کاهش سرعت موتور رشداقتصادچین به روایت مودیز
خبر ناخوش برای اقتصاد ایران
ساعت 24-
مودیز یکی از غولهای امتیاز دهنده به اقتصاد کشورهاست که چراغ راه و محل اعتنای سرمایهگذاران بین المللی درباره کشورهای جهان است. وقتی مودیز به کشوری نمره قبولی نمی دهد راه ورود سرمایه های بین المللی به آن کشورراناهموار می کند و برعکس. این نهاد معتبر آمریکایی این روزها دیدگاه خود به اقتصاد چین را منتشر کرده و نمره خوبی به اقتصاد این کشور نداده است.
آژانس معتبر بین المللی اعتبار سنجی و تعیین انضباط مالی "مودیز" برای نخستین بار طی ۲۸ سال اخیر نمره اعتباری-انضباطی مالی چین را یک پله کاهش داد. "مودیز" با توجه به افزایش حجم بدهی های دومین اقتصاد جهان، برآورد کرده است که افزایش بدهی‌ها می تواند در آینده مشکلاتی برای اقتصاد این کشور ایجاد کند. "مودیز" در توجیه تصمیم خود اعلام کرده است که حجم کلی بدهی های این کشور در حالی افزایش یافته است که چشم انداز رشد بالقوه اقتصادی در این کشور روند کاهشی را نشان می دهد.وزیر مالیه چین، امروز، ۲۴ مه برآورد آژانس بین اللملی "مودیز" را رد کرد و این آژانس را متهم کرد که در برآورد های خود در باره مشکلات اقتصادی چین، زیاده روی کرده است.خبر گزاری فرانسه گزارش می دهد که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۶ به ۷‚۶ درصد کاهش یافته است. این رشد، کمترین میزان رشد اقتصادی چین طی ۲۵سال اخیر بوده است. "مودیز" در برآورد اخیر خود، با توجه به پیر شدن ساختار جمعیتی، کاهش میزان سرمایه گذاری و کاهش میزان بازدهی در این کشور برآورد کرده است که رشد اقتصادی چین در ۵ سال آینده می تواند به محدوده ۵ درصد در سال کاهش یابد. برآورد "مودیز" از رشد اقتصادی چین با برآوردهای های رسمی این کشور در این باره تفاوت قابل ملاحظه ای دارد. چین رشد متوسط اقتصادی این کشور در برنامه ۵ ساله ۲۰۱۶-۲۰۲۰ را در محدوده ۵‚۶ درصد برآورد کرده است.صندوق بین المللی پول نیزدر ماه گذشته نسبت به سیاست های اقتصادی و مالی چین انتقاد کرده و اعلام کرده است که پکن رشد اقتصادی در کوتاه مدت را به اصلاحات ضروری در نظام مالی خود ارجحیت داده است."مودیز" اخیراً با صدور بیانیه ای رفورهای اعلام شده از سوی دولت چین برای اصلاح نظام مالی این کشور را کافی نداسته است. "مودیز" اعلام کرده که این رفورم ها روند افزایش بدهی های این کشور را کند تر می کند، اما مانع از افزایش بدهی های چین نمی شود.نگرانی "مودیز" بیش از هر بخشی، متوجه بدهی های گسترده و رو به افزایش شرکت های دولتی چین است. شرکت هایی که بخش اعظمی از اعتبارات بانکی این کشور را می بلعند. به نظر"مودیز"، این رویکرد، موجب گسترش رکود بخش خصوصی در این کشور می شود.آژانس دیگر بین المللی اعتبار سنجی " استاندارد اند پورز" پیش‌تر در سال ۲۰۱۶ اعلام کرده بود که کاهش نمره انظباط مالی و اعتباری چین را در دست بررسی دارد. این آژانس که گفته بود برای تصمیم گیری در انتظارمشاهده عملکرد مدل اقتصادی چین در دو سال آینده خواهد ماند، اخیراً اعلام کرده توازن در مدل اقتصادی چین بیش از آنچه، پیش بینی شده، کند است.
آخرین باری که این موسسه آمریکایی رتبه اعتباری چین را کاهش داده بود به دوران پس از کشتار میدان تیان‌آن‌من در سال ۱۹۸۹ میلادی برمی‌گردد که پیامدهای اقتصادی و سیاسی این اتفاق، تجارت بین‌المللی چین را با مشکل مواجه کرد.دولت چین البته می‌گوید موسسه مودی درباره مشکلات اقتصادی "اغراق کرده" و تلاش این کشور برای تحول اقتصادی را "نادیده گرفته است".تنزل جایگاه چین می‌تواند به بالا رفتن هزینه‌های استقراضی دولت این کشور منجر شود.موسسه مودی در بیانیه‌ای گفته است تنزل جایگاه اعتباری چین منعکس کننده انتظاراتی است که نشان می‌دهد در سالهای آینده قدرت مالی این کشور کاهش و بدهی آن افزایش می‌یابد.افزایش نسبت بدهی چین در مقایسه با تولید ناخالص ملی این کشور ممکن است تبعاتی از جمله بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور را به همراه داشته باشد.چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و تحولات اقتصادی در این کشور سایر کشورهای جهان را هم متاثر خواهد خواهد کرد.این کشور یکی از خریداران اصلی نفت است و تنزل اقتصادی آن ممکن است قیمت این کالا را متاثر کند.اداره ملی آمار چین در اطلاعیه‌ای گفته بود: " اقتصاد ملی رشد معقول و ثابت خود را از اواسط سال گذشته میلادی حفظ کرد و سال ۲۰۱۷ را بسیار خوب شروع کرد. این آغاز، مبنایی برای رسیدن به اهداف اقتصادی در سال ۲۰۱۷ است."سرمایه‌گذاری‌های دولتی در امور زیربنایی و افزایش تقاضا در بخش مسکن از جمله عوامل رشد اقتصادی در این مدت عنوان شده‌اند. بر اساس داده‌های اقتصادی در ماه فوریه امسال میزان فروش کالاها و خدمات در چین در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۱۱ درصد افزایش داشته است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.