يابی عالية ملی تأكيد می كند. با وجود این قابليت سرشار در قانون اساسی باید اذعان كرد كه هنوز سایه تصدي گرایی دولتی از نظام آموزش عالی برطرف نشده است. بسياري از ظرفيت ها در بخش غير دولتی براي سرمایه گذاري و ظهور ابتكارات وخلاقيت ها هنوز هم ناشناخته و بلا استفاده مانده است و باعث شده تا عرضه گرایی دولتی به جاي تقاضاگرایی درونزا و شرایط پویاي رقابتی بنشیند.
فقدان مشاركت مؤثر بخش خصوصی و غيردولتی در سرمایه گذاري و تأسيس و ادارة مؤسسات آموزش عالی ریشه در ضعف تاریخی و مزمن بخش غيردولتی و سرمایه داري ایران و غلبة دولت بر آن داشت كه ازجمله در عرصة علوم و آموزش جدید نيز خود را نشان می داد و این یكی از علل و زمينه هاي تصّدي گري دولتی در پروژه مدرنيزاسيون و از جمله نوسازي آموزشی و تأسيس مدارس و مؤسسات آموزش عالی و به وجود آمدن دانشگاه در درون دولت در ایران بود. یكی از مهم ترین علل ضعف هاي بخش خصوصی ساختار دولت سالار و بزرگ شدن دولت و سيطرة آن بر زندگی و مناسبات اجتماعی و اقتصادي كشور و از جمله نهادهاي علمی و آكادميك بود.
تاسیس دانشگاه ملی ایران در سال ۳۹-۳۸ نقطه شروع مشخصی در تاریخ آموزش عالی ایران بود که ایده مشارکت بخش غیر دولتی در سرمایه گذاری تعلیمات عالی، به صورت بارز در جامعه به میان آمد. پس از دانشگاه ملّی، وقتی دورة تكثير به مرحلة سراشيبی خود در دهه ۴۲ وارد شد طی دو برنامه سوّم و چهارم و خصوصاً چهارم، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غيردولتی به وجود آمدند. دانشگاه شيراز [ پهلوي] در سال ۴۴ و دانشگاه صنعتی شریف [ آریامهر] در سال ۴۶ ، به ترتيب دوّمين و سوّمين دانشگاه غيردولتی به شمار می آمدند.
در اواخر برنامه چهارم قبل از انقلاب، یعنی در سال های ۵۰ و ۵۱ تعداد ۱۹۲۷۰ دانشجو در مجموع ۲۵ موسسه آموزش عالی غیر دولتی اشتغال به تحصیل داشتند. به این ترتیب، تقریباً ۲۰ درصد دانشجویان مشغول به تحصیل در کشور در طی این سال ها تحت پوشش موسسات آموزش عالی غیر دولتی قرار می گرفتند.
مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی کشور در آموزش عالی از دهه ۴۰ پدیده مهمی در سیر تحولات دانشگاه در ایران بود و ضمن این که می توانست استقلال، آزادی، تنوع، رقابت، پویایی، چالاکی و کیفیت را برای آموزش عالی به ارمغان بیاورد، موجب افزایش دسترسی به آموزش عالی نیز می شد. اما به سبب ضعفهاي مزمن بخش خصوصی ایران، این مشاركت در آموزش عالی كشور وضعيت آسيب مندي داشت از جمله: ۱) نسبت به روند رشد دانشگاه ها در دوره تکثیر، نرخ رشد مشارکت بخش غیر دولتی اندک و حتی منفی بود. ۲) هنوز وابستگی شدیدی در دانشگاه های کشور به نظام مالی و اداری دولت وجود داشت و مشارکت بخش غیر دولتی در حدی نبود که این وابستگی را به نحو مطلوبی تعدیل کند. ۳) بيشتر مؤسسينِ مؤسسات آموزش عالی غير دولتی به سرمایه گذاري در دوره هاي علوم انسانی گرایش داشتند.
در همین حال انقلاب اسلامی ایران در شرایطی بوقوع پيوست كه فضایی از چپ گرایی در دنيا و به تبع آن در فرهنگ و جامعة این دیار، رونق و رواج داشت و در نتيجه به سرمایه داري و فعاليت بخش خصوصی و قواعد بازار، با بدگمانی نگریسته ميشد و در نتيجه از حداكثر مداخلة دولت در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعی، بر مبناي دعاويِ مساوات طلبانه استقبال به عمل می آمد. بسياري قائل به این بودند كه بخش خصوصی، بغایت سود جو و استثمارگر و متمایل به بازار هاي جهانی و دولت هاي سرمایه داري خارجی است، ولی دولتی كه از منافع طبقات پایين جامعه دفاع می كند می تواند با به دست گرفتن فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعی ایدة عدالت و برابري و توزیع مجدد و یكسان امكانات براي عموم را تحقّق ببخشد. بدین ترتيب بود كه آغاز شكل گيري نظام جمهوري اسلامی، با نوعی الگوي دولت سالاري و پدر سالاري سياسی همراه بود، بویژه آن كه رادیكاليزه شدن فعاليت هاي سياسی مخالفان و نيز جنگ تحميلی نيز به آن دامن می زد. از این رو بود كه فعاليت آزاد بخش خصوصی با وجود ظرفيتهایی كه در اصل ۴۴ قانون اساسی وجود داشت در همة زمينه ها محدود شد و از جمله سرمایه گذاري بخش آموزش عالی نيز به دولت اختصاص یافت.
نخستين تجربة بزرگ آموزش عالی در بعد از انقلاب با دانشگاه آزاد اسلامی برجسته شد. در تاریخ ۲۷ بهمن ماه
۱۳۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مؤسسه اي رسمی، غير انتفاعی و غير دولتی بر اساس ماده ۲۱۳ قانون تجارت، تحت شماره ۷۳۲۳ ثبت شد كه مطابق قانون در شمار مؤسسات خصوصی، غير تجاري و عامّ المنفعه قرار گرفت كه درآمد آن به هيچ صورتی بين مؤسسان آن تقسيم نمی شد. اما با وجود رشد قابل توجه این دانشگاه تاكنون و با وجود ظرفيتهاي قانونی اصل ۴۴ ، بخش هاي غيردولتی واقعا مستقل از دولت با قواعد آزاد رقابتی و ابتكارات ناشی از آن چندان فرصت و زمينه توسعه كيفی مطلوب نداشته است.
نارسايي هاي موجود درپذيرش دانشجو
سهميه بندی ها مبتنی بر مطالعه كارشناسی كافی نبوده اند. داوطلبان وارد رشته هایی می شوند كه شناخت كاملی نسبت به آن ندارند. پژوهش و ارزشیابی علمی مداومی درباره وضعیت گذشته و جاری پذیرش دانشجو انجام نگرفنه تا بر اساس یافته های آن، تصمیم گرفته شود. درصد بسيار بالایی از دانشجویان (برحسب تحقيقات وپيمایش هاي انجام گرفته) چندان علاقه اي به رشته ي تحصيلی دانشگاهی ندارند. براي نمونه با وجود اینكه رشته ي معماري از پرداوطلب ترین رشته هاي دانشگاهی است، ۴۴ درصد دانشجویان این رشته دردانشگاه شهيد بهشتی، اظهار كرده اند كه درصورت مخيّربودن به انتخاب مجّدد رشته، آن را انتخاب نمی كنند.
با توجه به موارد ذکر شده در حال حاضر كشور نياز به دو راهبرد كليدي دارد: یعنی تنوع منابع مالی دانشگاههاي دولتی و حمایت از توسعه ي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غيردولتی و نظارت بر آن از طریق استقرار استانداردها وشاخص ها. الگوي مناسب براي افزایش دسترسی به آموزش عالی در ایران، الگوي دورگه عمومی- خصوصی درسطح سيستم كلان آموزش عالی است كه در آن از یك سو حمایت هاي عمومی و دولتی از آموزش عالی، و جریان یارانه به گروه هاي هدف و نيز نظارت هاي ملّی از طریق استقرار استانداردها و شاخص هاي كيفی و نظام خود ارزشيابی دانشگاهی و سازوكارهاي مؤثر اطمينان از كيفيت وجود داشته باشد و ازسوي دیگر محيط حقوقی و فرهنگی و اجتماعی مساعد براي مشاركت مردمی و غيردولتی و تأسيس و توسعه ي بخش خصوصی مستقّل و آزاد و كارآفرین و خلاّق در سرمایه گذاري و مدیریت آموزش عالی فراهم آید . لازم است ضمن زمينه سازي براي رقابتی شدن و مشاركت مؤثر وكيفی و مستقل بخش غيردولتی در آموزش عالی ایران، در نظر بگيریم كه آموزش عالی ما یك سرمایه گذاري ملی در انسان ایرانی است. ۸۴ درصد دانشجویان ما به انحاي مختلف شهریه پرداخت می كنند.آموزش عالی نباید یكسره مشمول قواعد بازاري وكسب وكاري و مدل خرید وفروش خدمات بشود.
نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها