ماجرای فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی
ساعت24- هنوز مدت زیادی از دست‌به‌دست‌شدن فیش حقوقی صفدر حسینی در فضای مجازی نمی‌گذرد که او دیروز از ماجرای فیش حقوقی خود پرده برداشت.
او دراین‌باره می‌گوید: از ابتدای حضور در صندوق، برای رهاکردن آن از پرداخت‌های شرکتی و مقررات مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، در ۱۷/۰۷/۹۲ یعنی دو هفته پس از حضور در صندوق، در نامه شماره ۱۷۴۲/۹۲/ص از دولت درخواست اعمال هم‌ترازی رئیس و اعضای هیأت عامل را در چارچوب مقررات قانون خدمات کشوری دادم؛ اتفاقی که البته با پیگیری‌های متعدد بالاخره رخ داد اما خیلی بعد از ارائه این درخواست به دولت. حسینی با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی تا قبل از حضور وی فاقد صورت‌های مالی بود، می‌گوید: از زمان حضور در صندوق، علاوه بر درخواستی که برای اعمال قانون خدمات کشوری در حقوق و پرداختی‌ها ارائه کردم، اقدام به تهیه سند جامع صورت‌های مالی و عملکرد صندوق كردم که دریافتی‌های هیأت عامل صندوق هم در آنها به صورت شفاف بیان شده است. به‌اين‌ترتیب در دو سال اخیر سه سند جامع صورت‌های مالی و عملکرد صندوق را برای سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ تهیه کرده و به هیأت نظارت ارائه کرده‌ام که پس از تأیید آن هیأت، در هیأت امنای صندوق نیز به تصویب رسید.
به‌این‌ترتیب می‌توان گفت نه تنها با عملکرد وی و همکارانش، پرداختی‌های این صندوق به مدیرانش شفاف و در صورت‌های مالی درج شده، که روند اصلاح این پرداختی‌ها براساس قوانین کشوری نیز طی شده است؛ با‌این‌حال از حسینی پرسیدیم که چگونه با وجود این تغییرات، فیش حقوقی منتشرشده وی، حاوی اعداد و ارقامی بسیار درشت است و آیا چنین اعدادی هم‌تراز با پرداختی‌ها بر مبنای قانون خدمات کشوری است؟ وی در پاسخ به این پرسش، به پروسه طولانی طی‌شده برای اعمال هم‌ترازی پرداختی‌های صندوق با قانون کشوری اشاره کرد و گفت: با وجودی که در هفته‌های ابتدایی آغازبه‌کارم در صندوق، درخواست هم‌ترازی را به دولت ارائه کردم و پس از آن در دو نوبت دیگر، یک بار در نیمه تابستان سال ۱۳۹۳ [بیستم مرداد ماه] و بار دیگر در انتهای تابستان سال ۱۳۹۴ [شانزدهم شهریورماه] این درخواست را از دولتمردان داشتم اما در ابتدای سال جاری این مهم رخ داد. به‌این‌صورت که با انجام بازنگری در نظامات پرداخت طرح طبقه‌بندی مشاغل صندوق که مصوب وزارت کار است و با استفاده از حضور هیأت حسابرسی دیوان محاسبات کشور، نظامات پرداخت سال ۱۳۹۴ بازنگری و اصلاح شد.
پس از این اتفاق براساس تصمیم شخصی مابه‌التفاوت حقوق و مزایای سال ۱۳۹۴ را داوطلبانه به حساب صندوق توسعه ملی واریز کردم. حسینی در ادامه درحالی‌که برخی مستندات را برای اثبات سخنانش نشانمان می‌دهد و تأکید دارد که خیلی پیش از آنکه کسی درباره چنین پرداخت‌هایی اشکال داشته باشد، درصدد رفع این اشکالات، دست‌کم در مجموعه تحت امر خود بوده، می‌افزاید: بنده در اصلاح فرایند پرداخت‌ها اعم از حقوق و مزایای مدیران و سایر هزینه‌ها و نیز بالابردن سطح شفافیت مالی صندوق پیش‌قدم بوده و مرتبا پیگیر اعمال هم‌ترازی و تطبیق نحوه اشتغال کارکنان صندوق با نهاد دیگری بوده‌ام که معنای واضح آن، کاهش دریافت هیأت عامل نسبت به طرح طبقه‌بندی مشاغل و تعدیل نظام پرداخت حقوق و مزایا در صندوق بوده است؛ این را مستنداتی که دراین‌باره وجود دارند هم به‌وضوح ثابت می‌کنند.
رئیس صندوق توسعه ملی در ادامه با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار پرداخت‌ها در این صندوق ازجمله دستاوردهای وی است، می‌گوید: پس از آنکه موفق به اصلاح و نهایی‌کردن طرح طبقه‌بندی مشاغل سال ۹۴ در صندوق شدم، مابه‌التفاوت دریافتی این سال را به دور از هرگونه هیاهو و تبلیغات به صندوق واریز کردم که دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو رکن مهم هیأت نظارت صندوق، در جریان این امر قرار دارند. حسینی در ادامه می‌افزاید: در نتیجه فضای پرابهام کنونی که مرتبا مبالغ و مزایای نجومی برای این‌جانب و همکاران رقم زده می‌شود، توضیحات مفصلی دراین‌باره به کمیته منتخب معاون‌اول رئیس‌جمهور ارائه و به کمک مستندات، به ابهامات و پرسش‌های فراوان شکل گرفته پاسخ داده شد. براین‌اساس از ایشان تقاضا دارم با اعلام نتیجه نهایی بررسی‌های این کمیته، افکار عمومی در جریان قرار گیرند تا حیثیت و اعتبار مدیران دلسوز و مسئولیت‌پذیر کشور مخدوش نشود.
شرق
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.