دکتر حسین سلاح‌ورزی نایب رییس اتاق ایران
دولت برجام و مهار تورم را خوب معرفی نکرد
ساعت ۲۴- قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۱۴ با این مضمون که «رییس‌جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او تنها برای یک دوره بلامانع است» بر انتخابی بودن رییس‌جمهور تصریح دارد. رییس‌جمهور ایران مطابق با اصل ۱۱۳ با این تصریح که «پس از مقام رهبری رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است...» دارای قدرت فوق‌العاده‌ای به حساب می‌آید.
در انتخابات بهار ۱۳۹۲ اما شهروندان ایرانی با برنداز کردن قد و قامت اعتباری و منطقی کاندیداها و وعده‌های داده شده از طرف آنها حجت‌الاسلام حسن روحانی را بر سایر کاندیداها ترجیح دادند. این مقام بلندپایه ایرانی از نیمه دوم تابستان ۱۳۹۲ کارش را شروع کرد و تا بهار ۱۳۹۶ فعالیت دولت خود را هدایت می‌کند. با توجه به این مدت نسبتا طولانی حالا می‌توان کارنامه دولت یازدهم را زیر ذره‌بین قرار داد و ارزیابی کرد. انصاف، خرد و منطق حکم می‌کند که در این ارزیابی وضع موجود در زمان تحویل گرفتن دولت از دولت قبلی را به مثابه یک متغیر مهم در داوری مورد توجه اکید قرار داد.
واقعیت این است که دولت یازدهم به ویژه در دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی زمین سوخته از دولت قبلی تحویل گرفت و بخش عمده‌ای از نیروهای موجود در دولت را برای رساندن این زمین سوخته به نقطه صفر اختصاص داد. این یک مساله بسیار بااهمیت در ارزیابی کارنامه دولت به حساب می‌آید که فقط منتقدان تندخو آن را نادیده می‌گیرند. از طرف دیگر در ارزیابی کارنامه دولت یازدهم باید به سنگ‌اندازی‌های تندخویان در راه آسان‌سازی کارهای کشور به ویژه در حوزه تعامل با جهان نیز توجه کافی داشت تا انصاف و خرد در داوری رعایت شود.
پس از این دو مساله که باید در ارزیابی کارنامه دولت گنجانده شود به این می‌رسیم که یک تقسیم‌بندی کلی درباره دولت داشته باشیم. نهاد دولت در ایران نسبت به همتاهای خود در سایر کشورها حتی در مقایسه کشورهای بسیار دولت‌سالار مثل کره شمالی، نهادی بسیار تنومند است که اگر در راس هرم آن حتی مردان کارآزموده و با رویکردهای مناسب باشند به سختی می‌توانند سطوح میانی و مدیران رده پایین‌تر را تحت اراده خویش درآورند. بنابراین باید خط تمایزی آشکار میان راس دولت شامل رییس دولت، معاونان رییس‌جمهور و وزیران و تا اندازه‌ای معاونان وزیران با مدیریت پرحجم میانی و پایینی دولت ترسیم کرد. با این تمایز که حالا داوری درباره رویکرد دولت یازدهم کارشناسانه‌تر و دقیق‌تر خواهد شد. به این معنی و بر اساس رفتار و گفتار راس هرم، دولت یازدهم دست‌کم در ۲ حوزه اصلی اقتصاد و سیاست خارجی رویکردی اصلاح‌طلبانه داشته و همه نیروی خود را برای اصلاح شرایط دشوار اختصاص داد و تا اندازه قابل عنایتی نیز کامیاب بود.
دولت یازدهم اقتصادی را تحویل گرفت که نرخ تورم آن در ۲ سال اخیر سر به آسمان ساییده و به مرز ۳۵ درصد رسیده بود. علاوه بر این نرخ رشد منفی حدود ۷ درصد در سال ۱۳۹۱ دستاورد تلخی بود که تحویل دولت شد. صادرات نفت به حداقل رسیده بود و سایه تحریم‌های غرب هر روز گسترده‌تر می‌شد. در داخل سرزمین نیز دولت یازدهم با قهر بخش خصوصی مواجه بود که با دولت قبلی دادوستد کاری‌اش قطع شده بود. فضای کسب و کار در سطح کلان به دلیل رشد فزاینده تحریم‌ها و در سطح میانی به دلیل بی‌توجهی دولت به پیامدهای تصمیم‌های پولی و ارزی به شدت متزلزل شده بود. دولت یازدهم سه رویکرد مشخص در سطوح گوناگون و در ارتباط با مسایل خارجی، توجه به اصلاح روندها و شاخص‌ها و توجه به بخش خصوصی را در دستور کار قرار داد. تعامل با خارج و پیش بردن مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای بدون تردید یک نقطه عطف در رویکرد و کارنامه دولت یازدهم است. به نظر می‌رسد متاسفانه دولت یازدهم به دلایل گوناگون این دستاورد بزرگ و تاریخی‌اش را با کج‌سلیقگی یا ناتوانی نتوانست به شهروندان معرفی کند.
ناتوانی در معرفی برجام
دولت یازدهم برای عبور دادن اقتصاد ایران از دره مرگی که تحریم‌های غرب برایش حفر کرده بود کار دشواری داشت. کارشناسی کردن وضع موجود اقتصاد و متقاعد کردن همه نهادهای قدرت برای سازگاری در پذیرفتن خطرهای هر روز فزاینده تحریم‌ها کار دشواری بود که دولت یازدهم آن را انجام داد. از طرف دیگر متقاعد کردن رهبری کشورهای طرف مذاکره به ویژه امریکا در اینکه عزت و احترام ایران در گفت‌وگوها و نتایج آن باید خط قرمز باشد نیز کار بسیار پیچیده‌ای بود که انجام شد. بدون تردید این کامیابی‌ها از کارهای شگفت‌انگیز بود که دولت یازدهم نتوانست به هر دلیل درباره آن با شهروندان به طور کامل گفت‌وگو کند. در صورتی که دولت ابزارهای نیرومند رسانه‌ای در اختیار داشت و به شهروندان توضیح می‌داد که اگر برجام نبود چه سرنوشت تلخی در انتظار کسب و کارشان بود و اکنون در موقعیت ممتازتری قرار داشت.
منتقدان سرسخت دولت با تدارک نیرومندتر رسانه‌های وابسته به خویش در نبرد با دولت متاسفانه در پله بالاتر ایستاده و دستاوردهای بسیار ارزشمند برجام را ناچیز جلوه دادند. به نظر می‌رسد در هفته‌های باقی‌مانده از فعالیت دولت یازدهم می‌توان و باید در این باره بیشتر صحبت کرد و گوشه و کنارهای پنهان آن را روشن‌تر به شهروندان نشان داد.
رویکرد ضد تورمی
دولت یازدهم به درستی تشخیص داد که اگر نتواند دلایل و عوامل رشد شتابان تورم را شناسایی و دست و پای آنها را ببندد احتمال پدیدار شدن شرایط ابرتورمی نظیر آنچه این روزها در ونزوئلا شاهد آن هستیم در ایران وجود داشت. مهار تورم نیازمند ازخودگذشتگی دولت در انتخاب میان دولت محبوب پول خرج‌کن و دولت نامحبوب مضبط در امور پولی بود و دولت دومی را انتخاب کرد. با توجه به اینکه دولت می‌توانست تقاضای دولت برای خرج را بی‌مهار کرده و از طریق توزیع پول بدون پشتوانه برای کوتاه‌مدت قدرت خرید را افزایش دهد به طور موقت از شدت رکود بکاهد، اما این کار را نکرد و این کار سخت بود که شوربختانه در مجموعه دولت هیچ‌کس نتوانست آن را به زبان ساده برای همه مردم توضیح دهد.
شهروندان ایرانی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با رنج بزرگ بی‌ارزش شدن درآمد و دسترنج خود مواجه بودند و هر بار که با مقدار معینی پول به خرید می‌رفتند کالای کمتری خریداری می‌کردند و این یک کابوس بود که دولت یازدهم آن را از زندگی ایرانیان خارج کرد. این رویکرد آگاهانه دولت تا جایی پیش رفت که حتی طرفداران نابردبار دولت را نیز از حالت انصاف خارج کرد.
رویکرد به بخش خصوصی
اساس و بنیان رویکرد دولت یازدهم به فعالیت بخش خصوصی به دلایل گوناگون با رویکرد دولت دهم تفاوت داشت. دولت دهم در ذات خویش به دلیل علاقمندی شدید به تمرکز قدرت هیچ علاقه‌ای به تفویض قدرت به بخش خصوصی نداشت و آن را در عمل نیز اثبات کرد. کنار گذاشتن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و موادی از قانون برنامه پنجم که در آن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تکلیف شده بود را می‌توان اوج خصومت دولت دهم با بخش خصوصی ارزیابی کرد.
دولت یازدهم اما دست‌کم به لحاظ نظری که رویکردی اصلاح‌طلبانه داشت و به لحاظ گفتار مردان تراز اول خود با بخش خصوصی مسالمت‌آمیز رفتار کرد. این رفتار آشتی‌جویانه تا هم‌ذات‌پنداری پیش رفت و فقط وقتی کار به مدیران رسید شرایط سخت شد. مدیران میانی دولت یازدهم و کارشناسان صدها دستگاه، سازمان، موسسه و شرکت با این نیت که نباید قدرت از دستگاه دیوان‌سالاری دولت خارج و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد در جریان امور فعالیت پیش‌برنده نداشته و حتی در برخی مقاطع کارشکنی نیز وجود داشت. بخشی از کسب و کارهای ایرانیان که در اختیار دستگاه دیوان‌سالاری مستقر شده بود متاسفانه در دولت یازدهم نیز خوب هدایت نشد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.