نیاز اقتصاد ایران به رشد نقدینگی

رحماني: رشد نقدينگي فعلي براساس فشار دروني اقتصاد است

ساعت 24-«حجم نقدینگی مورد نیاز فعلی کشور چه میزان است؟» این سوالی است که پاسخ آن از منظر نگاه‌های مختلف متفاوت است. در اقتصاد، نقدینگی به مجموع پول و شبه پول اتلاق می‌شود که شامل سکه و اسکناس در جریان، سپرده‌های دیداری، چک‌های مسافرتی، حساب‌های سپرده‌یی، پس‌انداز، کوتاه‌مدت و حساب‌هایی از این دست است که می‌توان گفت نیاز روز اقتصاد را تعیین می‌کنند.

div align="justify">چنانچه بانك‌ها نتوانند وظيفه تامين مالي خود را به انجام برسانند، كشور با مشكلات متعددي روبه‌رو خواهد شد. فشار نقدينگي بر صنايع كشور سنگيني مي‌كند و تنگناي اعتباري ناشي از مشكلات فروش بايد از ميان برداشته شود بنابراين نياز به تقويت بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه آنها وجود دارد. از طرفي پايه پولي كشور در چهار سال گذشته درحالي رشد داشته كه دولت به بانك‌ها و پيمانكاران مقروض بوده و از اين رو به نظر مي‌رسد با بالابردن پايه پولي به دنبال رفع بدهي‌هاي خود بوده است. بنا به عقيده كارشناسان، افزايش پايه پولي به طور مستقيم بر قدرت خريد مردم تاثيرگذار نيست اما ميزان رشد نقدينگي هرگاه بيش از نرخ رشد اقتصادي باشد تورم را به همراه خواهد داشت، تورمي كه در انتها بر قدرت خريد مردم تاثير منفي خواهد داشت. تيمور رحماني، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «تعادل» به تحليل موارد فوق و بررسي وضعيت نقدينگي فعلي در كشور پرداخت.

روز سه‌شنبه و در حاشيه بيست و ششمين همايش بانكداري اسلامي ولي‌الله سيف، رييس بانك مركزي ايران حجم نقدينگي در پايان تيرماه ۱۳۹۴را رقم ۸۳۳هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه نسبت به اسفند و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۶.۴ و ۲۲.۷درصد رشد را نشان مي‌دهد. با توجه به آمار و اطلاعات سال ۱۳۹۳ شاخص ضريب فزاينده نقدينگي حدود ۵.۹۶ واحد است. با بررسي پايه پولي و نقدينگي در سال‌هاي ۱۳۹۰ تا پايان ۱۳۹۳ مي‌توان گفت ضريب فزاينده نقدينگي در اين سال‌ها از عدد ۴.۶ به ۴.۷، ۵.۳ و ۵.۹۶ رشد داشته است. از سويي برخي كارشناسان و مديران دولتي معتقدند كه افزايش پايه پولي به اين سبك و سياق بسيار نااميد‌كننده است اما از سوي ديگر برخي كارشناسان با بررسي آمار و اطلاعات اعلام شده بانك مركزي معتقدند ميزان رشد پايه پولي بايد بنا به شرايط روز كشور سنجيده شود. پايه پولي در پايان تيرماه به ۱۳۲هزار و ۹۰۰ميليارد تومان رسيد‌ كه نسبت به اسفند سال قبل ۱.۳درصد رشد داشته است. همچنين وزير امور اقتصاد و دارايي روز يك‌شنبه با بيان اينكه آينده خوبي را براي بخش واقعي اقتصاد و بازار سرمايه پيش‌بيني مي‌كند، خاطرنشان كرد: درحال خروج از ركود هستيم و تصميم داريم با جاري كردن نقدينگي به بازار سرمايه به مشكلات اين بخش هم رسيدگي كنيم.

چتر آماري بانك مركزي بايد گسترش يابد

تيمور رحماني، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در مورد كمبود نقدينگي اقتصاد ايران مي‌گويد: اينكه ما كمبود نقدينگي داريم چندان خوب نيست با وجود اينكه نقدينگي قبلا به ميزان قابل ملاحظه‌يي رشد داشته و اگر باز هم در سطح موجود، نيازهاي اقتصاد تامين نمي‌شود به اين معني است كه نقدينگي كافي وجود ندارد؛ البته دولت هم منكر اين موضوع نيست كه مزيت مالي براي بنگاه‌ها وجود دارد و اين خود از مشكلات اساسي است. طبق بررسي‌هاي «تعادل» از ۲۹۰هزار ميليارد توماني كه از نيمه اول سال ۹۲ تا پايان سال گذشته به حجم كل نقدينگي افزوده شده ۸۱ هزار ميليارد تومان آن ناشي از افزايش سطح چتر آماري بانك مركزي و اضافه شدن ۶ بانك و ۴ موسسسه به فهرست بانك‌ها و موسسات داراي مجوز از بانك مركزي بوده است. دكتر رحماني در مورد نقدينگي در دست موسسات مالي غيرمجاز مي‌گويد: در حقيقت اين پول از بين نمي‌رود و نمي‌توان منكر آن شد. از سال گذشته تعدادي از آنها در پوشش آماري بانك مركزي قرار گرفتند و اكنون مي‌توان گفت همه پولي كه در عمل وجود دارد، منظور نشده زيرا بعضي از موسسات در پوشش بانك مركزي قرار نمي‌گيرند.

ركود، حجم نقدينگي را تغيير نمي‌دهد

اين كارشناس حوزه پولي و بانكي اينكه مقداري از نقدينگي در بازار مسكن خوابيده است را درست نمي‌داند و در واقع معتقد است كه سرمايه مي‌تواند شكل مسكن يا حتي تجهيزات توليدي داشته باشد. اگر تجهيزات توليدي هم كار نكند همانند مسكني است كه فروش نرفته؛ در حقيقت سرمايه‌يي است كه توسط يك عامل اقتصادي خريداري شده و درحال حاضر مورد بهره‌برداري قرار نگرفته است. در حقيقت مسكن توسط اشخاصي خريداري شده كه درحال حاضر از آنها استفاده نمي‌شود. پول در بخش مسكن معني نمي‌دهد زيرا پول فقط از حساب خريدار به حساب فروشنده جابه‌جا مي‌شود و در حجم نقدينگي تفاوتي ايجاد نمي‌كند كه در اينجا فقط بحث راكد شدن سرمايه را نشان مي‌دهد.

برخي از كارشناسان معتقدند كه مقداري از نقدينگي در بورس تبخير مي‌شود. رحماني در اين زمينه مي‌گويد: در اصطلاحات اقتصاد پولي چيزي به نام تبخير نقدينگي وجود ندارد، شما وقتي با يك ميزان پول سهام مي‌خريد، شايد ارزش سهام پايين بيايد و در ارزش سهام تبخير صورت گيرد اما در ميزان پول شما تبخيري صورت نمي‌گيرد. زماني كه ركود در بازارها حاكم است و فعاليتي صورت نمي‌گيرد در حقيقت نياز به منابع مالي كاهش مي‌يابد.

نياز به يك بررسي دقيق در مورد نياز نقدينگي

رحماني در ادامه صحبت‌هايش به نياز بر يك پژوهش دقيق در اين حوزه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در ايران نقدينگي رشد كرده و به ميزان قابل توجهي رسيده است ولي درحال حاضر هيچ پژوهش دقيقي در مورد حجم نقدينگي با توجه به سطح عمومي قيمت‌ها، سطح فعاليت‌هاي اقتصادي و قيمت دارايي‌ها نيست كه بگوييم نقدينگي كم يا زياد است. با توجه به ارتباطي كه خلق نقدينگي با فعاليت‌هاي اقتصادي دارد، حجم نقدينگي بايد بررسي شود. ممكن است حتي با وجود زياد بودن حجم نقدينگي به اين نتيجه برسيم كه اتفاقا پاسخ نيازهاي فعلي اقتصاد را نمي‌دهد. اين بررسي بايد براساس سطح عمومي قيمت‌ها، سطح فعاليت‌هاي اقتصادي و پتانسيل آن و وضعيت بازار دارايي‌ها بررسي شود.

به گفته رحماني در بسياري از كشور‌ها، آمار رشد پايه پولي و نقدينگي از سال ۲۰۰۰ به بعد شباهتي به قبل از آن ندارد. اگر به صرف عدد نگاه كنيم به طور مثال نقدينگي در امريكا بسيار بالا رفته اما خود اقتصاد امريكا چنين تصوري ندارد. اين به اين دليل است كه در مقايسه با وضع عمومي و نياز اقتصاد تحولات مربوط به نظام پولي و مالي اقتصاد به اين جمع‌بندي رسيده كه اين نقدينگي با وجود اينكه براساس استانداردهاي تاريخي زياد است اما براساس نياز روز اقتصاد مناسب است.

اين اقتصاددان در ادامه تحليل خود مي‌گويد: رشد نقدينگي كه اتفاق افتاده چندان از طريق بانك مركزي نبوده و آن مقدار هم كه از طريق بانك مركزي بوده به خاطر اضافه برداشت ساير بانك‌ها از بانك مركزي است. بنابراين فشار دروني اقتصاد باعث افزايش نقدينگي شده است كه به ‌خودي خود براي اقتصاد مضر نيست. فشار دروني به معني نياز اقتصاد است، زماني كه نياز به اعتبار زياد باشد، وام مي‌گيرند و براي پرداخت وام بايد اعتبار خلق شود. فشار به بانك‌ها براي خلق اعتبار باعث شده بانك‌ها براي تامين تسهيلات از بانك مركزي اضافه برداشت كنند و بعضي مواقع نيز ضريب فزاينده پولي بالا رفت كه همه مربوط به نياز اقتصاد هستند.

تفاوت كمبود نقدينگي از نگاه بخش‌هاي مختلف

اين كارشناس پولي مي‌گويد كه از منظر بنگاه‌هاي صنعتي كه احساس نياز به اعتبار مي‌كنند، كمبود نقدينگي احساس مي‌شود اما از منظر سياست‌گذار پولي مسائلي نظير تورم، سطح توليد، نرخ ارز، تعادل بازارهاي دارايي‌ها و... نيز بايد در نظر گرفته شود. هرچند كه نياز به يك مطالعه دقيق است اما حدس و گماني كه دارم اين است رشد نقدينگي كه اتفاق افتاده براي اقتصاد لازم است. مساله ديگر اينكه اقتصاد ايران بسيار پر اختلال و متكي به دولت است و رانت فراوان است. زماني كه مسائلي از اين دست با رشد نقدينگي ادغام مي‌شود امكان پاسخ قاطع را مي‌گيرد. با اين شرايط مسلم است كه در اقتصاد ايران نياز به رشد نقدينگي وجود دارد اما به خاطر اختلالات موجود تجويز آن چندان ساده نيست.

رحماني در پايان با اشاره به رفع تحريم‌ها مي‌گويد اكنون اقتصاد رشد مثبت را تجربه مي‌كند و در اين شرايط اقتصاد نياز به رشد نقدينگي دارد. فعاليت‌هاي توليدي كه قرار است بعد از رفع تحريم‌ها صورت گيرد، نيازمند اعتبار است. البته اين رشد نقدينگي مي‌تواند كاملا مجزا از آزاد شدن دارايي‌هاي بلوكه شده باشد. به عنوان مثال شما مي‌توانيد كل ميزان آزاد شده را به واردات تجهيزات و مواد اوليه بپردازيد و تغييري در نقدينگي مشاهده نكنيد.