۱۱ سال از اجرای سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴ سپری شد
اهداف، نتایج و ضرورت تجدیدنظر در سند توسعه
ساعت ۲۴- در این روزهای پاییزی سال ۱۳۹۵ می‌توان مسایل پرشماری در سپهر سیاست، اقتصاد و فرهنگ در ایران را در کانون توجه قرار داد و درباره آن نوشت و خواند. به طور مثال می‌توان درباره سالگرد ابلاغ سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴ پرداخت که ۳ روز دیگر از راه می‌رسد. سند چشم‌انداز توسعه در ۱۳۸۲.۷.۲۶ تصویب و در ۱۳۸۲.۸.۱۲ ابلاغ شد.
۱- احساس وفاداری به سند چشم‌انداز توسعه از سوی نهاد دولت در این سال‌ها چقدر بوده است؟ آیا در ۸ سال فعالیت دولت نهم و دهم به مفاد این سند احترام اجرایی گذاشته شد؟ آن طور که روندها نشان می‌دهد اجرای سند چشم‌انداز توسعه در دولت‌های یادشده تحت‌الشعاع سایر مسایل قرار گرفت. اکنون که ۱۱ سال از زمان اجرای این سند می‌گذرد آیا می‌توان درباره میزان وفاداری دولت‌ها از جمله دولت یازدهم به صورت کمی اندازه‌گیری کرد؟ آیا شاخص اندازه‌گیری تعریف شده است؟
آیا نظارتی که باید اجرای سند چشم‌انداز توسعه را پیگیری می‌کرد، گزارش مشروح، کارشناسانه و عامه فهم درباره میزان کامیابی یا ناکامی‌ها ارایه کرده است؟ آیا به طور مثال می‌توان گفت که رشد متوسط ۸ درصدی سالانه در ۱۱ سال سپری شده لباس عمل پوشیده است؟ اگر نه، دلایل آن چه بوده است؟
۲- به نظر می‌رسد در آستانه یازدهمین سالگرد سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴ نهادهای عالی که این سند را تصویب و ابلاغ کردند می‌توانند درباره اهداف کمی آن تجدیدنظر کرده و راه مسدود شده در سال‌های قبل را برای اجرای این سند هموار کنند. لازمه تجدیدنظر در این باره البته اندازه‌گیری کلان و کمی اهداف ۵۲ گانه راهبردی در این سند و مقایسه آن با شاخص آیا «به سطح اول شدن در منطقه» نزدیک یا دور شده‌ایم یک اقدام ضروری است.
انجمن مدیران صنایع به تازگی گزارشی درباره بررسی وضعیت ایران در نیمه سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴ با توجه به بخش صنعت تهیه و انتشار داده است که بخشی‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید: در ۱۰ سال اخیر نه‌تنها به اهداف خود نرسیده است بلکه در این مورد برگشت به عقب و به تعبیری صریح‌تر، دچار عقب‌ماندگی شده است. این وضعیت در حالی گریبانگیر اقتصاد ایران شد که بین سال‌های ۱۳۸۲ که آغاز دوره سند چشم‌انداز است تا ۱۳۹۲ که به نوعی ۵۰ درصد از زمان در نظر گرفته شده در سند چشم‌انداز را پشت سر گذاشته است، به رغم آنکه باید متوسط نرخ رشد ۸.۳ درصدی را تجربه می‌کرد، عملا متوسط نرخ رشد ۳.۳ درصدی را محقق کرده است.
این به معنای این است که فقط ۳۱ درصد از اهداف سند محقق شده است. نکته بسیار مهمتر این است که بین سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ در مجموع ۱۳۲۳ میلیارد دلار درآمد نفت و گاز عاید کشور شده است که ۵۷ درصد آن که ۷۵۸ میلیارد دلار است در عایدی برنامه چهارم و پنجم توسعه بود. این میزان از درآمد با متوسط نرخ رشد ۲.۶ درصدی هیچ تناسبی ندارد.
در بخش صنعت کشور نیز متاسفانه عملکردها مناسب نیست و به رغم اینکه مقرر گردیده بود در برنامه چهارم توسعه متوسط نرخ رشد این بخش ۱۱.۲ درصد باشد. عملکردها نشان می‌دهد که این نرخ ۶.۹۶ درصد است. این بدین معناست که ۶۲ درصد اهداف برنامه در بخش صنعت در برنامه چهارم محقق شده است. در چهار سال اول برنامه پنجم وضعیت اقتصاد ایران و صنعت بدتر شده است و متوسط نرخ رشد صنعت کشور به منفی ۲.۱ درصد کاهش یافته است. اینها بخش‌های مهمی از واقعیت اقتصاد ایران و صنعت کشور است.
صنعت کشور به لحاظ ساختاری از وضعیت باثباتی برخوردار نیست و از ابتدا تا سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۰ بار حداقل در عنوان دچار تغییر شده است و در آخرین وضععیت که در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس شد ولی حیات آن که همانا تعیین نوع فعالیت در این ساختار جدید است، مشخص نشده است و به عبارتی شرح وظایف و یا اساسنامه‌ای که وظیفه این وزارتخانه جدیدالتاسیس را مشخص کند هنوز فرآیند در نظر گرفته شده قانون را طی نکرده است به نظر می‌آید تا زمانی که مسائل ساختاری اینچنینی در کشوربه صورت عام و در بخش صنعت کشور به صورت خاص مشخص نشود، انتظار بهبود وضعیت نمی‌توان داشت.
واقعیت این است که صنعت کشور دارای متولی مشخصی نیست و بخشی از امور صنعتی کشور در وزارت نفت، بخشی دیگر در وزارت نیرو، قسمتی دیگر در وزارت جهاد کشاورزی و... قرار گرفته است و تا زمانی که چنین وضعیتی اصلاح نشود نمی‌توان انتظار داشت که سازهای همنوایی از متولیان صنعت شنید.
به گزارش ساعت ۲۴، در چنین فضایی است که ایران در فعالیت‌های مختلف صنعتی وارد شده است که و این خود عاملی برای اتلاف شدید منابع محسوب می‌شود. انتظار بخش خصوصی این است که در برنامه ششم توسعه با اتخاذ رویکردهایی نظیر تهیه، تنظیم و تصویب شرح وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشخص شدن نهاد مسوول صنعت کشور و پس از آن تصویب استراتژی توسعه صنعتی با مشارکت جدی نمایندگان بخش خصوصی و روشن شدن نقش و جایگاه بخش خصوصی در تولید و صنعت کشور، بساط بلاتکلیفی‌های اینچنینی برچیده شود.
اگر این اتفاق نیفتد مطمئن باشیم که متوسط نرخ رشد اقتصاد و صنعت کشور بهبود نخواهد یافت. باید بدانیم برای این که عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم باید برای حل مشکل برنامه داشته باشیم تا کشور اسیر مدیریت‌های سلیقه‌ای قرار نگیرد و این تنها راه ایجاد اجماع در حل مشکل است وگرنه راه دیگری برای پاسخ به تهدیداتی که در اثر بیکاری جوانان به جامعه وجود دارد، راه دیگری وجود ندارد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.