سازمان مالیاتی یا دستگاه ناراضیتراشی

محمدصادق جنان‌صفت

dir="RTL" style="text-align:justify">دولت‌های نهم و دهم در حوزه کارکرد اقتصاد کلان به بی‌انضباطی مالی اشتهار داشتند. تصور این بود که آن دولت‌ها به‌دلیل اینکه کارشناسان ورزیده دولت‌های قبلی را بیکار کرده و کارشناسان ناآزموده به کار گرفته‌اند، نمی‌توانند ارقام دخل و خرج خود را به شکل کارآمد تنظیم کنند و در میانه راه ناگریز به جابه‌جایی اقلام بودجه‌یی می‌شوند. به‌طور مثال دولت‌های احمدی‌نژاد ارقامی را برای هزینه‌های عمرانی لحاظ کردند، اما چون منابع کافی برای پرکردن هزینه‌های جاری نداشتند از منابع عمرانی به هزینه جاری اختصاص می‌دادند.

یکی از دلایل بی‌انضباطی‌های یاد شده این بود که «برآوردهای غیردقیق و خیال‌پردازانه» از منابع درآمدها ارائه می‌شد و در عمل این درآمدها محقق نمی‌شد. درحالی که تصور می‌شد دولت یازدهم این نقص را تا جایی که می‌تواند برطرف کند و تصویری دقیق و منطبق با واقعیت‌های جامعه از دخل و خرج دولت ارائه کند، اما اطلاعات مندرج در «وضعیت بودجه عمومی» دولت در ۸ ماهه منتهی به پایان آبان ۱۳۹۵ نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاده است. بیشترین برآوردهای نادرست در بخش «مالیات» اتفاق افتاده و البته در سایر بخش‌ها نیز چنین چیزی دیده می‌شود.

براساس آمارهای یاد شده که همین ۲، ۳ روز اخیر منتشر شده است، درآمدهای مالیاتی مصوب شده برای ۸ ماهه ۱۳۹۵ رقمی معادل ۶۹۹ هزار میلیارد ریال برآورد شده که ۴۵۶ هزار میلیارد ریال آن محقق شده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد در ۸ ماهه یاد شده ۳۵درصد مالیات پیش‌بینی شده محقق نشده است. براساس آمارهای منتشر شده «مالیات اشخاص حقیقی» برای ۸ ماه تا پایان آبان ۱۳۹۵ رقمی معادل ۲۲۶ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که ۱۳درصد آن محقق نشده است. درحالی که مطابق پیش‌بینی‌ها باید رقمی برابر با هفت‌دهم درصد مالیات بر بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی در ۸ ماه محقق می‌شد اما در عمل فقط یک‌دهم درصد به دست آمده که فاصله‌یی بعید با هم دارند. این آمار نشان می‌دهد در ۸ ماهه منتهی به آبان ۱۳۹۵، ۳۱۰ هزار میلیارد ریال «مالیات‌های مستقیم» اخذ می‌شد که ۱۰درصد آن محقق نشده است. درحالی که مقرر شده بود مالیات بر واردات در ۸ ماه، ۱۱۴ هزار میلیارد ریال شود. تنها ۶۲هزار میلیارد تومان وصول شده که نشان می‌دهد ۴۶درصد آن جامه عمل نپوشیده است.

نکته جالب این است که کمترین فاصله میان پیش‌بینی و تحقق مربوط به «مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی» است که ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و ۲۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. در مقابل قرار بوده دولت ۱۴۴۰هزار میلیارد ریال پرداخت‌های هزینه‌یی (جاری) داشته باشد که ۱۲۲۶ هزار میلیارد ریال آن جامه عمل پوشیده و ۱۵درصد آن محقق نشده است. این تفاوت‌ها میان پیش‌بینی و عملکرد از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ یک دلیل می‌تواند این باشد که سازمان امور مالیاتی در زمان تنظیم درآمدها به دولت وعده سر خرمن داده و توانایی‌های کارشناسی و اجرایی خود را بیش از اندازه نشان می‌دهد. یک دلیل می‌تواند این باشد که شهروندان آن اعتماد کافی به دولت ندارند تا میزانی از مالیات که برای‌شان تعیین شده را بپردازند.

یک دلیل دیگر این است که شرایط اقتصاد کلان در ۸ ماه سپری شده تا پایان آبان از آنچه در ذهن برنامه‌ریزان بوده، تفاوت‌های معنادار پیدا کرده است. نتیجه کارنامه‌یی که بانک مرکزی آن را به اطلاع رسانده، این است که سازمان امور مالیاتی فاقد مهارت، ورزیدگی و پیش‌بینی است و در عمل و در ماه‌های آتی احتمالا فشار بیشتری روی مالیات‌دهندگان مشخص می‌آورد و به ماشین ناراضی‌تراشی منجر خواهد شد. اگر دولت می‌توانست فقط همین سازمان را در سطحی کاملا کارشناسی پالایش کند و کارنامه و برنامه آن را سامان دهد، ناراضی‌تراشی کمتری اتفاق می‌افتاد.

منبع: روزنامه تعادل