حتی افغانستان هم موافق مقررات ضد پولشویی است
پاتک بخش خصوص ایران به سیاسیون مخالف FATF
ساعت ۲۴- در حالی که به نظر می‌رسد یوخت ریخته شده به قطار راه افتاده از سوی مخالفان روحانی برا ی ارعاب دولت در زمینه پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی به انتها رسیده است اکنون بخش خصوصی پاتک خود را تشدید می‌کند. در روزهای گذشته برخی از اعضای اتاق‌های بازرگانی به صورت فردی در این باره توضیح دادند و تاکید کردند پیوستن به این گروه ضرورت تمام عیار دارد.
لزوم تطبیق با قوانین بین‌المللی پولشویی
مینا جزایری در ابتدای سخنان خود، با بیان اینکه در اوایل تیرماه امسال دولت بیانیه‌ای مبنی بر تعلیق ایران از فهرست کشورهای مناقشه‌برانگیز در گروه ویژه اقدام مالی منتشر کرد، گفت: پس از آنکه ایران طی چندین سال در فهرست کشورهای دارای ریسک بالای مالی این نهاد حقوقی قرار داشت، تصمیم گرفته شد که وضعیت لحاظ شده برای ایران به مدت یک سال به حالت تعلیق درآید که این اتفاق، فرصت ایده‌آلی را پیش‌روی کشور قرار داده است تا ارتباط مالی خود را با عرصه بین‌المللی بهبود بخشد. وی با اشاره به اینکه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد تصمیم‌گیرنده درباره بررسی وضعیت کشورها در ارتباط با قوانین مبارزه با پولشویی است، گفت: این نهاد در سال ۱۹۸۹ و توسط کشورهای عضو گروه۷ ایجاد شد و در حال حاضر نیز ۳۱ کشور به صورت مستقیم و بقیه از طریق نهادهای منطقه‌ای در عضویت آن هستند.
جزایری با تاکید بر اینکه گروه ویژه اقدام مالی، درباره قوانین مبارزه با پولشویی توصیه‌هایی را صادر می‌کند که در عرصه بین‌المللی لازم‌اجراست، افزود: پس از حملات یازده سپتامبر در ایالات متحده امریکا، FATF هشت توصیه و دستورالعمل را در راستای مقابله با تامین مالی گروه‌های تروریستی صادر کرد که تا به امروز پا برجاست. به گفته این کارشناس ارشد سابق بانک مرکزی، FATF کشورهای جهان را برای بررسی وضعیت پولشویی به چندین دسته تقسیم‌بندی کرده است که ایران در این تقسیم‌بندی در حوزه کشورهای منا (منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) قرار دارد. به گفته مینا جزایری، FATF وظایف خود را حتی خارج از کشورهای عضو نیز به اجرا در می‌آورد و در همین زمینه، کشورهایی را در زمره کشورهای غیرهمکار قلمداد کرده و تلاش می‌کند این بخش از کشورها در مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین بین‌المللی حاکم بر آن، پیش‌قدم شوند.
وی در رابطه با چگونگی ارزیابی کشورها در ارتباط با موضوع پولشویی و مقابله با آن، این توضیح را داد که این نهاد با ارسال فرم‌هایی، عملکرد دولت‌ها در مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در عین حال به کشورها عضو نیز این توصیه را می‌کند که برخی از کشورها در دسته غیرهمکار جای دارند و ممکن است که همکاری با آنها دارای ریسک بالا باشد. به گفته جزایری، کشورهایی از جمله کره‌شمالی، سوریه، عراق و ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار این سازمان قرار دارند و این کشورها در فهرستی جای دارند که اقدام متقابل برای آنها باید صورت بگیرد. وی سپس تصریح کرد که پس از انجام مذاکرات میان دولت ایران و FATF، سرانجام وضعیت مقابله با ایران به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درآمد تا این کشور قوانین و اقدامات خود را در مبارزه با پولشویی با قوانین و دستورالعمل‌های این سازمان بین‌المللی تطبیق دهد.
مینا جزایری خاطرنشان کرد که اقدام متقابل درباره این بخش از کشورها به‌گونه‌ای است که اگر هر چه سریع‌تر خود را با قوانین موجود تطبیق ندهند، بانک‌ها و موسسات مالی جهان ریسک مالی این کشورها را بالا برده و عملا همکاری بانکی با آنها ناممکن می‌شود.
به گفته وی، کشور افغانستان جزو آن دسته از کشورهایی است که به سرعت قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را پذیرفت. وی در ادامه به برخی از توصیه‌ها و دستورالعمل‌های FATF اشاره کرد و افزود: از جمله توصیه‌ها این است که در کشورها، پولشویی باید بر اساس کنوانسیون پالرمو، جرم‌انگاری شود و این در حالی است که جرم‌انگاری را نیز FATF تعیین می‌کند. این کارشناس سابق بانک مرکزی سپس تصریح کرد که دولت ایران هنوز عضویت در کنوانسیون پالرمو را نپذیرفته است که این اتفاق خود یک مشکل بزرگ در مسیر تعلیق کامل ایران از فهرست کشورهای پرخطر FATF است.
دفاع فعالان اقتصادی از الحاق به FATF
به گزارش ساعت ۲۴، در ادامه این نشست، برخی از اعضای کمیسیون و مدعوین این جلسه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اعلام اینکه قانون FATF از سوی دولت مورد قبول قرار گرفته و ابلاغ نیز شده است، گفت: با این حال قبول این معاهده مالی بین‌المللی از سوی دولت همراه با جزییاتی است که فعلا کسی از آن خبردار نیست. وی همچنین تصریح کرد: پذیرفتن و الحاق به FATF خلاف آنچه که منتقدان می‌گویند، به معنای بررسی حساب اشخاص در کشور نیست و این سازمان صرفا نقل و انتقال پول را رصد می‌کند.
علی شمس‌اردکانی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز حضور و نقش بخش خصوصی در تدوین آیین‌نامه مبارزه با پولشویی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اتاق بازرگانی باید به گونه‌ای عمل کند که سایر کشورها قبول کنند که بنگاه‌ها و شرکت‌های ایرانی هیچ ارتباطی با پولشویی ندارند. همچنین، مهدوی عضو کارگروه مبارزه با پولشویی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سخنانی از آمادگی برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور خبر داد و گفت: بر اساس پیش‌نویس این آیین‌نامه، تکالیفی بر عهده موسسات مالی و شرکت‌های تجاری داخلی گذاشته شده که لازم است با نظارت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، اصلاح و تعدیل شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.