انتقاد تند نایب رییس اتاق بازرگانی از سامانه ثبت قراردادهای کار

دولت حق ندارد سه جانبه گرایی را نادیده بگیرد

ساعت 24-حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران واز اعضای هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان با انتقاد از رفتار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که برای اتخاذ تصمیم به راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار از کارفرمایان نظر نخواسته است و این کار برخلاف منشور سه جانبه گرایی است از وزیر کار می خواهد دستور راه اندازی این سامانه را لغو کرده و بار دیگری بردوش بنگاههای ایرانی نگذارد.

اودر نوشته زیر با نگاهی به فلسفه تاسیس دولت و بانگاهی به شرایط تصویب قانون کار در ایران در باره این تصمیم دولت نکاتی را یاد آور شده است که می خوانید:
درباره فلسفه هستی نهاددولت دیدگاههای گوناگونی در سده ای که درآن هستیم ازسوی اندیشمندان ارایه شده است. برایند دیدگاهها باره فلسفه هستی دولت هرچه به امروز نزدیک می شویم این است که دلیل نخست زاد و رشد این نهاد سازگارکردن منافع گروههای گوناگون اجتماعی بوده است. از سوی دیگر این اندیشه که درذهن وقلب آرمان گرایان باورمند به اقتصاد متمرکز دولتی وجودداشت که دولت نهادی با توانایی های سترگ است به مرور و به ویژه پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی رنگ باخت و اکنون اندیشمندان اندکی هستند که نگاهی این گونه به دولت دارند. این نگاه به دولت نگاه که برخی آن را ابزاری در اختیار طبقه کارگر می دیدند که باید بااستفاده از آن طبقه متخاصم خود را از روزگار محو کند نیز رنگ باخته است. دردنیای عمل وواقعیت نیز از چند دهه پیش نهادهای کارگری نیرومند در بیشتر سرزمین ها از نگاه سخت و سازش ناپذیر در باره چگونگی سلوک و همزیستی با کارفرمایان دورشده و به سازگاری می اندیشند. کارفرمایان نیز در همه جامعه ها به این نتیجه رسیده اند که داشتن نیروی کار ورزیده وبامهارت های بالا و به ویژه نیروی کار وفادار به راهبردهای بنگاه از شرایط کامیابی در بازار است. تاسیس نهاد سه جانبه گرایی در سازمان بین المللی کار از فرایند این دگرگونی ها در اندیشه و کردار دوگروه کارگران و کارفرمایان بوده است. این نهاد نیرومند باوردارد که نهاددولت یک ضلع از سه ضلعی کارگر،کارفرما و دولت است و سهمی بالاتر از یک شریک ندارد و هرتصمیمی در چارچوب ایجادتعادل تازه درمناسبات بین کارگر و کارفرما منوط و مشروط به چانه زنی کارشناسانه و مجاب شدن طرفین است. نهاد سه جانبه گرایی بیشتر از هرکاری برای بهبود مناسبات میان این سه شریک از مسیر اصلاح و نوسازی قانون کار کشورها بر پایه تفاهم سه شریک است تا هیچ کدام احساس شکست نکنند. در ایران اما شوربختانه در اواخر دهه 1360 و در غیاب نهاد نیرومند و استوار کارفرمایان و درمیان برتری مطلق نهاد دولت و همبستگی با نهادهای کارگری برپاشده در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، قانون کاری نوشته و تصویب شد که بیشتر از هرچیز دست دولت ووزارتخانه متولی مناسبات و روابط کاررابرای دخالت تاابد بازمی گذاشت. این قانون از همان دهه 1370 که زندگی اقتصادی ایران عادی شد یک متغیر تنش آفرین و اخلال زا بوده و هست و هرگز از سوی کارفرمایان و حتی نهادهای کارگر به مثابه قانونی که سازگاری برای افزایش وفاق ورفاه باشد شناخته نشده است. درحالی که از زمان تصویب قانون کار نزدیک به سه دهه می گذرد و در این سه دهه اقتصاد ایران هم به لحاظ اندیشه و بینش مجموعه حاکمیت و هم به لحاظ تصویب و اجرای برخی قانونهای مهم همساز با اندیشه های نو تفاوتهای بنیادین با نیمه دوم ده 1360 دارد اما برخی از مدیران هنوز سودای آن دوران را درسردارند که هرچه اراده کنند باید انجام شود. باتاسف از این دست مدیران در وزارتخانه ها پرشمارند و گویا به دگرگونی ها باورندارند و برپایه قانون کاری که اکنون تنها در ذهن و برروی کاغذ مانده است تصمیم های یک سویه می گیرند و می خواهند با این تصمیم ها جای خودرا مستحکم کنند. باور نگارنده این است شماری از این مدیران حسن نیت دارند و می خواهند باخیرخواهی از کارگران حمایت کنند. نتیجه حمایت این مدیران دولتی همان طور که تجربه نشان می دهد هرگز به سود کارگران نبوده است. یکی از این مدیران ارجمند مدیرکل روابط کار وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی است که اصرار دارد دولت باید در مناسبات کارگران و کارفرمایان به نفع کارگران دخالت کند و حق آنها را از کارگران بستاند. وی در یک گفت وگوی تلویزیونی تاکید کرده است "سیاست وزارت کار در دوره جدید این است امنیت شغلی کارگران راصیانت کند و این هدف را با وادارکردن کارفرمایان در ثبت قراردادهای کارگران در سامانه ثبت قراردادها انجام خواهد داد. " علاقمندی این مدیر ا ودلسوزی وی برای تامین امنیت شغلی کارگران تحسین برانگیز است . اما این مدیر دولتی و دوستان و همراهانش در دولت و سایر نهادها راه همواری برای صیانت از امنیت شغلی انتخاب نکرده اند.