کد خبر
204364
معجزه برای اشتغال
ساعت24-مرکز پژوهش‌ها می‌گوید که هدف برنامه ششم در رسیدن نرخ ۷ درصدی بیکاری رویاپردازانه‌است براین مبنا با حفظ وضع موجود در سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری ۱۵ درصد خواهد بود/
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی لایحه برنامه ششم توسعه نسبت به هدف ارایه شده در این برنامه، یعنی رسیدن به نرخ بیکاری هفت درصد در سال ١٤٠٠ ابراز تردید کرده و تاکید می‌کند لازمه دستیابی به این نرخ، تغییرات گسترده در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی به بررسی شاخص‌های اشتغال و بازار کار لایحه برنامه ششم توسعه پرداخته که روز شنبه، مرکز آمار از افزایش نرخ بیکاری به ٢/١٢ درصد درنخستین فصل امسال خبرداد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود می‌نویسد: «بررسی میزان تحقق اهداف کمی لایحه در حوزه بازار کار نشان می‌دهد که در صورت تداوم شرایط موجود، نرخ بیکاری در سال ١٤٠٠ نزدیک به ١٥ درصد خواهد بود که با هدف لایحه (هفت درصد تا سال ١٣٩٩) تفاوت فاحشی دارد و در صورت حفظ نرخ بیکاری کنونی، باید سالانه به طور متوسط ٦٨٥ هزار شغل ایجاد شود که این خود یکی از بالاترین رکوردهای اقتصاد ایران از منظر اشتغالزایی به حساب می‌آید. این در حالی است که در مستندات برنامه ششم، ٩٥٥ هزار خالص اشتغال سالانه پیش‌بینی شده که با توجه به شرایط بازار کار و واقعیات موجود بسیار دور از واقع به نظر می‌رسد.»
به بیان دیگر مرکز پژوهش‌ها در همان آغاز گزارش خود، دستیابی به آمار و ارقام هدف لایجه برنامه ششم توسعه، به ویژه در حوزه اشتغال را، دور از دسترس می‌داند.
بازار کار نیازمند تحصیلکرده‌ها نیست
بررسی تحولات یک دهه اخیر بازار کار و نوسانات نرخ اشتغال بهترین تصویر را در این رابطه به هر بیننده‌ای می‌دهد. حدفاصل سال‌های ٨٤ تا ٩٤ حدود هشت میلیون نفر به جمعیت سن کار اضافه شده است؛ حال آنکه از این تعداد تنها یک میلیون و ٤٥٠ هزار نفر به جمعیت فعال اقتصادی اضافه شده‌اند. این تحولات سبب شده تا نرخ مشارکت از ٤١ درصد در سال ١٣٨٤، به ٢/٣٨ درصد در سال ١٣٩٤ برسد. در عین حال که نسبت کل جمعیت به تعداد شاغلان به ٦/٣ درصد رسیده که این رقم در مقایسه با میانگین جهانی بسیار بالاتر است. متوسط جهانی این شاخص در سال ٢٠١٠، به ازای هر شاغل ٣/٢ نفر بوده است. افزایش این نسبت در سال‌های گذشته به معنای دشواری تامین نیازهای خانوارها و درنتیجه گسترش فقر است.
همچنین سهم جمعیت غیرفعال از کل جمعیت روند افزایشی داشته است که این نرخ به ویژه سهم غالب نیروی جوان و تحصیلکرده در بین جمعیت غیر فعال، هشداری جدی برای بروز انواع مختلفی از نابسامانی‌های اجتماعی است. در حال حاضر این نسبت در ایران حدود ٥٠ درصد است و در یک دهه اخیر روندی افزایش را طی کرده است؛ بنابراین تداوم وضعیت بازار کار کشور، از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دو نتیجه محتوم گسترش فقر و افزایش نابسامانی‌های اجتماعی را در پی دارد.
علاوه بر این، ساختار بازار کار کشور به گونه‌ای است که فضا برای اشتغال افراد دارای تحصیلات عالی مناسب نیست و مشاغل موجود عمدتا با نیروی کار غیر تحصیلکرده سازگار است.
در حالی که یکی از ویژگی‌های جمعیت جوان ایران، دارا بودن تحصیلات دانشگاهی است؛ لذا در سال‌های پیش رو علاوه بر اینکه کمیت شغل‌های ایجاد شده باید زیاد باشد، بلکه کیفیت آنها نیز حایز اهمیت است. بدین معنا که اقتصاد ایران در سال‌های آتی نیازمند فرصت‌های شغلی زیاد و مناسب برای افراد دارای تحصیلات عالی است.
جدول شماره یک موید این نکته است که در ١٠ سال گذشته جمعیت دارای تحصیلات عالی همواره رو به افزایش بوده اما متناسب با آن شاغلان دارای تحصیلات عالی، افزایش نداشتند، به طوری که نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی همواره بیش از نرخ اشتغال این جمعیت، روندی افزایشی داشته است.
نسبت رشد اقتصادی به اشتغال
موضوع اشتغال به عنوان یکی از اولویت‌ها و مسائل محوری اقتصاد کشور در برنامه ششم مطرح شده است. با این حال بررسی جزییات لایحه برنامه نشان می‌دهد که موضوع اشتغال از جمله موضوعات مغفول مانده در کل برنامه است؛ به گونه‌ای که در کل برنامه تنها در دو ماده به شکل مشخص به آن اشاره شده است. با توجه به اینکه موضوع بیکاری و اشتغال از نظر مرکز پژوهش‌ها و برنامه ششم از جمله موضوعات کلیدی کشور است، توقع می‌رفت توجه بیشتری به این موضوع در مواد برنامه ششم صورت بگیرد. به ویژه آنکه تجربه سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ نشان می‌دهد ممکن است رشد اقتصادی نتواند با اشتغالزایی همراه شود.
به همین دلیل علاوه بر کمیت رشد اقتصادی، کیفیت آن مبنی بر اشتغالزایی قابل توجه و کاهش فقز حایز اهمیت است. در نمودار یک، میزان اشتغالزایی به رشد در دوره‌های مختلف قابل مشاهده است. بر این اساس در برنامه اول توسعه، به ازای هر یک درصد رشد، ٤٩ هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده شد و این رقم در برنامه دوم به ١٩ هزار، در برنامه سوم به ١٠٨ هزار و در برنامه چهارم به ٦٤ هزار نفر رسید. بنابراین لازم است علاوه بر پرداختن به الزامات رشد اقتصادی، برای افزایش اشتغالزایی رشد نیز سیاست‌های لازم را پیش‌بینی کرد.
نرخ بیکاری هفت درصد ناممکن است
در کلیات احکام لایحه برنامه ششم توسعه و در حوزه بازار کار، دو شاخص نرخ بیکاری و رشد اشتغال پیش‌بینی شده است. متوسط نرخ بیکاری سال‌های برنامه ٢/٩ درصد هدفگذاری شده؛ با این حال نرخ هدف برای سال پایانی برنامه (سال ١٣٩٩) برای با هفت درصد است که به معنای انتظار کاهنده بودن نرخ بیکاری میان سال‌های اجرای برنامه است. با این حال مرکز پژوهش‌ها با انتقاد از این رویه گزارش داده است: ارتباط بین مفاد احکام راهبری لایحه با هدف تعیین شده برای نرخ بیکاری مشخص نیست. همچنین نرخی بیکاری به تنهایی بیانگر تمامی تحولات بازار کار نیست چرا که در بازار کار ایران، نسبت به جمعیت غیرفعال به کل جمعیت نسبت بزرگی است. همچنین نرخ بیکاری تنها برای کل کشور هدفگذاری شده؛ حال آنکه شکاف نرخ بیکاری میان مناطق و استان‌های مختلف متغیر است.
در ادامه مرکز پژوهش‌ها برای بررسی چگونگی دستیابی به نرخ بیکاری هفت درصد، به بررسی دو سناریو می‌پردازد؛ در سناریوی اول فرض شده اگر تغییر ملموسی در رویه‌های جاری سیاستگذاری رخ ندهد و همچنان رابطه رشد اقتصادی و بیکاری مانند شرایط کنونی باشد، در این حالت، اگر رشد اقتصادی کشور سالانه پنج درصد باشد، در سال ١٤٠٠ نرخ بیکاری ایران ٩/١٥ درصد خواهد بود. در بدترین سناریو اگر نرخ رشد اقتصادی یک درصد باشد، نرخ بیکاری در نخستین سال قرن پانزده شمسی به ٢/١٨ درصد می‌رسد.
درنتیجه می‌توان ادعا کرد که دستیابی به نرخ‌های بیکاری ١٠ درصد و کمتر، نیازمند هدفگذاری برای نرخ رشد اقتصادی بیش از پنج درصد است.
از سوی دیگر محاسبات طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد اگر وضعیت دهه گذشته همچنان تداوم داشته باشد نرخ بیکاری سال ١٤٠٠، به رقم ٤/١٤ درصد خواهد رسید که این نرخ برای جوانان تحصیلکرده ٤/٣٦ درصد خواهد بود.
از سوی دیگر برای حفظ وضعیت موجود، یعنی برای آنکه در پایان قرن فعلی، نرخ بیکاری کشور از یازده درصد فراتر نرود به طور متوسط در هر سال باید ٦٨٥ هزار شغل ایجاد شود. این میزان از اشتغال یکی از بالاترین رکوردهای اقتصاد ایران از منظر اشتغالزایی است. بنابراین حتی حفظ نرخ‌های بیکاری کنونی نیز خود به تحولات جدی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی نیاز دارد.
جمع‌بندی دو سناریوی فوق نشان می‌دهد که در صورت تداوم شرایط موجود نرخ بیکاری در سال ١٤٠٠ به ١٥ درصد می‌رسد که با هدف هفت درصدی لایحه تفاوت فاحشی دارد. از سوی دیگر حتی برای حفظ نرخ بیکاری فعلی نیازمند رکوردشکنی در حوزه اشتغالزایی کشور خواهد بود. حال آنکه در مستندات برنامه ششم از ٩٥٥ هزار خالص اشتغال سالانه صحبت شده که با توجه به شرایط بازار کار و واقعیات موجود بسیار دور از ذهن است.
تشکل‌های صنفی آزاد و نهادهای حوزه کار ایجاد شود
مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان خاطرنشان می‌کند که وضعیت بازار کار و اشتغال در ایران نیازمند تحولاتی اساسی در لایه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است و تداوم روند موجود امکان خوش‌بینی نسبت به آینده را سلب می‌کند.
این مرکز در پایان علاوه بر پیشنهاداتی که نسبت به اصلاح بخش‌های مختلف لایحه برنامه ششم می‌دهد، ضمن پیشنهاد تغییر قانون کار در جهت انعطاف و همسویی بیشتر کارگر و کارفرما با یکدیگر، خواهان اصلاح ساختار بیمه بیکاری، فراهم کردن بسترهای حقوقی برای اجرای کار از راه دور، کار مشارکتی و کار پاره‌وقت و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با تضمین حقوق قانونی اعتراض‌های صنفی برای آنها شد.
به بیان دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس تقویت نهادهای صنفی و همچنین باز گذاشتن دست کارگران و کارفرمایان برای اعتراضات و فعالیت‌های صنفی و چانه‌زنی را یکی از راهکارهای مهم برای بهبود فضای کسب و کار کشور می‌داند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی به بررسی شاخص‌های اشتغال و بازار کار لایحه برنامه ششم توسعه پرداخته که روز شنبه، مرکز آمار از افزایش نرخ بیکاری به ٢/١٢ درصد درنخستین فصل امسال خبرداد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود می‌نویسد: «بررسی میزان تحقق اهداف کمی لایحه در حوزه بازار کار نشان می‌دهد که در صورت تداوم شرایط موجود، نرخ بیکاری در سال ١٤٠٠ نزدیک به ١٥ درصد خواهد بود که با هدف لایحه (هفت درصد تا سال ١٣٩٩) تفاوت فاحشی دارد و در صورت حفظ نرخ بیکاری کنونی، باید سالانه به طور متوسط ٦٨٥ هزار شغل ایجاد شود که این خود یکی از بالاترین رکوردهای اقتصاد ایران از منظر اشتغالزایی به حساب می‌آید. این در حالی است که در مستندات برنامه ششم، ٩٥٥ هزار خالص اشتغال سالانه پیش‌بینی شده که با توجه به شرایط بازار کار و واقعیات موجود بسیار دور از واقع به نظر می‌رسد.»
به بیان دیگر مرکز پژوهش‌ها در همان آغاز گزارش خود، دستیابی به آمار و ارقام هدف لایجه برنامه ششم توسعه، به ویژه در حوزه اشتغال را، دور از دسترس می‌داند.
بازار کار نیازمند تحصیلکرده‌ها نیست
بررسی تحولات یک دهه اخیر بازار کار و نوسانات نرخ اشتغال بهترین تصویر را در این رابطه به هر بیننده‌ای می‌دهد. حدفاصل سال‌های ٨٤ تا ٩٤ حدود هشت میلیون نفر به جمعیت سن کار اضافه شده است؛ حال آنکه از این تعداد تنها یک میلیون و ٤٥٠ هزار نفر به جمعیت فعال اقتصادی اضافه شده‌اند. این تحولات سبب شده تا نرخ مشارکت از ٤١ درصد در سال ١٣٨٤، به ٢/٣٨ درصد در سال ١٣٩٤ برسد. در عین حال که نسبت کل جمعیت به تعداد شاغلان به ٦/٣ درصد رسیده که این رقم در مقایسه با میانگین جهانی بسیار بالاتر است. متوسط جهانی این شاخص در سال ٢٠١٠، به ازای هر شاغل ٣/٢ نفر بوده است. افزایش این نسبت در سال‌های گذشته به معنای دشواری تامین نیازهای خانوارها و درنتیجه گسترش فقر است.
همچنین سهم جمعیت غیرفعال از کل جمعیت روند افزایشی داشته است که این نرخ به ویژه سهم غالب نیروی جوان و تحصیلکرده در بین جمعیت غیر فعال، هشداری جدی برای بروز انواع مختلفی از نابسامانی‌های اجتماعی است. در حال حاضر این نسبت در ایران حدود ٥٠ درصد است و در یک دهه اخیر روندی افزایش را طی کرده است؛ بنابراین تداوم وضعیت بازار کار کشور، از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دو نتیجه محتوم گسترش فقر و افزایش نابسامانی‌های اجتماعی را در پی دارد.
علاوه بر این، ساختار بازار کار کشور به گونه‌ای است که فضا برای اشتغال افراد دارای تحصیلات عالی مناسب نیست و مشاغل موجود عمدتا با نیروی کار غیر تحصیلکرده سازگار است.
در حالی که یکی از ویژگی‌های جمعیت جوان ایران، دارا بودن تحصیلات دانشگاهی است؛ لذا در سال‌های پیش رو علاوه بر اینکه کمیت شغل‌های ایجاد شده باید زیاد باشد، بلکه کیفیت آنها نیز حایز اهمیت است. بدین معنا که اقتصاد ایران در سال‌های آتی نیازمند فرصت‌های شغلی زیاد و مناسب برای افراد دارای تحصیلات عالی است.
جدول شماره یک موید این نکته است که در ١٠ سال گذشته جمعیت دارای تحصیلات عالی همواره رو به افزایش بوده اما متناسب با آن شاغلان دارای تحصیلات عالی، افزایش نداشتند، به طوری که نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی همواره بیش از نرخ اشتغال این جمعیت، روندی افزایشی داشته است.
نسبت رشد اقتصادی به اشتغال
موضوع اشتغال به عنوان یکی از اولویت‌ها و مسائل محوری اقتصاد کشور در برنامه ششم مطرح شده است. با این حال بررسی جزییات لایحه برنامه نشان می‌دهد که موضوع اشتغال از جمله موضوعات مغفول مانده در کل برنامه است؛ به گونه‌ای که در کل برنامه تنها در دو ماده به شکل مشخص به آن اشاره شده است. با توجه به اینکه موضوع بیکاری و اشتغال از نظر مرکز پژوهش‌ها و برنامه ششم از جمله موضوعات کلیدی کشور است، توقع می‌رفت توجه بیشتری به این موضوع در مواد برنامه ششم صورت بگیرد. به ویژه آنکه تجربه سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ نشان می‌دهد ممکن است رشد اقتصادی نتواند با اشتغالزایی همراه شود.
به همین دلیل علاوه بر کمیت رشد اقتصادی، کیفیت آن مبنی بر اشتغالزایی قابل توجه و کاهش فقز حایز اهمیت است. در نمودار یک، میزان اشتغالزایی به رشد در دوره‌های مختلف قابل مشاهده است. بر این اساس در برنامه اول توسعه، به ازای هر یک درصد رشد، ٤٩ هزار نفر به تعداد شاغلان افزوده شد و این رقم در برنامه دوم به ١٩ هزار، در برنامه سوم به ١٠٨ هزار و در برنامه چهارم به ٦٤ هزار نفر رسید. بنابراین لازم است علاوه بر پرداختن به الزامات رشد اقتصادی، برای افزایش اشتغالزایی رشد نیز سیاست‌های لازم را پیش‌بینی کرد.
نرخ بیکاری هفت درصد ناممکن است
در کلیات احکام لایحه برنامه ششم توسعه و در حوزه بازار کار، دو شاخص نرخ بیکاری و رشد اشتغال پیش‌بینی شده است. متوسط نرخ بیکاری سال‌های برنامه ٢/٩ درصد هدفگذاری شده؛ با این حال نرخ هدف برای سال پایانی برنامه (سال ١٣٩٩) برای با هفت درصد است که به معنای انتظار کاهنده بودن نرخ بیکاری میان سال‌های اجرای برنامه است. با این حال مرکز پژوهش‌ها با انتقاد از این رویه گزارش داده است: ارتباط بین مفاد احکام راهبری لایحه با هدف تعیین شده برای نرخ بیکاری مشخص نیست. همچنین نرخی بیکاری به تنهایی بیانگر تمامی تحولات بازار کار نیست چرا که در بازار کار ایران، نسبت به جمعیت غیرفعال به کل جمعیت نسبت بزرگی است. همچنین نرخ بیکاری تنها برای کل کشور هدفگذاری شده؛ حال آنکه شکاف نرخ بیکاری میان مناطق و استان‌های مختلف متغیر است.
در ادامه مرکز پژوهش‌ها برای بررسی چگونگی دستیابی به نرخ بیکاری هفت درصد، به بررسی دو سناریو می‌پردازد؛ در سناریوی اول فرض شده اگر تغییر ملموسی در رویه‌های جاری سیاستگذاری رخ ندهد و همچنان رابطه رشد اقتصادی و بیکاری مانند شرایط کنونی باشد، در این حالت، اگر رشد اقتصادی کشور سالانه پنج درصد باشد، در سال ١٤٠٠ نرخ بیکاری ایران ٩/١٥ درصد خواهد بود. در بدترین سناریو اگر نرخ رشد اقتصادی یک درصد باشد، نرخ بیکاری در نخستین سال قرن پانزده شمسی به ٢/١٨ درصد می‌رسد.
درنتیجه می‌توان ادعا کرد که دستیابی به نرخ‌های بیکاری ١٠ درصد و کمتر، نیازمند هدفگذاری برای نرخ رشد اقتصادی بیش از پنج درصد است.
از سوی دیگر محاسبات طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد اگر وضعیت دهه گذشته همچنان تداوم داشته باشد نرخ بیکاری سال ١٤٠٠، به رقم ٤/١٤ درصد خواهد رسید که این نرخ برای جوانان تحصیلکرده ٤/٣٦ درصد خواهد بود.
از سوی دیگر برای حفظ وضعیت موجود، یعنی برای آنکه در پایان قرن فعلی، نرخ بیکاری کشور از یازده درصد فراتر نرود به طور متوسط در هر سال باید ٦٨٥ هزار شغل ایجاد شود. این میزان از اشتغال یکی از بالاترین رکوردهای اقتصاد ایران از منظر اشتغالزایی است. بنابراین حتی حفظ نرخ‌های بیکاری کنونی نیز خود به تحولات جدی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی نیاز دارد.
جمع‌بندی دو سناریوی فوق نشان می‌دهد که در صورت تداوم شرایط موجود نرخ بیکاری در سال ١٤٠٠ به ١٥ درصد می‌رسد که با هدف هفت درصدی لایحه تفاوت فاحشی دارد. از سوی دیگر حتی برای حفظ نرخ بیکاری فعلی نیازمند رکوردشکنی در حوزه اشتغالزایی کشور خواهد بود. حال آنکه در مستندات برنامه ششم از ٩٥٥ هزار خالص اشتغال سالانه صحبت شده که با توجه به شرایط بازار کار و واقعیات موجود بسیار دور از ذهن است.
تشکل‌های صنفی آزاد و نهادهای حوزه کار ایجاد شود
مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان خاطرنشان می‌کند که وضعیت بازار کار و اشتغال در ایران نیازمند تحولاتی اساسی در لایه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است و تداوم روند موجود امکان خوش‌بینی نسبت به آینده را سلب می‌کند.
این مرکز در پایان علاوه بر پیشنهاداتی که نسبت به اصلاح بخش‌های مختلف لایحه برنامه ششم می‌دهد، ضمن پیشنهاد تغییر قانون کار در جهت انعطاف و همسویی بیشتر کارگر و کارفرما با یکدیگر، خواهان اصلاح ساختار بیمه بیکاری، فراهم کردن بسترهای حقوقی برای اجرای کار از راه دور، کار مشارکتی و کار پاره‌وقت و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با تضمین حقوق قانونی اعتراض‌های صنفی برای آنها شد.
به بیان دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس تقویت نهادهای صنفی و همچنین باز گذاشتن دست کارگران و کارفرمایان برای اعتراضات و فعالیت‌های صنفی و چانه‌زنی را یکی از راهکارهای مهم برای بهبود فضای کسب و کار کشور می‌داند.
اعتماد
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.