شروع همه پرسی در ترکیه
آیا مردم ترکیه اردوغان را تا ۲۰۲۹ حاکم می کنند؟
ساعت ۲۴- همه‌پرسی تغییر قانونی اساسی در ترکیه از ساعاتی پیش شروع شده است. رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری این کشور که تا ساعات پایانی ادیروز (شنبه ۲۶ فروردین) برای جلب نظر رای‌دهندگان تلاش کرد، در نظر دارد با ایجاد تغییرات ساختاری در قانون اساسی ترکیه، نظام حکومت‌داری در این کشور را از پارلمان‌محوری به دولت‌مداری تغییر دهد.
همه‌پرسی ۲۷ فروردین در حالی در ترکیه روی می‌دهد که این کشور از هنگام کودتای نافرجام در اوایل تابستان گذشته در وضعیت فوق العاده قرار دارد. آقای اردوغان، در جمع حامیانش گفت: «قانون اساسی جدید ثبات و اعتماد را به کشور ارزانی خواهد کرد؛ چیزی که برای رشد و توسعه به آن نیاز داریم. ترکیه (با بهره‌مندی از قانون اساسی جدید) به سوی آینده خیز برخواهد داشت.»
او که پس از ۱۰ سال نخست وزیری، در سال ۲۰۱۴ به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد در صدد است با تغییر قانون اساسی قدرت بیشتری را برای پست ریاست‌جمهوری (که تا پیش از این بیشتر نقشی تشریفاتی در قانون ترکیه داشت) ترسیم کند. پیروزی در این همه‌پرسی به آقای اردوغان اجازه خواهد داد با برچیدن سمت نخست‌وزیری، عزل و نصب وزرا و کنترل تمامی امور دولت را در اختیار بگیرد. او گفته اصلاحات در ساختار قدرت، نظام حکومت‌داری ترکیه را شبیه آنچه در آمریکا و فرانسه جاری است می‌کند و موجب آرامش و ثبات اوضاعی خواهد شد که به گفته او پیکارجویی کردها و تهدید اسلامگرایان افراطی در سوریه برای ترکیه به وجود آورده است.
بعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات
- رییس‌جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رییس‌جمهور را انتخاب می کند.
- بی‌طرفی سیاسی رییس‌جمهور لغو می شود و او می تواند در احزاب عضو شود.
- مجلس می‌تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رییس‌جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.
- رییس‌جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.
- رییس‌جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.
- دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.
- تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
- حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می‌یابد.
منتقدان می‌گویند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ۱۹۸۲ هم استقلال قضات دادگستری را به رسمیت شناخته بود، اما با باز شدن دست رییس‌جمهور در شورای عالی قضات و دادستان‌ها، استقلال قوه قضاییه از بین می‌رود.
به عقیده ناظران، از سوی دیگر با حزبی شدن ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس و قوه قضاییه بر او از بین خواهد رفت.
به گزارش ساعت ۲۴، همه‌پرسی روز یکشنبه تنها به دو گزینه آری و نه تقسیم‌بندی شده است و آن طور که نهادهای اجرایی و نظارتی بر انتخابات اعلام کرده‌اند حدود ۵۵ میلیون نفر از مردم ترکیه واجد شرکت در این همه‌پرسی‌اند. در صورت تایید، ترکیه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بعدی خود را در ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) برگزار می‌کند و رییس‌جمهوری منتخب در آن انتخابات هم می‌تواند برای دو دوره ۵ ساله در قدرت بماند.
همه‌پرسی صبح یکشنبه (۲۷ فروردین - ۱۶ آوریل) از ساعت ۷ صبح در شرق ترکیه آغاز و رای‌گیری تا ساعات پایانی عصر روز در حدود ۱۶۷ مرکز اخذ رای ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود نتایج همه‌پرسی هم تا پیش از نیمه‌شب یکشنبه اعلام شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.