حرکت سریعتر برای توسعه دیپلماسی تجاری یک ضرورت است

سینا ایرانپور انارکی

ساعت24- دیپلماسی تجاری رویکرد جدید سیاستمداران در عرصه سیاست خارجه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو محسوب می شود. این نوع دیپلماسی از اهمیت و اولویت اقتصاد در روابط بین الملل خبر می دهد که دیگر بیش از آنکه دولت ها اولویت را به موضوعات سیاسی و امنیتی بدهند رویکرد اقتصادی و تجاری را در راس تصمیم گیری ها قرار داده اند.

حرکت سریعتر برای توسعه دیپلماسی تجاری یک ضرورت است

div align="justify">دیپلماسی تجاری موجب شده است دولت ها با هدف توسعه تولید و افزایش صادرات و همچنین واردات هدفمند حمایت های کلان خود را از بخش خصوصی افزایش دهند و بنابراین دیگر این بخش خصوصی و فعال صنعتی است که در تصمیم گیری ها نقش موثری را ایفا می کند و دولت ها برای آنکه امکان دریافت مالیات بیشتری داشته باشند هم سو با آنها سیاست های فرا ملی و ملی را هدایت می کنند.
رکن اساسی برای توسعه دیپلماسی تجاری آزادسازی اقتصاد و فعالیت دولت به عنوان یک ناظر و سیاست گذار است.
این رکن نیازمند تعامل موثر نهادهای چند گانه خصوصی مانند اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه های کارگری، انجمن های صنعتی و سازمان حمایت از مصرف کننده مستقل با دولت و با یکدیگر است. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تعریف روابط و فعالیت های کاربردی نهادهای مذکور مواد قانونی خوبی را پیشنهاد داده است و در این راستا شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت یکی از راهکارهای مفید برای تنظیم روابط بخش خصوصی و دولت به شمار می رود. همانطور که ملاحظه می شود برای ایجاد و حفظ یک دیپلماسی فعال تجاری در عرصه بین المللی نیازمند فعالسازی بخش روابط صنعتی در کشور هستیم و در این میان بخش روابط صنعتی و کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید از یک معاونت که فقط به دعاوی حقوقی کارگر و کارفرما می پردازد خارج و جایگاه خود را به عنوان یک مجموعه فرابخشی در سطح ملی ارتقا دهد. پس از دستیابی به این رکن اساسی که وضعیت ساختار داخلی اقتصاد را تنظیم می کند باید اقتصاد را در عرصه بین الملل و نفوذ در بازارهای جهانی دنبال کرد. پیش از اصلاح ساختار داخلی اقتصاد و روابط دولت و بخش خصوصی و همچنین روابط دولت، کارگر و کارفرما نمی توان به یک صدایی و اهداف مشترک در سطح بین الملل دست پیدا کرد. اصلاح ساختار نتیجه دیگری را نیز برای اجرای دیپلماسی اقتصادی به همراه خواهد داشت و آن تعریف منافع مشترک میان نهادهای نامبرده و دولت است.
تعریف منافع مشترک ملی تصمیم گیری برای سرمایه گذاری های فکری، زمانی و مالی در عرصه بازارهای مختلف جهانی و سمت گیری به کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای را تسریع و تسهیل می کند و رایزنان اقتصادی با آگاهی از انتظارات دولت و فعالان خصوصی برای کسب سود و روبط پایدار اقتصادی و سیاسی تلاش خواهند کرد.
سرمایه گذاری روی مزیت های اقتصادی در زمینه های مختلف و ارتقا استانداردها در سطح بین المللی و توانایی رقابت با برندهای برتر بازار سیاستی است که دولت و بخش خوصی برای پرهیز از اتلاف زمان و تمرکز بیشتر و رشد بهره وری باید در این مرحله دنبال کند. پس از این مرحله تشکیل تیم های رایزنی مطابق با منافع و اهداف و تربیت سیاستمداران اقتصاد شناس و فرصت طلب از اهمیت بسزایی برخوردار است. در دیپلماسی تجاری دیگر سیاستمداران عالی رتبه فقط تحلیلگران سیاسی داخلی و بین المللی نیستند؛ شناخت اقتصاد و بازارهای سودآور و چگونگی بازاریابی بین المللی آموزش هایی است که باید در کنار علم سیاست و حقوق آموخته و پیش از آن نیز به خوبی از ظرفیت های تولیدی و تجاری کشور خود آگاهی یافته باشند. در این میان حضور موثر و کاربردی و نه تشریفاتی فعالان برجسته و کارآفرینان در کنار سیاستمداران در سفرهای بین المللی و هدفمند می تواند قدرت فنی و اقتصادی تیم مذاکره کننده را افزایش دهد. مرحله نهایی برای توسعه دیپلماسی تجاری عضویت همزمان در سازمان تجارت جهانی و سایر سازمان ها و گروه های منطقه ای و فرا منطقه ای است. دیگر به بهانه حمایت از تولید نمی توان تعرفه های گمرکی را افزايش داد. دولت و بخش خصوصی برای ارتقا تکنولوژی و بهبود تولیدات باید مزیت های داخلی کشور را به خوبی بشناسد و منابع یک کشور را صرف حمایت از هر نوع محصولی نکنند. باید با روابط تجاری آزاد، رقابت صنعتی را افزایش و کیفیت را در سطح جهانی ارتقا داد.
روابط آزاد تجاری در کنار تهدید برخی تولیدات داخلی فرصت های فراوان صادراتی را نیز فراهم می آورد و باید آگاه بود هنوز ایران با بسیاری کشورهایی که می توانند مصرف کننده کالای ایرانی باشند ارتباط موثری ایجاد نکرده است. هنوز آفریقا، اقتصاد ایران را به خوبی نمی شناسد. کشورهای منطقه آنچنان که باید و شاید روابط مستحکمی با ایران ندارند و بنابراین جهش از روابط دو جانبه و چند جانبه و حضور در رژیم های تجاری و سازمان تجارت جهانی می تواند قدرت نفوذ و چانه زنی و برند ایران را افزایش دهد. بنابراین اگر تصمیم داریم اقتصادی قدرتمند را در کنار قدرت سیاسی و دفاعی توانمند در اختیار داشته باشیم حرکت سریعتر برای توسعه دیپلماسی تجاری یک ضرورت است.