میزان افزایش حقوق کارکنان دولت چقدر است؟

ساعت24- در لایحه بودجه سال 94 که دولت به مجلس ارائه کرده است حقوق کارکنان دولت در سال آینده در صورت تصویب مجلس 14درصد افزایش می یابد. تصمیم گیری در مورد افزایش حقوق شمشیر دولبه ای است که با افزایش تورم موجب فقر بیشتر کارکنان دولت می شود و در عین حال در صورت افزایش نیافتن و کاهش نیافتن تورم نیز همین اثر را خواهد داشت.

به گزارش ساعت 24 در دومین لایحه بودجه دولت یازدهم که روز یکشنبه توسط حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان تقدیم مجلس شورای اسلامی شد میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده 14 درصد پیش بینی شده است.
در صورت تصویب این بخش از بودجه که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را مشخص کرده است میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده 6درصد کمتر از سال جاری افزایش خواهد یافت.
در بودجه سال 93 میزان افزایش حقوق کارکنان دولت 20 درصد تعیین و تصویب شده بود.
طبق قانون دولت موظف است که حقوق را معادل تورم افزایش دهد و با توجه به اینکه در سال جاری تورم 20/6 درصد بود و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت نیز نزدیک به تورم یعینی 20 درصد افزایش یافت در ماه های اخیر میزان تورم روند کاهشی داشت اما هنوز تا 14 درصد فاصله دارد.
حسن روحانی رئیس قوه مجریه هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس اعلام کرد: وقتی مردم آمار تغییرات سریع قیمت‌ها را با نرخ تورم ۴۰ درصدی آبان گذشته در زندگی خود لمس می‌کردند نوید دست یابی به نرخ ۳۵درصد در پایان سال ۹۲ دشوار و اعلام تورم ۲۵ درصدی در سال ۹۳ بلند پروازانه تلقی می‌شد.
در حال حاضر کاهش نرخ تورم رخداده اما اینکه در سال آینده میزان تورم به 14 درصد و معادل افزایش پیش بینی شده حقوق کارکنان دولت در بودجه برسد هنوزمشخص نیست.
البته بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی و رای نمایندگان مجلس میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را مشخص می کند. اینکه میزان حقوق کارکنان دولت به میزان قابل توجهی افزایش نیابد با هدف کنترل تورم و کاهش عرضه پول در اقتصاد است. بدون شک دولت برای ادامه روند کاهشی تورم برنامه هایی دارد که در ساختار بودجه ارائه شده مشخص است.
قیمت نفت در سال جاری کاهش پیدا کرده است و به نظر می رسد این روند در سال آینده نیز به همین منوال پیش رود. به همین دلیل سهم نفت از بودجه در لایحه ارائه شده به 33 درصد رسیده و سهم طرح‌های عمرانی ۱۶ درصد رشد پیدا کرده در حالی که اعتبارات طرح‌های جاری ۱۱ درصد رشد داشته است.
همچنین سقف درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و تغییری نکرده است.
در این لایحه بودجه شرکت‌های دولتی نیز ۰.۸ افزایش یافته و کل سقف بودجه نیز ۴ درصد رشد داشته است.
به این ترتیب مشخص است که دولت سعی داشته با رائه یک بودجه انقباضی عرضه پول را کنترل کند. این سیاست البته با مدیریت کارآمد و هدفمند شدن هزینها و مدیریت آن نتیجه می دهد و به کاهش تورم به نه تشدید رکود منجر می شود.
بدون شک کاهش تورم توان طبقات فرودست را بیش از افزایش حقوق تقویت می کند و اصرار به افزایش حقوق نمی تواند به طور قطع به بهبود سطح عمومی زندگی و رفاه کارکنان دولت و طبقات نیازمند منجر شود.
در هرحال باید منتظر بود و دید که بودجه در مجلس چه تغییراتی را شاهد خواهد بود. همه ساله نمایندگان طلاش می کنند تا بودجه های عمرانی مناطق متبوع خویش را افزایش دهند و این روش سیاست های کالان دولت در هدایت نقدینگی را مختل می کند.