مصاحبه با معاون مقابله با عرضه و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر

افزایش قیمت شیشه از ۲۰ میلیون به ۷۰ میلیون تومان

بار درمان اعتياد، بيشتر بر دوش بخش خصوصي و مردم است

ساعت 24-معاون مقابله با عرضه و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر معتقد است که مبارزه با موادمخدر دیگر به مرزهای شرقی کشور محدود نمی‌شود، هر چند او امیدوار است این مبارزه به همان زمین سنتی‌اش برگردد و باری که قرار است به دوش کشیده شود تنها محدود به پایش ۱۲۰۰کیلومتر مرز مشترک ایران و کشورهای همسایه‌اش شود. دکتر پرویز افشار اما می‌گوید که اگر این مبارزه آنچنان که در شرف وقوع است به کوچه‌ها و آپارتمان‌ها برسد دیگر صحبت از ۱۲۰۰کیلومتر مرز نیست بلکه باید چند میلیون کیلومتر را دایما رصد کرد. او از کاربرد دوگانه موادی مثل سودوافدرین می‌گوید که در ساخت قرص‌های سرماخوردگی کاربرد دارد و در طول این سال‌ها تولید‌کنندگان موادمخدر صنعتی در داخل ایران با خرید این قرص‌ها، موادمخدر تولید کرده‌اند. ستاد مبارزه با موادمخدر اما توانسته با کور کردن این مبدا، قیمت شیشه را از ۲۰میلیون تومان به ۷۰میلیون تومان برساند تا حدی که افشار خود امیدوار است، اعتیاد بار دیگر به سمت مصرف مواد سنتی سوق پیدا کند. قسمت اول مصاحبه «تعادل» با معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر پیش‌تر به چاپ رسیده بود. بخش دوم مصاحبه ما را با او بخوانید.

افزايش قيمت شيشه از ۲۰ ميليون به ۷۰ ميليون تومان

div align="justify">معاون مقابله با عرضه و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با موادمخدر معتقد است كه مبارزه با موادمخدر ديگر به مرزهاي شرقي كشور محدود نمي‌شود، هر چند او اميدوار است اين مبارزه به همان زمين سنتي‌اش برگردد و باري كه قرار است به دوش كشيده شود تنها محدود به پايش ۱۲۰۰كيلومتر مرز مشترك ايران و كشورهاي همسايه‌اش شود. دكتر پرويز افشار اما مي‌گويد كه اگر اين مبارزه آنچنان كه در شرف وقوع است به كوچه‌ها و آپارتمان‌ها برسد ديگر صحبت از ۱۲۰۰كيلومتر مرز نيست بلكه بايد چند ميليون كيلومتر را دايما رصد كرد. او از كاربرد دوگانه موادي مثل سودوافدرين مي‌گويد كه در ساخت قرص‌هاي سرماخوردگي كاربرد دارد و در طول اين سال‌ها توليد‌كنندگان موادمخدر صنعتي در داخل ايران با خريد اين قرص‌ها، موادمخدر توليد كرده‌اند. ستاد مبارزه با موادمخدر اما توانسته با كور كردن اين مبدأ، قيمت شيشه را از ۲۰ميليون تومان به ۷۰ميليون تومان برساند تا حدي كه افشار خود اميدوار است، اعتياد بار ديگر به سمت مصرف مواد سنتي سوق پيدا كند. قسمت اول مصاحبه «تعادل» با معاون مقابله با عرضه و امور بين‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر پيش‌تر به چاپ رسيده بود. بخش دوم مصاحبه ما را با او بخوانيد.

آيا بودجه درمان براي اين جمعيت يك ميليون و ۳۰۰هزار نفري كفايت مي‌كند؟ اين جدا از بودجه درمان آن دسته از افراد است كه اين مواد را تفنني مصرف مي‌كنند.

بحث آنها كه تفنني مصرف مي‌كنند، جداست. آنها نياز به تغيير نگرش دارند نه درمان. چون هنوز دچار وابستگي نشده‌اند. اين تغيير نگرش نيز بايد توسط رسانه‌هاي جمعي اتفاق بيفتد. در مورد آن يك ميليون و ۳۰۰هزار نفر هم، واقعيت اين است كه همه آنها نبايد از طريق بيمه درمان شوند. افرادي كه تحت پوشش بيمه هم قرار مي‌گيرند، بخشي از هزينه درمان يا همان فرانشيز بيمه‌يي از طريق بيمه پرداخت مي‌شود. بار درمان اعتياد بيشتر بر دوش بخش خصوصي و خود مردم است. خدمت بيمه‌يي كه ما ارائه مي‌دهيم بيشتر براي افراد كم بضاعت يا بي‌بضاعتي است كه استطاعت درمان توسط بودجه خود را ندارند. اين افراد بايد شناسايي شوند. توسط سازمان بهزيستي و كميته امداد پاي برگه‌هاي آنها مهر مي‌خورد و تاييد مي‌شود كه بضاعت مالي ندارند و آن موقع مي‌توانند از پوشش بيمه سلامت ايرانيان براي درمان اعتياد استفاده كنند.

آيا خانواده اين افراد هم بيمه مي‌شوند؟

خير. فقط معتادان. خانواده آنها جزيي از مردمند و كل مردم مملكت طبق مصوبه دولت بايد يك نوع بيمه داشته باشند. يا بيمه تامين اجتماعي يا بيمه خدمات درماني و يا صندوق‌هاي كوچك بيمه‌يي مانند بيمه‌هاي بانك‌ها و فولاد و شركت نفت و... خارج از افرادي كه تحت تكفل بيمه‌هاي مختلفند، عده‌يي مي‌مانند كه هيچ بيمه‌يي ندارند. طبق مصوبه دولت و مجلس، دولت مكلف است دفترچه‌يي به اينها بدهد به نام بيمه سلامت ايرانيان. لذا خانواده معتادان خود به خود از خدمات بيمه سلامت بهره‌مند مي‌شود. اما آنچه در سامانه پابا اتفاق مي‌افتد فقط درمان معتادان كم بضاعت و بي‌بضاعت است در درمانگاه‌هايي كه در اين سامانه ثبت شده‌اند. اگر يكي از اعضاي ديگر خانواده نيز معتاد باشد، مي‌تواند مستقلا در سامانه پابا ثبت‌نام و از خدمات آن استفاده كند.

يكي از اتفاقاتي كه در دوران درمان معتادان مي‌افتد، مشاوره خانواده معتاد است چراكه آنها نمي‌دانند چگونه بايد با بيمار برخورد كنند. آيا بيمه، مشاوره با خانواده بيمار را هم پوشش مي‌دهد؟

بله، صحبت شما، همان بحث خانواده درماني است و اين مساله مشمول بيمه مي‌شود. هر خدمت مشاوره‌يي كه به بيمار يا خانواده‌اش در مركز ترك اعتياد داده شود جزيي از يك دوره است و هزينه آن مشخص است. اين هزينه را بيمه براساس تعرفه مصوب دولتي پرداخت مي‌كند.

مراكز ماده ۱۶ چه هزينه‌يي را به دولت تحميل مي‌كند؟ چند نفر در اين مراكز اسكان پيدا مي‌كنند؟

بسيار متشكرم از سوال خوبتان. مواد ۱۵و ۱۶قانون مبارزه با مواد مخدر، هنگامي كه بازنگري شد و شكل تازه‌يي به خود گرفتند وظيفه‌يي را روي دوش سيستم‌هاي اجرايي گذاشتند. دبيرخانه ستاد، نهاد اجرايي نيست و از لحاظ قانوني به هيچ‌وجه مكلف به راه‌اندازي مراكز ماده ۱۶ نيست. اين مراكز مخاطبشان فقط و فقط معتادان متجاهر هستند يعني آنها كه به اصطلاح به آخر خط رسيده‌اند، ديگر درمان را نمي‌پذيرند، مرتكب جرايم مي‌شوند و چهره شهرها را مكدر مي‌كنند، نه آنها كه مثلا در منازل خودشان مصرف مواد مخدر دارند يا خرده‌فروش‌اند. اين افراد تعدادشان زياد هم نيست. طبق قانون، اين افراد توسط نيروي انتظامي و ضابطان قضايي جمع‌آوري مي‌شوند و در اختيار مراكز ماده ۱۶ قرار مي‌گيرند تا درمان شوند. متاسفانه از زمان تصويب اين قانون اجراي آن تا چند سال به تعويق افتاده بود و دستگاه‌هاي اجرايي كه بايد مراكز مرتبط با اين ماده قانوني را ايجاد كنند، وارد گود نشدند. دستگاه‌هاي درمانگر در كشور ما هم دو دستگاه هستند، وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي كشور. در نتيجه فشار مضاعفي به دبيرخانه ستاد آمده و ما مجبور بوده‌ايم راسا مراكز ماده ۱۶ را در پاره‌يي از استان‌ها داير كنيم.

درحال حاضر چند مركز ماده ۱۶ وجود دارد؟

الان ۱۶ مركز ماده ۱۶ در استان‌هاي مختلف كشور وجود دارد و يك مركز هم هست كه به بخش خصوصي واگذار شده است. اين مراكز در طول سال حدود ۲۰هزار معتاد متجاهر را تحت درمان قرار مي‌دهند كه دوره‌هاي نگهداري در اين مراكز بين يك تا سه ماه ‌براساس نظر كارشناس و حكم قضات محترم تا ۳ماه ديگر هم قابل تمديد است. سياست ستاد در مورد اين مراكز سياستي حداقلي است و خدمات درمان و مشاوره اين مراكز به ترتيب توسط وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي انجام مي‌شود. خدمات نگهداري شامل تغذيه، لجستيك و حفاظت آنها توسط دبيرخانه ستاد در استان‌ها هماهنگ مي‌شود و بودجه‌ها را عمدتا ستاد و در پاره‌يي از استان‌ها ساير دستگاه‌هاي اجرايي ازجمله شهرداري‌ها مي‌پردازند. سياست ستاد هم افزايش تعداد مراكز ماده ۱۶ نيست و ما مراكز جديدي راه‌اندازي نخواهيم كرد. درخصوص معتادان متجاهر هم بايد بگويم كه ما ۲ كار مهم را دنبال مي‌كنيم، اول خدمات كاهش آسيب كه منظور از آن اين است اينها ديگر در انظار عموم مواد مخدر مصرف نكنند و به پاتوق‌هايشان برگردند. دوم هم اينكه از قابليت بخش خصوصي استفاده كنيم و در قالب بند «ب» ماده ۱۶ استفاده كنيم و اين افراد را ارجاع بدهيم به مراكز ماده ۱۵ كه در واقع همان مراكز اقامتي هستند كه توسط بخش خصوصي و با مجوز سازمان بهزيستي ايجاد شده‌اند و خدمات را در مقابل دريافت پول ارائه مي‌دهند. ما در نقاطي از كشور كه مراكز ماده ۱۶ نداريم و سياستمان هم اين نيست كه مركز جديد ايجاد كنيم به اين مراكز ماده ۱۵ يارانه مي‌دهيم كه اين افراد را بپذيرند.

يارانه هر شخص معتاد چقدر است؟

به طور متوسط بين ۵۵۰۰ تومان تا ۷۵۰۰ تومان در استان‌هاي مختلف چراكه در بعضي از استان‌ها هزينه مكان و خدمات پايين‌تر است.

واقعا فكر مي‌كنيد اين ارقام كافي است؟ اگر هزينه‌هاي تغذيه و امثال آن را در نظر بگيريم ۷۵۰۰ تومان واقعا رقم كوچكي است.

محاسبات ما نشان مي‌دهد كه اگر كمپي تعداد معتادانش كم باشد، مثلا بين ۴۰ تا ۶۰ نفر را تحت پوشش داشته باشد، اين يارانه‌ها اصلا كفايت نمي‌كند. اما اگر تعداد افراد بالاتر برود به دليل سر شكن شدن هزينه‌ها، اين ارقام كافي هستند. هر چند وسع و توان ستاد به دليل محدوديت‌هاي بسيار شديد بودجه‌يي واقعا بيشتر از اينها نيست. اگر ما بخواهيم بيش از اين به مراكز ماده ۱۶ بپردازيم از بحث‌هاي بسيار مهمي مثل پيشگيري، كاهش آسيب و درمان‌هاي غيراقامتي كه هزينه‌هايشان بسيار كمتر است، غافل مي‌شويم. درمان‌هاي غيراقامتي اثربخشي بيشتري هم دارند حدود ۷۰ تا ۸۰درصد از كساني كه خدمات اقامتي دريافت مي‌كنند دوباره برمي‌گردند.

آقاي افشاري، آموزش در مورد اعتياد در مدارس و دانشگاه‌ها چندان به چشم نمي‌آيد. دليل اين مساله به نظر شما چيست؟

من هم موافقم كه آموزش زياد به چشم نمي‌خورد هر چند تنوع فعاليت‌هاي آموزشي و مشاوره‌يي كاملا قابل قبول است اما ميزان پوشش آنها بسيار كم است. متخصصان امر مي‌گويند كه شما اگر مي‌خواهيد توفيق خوبي در بحث پيشگيري داشته باشيد بايد در گروه هدف چيزي حدود ۵۰درصد افراد تحت پوشش برنامه‌هاي پيشگيرانه قرار بگيرند. متاسفانه ما در آموزش و پرورش به عنوان يكي از مهم‌ترين گروه‌هاي هدف حداكثر پوششي كه داريم ۸ تا ۱۰درصد است.

در ماده ۱۶ هر نفر معتاد سهم يارانه‌اش چقدر است؟

پرداختي ماده ۱۶ هم دقيقا مثل ماده ۱۵ است و اختلافي با آن ندارد. درحال حاضر مراكز ماده ۱۶ كه زير نظر دبيرخانه ستاد هستند، سهميه‌يي دارند كه بالاتر از آن نمي‌توانند در استان معتادان را بپذيرند و بر همين اساس هم ما به آنها يارانه مي‌دهيم. مثلا در يكي از استان‌هايي كه من ۴-۳روز قبل آنجا بودم سرانه يارانه‌اش ۷۲۰۰ تومان بود، بعضي استان‌ها ۷۵۰۰ تومان و بعضي استان‌هاي كم درآمد‌تر هم تا ۶۰۰۰ تومان يا ۵۵۰۰ تومان. طبق محاسبه‌يي كه شده است به اين استان‌ها پرداخت صورت مي‌گيرد.

پيشگيري در مرز‌ها بايد خيلي بيشتر باشد، اطلاع‌رساني كه در اين نقاط انجام مي‌شود هم به دليل حساسيتي كه وجود دارد بايد بيشتر باشد، مثلا در مرزهاي شرقي مثل افغانستان كه خودشان توليد‌كننده‌اند. من با آقايي در سردشت صحبت كرده بودم كه دبير سابق انجمن مصدومين شيميايي سردشت هم بود. مي‌دانيد در سردشت، شهر به دوقسمت فقيرنشين و غني‌نشين تقسيم شده بود ايشان مي‌گفت چند سال است كه به دليل بيكاري بالا، افرادي آمده‌اند و با قاچاقچي‌ها كار مي‌كنند و به اين شيوه پولدار شده‌اند و در اثر همين مساله، فاصله طبقاتي هم در اين شهر افزايش پيدا كرده...

داستان مواد مخدر خيلي پيچيده‌تر از آني است كه مي‌بينيم. يك زماني هدف‌گذاري ما در خصوص مواد مخدر بيشتر شامل مرزها بود. الان مرزها جلوتر آمده‌اند و به شهر‌ها محله‌ها و خانه‌هاي ما رسيده‌اند. اتفاقا در طول ۲ سال گذشته هدف‌گذاري ما اين بوده كه مرزها را در همان جايي كه پيش‌تر بودند، يعني در مرزهاي شرقي و غربي نگهداريم. شيشه ديگر از مرزهاي شرقي يا غربي وارد نمي‌شود بلكه همين جا در كوچه‌هاي ما در ساختمان كناري، آپارتمان كناري ما و در يك آشپزخانه در يك لابراتوار كوچك دارند اين مواد را توليد مي‌كنند، چند ماده پيش‌ساز را با هم مي‌جوشانند و بلورها و كريستال‌هاي شيشه را به دست مي‌آورند. حالا ما چه اقدامي بايد صورت دهيم كه اين به حداقل برسد؟ دو، سه اتفاق مهم بايد بيفتد. پيشگيري وضعي، يعني عدم دسترسي مردم به مواد بايد ادامه پيدا كند. مقابله با عرضه همچنان كه در طول چند دهه گذشته جديت داشته، بايد ادامه يابد اما بايد كمك كنيم كه اين خيلي گسترده نشود و پراكندگي در برخورد بيشتر از اين نشود، به اين معني كه مثلا اگر ۱۲۰۰ كيلومتر مرز شرقي وجود دارد و ما بخواهيم وارد فاز برخورد بشويم، در كوچه‌هاي كشور بايد حواسمان به چند ميليون كيلومتر باشد و ديگر صحبت از ۱۲۰۰ كيلومتر نيست. براي توليد مواد محرك يك‌سري پيش‌ساز لازم است. اينها عمدتا از خارج مي‌آيند، مثلا سودو افدرين كه از خارج مي‌آيد و مصرف آن در قرص‌هاي سرماخوردگي است. از اين ماده قبلا ۱۰ تن وارد مي‌شد و نيازش در داروسازي در همين حد بود، اما حدود ۵۰-۶۰ تن واردات صورت مي‌گرفت و تبديل به داروهاي سرماخوردگي وآنتي‌هيستامين مي‌شد. آنهايي كه مي‌دانستند اين ماده مصرف دوگانه دارد، هم خود اين ماده را و هم قرص‌هاي آماده را مي‌خريدند و به مواد مخدر تبديل مي‌شد. ما با هماهنگي كه داشتيم در ستاد، قيمت‌ها را واقعي كرديم و ديگر سودوافدرين به ميزان قبل وارد كشور نمي‌شود و توليد شيشه هم به‌شدت كاهش پيدا كرده. الان قيمت شيشه از حدود ۱۵-۲۰ ميليون تومان به ۵۰ تا ۷۰ ميليون تومان رسيده كه اتفاق خوبي است، چرا كه باعث مي‌شود معتادان از مصرف مواد صنعتي به سمت مصرف مواد سنتي بروند. اتفاق مهم‌تر ديگري كه بايد بيفتد و چارچوبش هم آماده شده، بحث همه گير كردن پيشگيري است.

در كشور ما نه تنها در كنار مرزها بلكه در همه جا دسترسي به مواد مخدر آسان است چون ما در كنار بزرگ‌ترين توليد‌كننده مواد مخدر قرار گرفته‌ايم كه سالانه ۶۵۰۰ تن مواد مخدر توليد مي‌كند كه از اين مقدار بخش قابل توجهي به ايران مي‌آيد و به اروپا مي‌رود. همين مساله باعث شده كه مواد مخدر در ايران ارزان باشد. قيمت هروئين در كشور ما حدودا يك‌صدم خيابان‌هاي لندن است. ما نه تنها مناطق مرزي بلكه درون مرزها را هم بايد با پيشگيري واكسينه كنيم. در حال حاضر، سند جامع اوليه پيشگيري از اعتياد نهايتا در جلسه ستاد با رياست رييس‌جمهور نهايي شده است. الان نقشه راه ما كاملا مشخص است.

فضاهاي مجازي سرشار از تبليغات اغوا‌كننده‌اند و ما به اين نتيجه رسيده‌ايم كه مداخلات ما حتي با پوشش همه نهادهاي دولتي، به بالاي ۵۰ درصد نمي‌رسد و به همين دليل است كه ستاد تا امروز حدودNGO ۱۴۰۰ را در سطح ملي و استاني را در بانك اطلاعاتي خودش به ثبت رسانده و از آنها براي توسعه خدمات پيشگيري اوليه كمك مي‌گيرد. با اين حال و با وجود همه اينها شفاف بگويم، پوشش ما به جاي ۵۰ درصد، حدود ۱۰ درصد است و اين پوشش بايد افزايش پيدا كند.

آيا بودجه ستاد اين اجازه را به آن مي‌دهد كه در اين سطح بزرگ فعاليت كند؟

واقعيت اين است كه خير. بودجه‌هاي ستاد فقط نقش كاتاليزور دارند. ستاد هم قرار نبوده كه بودجه‌هاي كليه فعاليت‌ها را تامين كند. دبيرخانه ستاد هم متشكل از همه دستگاه‌هاي عضو است، يعني ستاد محل هماهنگي، برنامه‌ريزي و تدوين استراتژي است تا دستگاه‌ها با هم هماهنگي و همپوشاني داشته باشند و از موازي‌كاري جلوگيري بشود. بودجه‌هايي كه براي ستاد گذاشته مي‌شود واقعا كم است. ۱۲۰ ميليارد تومان براي مشكلي به اين بزرگي رقمي نيست. در جلسه اصلي ستاد هم با حضور ستاد بحث شد كه بودجه‌يي كه به ستاد پرداخت مي‌كند، حداكثر ۲۰ درصد، تاكيد مي‌كنم حداكثر ۲۰ درصد هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد و ۸۰ درصد بقيه بودجه را بايد خود دستگاه‌ها تامين كنند و از سازمان برنامه بودجه بخواهند. خود همين مصوبه هم متاسفانه اجرا نشد و به همين دليل بودجه ما هم به جايي نرسيده است.

مساله ديگري هم كه هست ترانزيت است. كشورهاي خارجي در اين باره به ما كمك نكردند. در دوره تحريم حتي تجهيزات را هم به ما ندادند و اين را از ما دريغ كردند. خيلي‌ها مي‌گويند كه ايران بايد يك راهي را براي ترانزيت مواد مخدر باز كند تا هم كمتر آسيب ببيند و هم درآمد داشته باشد!

من نمي‌دانم كه چه كساني حامي اين نظريه هستند اما در دهكده جهاني امروزي كه اتفاقي مثلا در ليبريا مي‌افتد و فرداي آن روز ابولا در همه جا پخش مي‌شود، همه ابناي بشر بايد از آسيب‌هاي اجتماعي مصون باشند. پليس ما موفق‌ترين پليس مبارزه با مواد مخدر در طول چند دهه گذشته در دنيا بوده و اين سند افتخاري است براي ما و ما به عنوان يك قدرت منطقه‌يي بايد در مقابل همه آحاد بشر خودمان را مسوول بدانيم. اينكه بگوييم در كوتاه‌مدت ما شايد سود كنيم قابل قبول نيست، اين در درازمدت به ضرر همه خواهد بود. در مراجعه اخير نمايندگان پارلمان اروپا به ايران، ما در جلسه‌يي اعتراض شديد كرديم كه فعاليت‌هاي ما اصولا به نفع شماست و فقط بخشي از آن به سود ما تمام مي‌شود، اما متاسفانه در فرهنگي كه در جامعه جهاني وجود دارد، استفاده ابزاري رواج دارد. ما كار خودمان را به عنوان يك قدرت منطقه‌يي ادامه خواهيم داد چه آنها كمك بكنند چه نكنند.

سال ۱۳۸۶ شما از يك‌سري اقتصاددان‌ها به شما طرحي دادند به عنوان پروژه كه شما در سازمان‌هاي بين‌المللي ارائه كرديد و توانستيد بخشي از هزينه‌هايي كه ايران در مبارزه با مواد مخدر دارد، از سازمان‌هاي جهاني بگيريد...

ما فقط هزينه‌ها را نشان داديم، چيزي دريافت نكرديم. آنها فقط وام‌هاي بسيار كوچكي به ما دادند كه در واقع براي پروژه‌هايي بود كه تا به حال اثر بخشي مشخصي هم در كشور نداشتند و در واقع طرح‌هاي خامي بودند كه قبلا در جهان تجربه اجرايي كمي داشته‌اند. هدف آنها هم اين بود كه اين طرح‌ها با بودجه سازمان ملل به صورت پايلوت اجرايي بشوند و اگر اثربخشي آنها با استفاده از بودجه سازمان ملل مناسب بود، بيايد و در فهرست برنامه‌هاي اجرايي ملي كشورها قرار بگيرد. كل بودجه‌يي كه سازمان ملل براي اجراي طرح‌ها مي‌آورد بخش بسيار ناچيزي از هزينه‌هاي ما را پوشش مي‌دهد. ۱۲۰ ميليارد توماني كه گفتم بودجه مستقيم ستاد است...

منظور ما اين بود كه چرا اين بودجه‌ها قطع شده است؟

خير، هيچ بودجه‌يي قطع نشده. بودجه‌ها و برنامه‌هاي UNODC، ۵ساله هستند و به امضاي دبيركل ستاد و رييس دفتر UNODC در وين مي‌رسد. برنامه ۵ سال گذشته تا ماه ژانويه قبل بود، يعني تا ۶ ماه گذشته.

برنامه جديد ۵ساله اخير را هم دوستان نوشته‌اند و با ستاد هم به تفاهم رسيده‌اند من خودم هم با وجود اينكه دوباره به ستاد برگشته‌ام در جلسات حضور داشتم، ‌اما متاسفانه براي اسفندماه كه دبيركل محترم ستاد در وين حضور داشتند و رييس UNODC هم در آنجا بودند، اين براي امضا آماده نشد. هر چند برنامه جديد، به زودي ميان وزير كشور و رييس UNODC امضا خواهد شد. اين را هم بايد در نظر گرفت كه قدرت‌هاي جهاني كه به سازمان UNODC و سازمان‌هاي بين‌المللي مشابه آن پول مي‌پردازند، در واقع از قدرتشان استفاده مي‌كنند و به دليل تحريم‌ها و مسائلي از اين دست، خيلي به دفتر UNODC در ايران پول نمي‌دهند و اين بودجه‌ها خيلي كوچك شده است.

حدود اين بودجه‌ها تقريبا چقدر است؟

رقم دقيق را به خاطر ندارم اما رقم برنامه قبلي، بيشتر از ۵-۲ درصد از بودجه مستقيم ملي نيست، يعني همان ۱۲۰ميليارد توماني كه عرض كردم و اين تازه براي ۵ سال است. البته اين برنامه‌ها، برنامه‌هايي نيستند كه ما بودجه دريافت كنيم و با آنها پروژه ملي اجرا كنيم.

پس اينكه صحبت از رقم ۳۰هزار دلار مي‌شود صحت دارد، يا نه؟

دقيقا به خاطر ندارم. رقم دقيق اين بودجه‌ها را مي‌توان از خود سازمان UNODC پرسيد كه در برنامه‌هاي ۵ ساله جديد آنها هم آمده است. حسن برنامه‌هايي كه توسط سازمان ملل اجرايي مي‌شود در اين است كه طرح‌هايي كه قبلا در جاي ديگري اجرا شده‌اند و اثربخشي‌شان در ايران هنوز مشخص نيست، در اينجا به صورت پايلوت اجرا مي‌شوند و بعد كه ايرانيزه شدند و اصلاحات لازم روي آنها انجام شد، در بعد ملي اجرا مي‌شوند. برنامه‌هاي سازمان ملل اصلا ابعاد ملي ندارند كه مثلا تعداد چندصد هزار نفر را پوشش بدهند. بخشي ديگر از اين بودجه‌ها هم صرف فرستادن افراد براي آموزش‌ها مي‌شود.