حالا دیگر مشکل تامین اعتبار نیست بلکه مشکل نجات بانکهاست

کابوس515 هزار میلیارد تومان پول توهم زده بانکی

ساعت 24- دولت دوازدم کارخود را در شرایطی شروع می کند که وارث یک دارایی توهم زده بانکی است . حالا نسبت این دارایی موهوم به کل دارایی بانکها به 40 درصد به طور میانگین رسیده است. باتوجه به اینکه دارایی بانکها در پایان اردیبهشت ماه به عدد 189هزار میلیارد تومان رسیده است این دارایی توهم زده یا دارایی موهوم حدود 515 هزار میلیارد تومان شده است .

r /> بر اساس یک محاسبه ساده و لحاظ کردن هردلار معادل 3800 تومان دارایی توهم زده بانکها به 135 میلیارد دلار می رسد. این میزان دارایی توهم زده در شرایطی بروی دست دولت دوازدهم گذاشته می شود که بانکها براساس همین میزان دارایی موهوم سود موهوم تعیین و به سپرده گذاران و صاحبان سهام در بورس وعده سود می دهند. این میزان دارایی توهم زده بانکی در حالی است که بانکها در مارپیچ نرخ بهره پرداختی بالا به سپرده گذاران و دریافت سود های بالا ازسوی متقاضیان مستاصل منابع بانکی پیچ و تاب می خورند و فاقد ثبات شده اند. تنگناهای بانکداری که تا همین چند ماه پیش تنگنای تامین منابع به متقاضیان بود حالا جای خود را به نجات بانکها داده است و دولت و بانک مرکزی و همچنین مجلس و مدیران و سهامداران بانکها همه نیروی خود را برای نجات بانکها متمرکز کرده اند. از سوی دیگر این روزها سرشاخ شدن مدیریت ارشد بورس تهران به مثابه فرماندهی بازار سرمایه با بانک مرکزی بر سر از حبس درآمدن مجمع عمومی بانکها به پپیچیده شدن وضعیت بانکها منجرشده است . بانک مرکزی ایران می گوید برای برگزاری مجمع عمومی بانکها باید صورت های مالی آنها با دورریختن دارایی و سود موهومی تهیه شود و شفافیت مورد درخواست نهادهای بین المللی که شرط رفع تحریم های بانکی است مراعات شوند . این درخواست بانک مرکزی یعنی نشان دادن صورت مالی واقعی بانکها به معنای اعلام ورشکستگی شماری از بانکهاست و این می تواند زنگ خطر انفجار بمب های کارگذاشته در اقتصادواقعی نیز باشد. از سوی دیگر اما داستان نرخ بهره بانکی فعلی به یک معضل بزرگ تبدیل شده است و این نرخ راه ورود سرمایه ها به بخش واقعی اقتصاد را مسدود کرده است .
درجاده ای دیگر
وقتی بانک مرکزی با تهدید و تمنا نتوانست بانکها را متقاعد کند نرخ سود بانکی را کاهش دهند حالا به این فکر افتاده است که ماشین نرخ سود را به جاده دیگری هدایت کند. سیف در این باره بر اجرای بانکداری بدون ربا تاکید کرد. این راهبرد بانک مرکزی پیشتر از سوی «دنیای اقتصاد» در تاریخ 24تیرماه خبر داده شده بود. به گفته سیف، براساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک به وکالت از سپرده‌گذاران می‌تواند نقدینگی جمع‌آوری شده را با منابع خود تلفیق و در فعالیت مثبت اقتصادی سرمایه‌گذاری کند. نهایتا هم در پایان سال، وقتی صورت‌های مالی بانک بسته شد سودهای قطعی که از عقود مختلف به دست آمده بین خود و سپرده‌گذاران تقسیم کند؛ یعنی بعد از تعیین سهم سپرده‌گذار، بانک می‌تواند اقدام به پرداخت کند.این قانون از سال 63 در نظام بانکی ایران اجرایی شده اما یک ابهام در این باره وجود داشت؛ چراکه باید برای سپرده‌گذارانی که می‌خواستند از سرمایه‌گذاری خود امرار معاش کنند، راهکاری اندیشیده می‌شد. سیف در این باره توضیح داد: «راه‌حل این بود که بانک مبلغی از سود پیش‌بینی شده را به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذار پرداخت کند، در پایان سال هم بعد از محاسبه و تعیین سود قطعی، مابقی واریز شود. با این وجود متاسفانه به‌دلیل شروع فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و پرداخت سود نامتعارف از سوی آنها، بانک‌ها که نگران از دست دادن منابع و سپرده‌های خود بودند، وارد رقابت شدند و سودی را تحت عنوان علی‌الحساب پرداخت کردند که معلوم نبود در پایان سال محقق می‌شود یا خیر؟»اما اکنون رئیس‌کل بانک مرکزی از عزم این نهاد برای تغییر رویه فعلی خبر داد. آن‌طور که سیف گفته، براساس مقررات بانکداری بدون ربا، بانک مجاز به تعیین سود قطعی نیست و نرخ سودی که شورای پول و اعتبار اعلام می‌کند را هم نمی‌توان قطعی و نهایی دانست. در نتیجه سودهای تعیین شده علی‌الحساب به‌شمار می‌رود. با این تفاسیر، دیگر هیچ بانکی مجاز به پرداخت سود قطعی نیست، بلکه تنها می‌تواند بخشی از سود نهایی را به‌تدریج به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران بپردازد.سیف برای درک بهتر موضوع توضیح داد: «با اعمال این تغییرات اگر در پایان سال بانکی سود بیشتری شناسایی و محقق کند براساس گزارش‌های مالی به سود خود قطعیت می‌دهد، به‌عنوان مثال نرخ محقق شده را ۱۸ درصد اعلام می‌کند و مابه‌التفاوت ایجاد شده با ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار را می‌پردازد.»رئیس‌کل بانک مرکزی زمان اجرای این تغییرات را حداکثر دو هفته آینده اعلام کرد.
با اعمال این تغییرات هیچ بانکی مجاز نخواهد بود که بیش از سودی که کسب کرده، بپردازد. دیگر در بازار پول بانکی وجود نخواهد داشت که مثلا ۱۴درصد سود کسب کند و سود ۱۸ یا ۲۰ درصدی به سپرده‌گذارانش بپردازد.